گروه بين الملل

در حالي که جهان به مبارزه با فساد مالي برخاسته، به نظر مي رسد که اين معضل در نظام هاي سرمايه داري و در صدر آن آمريکا که مدعي مديريت صحيح اقتصادي است، بيشتر رواج يافته است.
اگر چه در کشورهاي فقير تخلفاتي مانند پرداخت رشوه فراوانتر از کشورهاي ثروتمند است، اما کشورهاي به اصطلاح "توسعه يافته" و در صدر آنان آمريکا که داراي موسسات مالي و تجاري عظيم مي باشند، بزرگترين جرائم مالي تاريخ را به خود اختصاص داده اند.
در آمريکا به سختي مي توان روزي را يافت که بدون تخلفات مالي موسسات مختلف سپري شده باشد. هر کدام از موسسات و شرکت هاي وال استريت آمريکا طي دهه گذشته به علت جعل در حسابرسي، معاملات غيرقانوني درون سازماني، کلاهبرداري امنيتي، ترفند پونزي (Ponzi) و اختلاس مديران ارشد، جريمه هاي هنگفتي را پرداخت کرده اند. در حال حاضر يک پرونده سنگين معاملات غيرقانوني درون سازماني در دادگاه نيويورک در حال بررسي است که تعدادي از شخصيت هاي شناخته شده مالي آمريکا در آن محاکمه مي شوند. اين پرونده پس از پرداخت جريمه هاي سنگين از سوي چند موسسه مالي بزرگ آمريکا براي مختومه شدن پرونده هاي متعدد تخلفات امنيتي به جريان افتاده است.
با اين وجود، مسئوليت پذيري اندکي از سوي موسسات آمريکايي صورت مي پذيرد. اکنون با گذشت دو سال از رقم خوردن يکي از بزرگترين بحران هاي مالي تاريخ آمريکا که ناشي از تخلفات و بي توجهي بانک ها و موسسات مالي وال استريت آمريکا بود، حتي يکي از رؤسا و مسئولان اين بحران عظيم به زندان محکوم نشده است. زماني که اين موسسات به پرداخت جريمه محکوم مي شوند، در حقيقت سهامداران و سپرده گذاران اين موسسات تاوان آن را مي پردازند و هيچ زياني متوجه مديران ارشد و متخلفان واقعي اين جرائم نمي شود. البته اين جرايم فقط برابر با سهم اندکي از درآمدهاي نامشروع عظيمي است که متخلفان از اين جرائم به جيب زده اند و در مورد وال استريت بايد گفت که اين فعاليت هاي نامشروع هميشه بازدهي چشمگيري داشته است و حتي امروزه هم در آمريکا، لابي بانکداران بر قانونگذاران و سياستمداران آمريکايي حکمراني مي کند.
فساد در دستگاه سياستي آمريکا به شکل گسترده و وحشتناکي ريشه دوانده است. براي مثال "ريک اسکات" فرمانداراسبق ايالت فلوريدا، مديرعامل يک شرکت عظيم خدمات درماني موسوم به "کلمبيا اچ سي اي" بود. وي به جرم کلاهبرداري از دولت آمريکا جهت فرار از پرداخت ماليات متهم شد و پس از اعتراف به 14 فقره جرم به پرداخت 1.7 ميليارد دلار محکوم گرديد. تحت پيگرد قرار گرفتن اسکات منجر به از دست رفتن موقعيت شغلي وي نيز شد. اما در کمتر از ده سال پس از اين محکوميت، اکنون اسکات بعنوان يک سياستمدار فعال در زمينه بازارهاي آزاد به جمع حزب جمهوريخواه آمريکا پيوسته است.
در يکي ديگر از موارد، باراک اوباما که براي خروج صنعت خودروسازي آمريکا از بحران نياز به يک حامي مالي قدرتمند داشت به "استيون راتنر"، کلاهبردار مشهور وال استريت روي آورد و اين در حالي بود که راتنر هنوز به خاطر گمراه کردن ماموران دولتي تحت پيگرد قرار داشت. راتنر پس از پايان همکاري با کاخ سفيد موفق شد پرونده عظيم فساد مالي خود را با پرداخت چند ميليون دلار مختومه کند.
البته فساد مالي در آمريکا در سطح معاونين رئيس جمهور و وزرا نيز شايع است. ديک چني، معاون اسبق رئيس جمهور آمريکا زماني وارد کاخ سفيد شد که عهده دار مديريت عامل شرکت هاليبرتون بود. در زمان مديريت چني، اين شرکت به جرم پرداخت رشوه به مقامات نيجريه اي جهت دسترسي به منابع نفتي اين کشور که ميلياردها دلار ارزش دارد مورد محاکمه قرار گرفت. در اين پرونده شرکت هاليبرتون با پرداخت 35 ميليون دلار جريمه به دولت نيجريه، اين پرونده را بيرون از دادگاه حل کرد اما هيچ خبري از آن در مطبوعات و رسانه هاي آمريکا منعکس نشد و براي ديک چني پيامدي نيز در بر نداشت.
مصونيت در مقابل قانون از ديگر عواملي است که موجب گسترش فساد مالي و اقتصادي در آمريکا شده است. اين موضوع سبب مي شود تا فقط تعداد محدودي از اين جرايم فراگير مورد بازخواست واقع شود و مسببين اصلي اين پرونده ها که در راس موسسات قرار دارند هيچ نگراني نسبت به آن نداشته باشند. در بسياري از اين موارد، جريمه هاي هنگفت بين سهامداران تقسيم مي شود اما آنها هيچ حق انتخابي در مورد رياست موسسات ندارند و پس از مختومه شدن پرونده يا صدور حکم، اين رؤسا کماکان در سمت خود ابقا مي شوند.
بنابراين اگر اين بار خبري از فساد مالي و اقتصادي در يکي از کشورهاي فقير آفريقايي به گوش رسيد، آمريکا و ساير کشورهاي به اصطلاح "توسعه يافته" نبايد انگشت اتهام را به سوي کشورهاي فقير نشانه روند چون مسببين اصلي فساد و قهارترين مفسدان اقتصادي جهان از آمريکا و اروپا برخاسته اند و با حمايت هاي دولتي به فعاليت هاي خود ادامه مي دهند. تا زماني که نظام سرمايه داري در آمريکا و کشورهاي حامي آن برپا باشد و سرمايه داران و ثروتمندان حاميان پشت پرده سياست در اين کشورها باشند، فساد گسترده مالي و اقتصادي نيز گريبانگير اقتصاد جهاني خواهد بود و بايد در انتظار بحران هاي شديدتر مالي و اقتصادي نشست.

