بانک مقالات جغرافیا

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

پويش ساختاري- کارکردي نوعي نگاه به مطالعات مکاني- فضايي که به تجربه طي چند دهه مطالعات ميداني انتظام يافته است. اين نگاه پيش از هر چيز مبتني است بر رويکرد نظاموار که به نظر مي رسد چارچوبي بنيادين براي تمام مطالعات علمي به شمار مي رود. پويش ساختاري- کاردي بر اين باور استوار است که ميان ساختار و کارکردهاي پديده هاي مکاني- فضايي نوعي پيوستگي نظاموار حاکم است و يکي بدون حضور متناسب ديگري امکان تحقق نمي يابد.

 نسخه قابل چاپ

موضوع، خاستگاه، اشکال و کارکرد دولت، در حوزه انديشه اسلامي به طور جدي مورد توجه قرار داشته و هم از منظر فلسفه سياسي و هم از بعد حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، به طوري که اين موضوع و مساله حاکميت را مي توان به صراحت در آيات فراواني از قرآن کريم، و نيز کلمات علي (ع) در نهج البلاغه، همچنين در متون کلامي و فقهي و تاريخي مسلمانان ملاحظه نمود. آرا و نظريات حکمايي چون فارابي، بوعلي سينا، غزالي، خواجه نصير طوسي و بويژه عبدالرحمن ابن خلدون در اين زمينه بسيار واجد اهميت و شايسته بررسي و تامل است. در مقاله حاضر تلاش به عمل آمده تا ضمن اشاراتي اجمالي به مفهوم دولت و حاکميت در متون ديني و بخصوص قرآن کريم، به طور مشخص آرا و نظريات ابن خلدون در اين خصوص مورد بررسي و نقادي قرار بگيرد.

 نسخه قابل چاپ

روستا و اقتصاد روستايي از بدو پيدايش تاکنون قرابت زيادي با کشاورزي و زيربخش هاي آن بويژه زراعت و باغداري داشته است تا جايي که اين نزديکي را در تعاريف ارائه شده از روستا نيز مي توان شاهد بود. شکل گيري چنين ساختار اقتصادي ويژگي هاي فراواني دارد و مهمترين آنها عدم تنوع در زمينه هاي شغلي و محدوديت منابع درآمدي به کشاورزي و زيربخش هاي آن است که با توجه به سير تحول و تکاملي فضاهاي روستايي چالش هايي را در ابعاد مختلف زندگي روستايي سبب شده است. در قالب الگوي توسعه پايدار، پايداري معيشت و امنيت اقتصادي در نواحي روستايي اهميتي بسيار اساسي دارد زيرا از طرفي بايد با افزايش کارآيي، ميزان بهره وري از ظرفيت ها و توان هاي بالقوه و بالفعل موجود در فعاليت هاي اقتصادي را افزايش داد و از طرف ديگر جهت تضمين استمرار معيشت، ايجاد اشتغال و درآمد اقدام به متنوع سازي فعاليت هاي اقتصادي در فضاهاي روستايي نمود. اتخاذ چنين راهبردي از طريق کارکردهاي خود در شرايط نامساعد طبيعي و انساني، پايداري سکونت را در اين نواحي تضمين خواهد نمود. اقتصاد روستايي و شهرستان سميرم بواسطه تک محصولي بودن در سال هاي اخير با چالش هايي در ابعاد محيطي، اقتصادي، اجتماعي روبرو شده است که اين چالش ها وضعيت نامطلوبي را در عرصه هاي مختلف روستانشيني سبب شده است. در اين مقاله به بررسي اين مساله و نقش تنوع فعاليت هاي اقتصادي در توسعه پايدار منطقه پرداخته شده است. به منظور دستيابي به اطلاعات موردنياز جهت سنجش فرضيه و متغيرهاي مورد تحقيق، از روش هاي پيمايشي و اسنادي بهره گرفته شده و داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزارهاي Excel و Spss جهت انجام آزمون هاي معناداري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج به دست آمده در اين تحقيق نشان دهنده آن است که عدم تنوع در فعاليت هاي اقتصادي خانوارهاي مورد بررسي در منطقه مورد مطالعه شرايط نامساعدي را براي خانوارهاي داراي چنين ويژگي سبب شده است درحالي که خانوارهاي داراي تنوع منابع درآمدي در بخش هاي کشاورزي و غير کشاورزي وضعيت به نسبت مطلوب تري را در شاخص هايي چون آموزش، ثبات درآمدي، کيفيت زندگي، آسيب پذيري دارا بوده اند.

