پاسخ به:اخبار امروز استانها
جمعه 20 اسفند 1389 1:29 PM
|
يك عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: وجود برخي کمبودهاي قانوني دربخش سياستهاي مالي و پولي، عدم ثبات در قوانين، سرمايهگذاري در طرحهاي مختلف کشور را کاهش داده است. محمدرضا خباز در گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه خراسان- با تأكيد بر اجرايي شدن فرمايشهاي مقام معظم رهبري مبني بر تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي، با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات و تقويت توليد ملي گفت: رهنمودهاي مقام معظم رهبري باعث ثبات اقتصادي بازار کار و بازار سرمايه و در نهايت باعث ثبات اقتصادي کل کشور مي شود. نماينده مردم کاشمر، بردسکن و خليل آباد در مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اصل 110 قانون اساسي، افزود: تعيين سياستهاي کلي نظام برعهده مقام معظم رهبري است که بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايشان اين سياستها را ابلاغ مي کنند. خباز با بيان اينکه سياستهاي پولي، مالي و ارزي و دستيابي به ثبات اقتصادي و تقويت توليد ملي بسيار مهم است، ادامه داد: با گذشت 32 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، هنوز خلاءهايي در اين بخش ديده مي شود. عضو کميسيون اقتصادي مجلس اظهار کرد : به رسميت شناختن افراد و توجه به مسائل آنان، عملکرد آنان در کارشان را بهبود مي بخشد لذا بايد شرايطي به وجود آيد که مسولان با آرامش و امنيت به کار خود ادامه دهند و از حمايت هاي قانوني استفاده کنند. انتهاي پيام كد خبر: 8912-06706
|
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد