۲۴ فروردين ۱۳۹۰ (۱۱:۵۱ق.ظ)

خاوري در گفتگو با موج خواستار شد:

حفاظت قضايي از بانک ها براي وصول مطالبات معوق

خبرگزاري موج - رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک هاي دولتي خواستار محافظت قضايي از بانک ها به منظور وصول مطالبات معوق شد.

محمود رضا خاوري، مدير عامل بانک ملي ايران در گفتگو با خبرنگار موج با تاکيد بر اينکه هماهنگي نظام حقوقي با نظام اعتباري اظهار داشت: بانک ها بايد براي وصول مطالبات معوق خود مورد محافظت قضايي قرار گيرند تا به راحتي بتوانند مطالبات خود را وصول کنند.
وي به قانون منع الزام دريافت وثايق خارج از طرح و تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي اشاره کرد و ضمن بيان تضاد مقررات و قوانين موجود، گفت: وثيقه يک حق تبعي است، اما اصل نيست. اصل آن است که فعاليت هاي اقتصادي که براي دريافت تسهيلات به بانک ارائه مي شود، به درستي مورد اعتبار سنجي قرار گيرد و براساس آن وام پرداخت شود.
خاوري تصريح کرد: اگر در اعطاي تسهيلات، نظارت درست و دقيقي داشته باشيم و ارائه تسهيلات بابت اجراي يک طرح به تدريج و متناسب تزريق شود در پايان اجراي طرح علاوه بر ارزش افزوده، مطالبات نيز پوشش داده مي شود. اين يک اصل در بانکداري است که ما بايد به آن توجه داشته باشيم.
وي گفت: بانک ها نيز بايد از منظر مقررات استخدامي و جذب نيرو بتوانند کادري را طراحي کنند که اين نظارت و بررسي ها را به درستي انجام دهند.
خاوري ضمن يادآوري اين که اصلاحات ايجادي در ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا بنيان قراردادهاي لازم‌الاجراي بانكي را ضعيف كرده است، گفت: طبق قانون منع دريافت وثايق خارج از طرح، بانك‌ها بايد طرحي را كه به آن تسهيلات پرداخت شده به عنوان وثيقه دريافت كنند و براي تامين كسري وثيقه از سفته وچك و قرارداد لازم‌الاجرا استفاده كنند.
وي اضافه کرد: علاوه بر اين يكي از وثيقه هايي كه در طرح‌هاي توليدي مي‌تواند به عنوان ضمانت با پرداخت تسهيلات از گيرنده تسهيلات اخذ شود، چك يا سفته است كه بايد همراه با ظهرنويسي ضامن معتبر باشد، اين قانون بر خلاف راي وحدت رويه ديوان عالي كشور و برخلاف نص صريح قانون تجارت است كه چك را وسيله پرداخت مي‌داند.
وي تصريح کرد: چك نبايد به عنوان تضمين گرفته شود بلكه بايد وسيله پرداخت باشد، اما قانون مذكور اين اجازه را داده است.
به گفته وي، اين قانون تاكيد كرده است كه بانك‌ها، دستگاه‌ها، ساير موسسات و شركت‌هاي دولتي موظفند به منظور تضمين بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثيقه ها اقدام كنند و بدون رضايت گيرنده اعتبار از اخذ وثيقه ملكي خارج از طرح خودداري كنند