 نسخه قابل چاپ

يکي از پيامدهاي بنيادي ناپايداري نظام منطقه اي در فضاي سرزميني، پديده حاشيه نشيني و اسکان غيررسمي است. نتايج مطالعات اخير در سازمان فضايي نظام سکونتگاه هاي روستايي در فضاهاي محلي و منطقه اي حاکي از آنست که ناپايداري سکونتگاه هاي روستايي از يک سو و موج فزاينده و افسارگسيخته گسترش فضاهاي شهري از سوي ديگر پديده حاشيه نشيني و اسکان غيررسمي را تشديد مي نمايد. در اين مقاله تلاش آنست که با روش پژوهش توصيفي- تحليلي با امکان بهره گيري از ابزار تحليل فضايي تاثيرات ناپايداري سکونتگاه هاي روستايي بر گسترش حاشيه نشيني را در استان خراسان رضوي مورد بررسي قرار دهد. در اين پژوهش با تعيين مقياس فاصله استاندارد پنج کيلومتري در پيرامون فضاهاي شهري تحولات نظام فضايي سکونتگاه هاي روستايي نشان مي دهد، الگوي سکونتگاهي خوشه اي به همراه افزايش جمعيت در طي يک دوره سي ساله گرايش جهت نظام سکونتگاهي به سمت انتقال جمعيت از نواحي حاشيه اي استان به شمال شرق ظرفيت بالقوه کانون هاي حاشيه نشيني را در شهرهاي استان تقويت مي نمايد. پايداري سازمان فضايي نظام سکونتگاهي و به طبع آن ساماندهي حاشيه نشيني و اسکان غيررسمي در استان خراسان رضوي در پي ايفاي نقش عملکردي و ارتقا کيفي کالبدي سکونتگاه هاي روستايي ويژه در حريم سکونتگاه هاي شهري است. در غير اينصورت شاهد فروپاشي سکونتگاه هاي کوچک اندام روستايي در پيرامون سکونتگاه هاي شهري و پديده اسکان غيررسمي خواهيم بود که اثرات آن ناپايداري نظام منطقه اي را بوجود مي آورد.

 نسخه قابل چاپ

آنچه ذهن برنامه ريزان گردشگري را بيش از پيش به خود معطوف ساخته، اتخاذ راه کارهايي است که جاذبه لازم را براي طرح هاي گردشگري به همراه داشته باشد. بي ترديد فراهم ساختن امکانات و تجهيزات پرهزينه گردشگري هر چند بر مبناي اصولي ترين قواعد علمي پياده شود، اگر برمبناي درک محيطي نباشد، رضايت چنداني را کسب نخواهد کرد. بر اين اساس، توسعه گردشگري بر مبناي الگوي رفتاري گردشگران، راهکاري موثر و مطلوب مي باشد. اين پژوهش از نوع توصيفي– تحليلي و پيمايشي و از لحاظ هدف، کاربردي مي باشد. داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش با روش پرسشنامه اي و به صورت نمونه گيري تصادفي جمع آوري شده و پس از تجزيه و تحليل، نتايج زير حاصل شده است: در برنامه ريزي گردشگري و تجهيزات و خدمات مربوط به آن بايد به نيازها و تمايلات قشرهاي مختلف اجتماع توجه گردد، زيرا هرگونه تصميم سازي در گردشگري که مغاير خواسته ها، علايق، تجربيات و ارزش هاي گردشگران باشد، اغلب با عدم استقبال آنان نيز مواجه مي گردد. توسعه شبکه حمل و نقل عمومي از زيربناهاي اساسي توسعه گردشگري در اين مکان محسوب مي گردد. کارکرد تفريحي- ورزشي، از ويژگي هاي برتر انتخاب اين مکان است. بنابر خواست گردشگران، ضمن ارايه خدمات و امکانات به گردشگران، حفظ ماهيت اصلي و جاذبه هاي طبيعي و انساني پارک از اهميت بالايي برخوردار است. در اين پژوهش، گردشگران زن و مرد از نظر احساس امنيت و رضايت مندي از خدمات رساني شرايط يکساني ندارند. ميان سن و احساس رضايت از امنيت نيز رابطه وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

