اخبار بازار سرمايه
غضنفري گفت: پيش نويس نقشه راه کيفيت نان به کارگروه کنترل بازار ارائه شده و اميدواريم به زودي در جلسات اين کارگروه مطرح واگر تصويب شود، نقش ها و وظايف تمام دستگاه هاي موثر در بهبود کيفيت نان شناسايي مي شود.
به گزارش موج به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، وزير بازرگاني درباره اين که برنامه ها براي بهبود کيفيت نان تا چه ميزان موفقيت آميز بوده است، اظهار داشت: تقسيمات کاري خوبي در اين بخش صورت گرفته است. در بخش تعزيرات گندم، آرد و نان، استانداري ها موظف شده اند، مانند گذشته در تمام استان ها نظارت خود را بروي فعاليت هاي واحدهاي خبازي گسترش دهند و به کميت، کيفيت و قيمت نان توجه کنند.
وي افزود: اين به عنوان مصوبه از سوي ستاد هدفمندي يارانه ها به استان ها از طريق وزارت کشور ابلاغ شده است. تعزيرات گندم،آرد ونان پيش از اين تا حدي غيرفعال بود که مصوبه دولت آن را فعال کرد.
غضنفري به ارائه پيش نويس نقشه راه کيفيت نان به کارگروه کنترل بازار اشاره کرد و گفت: پيش نويس نقشه راه کيفيت نان به کارگروه کنترل بازار ارائه شده و اميدواريم به زودي در جلسات اين کارگروه مطرح و اگر تصويب شود، نقش ها و وظايف تمام دستگاه هاي موثر در بهبود کيفيت نان شناسايي شده و کارگروه کنترل بازار از دستگاه ها خواهد خواست نسبت به کنترل و انجام وظيفه خود در اين زمينه گزارش دهند.
وي خاطر نشان کرد: کيفيت نان محصول همکاري دستگاه هاي متعدد و مراحل مختلفي از توليد گندم و آرد تا خبازي هاست که هر کدام در کيفيت نان سهمي دارند و يک وظيفه چند دستگاهي است که دربرگيرنده وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي، بازرگاني و موسسه استاندارد و استانداري ها به عنوان بخش تعزيرات است.
وزير بازرگاني ابراز اميدواري کرد: اين نقشه راه هر چه زودتر در کارگروه کنترل بازار تصويب شود تا هر دستگاه نقش خود را در بهبود کيفيت نان بهتر انجام داده و کيفيت نان بهبود يابد.
اين عضو کارگروه کنترل بازار در ادامه با اشاره به اين که به لحاظ اقتصاد بازار به سمت شرايطي پيش مي رويم که توليد نان به صورت رقابتي در مي آيد، خاطر نشان کرد: در اين پروسه بسياري از واحدهاي توليد نان که نتوانند به لحاظ قواعد بازار رقابت کنند، به تدريج از صحنه داد وستد خارج مي شوند و مشتري هاي خود را از دست مي دهند.
مهدي غضنفري نقش دولت در کيفيت نان را در آينده کمرنگ تر ذکر و تصريح کرد: نتايج اين برنامه ها در دراز مدت مشخص مي شود و به اين دليل در دراز مدت نقش دولت در کيفيت نان کمتر مي شود زيرا واحدهاي خبازي بايد تلاش کنند نان با کيفيت مناسب به مردم ارائه دهند. اين در حالي است که در گذشته اين اتفاق نمي افتاد زيرا سهميه آرد واحدهاي خبازي محدود بود و از دولت سهميه دريافت مي کردند. اما در شرايط فعلي با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، سهميه آرد محدويدت ندارد و واحدهاي خبازي مي توانند از کارخانجات به ميزان لازم و کافي آرد تهيه کنند و اين رقابت مي تواند به طور جدي شکل بگيرد.
وزير بازرگاني در ادامه درباره وضعيت برنامه ها براي کاهش هزينه توليد اظهار داشت: کاهش هزينه هاي توليد و مديريت بازار و کنترل قيمت ها دو موضوع مکمل و در عين حال متفاوت هستند که بر اساس اين دو، وزارت بازرگاني اقدام به اجراي برنامه هاي مختلف کرده است.
وي افزود: بايد به اين نکته توجه داشت که نهضت کاهش قيمت تمام شده، فعاليت اختياري است که بنگاه هاي خدماتي و توليدي مي توانند با يادگيري تکنيک ها، قيمت خود را کاهش دهند. البته براي پوشش بهتر اين طرح، کارگاه هاي آموزشي و شيوه هاي بهره وري به اين بنگاه ها ارائه مي شود. هر شرکتي که قيمت ورودي کارخانه خود ويا واحد توليدي و خدماتي آن بالا مي رود، براي اين که بتواند هزينه خود را مديريت کند، مي تواند از اين شيوه ها استفاده کند.