نخستين دوره آموزش اصول كسب و كار توسط شهرداري همدان در اين شهر برگزار شد.

به گزارش موج، مسؤول دفتر نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان گفت: برگزاري كلاس‌هاي ويژه براي افزايش دانش بازاريان و كسبه در خصوص اصول كسب و كار از ديدگاه اسلام ضروري است.
حجت‌الاسلام نقوي در نخستين دوره آموزش اصول كسب و كار از ديدگاه اسلام در جمع شماري از بهره‌برداران بازارچه‌هاي محلي همدان افزود: آگاه نبودن به احكام كسب و كار باعث ورود به معاملات حرام مي‌شود.
وي با اشاره به حديثي از اميرالمؤمنين(ع) مبني بر اين كه در كسب روزي فراگيري احكام كسب و كار بر تجارت مقدم است، افزود: اگر نيت كاسب به دست آوردن روزي حلال و نيتش الهي و خدايي باشد، مرگ وي در زمان كسب روزي، شهادت محسوب مي‌شود.
حجت‌الاسلام نقوي با بيان اينكه عبادت 70 بخش دارد كه برترين آن‌ها كسب روزي حلال است، گفت: هر كس 40 روز مال حلال بخورد خداوند چشمه‌هاي حكمت را از قلبش به زبانش جاري مي‌كند.
وي با تأكيد بر اينكه خوردن لقمه حرام در هفت نسل آتي نيز اثر مي‌گذارد، اظهار داشت: وقتي يك لقمه حرام در شكم يك فرد قرار بگيرد تمام ملائكه آسمان و زمين او را لعنت مي‌كنند و تا زماني كه لقمه در گوشت و خون اوست دعايش مستجاب نمي‌شود.
حجت‌الاسلام نقوي با اشاره به اثر انجام مستحبات در بركت و افزايش روزي، گفت: روزي انسان‌ها نوشته شده، اما دعا و صله رحم و انجام مستحبات در افزايش آن اثر دارد.
وي با تأكيد بر اينكه ترك واجبات و مستحبات موجب از بين رفتن رزق و روزي است، به پيام آياتي از قرآن كريم اشاره كرد كه هر كس تقوا پيشه كند، خداوند از آنجايي كه فكرش را نمي‌كند به او روزي مي‌دهد.
وي با اشاره به اينكه ذكر دعاي افزايش بركت در معاملات در اسلام تأكيد شده است، گفت: اگر در انجام معامله طرفين بركت در مال را از خدا درخواست نكنند خداوند بركت را از زندگي آنها برمي‌دارد.
وي با ابراز خرسندي از برگزاري نخستين دوره آموزشي اصول كسب و كار توسط شهرداري همدان افزود: اين امر بايد به صورت گسترده و براي تمامي كسبه بازار برگزار شود.
مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره‌بار نيز در اين جلسه اظهار داشت: آشنا شدن بازاريان با اصول كسب و كار در جلب رضايت بيشتر مشتريان مؤثر است.
محمد قديمي با اشاره به راه‌اندازي بازارچه‌هاي محلي در همدان و نقش آنها در تأمين مايحتاج مردمي، افزود: بازارچه‌هاي محلي با هدف دسترسي سريع و آسان شهروندان به نيازهاي خود نقش مؤثري در كاهش ترافيك ميدان مركزي امام كه محل استقرار بازار اين شهر است، دارد.
قديمي به لزوم اعتمادسازي بين كسبه بازارچه‌ها و مشتريان اشاره كرد و گفت: بازارچه‌ها به عنوان ويترين شهرداري در تأمين نيازهاي اوليه شهروندان نقش دارند.
وي هدف از برگزاري اين دوره را آشنايي كسبه بازارچه‌هاي همدان با احكام داد و ستد عنوان كرد و گفت: عدم آگاهي فروشندگان به اين مهم موجب از دست دادن اعتبار آنان و نارضايتي شهروندان مي‌شود.
قديمي يادآور شد: استمرار اين دوره به عنوان يكي از برنامه‌هاي سازمان ميادين ميوه و تره‌بار در سال جاري است كه با همكاري معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري و دفتر نماينده ولي فقيه در استان برگزار مي‌شود.