پاسخ به:اخبار امروز استانها
سه شنبه 10 اسفند 1389 3:06 PM
خبرگزاري فارس: رئيس انجمن مددكاري ايران گفت: در بعد قوانين كشور بيش از هر حوزه، در بحث سلامت اجتماعي غفلت شده كه فاصله زياد با واقعيتها اين غفلتها را پديد آورده است.
سيدحسن موسوي در حاشيه نخستين همايش حقوق و آسيبهاي اجتماعي در گفتوگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار داشت: بايد براي حذف آسيبهاي اجتماعي در سرمايهگذاريها برنامهريزي كرد.
رئيس انجمن مددكاري ايران تصريح كرد: بايد به سمت كنترل اين آسيبها به پيش رفت چرا كه اگر برنامهريزي مطابق با آمار نباشد برنامهريزي واقعي نيست.
وي اظهار داشت: آيندهنگري و برنامهريزي در حوزه مسائل اجتماعي امري بسيار مهم است.
موسوي افزود: بروز اين مسائل و آسيبهاي اجتماعي در جامعه امروزي در حالي است كه حتي مباني نظري آن در دانشگاهها نيز تدريس نميشود.
وي رويكرد ديگر در اين حوزه را توجه به سلامت اجتماعي و رواني عنوان كرد و گفت: سلامت ابعاد مختلف فيزيكي، اجتماعي، رواني و معنوي دارد در حالي كه امروز فقط به بعد جسمي آن توجه ميشود و بيش از همه سياستگذاري در حوزه سلامت اجتماعي مغفول مانده است.
موسوي تاكيد كرد: در شرايط فعلي با مسائل و انواعي از آسيبهاي اجتماعي در جامعه روبرو هستيم.
وي در ادامه تصريح كرد: رويكرد ديگر توجه به سلامتنگري بوده چرا كه در جامعه امروز سلامت به معناي نداشتن بيماري جسمي است، در حالي كه در حوزه رواني و اجتماعي و معنوي نيز ابعاد ديگري دارد كه به ويژه بحث سلامت اجتماعي مغفول مانده است.
رئيس انجمن مددكاري ايران اظهار داشت: آنچه كه ميتواند خطر آفرين باشد مسائل اجتماعي است و بايد براي حذف آسيبهاي اجتماعي در جامعه سرمايهگذاري و برنامهريزي كنيم و به سمت كنترل اين آسيبها پيش برويم.
وي تقويت شاخصهاي سلامت اجتماعي، شناسايي خلاها و نيازها و نيز بازنگري در قوانين را از ضرورتها خواند و بيان داشت: در اين سياستگذاريها بايد بستر را براي مشاركت مردم و سازمانهاي دولتي در مسائل اجتماعي از سياستگذاري تا اجرا فراهم كنيم.
موسوي در اين ميان نقش سازمانهاي دولتي را در حوزه سياستگذاري بسيار مهم خواند و اظهار داشت: اين سازمانها بايد در برنامهريزي و اجرا مشاركت داشته باشند و فقط درگير فعاليتهاي دولتي نشوند.
وي تقويت هويت فرهنگي را از ديگر راهكارهاي مقابله با آسيبهاي اجتماعي عنوان كرد و گفت: اين هويت بر سه بعد قومي، ملي و ديني است و تقويت آن سبب وفاق و نشاط اجتماعي ميشود.
رئيس انجمن مددكاري ايران ادامه داد: آنچه امروز بيش از همه در بحث آسيبهاي اجتماعي مورد نياز است، سياستگذاري اجتماعي در اين مسائل است.
موسوي افزود: تقويت رويكردهاي اجتماعي در حوزه پيشگيري از وقوع جرم هم محوري است كه خود منجر به كاهش پرونده هاي قضايي ميشود.
وي در اين ميان بر اولويت تقويت مداخلات اجتماعي قبل از مداخلات قضايي تاكيد كرد و افزود: در اين مورد بايد حوزه اورژانس اجتماعي و مددكاران تقويت شود و بايد براي افراد آسيب ديده يا در معرض آسيب قبل از مداخله نيروي انتظامي و دستگاه قضايي مددكاران اجتماعي وارد عمل شوند.
انتهاي پيام/غ20/ب