عدم توجه به نظام شهري و نحوه پراکنش مراکز و کانون هاي شهري در پهنه سرزمين از يک سو و رشد شتابان شهرنشيني از سوي ديگر به گسيختگي و عدم انسجام در ساختار فضايي منجر خواهد شد. در چنين شرايطي بسياري از سياست هاي توسعه در سطح ملي و منطقه اي کارآمدي خود را از دست داده و نتايج مورد انتظار را به همراه نخواهند داشت. در اين مقاله به بررسي و تجزيه و تحليل نظام شهري استان آذربايجان شرقي با استفاده از مدل ها و تکنيک هاي رايج در زمينه نظام هاي شهري مانند تاکسونومي عددي، قانون رتبه- اندازه، مدل حد اختلاف طبقه اي، ضريب آنتروپي و شاخص هاي نخست شهري پرداخته شد. روش تحقيق به صورت توصيفي- تحليلي بوده است. ابتدا داده هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و سپس نتايج تحقيق با نرم افزارهاي GIS، SAS،Excel ترسيم شده است. نتايج اين پژوهش نشان داد که توزيع فضايي شهرها و جمعيت شهري در سطح استان آذربايجان شرقي نامتوازن است. شهر تبريز با داشتن عملکردهاي متنوع و گسترده و حوزه عملکردي قوي همواره از موقعيت ممتاز ملي و منطقه اي برخوردار بوده و با جذب جمعيت نواحي اطراف به صورت يک شهر مسلط موجب ناموزني نظام شهري استان شده است.

 نسخه قابل چاپ

براي سنجش و سطح بندي توسعه فرهنگي مناطق، شاخص هاي بسياري وجود دارد. هر يک از اين شاخص ها داراي ارزش و اهميت خاصي هستند که با توجه به نوع هدف و روش مطالعه مورد استفاده قرار مي گيرند. پژوهش حاضر با استفاده از 18 شاخص فرهنگي به دنبال سنجش سطح توسعه يافتگي فرهنگي استان هاي ايران و تعيين سطوح برخورداري آنها است. روش تحقيق به صورت توصيفي و تحليلي است. براي تحليل داده ها از مدل تحليل عاملي و خوشه اي استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که بين استان هاي ايران از نظر سطح توسعه فرهنگي اختلافات زيادي وجود دارد، به طوري که استان تهران از نظر شاخص هاي مدنظر خود را جدا از ساير استان ها به صورت خيلي برخوردار مطرح کرده است. استان هاي اصفهان، فارس، مازندران ، سمنان و يزد توسعه يافته (برخوردار) به شمار مي آيند. ساير استان ها از نظر برخورداري از شاخص هاي فرهنگي مدنظر در وضعيت مطلوبي نيستند و فاصله خيلي زيادي با استان هاي توسعه يافته دارند. استان سيستان و بلوچستان نيز به عنوان محرومترين استان ايران محسوب مي شود که از نظر برخورداري از شاخص هاي مدنظر در وضعيت بسيار نامناسبي قرار دارد.

