اخبار امروز استانها

خبرگزاري دانشجويان ايران - شيراز
سرويس: ورزشي - فوتبال

مديرعامل سابق برق شيراز گفت: با توجه به نگاه مجلس به هزينه نکردن دولت در بخش ورزش حرفه‌اي، سال 90سال سختي براي باشگاهها خواهد بود.

خليل صالحي در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه فارس ادامه داد: با اجرايي شدن تبصره ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه که مجلس شوراي اسلامي آن را تصويب کرده است؛ اقدام شرکتها و موسسات دولتي براي هزينه کردن در ورزش حرفه‌اي ممنوع است و به همين دليل فوتبال ايران با خطري جدي مواجه خواهد شد.

وي گفت: درصد زيادي از فوتبال کشور وابسته به باشگاه‌هاي دولتي است و اجراي اين قانون تاثير منفي جدي بر فوتبال کشور خواهد داشت. مفهوم مخالف عدم حمايت مالي دولت از ورزش حرفه‌اي، همان خصوصي سازي است، اما نبايد همانگونه که يک شبه تصميم به حرفه‌اي شدن فوتبال گرفتيم وهنوز هم در الفباي اوليه آن مانده‌ايم ،آن اشتباه را تکرار کنيم.

صالحي خاطرنشان ساخت: دولت به عنوان متولي اصلي فوتبال، قطعا بستر لازم براي خصوصي سازي را فراهم نمي ديد که در لايحه قانون برنامه پنجم توسعه و در ماده 16 آن گنجانده بود«به منظور توسعه ورزش همگاني، ورزش قهرماني و توسعه زير ساختهاي ورزشي، دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند يک (1) درصد از اعتبارات خود را در امر تربيت بدني ورزش هزينه نمايند. وتبصره آن صراحت داشت: اعتبارات موضوع اين ماده بر اساس آيين نامه‌اي که به تصويب هيات وزيران مي رسد، هزينه خواهد شد.» اين لايحه اما در مجلس دستخوش تغييراتي شد ودر قانون نهايي، اين ماده به ماده 13تغيير يافت که مي گويد«دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگاني، قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي مورد نياز را در رديفهاي مستقل در قالب بودجه‌هاي سنواتي منظور نمايد. ب ـ اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود و کارمزد و يا کمکهاي بلاعوض به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي احداث، توسعه و تکميل واحدهاي ورزشي را در رديف مستقل بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد.»

او تصريح کرد: اصل ماجرا اما تبصره ذيل اين ماده است که مي گويد پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌اي ممنوع است. با اين نگاه وهمچنين بند ب ماده 13 محرز است که مجلس به دنبال خصوصي سازي است و البته خصوصي سازي مقوله مطلوبي است، اما آيا بستر آن فراهم است؟

عضوسابق کميته انضباطي فدراسيون فوتبال با اشاره به گنجاندن بندي در قانون بودجه سال 89 گفت: جز بند 2ماده واحده قانون بودجه سال89 درماده2 خود مي گويد دستگاههاي اجرايي مكلفند يك درصد از اعتبارات خود را براي انجام امور تربيت بدني و ورزش با رعايت قانون بودجه سال 1389 كل كشور و ضوابط اجرايي مربوط به شرح زير هزينه كنند: الف ـ سي درصد اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه را به سازمان تربيت بدني اختصاص دهند تا با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور براي توسعه ورزش همگاني، ورزش قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي مصرف نمايد. ب ـ هفتاد درصد باقيمانده با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و سازمان تربيت بدني براي توسعه ورزش همگاني، ورزش قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزش مصرف نمايند. تبصره آن هم الزام دارددستگاههاي اجرايي مكلفند بيست درصد از اعتبار موضوع بند (ب) اين ماده را صرف ورزش همگاني نمايند.

بر اساس ماده 5 همان آيين نامه سازمان تربيت بدني موظف است با رعايت جزء (س) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور و هماهنگي با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نسبت به تهيه، تدوين و ابلاغ آن اقدام نمايد.

صالحي به تشريح اين بند پرداخت و افزود:در اين قانون هم نامي از ورزش حرفه اي برده نشده. در کنار آن، خواسته ماده 5 آن هم در تاريخ 26دي محقق گرديد ودستورالعمل آن خيلي دير ابلاغ شد که البته تا جايي که من مطلع هستم هنوز اجرايي نگرديده و گويا با ابهاماتي روبروست، ولي در همان دستورالعمل هم نکات جالبي وجود دارد. همانگونه که در متن قانون تصريح گرديده 70 درصد آن ارتباط تام و کامل با سازمان تربيت بدني ندارد. سهم 30 درصد باقي مانده هم بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده موارد بسياري مثل کمک به فعاليتهاي المپيک و پاراالمپيک، جشنواره‌هاي ورزشهاي بومي، پاداش به قهرمانان، خريد ملزومات، کمک به توسعه بخش خصوصي، تکميل پروژه هاي نيمه ساخت، کمک به برگزاري ورزش همگاني در بخش روستايي و عشايري و.... را در برمي گيرد که در کنار آن کمک به فدراسيونها، هيئتها وباشگاهها هم گنجانده شده که قطعا با اين همه سرفصل، سهم زيادي به باشگاهها نمي رسد، ضمن اينکه تکرار مي کنم در متن همين قانون هم اشاره اي به ورزش حرفه اي نشده است. نگاه به خصوصي سازي هم همچنان در همين قانون هم ديده شده و مورد توجه است.

صالحي در پايان اظهار اميدواري کرد: هرگونه تصميمي که گرفته مي شود به رشد ورزش و فوتبال منجر گردد و بايد از همين حالا تکليف باشگاهها را مشخص کرد تا با توجه به اجرايي شدن قانون برنامه پنجم توسعه از ابتداي سال 90 دچار مشکل نشوند. ضمن اينکه وقتي ورزش داراي وزارتخانه مي شود و بودجه مصوب دارد، کمک گرفتن از ساير بخشها در قانون بودجه سال بعد شايد حذف شود.

انتهاي پيام