بانک مقالات جغرافیا

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مقاله تمرکززدايي از ماهيت استعلايي، جانب ‎دار و انضمامي دانش ژئوپليتيک است. براي دست ‎يابي به اين هدف، از رويکرد تفسيري و رهيافت پست ‎مدرنيستي بهره گرفته شده است. هرمنوتيک بر اين ادعا متکي است که روش هرگز نمي ‎تواند ضامن دست ‎يابي به حقيقت باشد. رويکرد تفسيري و رهيافت پست ‎مدرنيستي آميزه ‎اي از نگرش ‎هاي ساختارگرا و هرمنوتيکي در انديشه ‎هاي نيچه، ويتگنشتاين، ‎هايدگر، لاکان، دريدا و فوکو است. نوشته‎ حاضر نشان مي ‎دهد که ژئوپليتيک پست ‎مدرن از تعريف ماهيت خود و تاكيد بر روشي خاص روي ‎گردان شده و به‎ جاي آن، به تفسير مفاهيم و سازه ‎ها و همچنين دايره‎ شموليت خود روي آورده است. پرسش از چيستي بخشي از پروبلماتيک فلسفه‎ غربي است، به ‎جاي پرسش «ژئوپليتيک چيست» از مفاهيم اين حوزه از دانش / قدرت انساني؛ دولت، قدرت، سرزمين، حاكميت، امنيت، هويت و فضا ساختارزدايي شده است.

 نسخه قابل چاپ

امروزه در ساخت شهرها و تعيين اندام جغرافيايي آنها به تعادل شهر و ناحيه، روابط هماهنگ شهر و روستا، توازن فضايي و تعادل انسان و محيط مي انديشند. ايجاد و رويش قارچ ‎گونه شهري با اندام بلند جغرافيايي، در نواحي کشور آن ‎جا که روستاها پراکنده و نافشرده هستند و روابط ارگانيکي بين شهر و روستا وجود ندارد به فروپاشي اين تعادل ‌ها خواهد انجاميد. بايستي برنامه‎ ريزي ‎ها به پيروي از ويژگي ‌هاي فيزيکي، اقتصادي و انساني ناحيه روي تمام شهرهاي ناحيه، از کوتاه ‎اندام گرفته تا روستاها توزيع و پخش شود تا ارتباط هماهنگ و متعادل ناحيه با تمام مراکز شهري حفظ شود. در مقاله‎ حاضر به بررسي عملکرد جمعيتي - اقتصادي شهر مياني مرند در سطح فضايي شهرستان مرند پرداخته شده است. مدل ‌هاي جمعيتي نشان مي ‌دهند که شهر مرند، به ‎تنهايي %80 از جمعيت شهري شهرستان را دارد و 16 برابر شهر دوم شهرستان است. همچنين، %50 کل جمعيت شهرستان تنها در شهر مرند ساکن هستند. ضريب کشش ‎پذيري نشان مي ‌دهد که شهر مرند از توان کشش ‎پذيري جمعيتي بالايي برخوردار بوده، در حالي که ضريب کشش ‎پذيري بقيه‎ شهرهاي شهرستان پايين ‌تر يا منفي بوده است، همچنين موازنه‎ مهاجرت در شهر مرند مثبت بوده و در مقابل موازنه مهاجرت کل شهرستان منفي است. مدل ‌هاي اقتصادي بيانگر نقش خدماتي شهر مرند در شرايط اقتصاد پايه ‌اي است و بعد از آن بخش صنعت شرايط اقتصاد پايه ‌اي را دارد، ولي بخش کشاورزي، هم در سطح شهرستان و هم در سطح شهر مرند، جزء اقتصاد پايه ‌اي محسوب نمي‌ شود. بررسي حوزه‎ نفوذ شهر مرند نشان مي ‌دهد که اين شهر بخش عمده‌ اي از خدمات را به حوزه‎ نفوذ اختصاص داده و در رفع نيازهاي خدماتي براي حوزه‎ نفوذ در اهميت نخست قرار دارد. در نهايت، پيشنهاد مي ‌شود که در کنار سرمايه ‎گذاري در شهر ميانه‎ مرند بايد به شهرهاي کوچک شهرستان، مانند کشکسراي، زنوز، يامچي و بناب جديد و روستاهاي اطرف آنها از نظر تامين خدمات، تاسيسات زيربنايي و رفع نيازها و کمبودها و ايجاد زمينه ‌هاي اشتغال نيز توجه کرد تا از اين طريق با بهره‎ گيري از تمامي ظرفيت هاي شهرستان مرند به توسعه‎ همه ‎جانبه‎ آن کمک نمود.

