پاسخ به:اخبار استانها
پنج شنبه 25 فروردین 1390 6:32 PM
خبرگزاري فارس: مدير امور اراضي آذربايجان شرقي گفت: در راستاي اجرايي كردن احكام قضايي قلع و قمع و تغيير كاربريهاي غيرمجاز به خاطيان فرصت 10 روزه داده ميشود تا به صورت داوطلبانه نسبت به تخريب بناهاي غيرمجاز اقدام كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز به نقل از روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي، غفور عبداللهي در جلسه كميته ستادي و پشتيباني براي اجرايي كردن احكام قضايي قلع و قمع بناهاي غير مجاز در اراضي زراعي و باغي كلانشهر تبريز و حومه اظهار داشت: براي احكام صادره در سطح كلانشهر تبريز و حومه، ابلاغيههاي قانوني از طريق همكاران به صورت حضوري ابلاغ شده تا حداكثر در 10 روز كاري به صورت داوطلبانه نسبت به تخريب و قلع و قمع بناها اقدام كنند در غير اين صورت با هماهنگي نمايندگان محاكم قضايي و انتظامي تخريب خواهند شد.
وي با اشاره به اينكه محكوميت و قلع و قمع 27 مورد از تغيير كاربريهاي غيرمجاز در اراضي زراعي و باغي شهرستان تبريز از سوي محاكم قضايي صادر شده است، افزود: 17 مورد حكم اجرايي در منطقه باسمنج، هفت مورد در منطقه آناخاتون و سه مورد نيز در مناطق ديگر تبريز است.
عبداللهي با اشاره به پيامدهاي نامطلوب تغيير كاربريهاي غيرمجاز اراضي زراعي و باغي در اقصي نقاط استان و تاثير منفي آن در اقتصاد كشاورزي گفت: تنها مرجع صادر كننده مجوز تغيير كاربري در اراضي باغي و زراعي استان كميسيون مربوط در امور اراضي بوده و اين مديريت آمادگي خود را براي بررسي درخواستها در اسرع وقت ممكن در چارچوب قوانين حاكم اعلام ميدارد و در صورت مشاهده هر نوع تخطي و تخلف با آن با شدت برخورد خواهد شد.
وي، زمين و خاك را به عنوان اساسيترين عنصر حيات بشري دانست و اظهار داشت: اين يك موهبت الهي است كه خداوند در اختيار انسان قرار داده تا با بهرهبرداري بهينه و حفاظت از آن دوام و قوام نسل خويش، گياهان و جانوران را تضمين كند.
مدير امور اراضي استان آذربايجان شرقي با اشاره به تصويب قانون حفظ اراضي زراعي و باغي در سال 74 افزود: اين قانون در سال 85 براساس تعدادي از نيازها اصلاح شد كه براساس ماده يك اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي را ممنوع اعلام كرد مگر ضرورت آن توسط كميسيون تشخيص داده شود.
عبداللهي همچنين اضافه كرد: براساس تبصره يك ماده يك قانون حفظ اراضي زراعي و باغي، كميسيوني مركب از روساي سازمانهاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط زيست، نماينده استانداري و مدير امور اراضي تشكيل و اگر اين كميسيون ضرورت تغيير كاربري را تشخيص دهد، ميتواند مجوز لازم را صادر كند.
وي با اشاره به تبصره چهار ماده يك قانون حفظ اراضي زراعي و باغي مبني بر اينكه همه فعاليتهاي كشاورزي در صورت تاييد سازمان جهاد كشاورزي و اداره كل حفاظت محيط زيست، تغيير كاربري محسوب نخواهد شد، افزود: فعاليتهايي از قبيل صنايع تبديلي، صنايع غذايي، صنايع تكميلي، آبزيان و بخشهايي از فعاليتهاي دامداري و مرغداري در صورتي كه سازمان مجوز مربوطه را صادر كرده باشد تغيير كاربري محسوب نميشوند و تعدادي از فعاليتهاي كشاورزي در صورت تصويب كميسيون تبصره يك ماده يك معاف از عوارض هستند و براي بخش غيركشاورزي در صورتي كه مجوز صادر شود حداقل 80 درصد از قيمت كارشناسي روز با كاربري جديد از متقاضي اخذ و مجوز صادر خواهد شد.
عبداللهي به همه سرمايهگذاران و متقاضياني كه به نوعي درخواست تغيير كاربري دارند، گفت: متقاضيان قبل از اقدام حتماً به مديريتهاي جهاد كشاورزي، امور اراضي و سازمان جهاد كشاورزي استان مراجعه كنند تا با استفاده از نظرات كارشناسان و هدايت آنها به اراضي نامرغوب مجوز لازم صادر شود.
وي همچنين اضافه كرد: در صورتي كه فرد يا افرادي به صورت غيرمجاز تغيير كاربري داده باشند، اين قانون همان طوري كه هدايت كرده براي اخذ مجوز، در صورت ضرورت همان افراد را براساس ماده سه قانون حفظ اراضي زراعي و باغي به دستگاه قضايي معرفي ميكند و مجازات آن علاوه بر قلع و قمع، از يك تا سه برابر قيمت كارشناسي روز خواهد بود.
ماموران جهاد كشاورزي و امور اراضي موظفند براساس ماده 10 اين قانون در صورت مشاهده تغيير كاربري غيرمجاز دستور توقف صادر كنند و در صورت ادامه عمليات از طريق دستگاه قضايي نسبت به قلع و قمع و ساير مجازاتي كه دستگاه قضايي مقرر كند، اقدام كنند.
انتهاي پيام/ز30/ك