مهدي غضنفري خاطر نشان کرد: در اين زمينه کارگاه هاي زيادي برگزار شده و واحدهاي موفق هم معرفي شده اند. البته اين فرايند همچنان ادامه دارد زيرا نهضتي فراگير و دربرگيرنده همه واحدهاي توليدي، خدماتي و دولتي است و دستگاه هاي صف و ستاد مي توانند با استفاده از اين تکنيک ها، هزينه هاي خود را کاهش دهند.
وزير بازرگاني در عين حال تصريح کرد: اما موضوع بحث کنترل قيمت و مديريت بازار نظارت و بازرسي است. سازمان هاي بازرگاني و سازمان حمايت از توليدکننده و مصرف کننده با واحدهاي توليد نوعي تفاهم نامه دارند که آنها بدون دليل قيمت هاي خود را افزايش ندهند و درصورت بروز مشکلات، بايد با اين دستگاه ها هماهنگ کنند. در اين زمينه هم شاهد بوديم؛ بازار در دوران آغاز طرح هدفمندي يارانه ها خوشبختانه آرام بود. که از اين بابت از جامعه اصناف و توليدکنندگان تشکر مي کنيم.
وي ادامه داد: بازار شب عيد هم با توجه به اندک مشکلاتي که وجود داشت، براي مردم بازار خوبي بود. با همکاري اصناف نمايشگاه هايي برگزار شد.
غضنفري تاکيد کرد: اين دوموضوع را نبايد با هم مخلوط کرد. کاهش قيمت تمام شده و نهضت کاهش قيمت تمام شده يک موضوع علمي است که پيچيدگي خود را دارد و در عين حال اختياري است که موجب رقابت پذيرتر شدن شرکت ها و بنگاه ها مي شود. موضوع کنترل قيمت و مديريت بازار هم يک بحث حاکميتي است که دولت به نمايندگي از مردم از امنيت، وضعيت و آرامش بازار و حقوق مصرف کننده مراقبت مي کند.
رئيس شوراي عمومي سنديکاي بيمه گران ضمن بيان اين که شرکت هاي بيمه اي نبايد از ورود شرکت جديد نگران باشند، گفت: نبايد سياست ما به گونه اي باشد که زمينه کار ديگران در صنعت بيمه کمرنگ شود.
جواد سهاميان مقدم مديرعامل شرکت بيمه ايران در گفتگو با خبرنگار موج، ورود شرکت هاي بيمه اي جديد را به صنعت بيمه مفيد ارزيابي کرد و گفت: نبايد مانع ورود شرکت هاي بيمه اي جديد به صنعت بيمه کشور باشيم. قطعا ورود شرکت هاي بيمه اي جديد مبتني بر مطالعه و ارزيابي بازار بيمه کشور است.
وي به ضريب نفوذ پايين بيمه در کشور در مقايسه با ساير کشورها اشاره کرد و گفت: اين امر ايجاب مي کند که تحولي در فروش و عرضه بازار بيمه کشور رخ دهد.
رئيس شوراي عمومي سنديکاي بيمه گران تصريح کرد: اگر شرکت هاي موجود بيمه اي نتوانند بازار هاي بالقوه را به بالافعل تبديل کنند، طبيعتا شرکت هاي متقاضي بايد اجازه ورود به صنعت بيمه را پيدا کنند البته مشروط بر اينکه، شرکت هاي بيمه خود بيمه گري نکنند.
وي با بيان اين که به هيچ وجه درست نيست که شرکت هاي بيمه اي جديد خود بيمه گري کنند، اظهار داشت: اين اصلا درست نيست که موسسه يا بانکي، پرتفوي و مجموع حق بيمه اي خود را به عنوان دست مايه ايجاد يک شرکت بيمه بکار گيرد چرا که اين پرتفوي است که نزد ساير شرکتها است و طبيعتا با اخذ اين پرتفوي از شرکت هاي بيمه اي و ايجاد شرکت هاي بيمه اي ديگر، زمينه کار ديگران را کمرنگ کرديم.
سهاميام مقدم تاکيد کرد: نبايد سياست هاي ما به گونه اي باشد که زمينه کار ديگران در صنعت بيمه کمرنگ شود.
وي متذکر شد: "خود بيمه گري" نيز نبايد انجام شود، چرا که سازمانها و موسسات نبايد ريسکي را در داخل خود نگه دارند، خود بيمه گري مفهمومش اين است که بيمه نمي کنند و خسارتي را بايد از منابع داخلي خود پرداخت کنند.
