پاسخ به:اخبار سیاسی امروز
جمعه 6 اسفند 1389 5:19 PM
خبرگزاري فارس: مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد كه طرح پرداخت كارت اعتباري به كاركنان دولت از صنايع داخلي حمايت كرده و قدرت خريد كاركنان دولت را افزايش ميدهد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در گزارش مشترك دفاتر مطالعات اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس پيرامون طرح پرداخت كارت اعتباري به كاركنان دولت، آمده است: با عنايت به اينكه اجراي طرح مذكور نيازمند حدود 6 هزار ميليارد تومان اعتبار و همچنين هدايت صحيح اين منابع از طريق بانكها به سمت كالاهاي توليد داخل بوده به دليل گستردگي شبكه پايانههاي فروشگاهي(POS) با ابهام روبرو است، به نظر ميرسد بايد ابعاد طرح، با دقت و كارشناسي بيشتري مورد توجه قرار گيرد.
اين مركز افزود: در جانب عرضه نيز به نظر ميرسد اثرات اين طرح چندان قابل ملاحظه نخواهد بود. ضمن اينكه تصويب چنين طرحي به دليل اينكه براي دولت بار مالي دارد بدون مصوبه مجلس شوراي اسلامي برخلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسي است.
مركز پژوهشها يادآور شد: از طرفي در بررسي اوليه مشخص شده است كه اثرگذاري احتمالي اجراي (كوتاه مدت) اين نوع اعتباردهي، روي مخارج مصرفي و عرضه كل ناچيز و محدود است.
اين مركز افزود: در مجموع با بررسي مزايا و معايب اين طرح در بازار پول و با توجه به كمبود منابع بانكها و بالابودن مطالبات غيرجاري آنها، اجراي اين طرح از محل منابع بانكها مستلزم ايجاد اطمينان نسبت به بازپرداخت آن است كه اگر موجب رشد مطالبات معوق شود مشكل بانكها را در اين خصوص تشديد خواهد كرد، اما چنانچه دولت بخواهد از طريق وجوه اداره شده و در قالب بودجه سنواتي اقدام به اين كار كند، اجراي اين طرح بعد از طراحي ساز و كارهاي لازم ميتواند مؤثر باشد.
گفتني است هيئت وزيران با پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي طرحي را در اولويت اجرا قرار داده است كه طبق اين طرح كارت اعتباري خريد كالاهاي داخلي (احتمالا يكبار مصرف) براي همه ايرانيان با ترتيب زير صادر ميشود:
1 - كاركنان وزارت آموزش و پرورش،
2 - كاركنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،
3 - همه كارمندان (به احتمال منظور همه كارمندان دولت است)، همه بازنشستگان (مشخص نيست بازنشستگان به طور كلي و شامل بازنشستگان تامين اجتماعي يا بازنشستگان دولتي)،
4 - همه ايرانيان (به احتمالي از يك سن به بالاست و منظور سرانه نيست) صادر ميشود (ولي مشخص نيست قسط اول از چه زماني پرداخت ميشود و دوره مهلت دارد يا خير).
از مزاياي اين طرح ميتوان به حمايت از صنايع داخلي، افزايش قدرت خريد كاركنان دولت و از معايب آن ميتوان به انبساطي شدن اقتصاد (تورمي شدن اقتصاد) اشاره كرد كه همه اين موارد در گزارش مركز پژوهشها با جزئيات بيشتري بررسي شدهاند.
انتهاي پيام/
