پاسخ به:اخبار استانها : 27 فروردین 90
شنبه 27 فروردین 1390 10:38 AM
خبرگزاري فارس: سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از ادامه تخلف شركتهاي بيمهگركشور در دريافت 10 درصد اضافه بر وجوه لازم از بيمهشدگان بيمه شخص ثالث با اطلاع بيمه مركزي خبر داد.
سيدعلي موسويجرف امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار داشت: در حال حاضر شركتهاي بيمهگر در زمينه بيمه شخص ثالث خودروها به صورت غيرقانوني 10 درصد بيشتر از مردم وجه دريافت ميكنند.
وي در ادامه با انتقاد از سازكار نظارتي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، گفت: طبق قانون، بيمه مركزي جمهوري اسلامي، از سود و زيان شركتهاي بيمهگر كشور، 25 درصد سهم دارد.
نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه اساسنامه بيمه مركزي در سال 1351، تصويب شده و از آن زمان تاكنون، عملكرد بيمه براساس همين اساسنامه بوده است، تصريح كرد: بيمه مركزي كشور زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي، اداره ميشود، از اين رو بايد وزير اقتصاد در اساسنامه بيمه مركزي تغييرهاي بنيادي اعمال كند و نقش نظارتي آن براي كنترل تخلفهاي شركتهاي بيمهگر را تقويت كند.
وي ادامه داد: تخلف شركتهاي بيمهگر كشور در اخذ 10 درصد اضافه بر وجوه لازم از بيمهشدگان بيمه شخص ثالث، با اطلاع بيمه مركزي انجام شد و اگر بيمه مركزي صلاحيت نظارت بر عملكرد بيمهها را داشت ميتوانست از بروز اين تخلفها جلوگيري كند.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه خاطرنشان كرد: در صورتي كه اقدام مثبتي در اين زمينه صورت نگيرد، مجلس اين آمادگي را دارد تا وزير اقتصاد را استيضاح كند.
موسويجرف اظهار داشت: طبق قانون بودجه سال 86 تا سال 89 تمام شركتهاي بيمهگر موظف شدهاند 10 درصد از حق بيمه دريافتي از مردم را به حساب خزانه دولت واريز كنند اين در حالي است كه اين شركتها به شكل غير قانوني با گرفتن 10 درصد بيش از وجه قانوني از مردم، پول دولت را تامين و پرداخت ميكنند.
وي تصريح كرد: شركتهاي بيمهگر تا پايان سال 88 دقيقاً طبق قانون مصوب بودجه عمل ميكردند اما از ابتداي سال گذشته به يكباره با ناديده گرفتن قانون اقدام به دريافت 10 درصد افزونتر از سهم حقيقي خود از مردم در زمينه بيمه شخص ثالث خودروها كردند كه اين موضوع هماكنون هم از طريق مردم و هم از طريق مجلس در حال پيگيري است.
نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي افزود: متاسفانه تاكنون بيمه مركزي با ديده اغماض با اين تخلف آشكار شركتهاي بيمهگر برخورد كرده كه اين موضوع را از طريق قانوني در حال پيگيري هستيم.
وي در خصوص چگونگي مسترد شدن وجوه مردم از شركتهاي بيمهگر گفت: تاكنون تعداد زيادي از شهروندان از طريق ديوان عدالت اداري عليه شركتهاي بيمه اعلام شكايت كردهاند كه همه اين پروندهها منجر به محكوميت شركتهاي بيمهگر شد.
موسويجرف ابراز اميدواري كرد وزير امور اقتصادي و دارايي هرچه سريعتر زمينه جلوگيري از ادامه اينگونه تخلفات را در شركتهاي بيمهگر فراهم كند.
انتهاي پيام/خ20/ب
