نظام سرمايه داري و فراگيري فساد اقتصادي در آمريکا
خبرگزاري موج - گروه بين الملل
در حالي که جهان به مبارزه با فساد مالي برخاسته، به نظر مي رسد که اين معضل در نظام هاي سرمايه داري و در صدر آن آمريکا که مدعي مديريت صحيح اقتصادي است، بيشتر رواج يافته است.
اگر چه در کشورهاي فقير تخلفاتي مانند پرداخت رشوه فراوانتر از کشورهاي ثروتمند است، اما کشورهاي به اصطلاح "توسعه يافته" و در صدر آنان آمريکا که داراي موسسات مالي و تجاري عظيم مي باشند، بزرگترين جرائم مالي تاريخ را به خود اختصاص داده اند.
در آمريکا به سختي مي توان روزي را يافت که بدون تخلفات مالي موسسات مختلف سپري شده باشد. هر کدام از موسسات و شرکت هاي وال استريت آمريکا طي دهه گذشته به علت جعل در حسابرسي، معاملات غيرقانوني درون سازماني، کلاهبرداري امنيتي، ترفند پونزي (Ponzi) و اختلاس مديران ارشد، جريمه هاي هنگفتي را پرداخت کرده اند. در حال حاضر يک پرونده سنگين معاملات غيرقانوني درون سازماني در دادگاه نيويورک در حال بررسي است که تعدادي از شخصيت هاي شناخته شده مالي آمريکا در آن محاکمه مي شوند. اين پرونده پس از پرداخت جريمه هاي سنگين از سوي چند موسسه مالي بزرگ آمريکا براي مختومه شدن پرونده هاي متعدد تخلفات امنيتي به جريان افتاده است.
با اين وجود، مسئوليت پذيري اندکي از سوي موسسات آمريکايي صورت مي پذيرد. اکنون با گذشت دو سال از رقم خوردن يکي از بزرگترين بحران هاي مالي تاريخ آمريکا که ناشي از تخلفات و بي توجهي بانک ها و موسسات مالي وال استريت آمريکا بود، حتي يکي از رؤسا و مسئولان اين بحران عظيم به زندان محکوم نشده است. زماني که اين موسسات به پرداخت جريمه محکوم مي شوند، در حقيقت سهامداران و سپرده گذاران اين موسسات تاوان آن را مي پردازند و هيچ زياني متوجه مديران ارشد و متخلفان واقعي اين جرائم نمي شود. البته اين جرايم فقط برابر با سهم اندکي از درآمدهاي نامشروع عظيمي است که متخلفان از اين جرائم به جيب زده اند و در مورد وال استريت بايد گفت که اين فعاليت هاي نامشروع هميشه بازدهي چشمگيري داشته است و حتي امروزه هم در آمريکا، لابي بانکداران بر قانونگذاران و سياستمداران آمريکايي حکمراني مي کند.
فساد در دستگاه سياستي آمريکا به شکل گسترده و وحشتناکي ريشه دوانده است. براي مثال "ريک اسکات" فرمانداراسبق ايالت فلوريدا، مديرعامل يک شرکت عظيم خدمات درماني موسوم به "کلمبيا اچ سي اي" بود. وي به جرم کلاهبرداري از دولت آمريکا جهت فرار از پرداخت ماليات متهم شد و پس از اعتراف به 14 فقره جرم به پرداخت 1.7 ميليارد دلار محکوم گرديد. تحت پيگرد قرار گرفتن اسکات منجر به از دست رفتن موقعيت شغلي وي نيز شد. اما در کمتر از ده سال پس از اين محکوميت، اکنون اسکات بعنوان يک سياستمدار فعال در زمينه بازارهاي آزاد به جمع حزب جمهوريخواه آمريکا پيوسته است.
در يکي ديگر از موارد، باراک اوباما که براي خروج صنعت خودروسازي آمريکا از بحران نياز به يک حامي مالي قدرتمند داشت به "استيون راتنر"، کلاهبردار مشهور وال استريت روي آورد و اين در حالي بود که راتنر هنوز به خاطر گمراه کردن ماموران دولتي تحت پيگرد قرار داشت. راتنر پس از پايان همکاري با کاخ سفيد موفق شد پرونده عظيم فساد مالي خود را با پرداخت چند ميليون دلار مختومه کند.
البته فساد مالي در آمريکا در سطح معاونين رئيس جمهور و وزرا نيز شايع است. ديک چني، معاون اسبق رئيس جمهور آمريکا زماني وارد کاخ سفيد شد که عهده دار مديريت عامل شرکت هاليبرتون بود. در زمان مديريت چني، اين شرکت به جرم پرداخت رشوه به مقامات نيجريه اي جهت دسترسي به منابع نفتي اين کشور که ميلياردها دلار ارزش دارد مورد محاکمه قرار گرفت. در اين پرونده شرکت هاليبرتون با پرداخت 35 ميليون دلار جريمه به دولت نيجريه، اين پرونده را بيرون از دادگاه حل کرد اما هيچ خبري از آن در مطبوعات و رسانه هاي آمريکا منعکس نشد و براي ديک چني پيامدي نيز در بر نداشت.
مصونيت در مقابل قانون از ديگر عواملي است که موجب گسترش فساد مالي و اقتصادي در آمريکا شده است. اين موضوع سبب مي شود تا فقط تعداد محدودي از اين جرايم فراگير مورد بازخواست واقع شود و مسببين اصلي اين پرونده ها که در راس موسسات قرار دارند هيچ نگراني نسبت به آن نداشته باشند. در بسياري از اين موارد، جريمه هاي هنگفت بين سهامداران تقسيم مي شود اما آنها هيچ حق انتخابي در مورد رياست موسسات ندارند و پس از مختومه شدن پرونده يا صدور حکم، اين رؤسا کماکان در سمت خود ابقا مي شوند.
بنابراين اگر اين بار خبري از فساد مالي و اقتصادي در يکي از کشورهاي فقير آفريقايي به گوش رسيد، آمريکا و ساير کشورهاي به اصطلاح "توسعه يافته" نبايد انگشت اتهام را به سوي کشورهاي فقير نشانه روند چون مسببين اصلي فساد و قهارترين مفسدان اقتصادي جهان از آمريکا و اروپا برخاسته اند و با حمايت هاي دولتي به فعاليت هاي خود ادامه مي دهند. تا زماني که نظام سرمايه داري در آمريکا و کشورهاي حامي آن برپا باشد و سرمايه داران و ثروتمندان حاميان پشت پرده سياست در اين کشورها باشند، فساد گسترده مالي و اقتصادي نيز گريبانگير اقتصاد جهاني خواهد بود و بايد در انتظار بحران هاي شديدتر مالي و اقتصادي نشست.