مديرعامل شرکت بيمه ايران خاطر نشان کرد: اگر تاسيس شرکت بيمه مبتني بر کشف بازارهاي جديد، تبديل پتانسيل هاي بالقوه به بالافعل و توسعه عرصه صنعت بيمه کشور باشد، اين کار ميمون و مبارک است، اما اگر قرار باشد که از سفره اي که پهن شده و همه از آن ارتزاق مي کنند، بهره گرفته شود، معقول و منطقي نيست.
به گفته رئيس شوراي عمومي سنديکاي بيمه گران، در ايجاد شرکت هاي بيمه اي جديد صرف نظر از مسئله خود بيمه گري، بايد ظرفيت بازار، توانمندي شرکت هاي بيمه اي متقاضي و حفظ پرتفوي شرکت هاي موجود در نظر گرفته شود.
وي خطاب به شرکت هاي موجود بيمه اي در کشور گفت: شرکت هاي بيمه اي که توانمندي هاي فني و مالي خوبي دارند و از نيروي انساني کارآمدي برخوردار هستند، به هيچ وجه نبايد از ورود شرکت هاي بيمه اي جديد نگران باشند.
سهاميان مقدم گفت: بيمه ايران زماني با 5 شرکت موجود همين سهم را داشت و اکنون نيز با وجود 24 شرکت بيمه اي نيز همين سهم را دارد.
وي با تاکيد بر جلب اعتماد عمومي از سوي شرکت هاي بيمه اي گفت: شرکت هاي بيمه اي بايد بتوانند خدمات نوين و سرويس سريع و آساني به مردم ارائه دهند و در آن صورت ديگر تفاوتي نمي کند که تعداد شرکت هاي بيمه اي 24 شرکت باشد يا 44 شرکت چرا که مردم به سوي شرکتي مي روند که سرويس خوبي به مردم بدهد.
سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي کشور که حاوي وظايف بخشهاي مختلف با هدف توسعه و حمايت از صادرات غيرنفتي در طول برنامه پنجم توسعه در جهت تحقق اهداف سياستهاي کلي نظام در کاهش وابستگي دولت به نفت ميباشد، از سوي دولت تصويب شد.
به گزارش موج به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، وزيران عضو کارگروه صادرات کشور در جلسه مورخ 10/12/1389 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي کشور را به تصويب رساندند.
بر اساس اين مصوبه، دستگاههاي دولتي و غيردولتي موظفند ضمن هماهنگي با وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) نسبت به اجراي برنامهها و تکاليف مربوط اقدام نمايند. سازمان توسعه تجارت ايران در راستاي تحقق برنامههاي بخشي، گزارش عملکرد اجراي سند يادشده را هر شش ماه يکبار به کارگروه صادرات کشور ارائه نمايد.
اين تصويبنامه در تاريخ 15/1/1390 به تأييـد رئيسجمهور رسيده و 21/1/1390 از سوي معاون اول رئيسجمهور ابلاغ شده است.
متن کامل راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي کشور
در راستاي دستيابي به افق چشمانداز بيست ساله کشور، سازمان توسعه تجارت ايران در اجراي بند2 مصوبه شماره 112153/44790 مورخ 23/5/1389 شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي کشور، سند حاضر را که حاصل مطالعات و کارهاي گسترده قبلي و با در نظر داشتن اسناد بالادست نظير سياستهاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري، چشمانداز ايران 1404، سياستهاي کلي اجراي اصل 44 قانون اساسي، قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه و به ويژه احکام قانون برنامه پنجم توسعه و ساير اسناد بالادست تنظيم نموده است.
1ـ چشمانداز و اهداف
1/1ـ چشمانداز صادرات غيرنفتي ايران
در چارچوب چشمانداز بيست ساله، مقرر است ج.ا.ايران با توجه به توانمنديها و ظرفيتهاي بالاي اقتصادي نسبت به افزايش سهم خود از تجارت جهاني حرکت نموده و به توازن تجاري در صادرات و واردات نايل آمده و داراي اقتصادي متنوع با سهم غالب بخش غيرنفتي و غيردولتي باشد، و بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات و توليد محصولات با فنآوري بالا تأکيد گردد و نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصتهاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوريهاي پيشرفته و کمک به استقرار نظام پولي، بانکي و بيمهاي مستقل با کمک کشورهاي منطقهاي و اسلامي و دوست با هدف کاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه محقق گردد.
2/1ـ اهداف بنيادين
1. دستيابي به سبد صادراتي و تنوع کالاها و خدمات و پايداري توسعه صادرات اقلام موجود.
2. ماندگاري و حفظ سهم در بازارها، دستيابي به تنوع بازارهاي صادراتي.