 نسخه قابل چاپ

عناصر اقليمي بر روي آسايش انسان تاثير فراوان دارد. پژوهش حاضر به تحليل آب و هوا در استان تهران پرداخته است. هدف از انجام اين تحقيق، شناسايي مناطق مطلوب آسايش در استان است. به دليل گستردگي شهرها در اين پژوهش سعي گرديده است صرفا به مراکز مهم توجه شود. در آسايش انسان بيشتر عناصر بارش، دما، رطوبت و سرعت باد اثر دارد. در روش کار نسبت به استخراج آستانه هاي اقليمي مذکور بر اساس آمار سينوپتيک 8 ايستگاه اقليمي استان به صورت روزانه طي يک دوره 23 ساله اقدام گرديد. سپس درصد فراواني روزانه عناصر تاثيرگذار طي يک برنامه نرم افزار کامپيوتري به دست آمده و محاسبه شد. در مرحله بعد بر مبناي مدل (A.H.P) به صورت وزن دهي و بر اساس درجه اهميت طي يک جدول ماتريسي به عدد مطلوبيت هر عنصر اقليمي دست يافته ايم در نهايت بر روي نقشه استان بر مبناي فصول سال نسبت به شناسايي مناطق مناسب اقدام شده است. بنابراين نتايج تحقيق نشان داد آسايش انسان بر مبناي فصول سال متفاوت و در فصل زمستان شهر تهران به دليل جزيره گرمايي در حداکثر و ساير مناطق در حداقل است و در فصل تابستان مناطق شمالي استان در حداکثر و مناطق جنوبي در حداقل به سر مي برد. مطلوبيت مناسب در طول سال 50 درصد براي کل استان در نيمه شمالي و هر چه به طرف نيمه جنوبي استان پيش مي رويم اين روند به حداقل رسد.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر به رتبه بندي، تعيين سطوح توسعه و پيش بيني اولويت برنامه ريزي و توسعه نقاط شهري استان هاي ايران در سال 1385 با استفاده از 54 شاخص در بخش هاي بهداشتي و درماني، فرهنگي و آموزشي، اقتصادي، زيربنايي و مسکن، ورزشي و تلفيقي از شاخص هاي مورد مطالعه پرداخته است. روش پژوهش «توصيفي- تحليلي» است. ابتدا با استفاده از روش تحليل عاملي و شاخص ترکيبي توسعه انساني، درجه توسعه يافتگي نواحي محاسبه و رتبه هر يک از نواحي در شاخص هاي بخش هاي مورد مطالعه مشخص شد. سپس با استفاده از روش تحليل خوشه اي، نقاط شهري استان هاي ايران در سه سطح توسعه يافته، نيمه توسعه يافته و محروم طبقه بندي شده اند. در نهايت به ارايه رابطه رگرسيوني جهت پيش بيني سهم عوامل تاثيرگذار بر توسعه نواحي و اولويت بندي نواحي جهت سرمايه گذاري و تعديل نابرابري هاي ناحيه اي پرداخته شده است. نتايج حاصل از روش تحليل عاملي و شاخص ترکيبي توسعه انساني نشان مي دهد که در ميان نقاط شهري استان هاي ايران، عدم تعادل و شکاف وجود دارد و اين واگرايي ناحيه اي تا حدودي از مدل مرکز- پيرامون پيروي مي کند. بنابراين با توجه به مدل رگرسيوني، شاخص هاي اقتصادي و بهداشتي و درماني در اولويت اول به ترتيب براي نواحي محروم، نيمه توسعه يافته و توسعه يافته پيشنهاد مي شود. شاخص هاي زيربنايي و مسکن و ورزشي در اولويت دوم به ترتيب از نواحي محروم به توسعه يافته جهت کاستن از نابرابري هاي ناحيه اي توصيه مي شود.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله برنامه ريزي توسعه پايدار شهرهاي استان آذربايجان غربي از طريق 50 شاخص (جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي- درماني، زيربنايي، حمل و نقل و ارتباطات و کالبدي) است. روش پژوهش توصيفي- تحليلي است. از مدلهاي کمي برنامه ريزي از جمله تصميم گيريهاي چند معياره تاپسيس، ضريب آنتروپي، ضريب پراکندگي براي رتبه بندي شهرها استفاده شده است. بررسي ها نشان مي دهد شهر اروميه با دارا بودن 8.33 درصد از جمعيت شهري استان در سطح توسعه خيلي بالا قرار گرفته است. شهرهاي مياندوآب، نقده، سلماس، پيرانشهر، سيه چشمه و سردشت با دارا بودن 9.21 درصد از جمعيت شهري استان در سطح توسعه متوسط قرار گرفته اند. گروه چهارم توسعه يعني توسعه پايين شامل شهرهاي ماکو، شاهين دژ، قره ضياالدين، محمديار و تکاب، بازرگان، اشنويه و آواجيق است که 2.11 از جمعيت شهري استان را شامل شده اند. اکثر شهرهاي استان در سطح توسعه خيلي پايين قرار دارند به گونه اي که از 36 شهر استان 18 شهر با 7.5 درصد از جمعيت شهري استان در اين سطح از توسعه قرار گرفته اند. در نتيجه در شاخص هاي جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي – درماني، فرهنگي، زيربنايي و حمل و نقل و ارتباطات به ترتيب شهرهاي ربط، سردشت، اروميه، شوط، اروميه، اروميه و اروميه برخوردارترين و شهرهاي باروق، گردکشانه، تازه شهر، گردکشانه، سيلوانه، آواجيق و ربط به ترتيب محروم ترين شهرها مي باشند. ضريب همبستگي محاسبه شده بين توسعه شاخص هاي تلفيقي و تعداد جمعيت 974.0 با سطح اطمينان 99 درصد است. بنابراين يافته ها بيانگر توسعه شهرهاي بزرگ و عدم توسعه شهرهاي کوچک است. اين نتايج بيانگر آن است به لحاظ توسعه کلي الگوي فضاي ناحيه اي در پهنه استان الگوي مرکز – پيرامون است. يعني هر چقدر به طرف شهرهاي بزرگ به لحاظ جمعيتي، اداري و اقتصادي نزديک تر شويم شهرها توسعه يافته تر مي شوند.