 نسخه قابل چاپ

محوريت انسان در فرايند توسعه در مناطق روستايي از مهمترين ابزارهاي توسعه به‎ شمار مي ‌آيد؛ زيرا ويژگي ‌هاي نيروي انساني به لحاظ كمي و كيفي از جمله عوامل موثر در جريان توسعه‎ روستايي شمرده مي ‌شود. افزايش جمعيت و كمبود فعاليت ‌هاي اشتغال ‌زا در نواحي روستايي، موجب آسيب ‌پذيري خانوارهاي روستايي شده و بيشتر مهاجرت روستاييان به نواحي شهري، به ‎دليل نبود اشتغال و درآمد براي گذران زندگي خانوار است. در چنين شرايطي، بسياري از جوانان روستايي از مهاجرت موقت به ‎مانند راهبردي براي مقابله با پديده‎ بيكاري استفاده مي ‌كنند و پس از سپري كردن يک بازه زماني براي كسب مهارت و سرمايه‎ كافي، به نواحي روستايي باز مي ‌گردند. هدف پژوهش حاضر، تحليل اين نوع از مهاجرت‌ ها (مهاجرت بازگشتي) با تاكيد بر رويكرد معيشت پايدار روستايي و بررسي آثار آن بر سرمايه‌ هاي انساني، مالي، فيزيكي، اجتماعي و طبيعي افراد مهاجر بازگشته و پيامدهاي پس از بازگشت افراد مهاجر و تنوع فعاليت ‌هاي اقتصادي در نواحي روستايي است. مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان داده است كه در 9 روستاي شهرستان آق‌ قلا، بازگشت مهاجران به نواحي روستايي مشاهده مي‌ شود؛ بنابراين تمامي اين روستاها كه 62 مورد مهاجر بازگشته دارد، بررسي شده است. روش پژوهش، پيمايشي و تكميل پرسشنامه و گفت‎ و گو با مهاجران بازگشته است. با استفاده از آماره توصيفي T و Z به تحليل نتايج پرسشنامه در محيط نرم ‌افزاري SPSS پرداخته شد و از نرم ‌افزار ARCGIS براي تهيه‎ نقشه استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي ‌دهد كه مهاجرت موقت نيروي جوان روستايي، مهمترين راهبرد به ‎كار رفته براي اداره‎ زندگي بوده است و پس از كسب مهارت و بازگشت به نواحي روستايي، تفاوت چشمگيري در سرمايه‌ هاي انساني، مالي، فيزيكي، اجتماعي و طبيعي افراد بازگشته رخ داده است. مهمترين پيامدهاي اين نوع از مهاجرت كسب درآمد بيشتر، افزايش رفاه زيستي، كاهش آسيب ‌پذيري، بهبود امنيت غذايي، بهبود شان و منزلت انساني براي مهاجران بازگشته به روستاها بوده است.

 نسخه قابل چاپ

برنامه‎ ريزي كاربري اراضي شهري، هسته‎ اصلي برنامه‎ ريزي شهري را تشكيل مي ‎دهد و مي ‎تواند براي انتظام فضايي مناسب و استفاده‎ بهينه از فضاي شهري و افزايش كارايي كاربري ‎ها عمل كند. نحوه‎ توزيع كاربري‎ ها در گستره‎ شهر مريوان و ارزيابي کمي و کيفي کاربري ‎ها از نظر همجواري و پيش ‎بيني وضع مطلوب گستره‎ فضايي - کالبدي شهر تا افق چشم ‎انداز بيست ‎ساله، هدف اصلي اين پژوهش است که به ‎صورت توصيفي - تحليلي با ماهيت كاربردي انجام گرفته است. نتايج حاصل از ارزيابي كيفي كاربري با استفاده از ماتريس سازگاري نشان مي‌ دهد کاربري ‎هاي آموزش عالي، فضاي سبز، جهانگردي، شبكه‎ معابر، نظامي و انتظامي به ‎ترتيب از كاملا سازگار تا كاملا ناسازگار است. در ماتريس مطلوبيت، مكان ‎گزيني و استقرار كاربري ‎هاي مسكوني، آموزش عالي و ورزشي از نسبتا مطلوب تا كاملا نامطلوب را نشان مي ‎دهد كه متناسب با نيازهاي شهر نيست. همچنين در ماتريس ظرفيت، مقياس عملكرد كاربري ‎هاي آموزشي، فرهنگي، درماني، شبكه‎ معابر، حمل و نقل، انبارها و جهانگردي از نظر ظرفيت از نسبتا نامناسب تا كاملا نامناسب بوده و كاربري‎ هاي ديگر در اين مورد تعادل بهتري دارند. در ماتريس وابستگي، كاربري ‎هاي مسكوني، آموزش عالي، ورزشي، اداري، صنايع و شبكه‎ معابر از وابستگي كامل تا نسبتا كامل بوده و بر عكس كاربري ‎هاي آموزشي، فضاي سبز، تاسيسات و تجهيزات شهري، مذهبي، نظامي و انتظامي از عدم وابستگي كامل تا نسبتا غيروابسته با يكديگر و ديگر كاربري ‎ها ارزيابي شده ‎اند كه به ‎مانند مكمل زنجيره‌ پيوسته‎ نيازهاي شهري، در يک رده هستند. به ‎طور کلي نتايج پژوهش نشان مي ‌دهد پراكنش فضايي نامناسب كاربري ‎هاي شهري در سنجش با استاندارد‎هاي رايج كشور زياد بوده و كاربري ‎هاي ناسازگار عامل مهم در عدم انتظام ‎بخشي كاربري‎ هاي شهر مريوان شمرده مي ‎شود.