3. دستيابي به جايگاه بالاتر ج.ا.ايران در تجارت خارجي منطقه و سهم بالاتر تجارت ايران از جهان.
4. دستيابي به سهم متوازن، عادلانه و متناسب با مزيتها در صادرات استانهاي کشور.
5 . محيط مساعد صادرات کالاها و خدمات در سطح ملي.
6 . ارتقاء سطح رقابتمندي کالاها و خدمات صادراتي.
7. دستيابي به خدمات پيشرفته و رقابتي پشتيباني صادرات.
8 . دستيبابي به بنگاههاي شايسته صادراتي و در کلاس جهاني.
9. تلاش جهت تحقق اهداف کمي تعيينشده در برنامه پنجم.
3/1ـ سياستهاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري مرتبط با صادرات در برنامه پنجم توسعه (1394ـ 1390)
• تأکيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا به نحوي که کسري تراز بازرگاني بدون نفت کاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.
• ارتقاء نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصتهاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوريهاي پيشرفته و کمک به استقرار نظام پولي، بانکي و بيمهاي مستقل با کمک کشورهاي منطقهاي و اسلامي و دوست با هدف کاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه.
• گسترش همهجانبه همکاري با کشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايهگذاري و فناوري.
حضور فعال و هدفمند در سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي و تلاش براي ايجاد تحول در رويههاي موجود براساس ارزشهاي اسلامي.
2ـ تحليل نقاط قوت، ضعف، چالشها و فرصتها
تحليل نقاط قوت و ضعف صادراتي و تجارت خارجي ايران طي کار گسترده تفصيلي از 26 زاويه انجام گرديده که در اسناد پشتيبان سند موجود است. به طور خلاصه ميتوان مهمترين فرصتها، تهديدهاي محيطي و نقاط ضعف و قوت صادرات غيرنفتي را به شرح زير برشمرد:
1/2ـ قوتها، ضعفها، چالشها و فرصتها
محيط اجتماعي و فرهنگي صادرات
• افزايش اندازه و ترکيب نيروهاي انساني متخصص در رشتههاي مختلف شاغل به کار در بنگاههاي کشور
• ناکافي بودن توجه به ارتقاي دانش و فرهنگ صادراتي در جامعه
فنآوري در سطح ملي
• ارتقاء علوم و فنون و فنآوري در برخي از رشتهها در سطح بنگاهها
• اتکاء بخشي از صادرات کشور به محصولات پايه و کمتر فرآوريشده
قوانين و مقررات و سياستهاي تجاري در سطح ملي
• تعدد مراکز تصميمگيري در امر تجارت خارجي و کم توجهي به نقش کليدي سازمان توسعه تجارت
رقابتمندي اقتصاد ملي
• اندازه داراييهاي در اختيار بنگاههاي دولتي، خصوصي و تعاوني
• منابع مالي محدود جهت سرمايهگذاري و توليد بخش غيردولتي
• جاگيري رقباي قدرتمند در اغلب بازارهاي جهاني
• رشد مستمر قيمت تمامشده
زيرساختهاي عمومي مناسب صادرات
• توسعه مهارتهاي مديريتي در بخشهاي صنعتي، برخي بخشهاي خدماتي و ساير زيربخشها
• سرمايهگذاري غيرمکفي براي ايجاد زيرساختهاي لازم جهت بهرهگيري از توانمنديهاي ترانزيتي کشور
زيرساختهاي تخصصي صادرات کالاها و خدمات
• کسب تجربه بازاريابي صادرات در بخشي از بنگاههاي فعال
• ضعف يکپارچگي سياستهاي تجاري (مناطق آزاد، بازارچهها، کالاي همراه مسافر و اختلالهاي ناشي از جريانهاي غيررسمي تجارت)
• منابع گسترده طبيعي، ظرفيتسازي انساني، بازارهاي پيراموني
لجستيک تجارت و ترويج تجارت
• مشارکت در بسياري از نمايشگاهها در کشورهاي منتخب
• ضعف در کاربرد تکنولوژيهاي پيشرفته ارتباطي و اطلاعاتي در رديابي، يکپارچهسازي سيستمهاي حمل و نقل، ترانزيت و گمرک
• بهبود کيفيت کاتالوگها و ابزارهاي مختلف بازاريابي
تأمين مالي صادرات، خدمات بانکي موردنياز براي صادرات کالاها و خدمات
• ناهماهنگي سياستهاي ارزي و پولي و مالي کشور با اهداف توسعه صادرات در برخي مقاطع
• تحريمهاي بينالمللي
مديريت کيفيت صادرات کالاها و خدمات ايران و انطباق محصول
• توجه به تحقيق و توسعه در برخي بنگاههاي صنعتي و خدماتي
• ضعف در توليد براي صادرات، و تدوين طرحهاي توجيه فني و اقتصادي عمدتاً براساس بازارهاي داخلي و نه صادراتي
• گستردگي و تنوع بازارهاي پيراموني و تنوع تقاضا و روبهرشدبودن اغلب آنها و منابع غني، زير ساختهاي ايجادشده و ظرفيتسازي عمراني فني، انساني، اطلاعاتي در کشور
بستهبندي کالاهاي صادراتي ايران
• ضعف در طراحي بستهبندي محصولات جديد صادراتي متناسب با نيازهاي بازارهاي جهاني
مديريت اطلاعات تجارت خارجي
• توسعه کمي و کيفي سيستمهاي اطلاعات تجارت و شبکهها
بنگاههاي شايسته صادراتي
• وجود تعداد زيادي بنگاههاي فعال دررشتههاي صنعت، معدن، کشاورزي و خدمات
• ضعف بهرهوري و عوامل دروني بنگاهها به خصوص بنگاههاي کوچک و متوسط اعم از: مديريتي، مالي، بازاريابي، نيروي انساني، عملياتي، تحقيق و توسعه
• کوچک بودن مقياس توليد و عمليات بنگاهها عموماً در سطح ملي بويژه در سطح منطقهاي و جهاني
• جاگيري تدريجي برخي از بنگاهها در بازارهاي جهاني (پتروشيمي و...)