 نسخه قابل چاپ

با اينکه بلاياي طبيعي از جمله سيل در ايران از پيشينه طولاني برخوردار است اما، خطر سيل در مناطق روستايي در طي دهه هاي اخير به طور نگران کننده اي افزايش يافته، شايد علل افزايش اين خطر را بتوان ناشي از تغيير دخالت ها و فعاليت هاي بشري در ساختارهاي اکولوژيکي محيط پيرامون، افزايش جمعيت در دشت هاي سيلابي، جنگل زدايي و. .. دانست. مديريت کردن اين بلاياي طبيعي در هر دوره اي با توجه به سطح توسعه يافتگي جوامع، با استفاده از دانش علمي و تجربي انجام شده است. در واقع با استفاده از الگوهاي مديريت برنامه ريزي علمي به ويژه مديريت مشارکتي توانسته است تا حدودي به تغيير رفتار مديران و مردم روستايي نسبت به محيط پيرامون خود بپردازد و همچنين با استفاده از توانمندي ها و تجارب آنها در مديريت سيل بهره جويد. در اين ميان در مورد پديده سيل و وقوع آن در دهه هاي اخير الگوي جديدي از اين نوع مديريت تلاش کردن ضمن توجه به مديريت سازه اي، مديريت غيرسازه اي نيز مد نظر قرار دهد. روستاهاي منطقه مورد مطالعه در حوزه گرگانرود نيز دائما تحت تاثير سيل مي باشد که از طريق پهنه بندي با مدل Hec-GeoRAS در محيط GIS سه پهنه در معرض سيل (کم، متوسط و بالا) شناسايي شد و از هر پهنه 10 روستا و از هر روستا 10 پرسشنامه و در مجموع 300 نمونه به صورت تصادفي تکميل گرديد و در بين مسوولين نيز از بين نهادهاي متولي امر مديريت سيل در استان 50 نفر به عنوان مسوولين انتخاب شدند. بنابراين مقاله حاضر در صدد مطالعه نگرش مردم روستا و مسوولين نسبت به مشارکت و ميزان تاثير و کارآيي آن در کاهش آثار سوء مخاطره ناشي از سيل مي باشد. که در اين جهت از سه بعد اقتصادي، اجتماعي و محيطي، مشارکت روستاييان در سه دوره قبل، حين و بعد از وقوع سيل با روش شناسي کتابخانه اي، توصيفي و تحليلي آماري بر اساس پرسشنامه با پايايي 8142.0 مد نظر قرار گرفت و نتايج حاصل از تحقيق بيانگر تمايل مردم و مسوولين به مشارکت در مديريت سيلاب در دوره قبل از وقوع سيل است.

