پاسخ به:اخبار اجتماعی امروز
یک شنبه 8 اسفند 1389 6:14 PM
خبرگزاري فارس: مديركل دفتر تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينكه هيچ مرجع رسمي براي نظارت بر امر نحوه قرعهكشي و پرداخت جوايز در تبليغات كالاها و خدمات مختلف وجود ندارد، اظهار داشت: در شرايط فعلي و در خلأ وجود چنين مرجعي، عملا هيچ نظارتي بر صحت و سقم و نحوه پرداخت "جوايز و هداياي " وعده داده شده به مردم وجود ندارد.
عليرضا كريمي در گفتوگو با خبرنگار جامعه فارس درباره جوايز و هداياي متنوع و متعددي كه از سوي صاحبان شركتها و مراكز مختلف توليدي و خدماتي براي فروش محصولات و خدمات وعده داده ميشود و در بسياري از موارد صاحبان اين آگهيها از پرداخت "جوايز " تعيين شده به مردم امتناع ميكنند، اظهار داشت: بر اساس بند پ ماده 12 قانون تبليغات در آگهيهاي تبليغاتي، ادعاهاي غيرقابل اثبات و مطالب گمراهكننده نبايد گنجانده شود.
وي افزود: همچنين بر اساس قانون تبليغات كشوري «درج هر نوع اگهي براي فروش كالا يا خدمت از طريق قرعهكشي يا روش ديگر ... با توجه به اينكه از مصادق گمراهكننده است انتشار آن در تمام رسانهها، مطبوعات و يا انتشار آن از طريق اوراق چاپي، پست يا دستگاههاي الكترونيكي نظير نمابر يا اينترنت ممنوع است» و براي اين نوع تبليغات منع قانوني وجود دارد.
* دادستاني موظف به نظارت بر نحوه پرداخت جوايز توسط صاحبان آگهي
وي خاطرنشان كرد: دستگاه نظارتي براي نظارت بر امر نحوه پرداخت جوايز تعيين شده بهصورت مستقيم نميتواند دفتر تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشد بلكه قوه قضائيه و دادستان به عنوان نماينده مدعيالعموم بايد بر اين تبليغات و وعدههاي كه در قالب پرداخت جوايز متعدد به مردم داده ميشود، نظارت داشته باشد.
مديركل دفتر تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح كرد: اگر شركت، نهاد يا مؤسسهاي براي فروش محصولات يا خدمات خود تعيين جايزه و اعلام قرعهكشي كند، مردم دوست دارند كه از نتيجه قرعهكشيها مطلع شوند و بدانند كه آيا اين حجم از جوايزي كه وعده آن داده شده واقعا به مردم پرداخت ميشود يا خير.
كريمي يادآور شد: به طور مثال آيا اپراتورهاي مختلف تلفن همراه جوايز مختلفي را كه به مردم وعده ميدهند، همه اين جوايز پرداخت ميشود البته ممكن است جايزي پرداخت شود اما اينكه در تبليغات عنوان ميشود كه 123 هزار جايزه براي 123 هزار نفر، آيا تمام اين تعداد جوايز خود را دريافت ميكنند.
* هيچ مرجعي براي نظارت بر نحوه پرداخت جوايز تبليغاتي وجود ندارد
وي با بيان اينكه هيچ مرجع رسمي براي نظارت بر امر نحوه قرعهكشي و پرداخت جوايز در تبليغات مختلف وجود ندارد، اظهار داشت: بايد مرجعي براي نظارت بر اين امر وجود داشته باشد چرا كه در شرايط فعلي و در خلأ وجود چنين مرجعي، عملا هيچ نظارتي بر صحت و سقم و نحوه پرداخت جوايز به مردم وجود ندارد.
* لزوم ايجاد راهكاري براي تشخيص صدق گفتار صاحبان آگهي
كريمي يادآور شد: بنده به عنوان مديركل دفتر تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در هنگام اعطاي مجوز تبليغات بايد از صدق گفتار صاحبان آگهي كه قصد دريافت مجوز تبليغات دارند، مطلع شوم و بايد مرجعي وجود داشته باشند كه صدق ادعاهاي صاحبان آگهي را تعيين كند تا به وعدههاي خود در خصوص اهداي جوايز عمل كنند.
مديركل دفتر تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادامه داد: بسياري از مردم به خاطر جوايز تعيين شده به سمت خريد كالاها ميروند لذا بايد اين صدق ادعاهاي صاحبان آگهي اثبات شود و براساس آن مجوز تبليغات صادر شود.
* لزوم ورود دستگاه قضايي براي صيانت از حقوق مردم
كريمي با بيان اينكه دفتر تبليغات وزارت ارشاد به تنهايي نميتواند حافظ منافع مردم در اين خصوص باشد، گفت: بايد دستگاه قضايي براي اين امر و صيانت از حقوق مردم چارهاي بيانديشد و دفتر تبليغات بتواند براساس تأييد و گواهي مراجع قضايي مجوز تبليغات صادر كند.
وي با اشاره به تخلفاتي كه در پرداخت جوايز وعده داده شده صورت ميگيرد، مانند خلف وعده عوامل سريال "قهوه تلخ " در پرداخت جوايز مخاطبان متذكر شد: در حال حاضر اگر مجوز تبليغات صادر نشود، كارهاي تبليغاتي پيش نخواهد رفت و اگر مجوز صادر شود هيچ تضميني وجود ندارد كه صاحبان آگهي به وعدههاي خود در خصوص پرداخت جوايز عمل كند.
مديركل دفتر تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاييد اين مسئله كه بخش عمدهاي از فروش شركتهاي مختلف توليدي و خدماتي به واسطه وعدههاي اعطاي جوايز رنگارنگي است كه در تبليغات خود به مردم ميدهند اما مشخص نيست كه بخش عمدهاي از اين جوايز و هدايا پرداخت ميشود يا خير گفت: اين مسئله را بهصورت صددرصد نميتوان تأييد كرد كه تمام صاحبان آگهي در پرداخت جوايز وعده داده شده خلف وعده دارند به طور مثال در شوراي عالي بانكها و با نظارتي كه در پرداخت جوايز تعيين شده در مورد بانكها صورت ميگيرد، ممكن است پرداخت جوايز با تأخير انجام شود اما اين وعدهها عمدتا محقق ميشود.
وي افزود: در مورد برخي از مراكز خصوصي نيز تا حدي در نحوه پرداخت جوايز و قرعهكشي نظارت وجود دارد اما تعداد مراكز تبليغاتي زياد و نيروهاي نظارتي كم هستند و اين امر نيازمند دستورالعملي خاص است كه نظارت دقيقي بر اين امر انجام شود.
انتهاي پيام/