• فقدان يا ضعف نام و نشانهاي بنگاهها و محصولات ايران در تقريباً تمامي بازارهاي جهان
وضعيت صادرات کالاها و خدمات صادراتي فعلي
• پايينبودن سودآوري نسبي زيربخشهاي اقتصادي « قابل تجارت خارجي» نسبت به « غيرقابل تجارت خارجي»
• شمار زياد محصولات (کالا و خدمات) توليد داخلي در زمينههاي متنوع
تنوع بخشي به ظرفيتهاي صادراتي کشور و توليد کالاها و خدمات جديد صادراتي
• ظرفيتهاي طراحي، مهندسي، برنامهريزي، نصب، راهاندازي، توليد و...
• ضعف مناسبات دوربرد تأمينکننده ـ مشتري با کانالهاي توزيع و مشتريان در بازارهاي صادرات
وضعيت ماندگاري در بازارها و تنوع بازارهاي صادراتي کالاها و خدمات ايران و روابط اقتصادي کشور
• گسترش ارتباطات بازاريابي با بسياري از بازارهاي پيراموني و توسعه روابط اقتصادي تجاري ج.ا.ايران با بسياري از کشورها به ويژه کشورهاي اسلامي
• ضعف در توانايي انطباق محصول براساس تحقيق و توسعه بازار صادراتي، محصول و فرايند به عنوان يکي از عوامل کليدي موفقيت در بازارهاي صادراتي
• تاثير پيامدهاي برخي متغيرهاي کلان اقتصادي بر صادرات
• ضعف در دسترسي به بازارهاي بزرگ و پيشرفته
2/2ـ چالشهاي جديد
• پيامدهاي اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها بر قيمت تمامشده
• اثرات بحران مالي و اقتصاد جهاني در صورت تداوم
• اثرات تحريمهاي بينالمللي
3/2ـ الزامات دستيابي به اهداف:
• تداوم و تخصيص مشوقهاي صادراتي
• تداوم حمايتهاي ترويجي صادرات به روال سالهاي گذشته
• تداوم سياستهاي حمايتي دولت از صادرات غيرنفتي
• تداوم جذابيت صادرات در حد فعلي
• واقعي شدن نرخ ارز
• تورم يک رقمي
3ـ راهبردهاي اصلي و فرعي توسعه صادرات غيرنفتي
الف) رئوس
1/3ـ راهبردها و سياستهاي مربوط به مساعدسازي محيط اجتماعي و فرهنگي صادرات
• فرهنگسازي صادرات
• نهادينهسازي ارزشهاي صادراتي (نشانها، علايم، مدالها و...)
• آموزش عمومي مباحث مرتبط با صادرات
2/3ـ راهبردها و سياستهاي مربوط به ارتقاء فنآوري در سطح ملي
3/3ـ راهبردهاي قانوني و مقرراتي و سياستهاي تجاري در سطح ملي
• قوانين و مقررات مرتبط با مباحث اقتصادي و به ويژه تجارت (قانون تجارت، قانون گمرک، قانون کار و...)