 نسخه قابل چاپ

ظهور منطقه قفقاز جنوبي ( همزمان با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي) نگاه بسياري از قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي را که به دنبال يافتن عرصه اي جديد براي همکاري، رقابت و تنازع در راستاي به دست آوردن سهم بيشتري از قدرت و منافع در اين منطقه  بودند، به خود جلب کرد. اسراييل به عنوان يکي ازقدرت هاي فرامنطقه اي بنا به الزامات ژئوپلتيک و ژئواکونوميک خود و بر اساس دکترين بن گوريون و دکترين خاورميانه جديد شيمون پرز، تمايلي جدي به حضور در اين منطقه را از خود نشان داده است. کشورهاي منطقه نيز به خاطر مشکلات اقتصادي، سياسي و توسعه اي خود، بهره گيري ازتوانايي هاي اسراييل را در راستاي منافع خود مفيد قلمداد نموده اند. اما مسئله حايز اهميت در اين ميان، قرار گرفتن اين منطقه در محيط امنيتي جمهوري اسلامي ايران و تعارضات شديد هويتي- ايدئولوژيکي اين کشور با اسراييل مي باشد بطوري که حضور و گسترش نفوذ اسراييل در ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي- امنيتي به منزله کاهش نفوذ و تاثيرگذاري جمهوري اسلامي ايران در پيگيري منافع ملي اش در اين منطقه مي باشد. بر اين اساس مقاله حاضر با بهره گيري از نظريه بازي ها در روابط بين الملل به بررسي تعاملات ايران و اسراييل در منطقه قفقاز مي پردازد و با تجزيه و تحليل مراتب اين تعاملات روابط بين دو کشور را  به مثابه يک بازي برد و باخت تلقي مي کند.

 نسخه قابل چاپ

تحليل هاي نخست شهري در ايران و بيشتر کشورهاي دنيا اغلب منحصر به مراکز حکومتي (پايتخت ها و شهرهاي بزرگ ديگر) بوده و فرايندهاي تحليل از بالا، سرنوشت برنامه ريزي از بالا (متمرکز) را درپي داردکه از مشکلات مبتلا به ايران نيز مي باشد. اين شيوه تحليل نادرست است چرا که فقط بخشي از سطوح موردنياز را مورد بررسي قرار مي دهدو مطمئنا نمي تواند به کشف علت که مي تواند در سطوح ديگر(مياني و پايين) شهرها باشد موفقيتي بدست آورد.
بر همين اساس دراين مقاله سعي کرده ايم سطوح پايين شهري را براي اولين بار درقالب نخست شهري مورد بررسي قراردهيم. فرضيه تحقيق بر اين پايه استوار است که: نظام شهري استان سيستان و بلوچستان و شهرستان زابل به سمت عدم تمرکز واز هم گسيختگي شهري مي رود.
با استفاده از روش تحقيق کمي و شاخصهاي نخست شهري، تمرکز و عدم تمرکز اثبات گرديد که در اين سطوح همانند و مشابه نظام شهري ايران عدم تمرکز و از هم گسيختگي شهري وجود دارد البته با شدت بيشتر. مثلا درسرشماري سال 1385 تهران حدود 2.3 برابر دومين کلان شهر يعني مشهد (7705036-2410800) دراستان سيستان و بلوچستان، زاهدان 2.4 برابرشهر دوم زابل (567449-136956) درناحيه زابل، شهرزابل حدود 12 برابر شهردوم ناحيه يعني شهرزهک (136956-11401) بوده است.
به نظر مي رسد به کارگيري راهبردهاي توسعه شهري به منظور مهار و آمايش رشد تهران و تقويت نقش و جايگاه شهر هاي مياني و کوچک، ايجاد قطب هاي توسعه در مناطق محروم براي جذب صنايع بزرگ به آنها، ارايه معافيت هاي مالياتي براي صنايع اي که در ساير استان هاي کشور ايجاد شوند تقويت منظومه هاي روستايي و اقتصاد کشاورزي مي تواند راهکارهاي مناسب براي اصلاح نظام شهري درهمه سطوح باشد.

 نسخه قابل چاپ