اخبار امروز استانها

مديركل كار و امور اجتماعي استان اردبيل:

سال آينده 51 هزار فرصت اشتغال در اردبيل ايجاد مي‌شود

خبرگزاري فارس: مديركل كار و امور اجتماعي استان اردبيل گفت: سال آينده قرار است 51 هزار و 671 فرصت اشتغال جديد در استان اردبيل ايجاد شود.

به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، حسين منوري پيش از ظهر امروز در آخرين جلسه شوراي اشتغال و سرمايه‌گذاري استان اردبيل اظهار داشت: در سال جاري تعهد اشتغال استان اردبيل 35 هزار نفر بود كه امروز با يك افزايش 20 درصدي اين ميزان به 40 هزار اشتغال رسيده است.
دبير كار‌گروه اشتغال استان اردبيل خاطرنشان كرد: در جلسه اخير شوراي اشتغال كشور كه با حضور استانداران سراسر كشور در تهران برگزار شد، سهميه استان‌ها برخلاف پيش‌بيني 29 هزار نفري ما اعلام شد كه براي استان اردبيل نيز سهميه 51 هزار نفري را در نظر گرفته‌اند.
مديركل كار و امور اجتماعي استان اردبيل افزود: به دنبال ابلاغ اين ميزان تعهد اشتغال با دعوت از دستگاه‌هاي ذي‌ربط از آنها خواسته‌ايم ظرفيت جديدي را براي ايجاد اشتغال پيش‌بيني و تعريف كنند تا بتوانيم به تعهد خود در سال جاري عمل كنيم.
منوري تصريح كرد: پيشنهاد استاندار اردبيل در اين جلسه به عنوان پيشنهاد مناسب و موفق مورد توجه اعضا قرار گرفت و قرار است در دبيرخانه اشتغال كشور روي اين پيشنهاد كارهاي كارشناسي دقيق انجام شود.
دبير كارگروه اشتغال استان اردبيل با يادآوري اين‌كه سند اشتغال استان اردبيل به سرعت در حال تدوين و تنظيم است، عنوان داشت: از تمام دستگاه‌هاي اجرايي استان اردبيل خواسته‌ايم تا پايان سال آمار و اطلاعات خود را در اين باب تحويل دبيرخانه بدهند تا بتوانيم اين سند را اصلاح، بررسي، تلفيق و در نهايت تدوين كنيم.
مديركل كار و امور اجتماعي استان اردبيل خاطرنشان كرد: كار‌گروه آمايش صنعت و معدن از اين به بعد همزمان با برگزاري جلسات اشتغال و سرمايه‌گذاري تشكيل مي‌شود.
وي اظهار داشت: تلفيق اين دو كار‌گروه مي‌تواند به تقويت عزم و اراده مسئولان براي ايجاد فرصت‌هاي اشتغال بيشتر كمك كند.
دبير كار‌گروه اشتغال استان اردبيل از تدوين و تهيه پنجره واحد كسب و كار براي سال آينده خبر داد و افزود: اين طرح به همت وزارت كار و شوراي اشتغال و تاكيد استانداران در حال تدوين نهايي است كه با آماده بودن آن تمام متقاضيان سرمايه‌گذاري و ايجاد فرصت‌هاي اشتغال مي‌توانند با استفاده از كتابچه‌هاي راهنما در كمترين زمان نسبت به احداث واحدهاي صنعتي و توليدي خود اقدام كنند.
منوري يكي از امتيازات اين طرح را به حداقل رساندن زمان صدور مجوز سرمايه‌‌گذاري داخلي و خارجي عنوان كرد و اظهار داشت: منظور از پنجره، مكان تعريف شده اعم از فضاي مجازي و فيزيكي براي سرمايه‌گذاران و متقاضياني است كه قصد دارند در استان‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كنند.
انتهاي پيام/ج20/ع