• تنظيم سياستهاي تجاري سازگار با راهبرد توسعه صادرات
4/3ـ راهبردها و سياستهاي رقابتمندي اقتصاد ملي
• خصوصيسازي و رقابت
• سرمايهگذاري خارجي
• سياستهاي پولي و مالي
• انطباق سياست ارزي با الزامات بخش صادرات
• بهرهوري
• مباحث عمومي رقابتمندي صادرات کالاها و خدمات
• کاهش قيمت تمامشده صادرات کالاها و خدمات
• بازنگري، اصلاح و طراحي مجدد مشوقهاي صادراتي با هدف تسهيل، روانسازي و افزايش اثربخشي مشوقها
5/3ـ راهبردهاي توسعه و ارتقاء زيرساختهاي عمومي مناسب صادرات
• شبکه حمل و نقل
• شبکههاي ارتباطي و مخابراتي
• ارتقاء زيرساختهاي گمرکي
6/3ـ راهبردهاي ايجاد، توسعه، تجهيز و بهبود زيرساختهاي تخصصي صادرات کالاها و خدمات
• آمايش سرزميني تجارت
• مباحث عملياتي صادرات (حمل و نقل صادراتي و...)
• مناطق آزاد تجاري و صنعتي، ويژه اقتصادي
7/3ـ راهبردهاي ترويج، تسهيل و لجستيک تجارت
• ترويج تجارت
• تسهيل تجارت
• لجستيک تجارت
8/3ـ راهبردهاي تامين مالي صادرات، خدمات بانکي موردنياز براي صادرات کالاها و خدمات
• رقابتينمودن خدمات بانکي
• تامين مالي صادرات
• خطوط اعتباري
• ارتقاء ، بهبود نظام بانکي پشتيباني صادرات
• بازگشايي بخش خدمات مالي و بانکي و اتصال بازارهاي پولي و سرمايه داخلي و خارجي
9/3ـ راهبردهاي توسعه بيمههاي صادراتي و سرمايهگذاري
• بيمههاي صادراتي
10/3ـ راهبردهاي مديريت کيفيت صادرات کالاها و خدمات ايران
11/3ـ راهبردهاي ارتقاء بستهبندي کالاهاي صادراتي ايران
• فرهنگسازي بستهبندي
• هوشمندي بستهبندي صادراتي
• رويدادهاي مرتبط با بستهبندي
• کاهش هزينههاي تأمين فنآوري، ماشينآلات و مواد بستهبندي
12/3ـ راهبردهاي مديريت اطلاعات تجارت خارجي
• مديريت اطلاعات تجارت خارجي
• آمار تجارت خارجي
• دايرکتوريها
• بانکهاي اطلاعاتي
• تجارت الکترونيک به عنوان توانمندسازي و به منزله بازار
• سايتهاي اينترنتي دستگاه و بنگاهها
• اطلاعرساني تجاري
• نرمافزارها
13/3ـ راهبردهاي توسعه بنگاههاي شايسته صادراتي
• سهم غالب بخش غيردولتي و دستيابي به بخش خصوصي توانمند در صادرات و توليد
• تجديد ساختار بنگاهها
• کمک به کاهش و رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت بنگاههاي صادراتي
• يکپارچهسازي بنگاههاي کوچک و متوسط
• اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن، تعاون، تشکلهاي صادراتي
14/3ـ راهبردهاي توسعه صادرات کالاها و خدمات صادراتي فعلي
15/3ـ راهبردهاي تنوعبخشي به ظرفيتهاي صادراتي کشور و توليد کالاها و خدمات جديد صادراتي
• توليد کالاهاي صادراتي جديد
• توسعه صادرات انواع خدمات
• حرکت در جهت ارتقاء ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتي
• تأسيس، ارتقاء و بهبود واحدهاي فرآوري، بستهبندي، سورتينگ...
• توسعه صادرات براساس حرکات راهبردي بنگاههاي ايراني
• تشويق و جذب سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي صادراتگراي غيرنفتي
• هدايت سرمايهگذاريهاي داخلي به فعاليتهاي صادراتي و مرتبط با صادرات
16/3ـ راهبردهاي ماندگاري در بازارها و تنوع بازارهاي صادراتي کالاها و خدمات ايران
• تحقيقات بازارهاي صادراتي
• برنامههاي راهبردي بازاريابي و توصيههاي محصول ـ بازار
• حفظ و افزايش سهم بازار (محصولات فعلي در بازارهاي فعلي)
• تنوعبخشي به بازارهاي صادراتي
• رويدادهاي بازاريابي و تجاري
• نمايشگاهها و جشنوارهها
• هيأتهاي تجاري، بازاريابي، سرمايهگذاري، حقيقتياب
• ساير رويدادهاي مرتبط با تجارت
• تبليغات و نام و نشانها
• اتاقهاي مشترک، تشکلهاي تجار ايراني مقيم خارج
• حضور فيزيکي دايمي در بازارهاي صادراتي
• آموزشهاي تخصصي بازاريابي
• خدمات تخصصي بازاريابي صادراتي
17/3ـ راهبردهاي توسعه روابط اقتصادي و تجاري دوجانبه و چندجانبه و توسعه زيرساختهاي تجارت ايران و ساير کشورها
• موافقتنامههاي دوجانبه
• چندجانبه، منطقهاي و بلوکبنديها
• سازمانها و مجامع بينالمللي مرتبط با تجارت
• توسعه تجارت بين کشورهاي اسلامي
• ارتقا و بهبود مبادلات مرزي با کشورهاي همسايه
• پيشبيني موضوعات موثر بر توسعه صادرات در موافقتنامههاي دوجانبه و چندجانبه براساس چارچوبهاي جهاني
• سازمان جهاني تجارت
18/3ـ راهبردهاي توسعه صادرات استانها
• سياستگذاري و برنامههاي راهبردي
• مزيتهاي استاني
• نظارت بر اجراي طرح « هدايت صادرات» در استانها
• اجراي برنامه راهبردي استانها
19/3ـ راهبردها و برنامههاي توسعه بخش تعاون
• رشد پايدار توسعه صادرات محور
• برخورداري از زيرساختهاي تسهيلکننده
• توانمنديسازي تعاونيهاي کشور در امر صادرات
• گسترش رقابتپذيري محصولات و خدمات
• کاهش ريسک صادرات
20/3ـ راهبردهاي مقابله با تحريمهاي بينالمللي و پيامدهاي آن بر صادرات غيرنفتي
• شکستن فضاي تحريمها عليه ج.ا.ايران
• راهبردهاي تبديل تهديدها به فرصتها
21/3ـ راهبردهاي حمايتي صادرات در اجراي هدفمندسازي يارانهها
22/3ـ راهبردهاي پيشنهادي در بحران مالي جهان
23/3ـ راهبردهاي پيشنهادي جديد در اجراي احکام قانون برنامه پنجم
ب) اولويتهاي پيشنهادي در راهبردها
• انطباق سياست ارزي با الزامات بخش صادرات
• مباحث عمومي رقابتمندي صادرات کالاها و خدمات
• بازنگري، اصلاح و طراحي مجدد مشوقهاي صادراتي با هدف تسهيل، روانسازي و افزايش اثربخشي مشوقها
• تسهيل تجارت
• رقابتي نمودن خدمات بانکي
• پيوند بازارهاي پولي و مالي و سرمايه داخلي و خارجي
• توليد کالاهاي صادراتي جديد
• هدايت سرمايهگذاريهاي داخلي به فعاليتهاي صادراتي و مرتبط با صادرات
• تشويق و جذب سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي صادراتگراي غيرنفتي
• برنامههاي راهبردي بازاريابي و توصيههاي محصول ـ بازار
• مزيتهاي استاني
• شکستن فضاي تحريمها عليه ج.ا.ايران
• راهبردهاي تبديل تهديدها به فرصتها
4 - اهداف کمي
در اين بخش، اهداف کمي صادرات غيرنفتي در 5 سال برنامه پنجم بر حسب سهم بخشهاي مختلف کالايي، اهداف ساليانه، اهداف صادرات خدمات و تفکيک قارهها تعيين شده است.
5 ـ برنامههاي اجرايي و اقدامات مشخص
کليه دستگاههاي اجرايي مندرج در اين سند موظفند برنامههاي رهبردي و اجرايي خود و اقدامات مشخص در اجراي راهبردها را حداکثر تا سه ماه ارايه نمايند.
6 ـ احکام قانوني
مطابق احکام بخش تجارت در قانون برنامه پنجم توسعه.
7ـ اجرا و تقسيم کار ملي
در اجراي سند راهبرد ملي صادرات غيرنفتي، کليه دستگاههاي اجرايي و نهادها در بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني مشارکت خواهندنمود.
8 ـ ارزيابي و نظارت بر اجرا:
وزارت بازرگاني موظف است حداکثر ظرف سه ماه، ساز و کارهاي ارزيابي و نظارت بر اجرا و آييننامه ارزيابي، نظارت و پايش تجارت خارجي ج.ا.ايران را ارايه نمايد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: حضور دولت ها در اقتصاد برخلاف مصلحت عمومي است هرچند اگر اين اقدام با عنوان مصلحت عمومي انجام شود.
به گزارش خبرنگار موج، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران در نخستين جلسه شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولتي با اعلام اين مطلب گفت: آغاز فعاليت شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت لحظه مهمي در تاريخ اقتصاد ايران محسوب مي شود زيرا نهاد جديدي در اقتصاد کشور به ثبت رسيده و مقرر شده تا بخش خصوصي و دولتي با همکاري منسجم و منظم در کنار يکديگر زمينه رشد و شکوفايي اقتصاد کشور را مهيا کنند.
وي با تقدير از دولت، مجلس، کميسيون تلفيق و قوه قضائيه براي تشکيل شوراي گفتگو ميان بخش خصوصي و دولتي ادامه داد: در 2 قرن گذشته دولت ها نقش متصديانه در اقتصاد کشورها به عهده داشتند، اما پيش از اين نقش دولت ها صرفاً نقش سياسي بود و آنان با گرفتن خراج از مردم هزينه هاي خود را تامين مي کردند. با پيدايش دولت ملت ها، دولت ها ناچار به پذيرش مسئوليت هاي متعددي در اقتصاد شدند زيرا آنان براي کسب آرا به حضور مردم نياز داشتند.
به گفته رئيس پارلمان بخش خصوصي، پس از شکل گيري جهش هايي در اقتصاد فاصله اقتصادي ميان کشورها زياد شد و کشورهاي کمتر توسعه يافته در واکنش به استثمار جريانات فکري ناگزير بودند تا براي رشد و شکوفايي اقتصاد خود اقدامات موثري انجام دهند.
اين فعال اقتصادي تصريح کرد: در نظام سرمايه داري و نظام سوسياليستي شاهد حضور پررنگ دولت ها در اقتصاد بوديم. يک تجربه صدساله نشان داد که دخالت متصديانه دولت ها در امور اقتصادي محکوم است زيرا ما در زمينه تجارب سوسياليستي و مداخله دولت ها در اقتصاد نيز ديرتر از ديگران به نتيجه رسيديم اما خدا را شکر مي کنيم که سرانجام موفق به کسب اين تجربه شديم.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به انجام خصوصي سازي هاي افراطي در دو دهه گذشته اذعان داشت: در 2 دهه اخير شاهد دولت زدايي و خصوصي سازي هاي افراطي بوديم، اما خوشبختانه در سال هاي اخير تعامل ميان بخش خصوصي و دولتي در عرصه اقتصادي شکل گرفت که اين امر به نفع اقتصاد همه کشورها است زيرا هم بخش دولتي و هم بازار در عرصه اقتصاد شکست را تجربه کرده اند.
به گفته رئيس پارلمان بخش خصوصي ايجاد انحصار خصوصي پاسخ نادرستي به عملکرد تصدي گري دولتي در بخش اقتصاد است زيرا انحصار خصوصي به مراتب از انحصار دولتي مخرب تر است. بنابراين بايد سياست گذاري ها توسط دولت انجام شده و بخش خصوصي آن را اجرا کند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: وجود اين تصور که بخش خصوصي و دولتي هر دو يک اقدام را انجام دهند يک تصور ساده لوحانه است به همين علت بايد ميان بخش خصوصي و دولتي يک تقسيم کار منطقي شکل گيرد و تشکيل شوراي گفتگو ميان بخش خصوصي و دولتي ايران نشان دهنده بلوغ فکري اقتصاد کشور ما است.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: خوشبختانه در شوراي گفتگو براي بخش خصوصي هيچ نقش تصميم گيري در نظر گرفته نشده بلکه بايد وزراي اقتصادي قبل از تصميم گيري بر اين شورا با بخش خصوصي مشورت کنند و پس از مشورت با فعالان اقتصادي تصميم سازي نمايند زيرا مشورت ميان مسئولان دولتي با بخش خصوصي موجب مي شود تا وزراي اقتصادي ما به درستي دريابند در پيشخوان ها، کف بازار و کارخانه ها چه مي گذرد.
به گفته نهاونديان، اگر ما ظرفيت و سازو کار کسب آراي مردم و مشورت را انديشه نکنيم به طور قطع اختيارها منجر به سوء استفاده هايي مي شود.
رئيس پارلمان بخش خصوصي با بيان اين مطلب که اقتصاد بايد اولويت اول کشور باشد، تصريح کرد: اولويت اول اقتصاد ايران نيز بايد بخش توليد باشد و با نگاه مصرفي و توزيعي به مسائل اقتصادي نگريسته نشود زيرا چنين نگرش هايي اساساً نادرست است و ما بايد کالاهايي توليد کنيم که بتوانيم آن را مصرف کرده و يا توزيع نماييم.
وي در پايان با بيان اين مطلب که مهم ترين وظيفه اتاق بازرگاني ايران برافراشتن پرچم تعامل ميان دولت و بخش خصوصي است، متذکر شد: به طور قطع جهاد اقتصادي به معناي چندبرابر کردن آمار مصرف کالا نيست بلکه امسال ما بايد در راستاي افزايش توليد و ارزش افزوده گام برداريم.