 نسخه قابل چاپ

بر اساس سند چشم ‎انداز بيست ‎ساله، ايران بايد در سال 1404 جايگاه اول در سطح منطقه، شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه را در شاخص ‎هاي توسعه داشته باشد. يکي از اين شاخص ها، تعادل و تمرکززدايي در نظام شهرنشيني است. تمرکزگرايي به ‎عنوان الگوي پيشرفت و توسعه در ايران و کشورهاي همسايه، بيشتر امکانات و فرصت هاي توسعه را به ‎خود اختصاص داده است. پس از چندي مشکلات و پيامدهاي سوء تمرکزگرايي به ‎صورت ايجاد نابرابري در بسياري زمينه ها، گسيختگي در شبکه‎ شهري و جذب تمامي فرصت ها و بر هم زدن برابري و رشد و توسعه در سطح اين کشورها پديدار شده است. هدف از اين مطالعه، بررسي جايگاه ايران از نظر شاخص‎ هاي توزيع اندازه‎ شهرها در بين کشورهاي همسايه است. پرسشي که اين پژوهش به آن پاسخ مي ‎دهد اين است که آيا توزيع اندازه‎ شهرها که تبلور تمرکز جمعيت در شهر نخست است، در سه دوره‎ بررسي شده، کاهش يافته يا افزايش يافته است. براي بررسي اين مسائل از دو روش شاخص هاي نخست ‎شهري و شاخص هاي بدون تمرکز استفاده شد. نتايج کليه‎ شاخص ‎ها نشان مي دهد که پديده‎ نخست ‎شهري در ايران و همسايگان، در تمام اين دوران وجود داشته و نظام شهري نابرابر و توزيع جمعيت نامتعادل است. اين امر در حاليست که اين تمرکز در ايران به ‎سمت تعادل در حرکت است. با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد مي ‎شود با ديدگاه و تفکري بر پايه‎ اصول آمايش سرزميني و به‎ کارگيري راهکارهايي از جمله سياست هاي تمرکززدايي، سرمايه گذاري در زيرساخت هاي بين ‎شهري و واگذاري اختيارات به نهادهاي منطقه اي و محلي، از تمرکز بيش ‎از حد در نخست ‎شهرها جلوگيري کنيم و گامي در راستاي تحقق تعادل و توازن در شبکه‎ شهرهاي خود برداريم تا بتوانيم به‎ اهداف چشم ‎انداز بيست ‎ساله کشور دست يابيم.

 نسخه قابل چاپ

هر نوع مطالعه ‎اي بر پايه‎ روش و شيوه ‎اي است و نقش اين شيوه ‎ها در نتايج حاصل از پژوهش بسيار مهم است. چنانچه شيوه‎ هاي مناسب انعطاف ‎پذيري براي تحليل اطلاعات انتخاب نشود، امکان دست ‎يابي به نتايج پذيرفتني با ضرايب اجرايي بالا کاهش مي ‎يابد. با توجه به اهميت شيوه ‎هاي پژوهش، هدف از اين مقاله ضمن معرفي سه مدل تحليل سلسله ‎مراتبي، محاسبه ‎گر رستري و هم ‎پوشاني وزني با سيستم اطلاعات جغرافيايي، ارزيابي و بيان توانايي سه مدل در تحليل و انتخاب مكان ‎هاي بالقوه اولويت‎ دار و مقايسه‎ آنها براي احياي محله ‎هاي مرکزي شهرها از جمله محله عيدگاه شهر مشهد است. ويژگي اين پژوهش، ترکيب کردن مدل‎ ها با تحليل فضايي آن است. فرضيه‎ پژوهش بر اين است که اين سه مدل، تفاوت معنادار با يکديگر در شناسايي مكان ‎هاي بالقوه براي احيا ندارند. براي آزمون اين فرضيه و دست ‎يابي به هدف پژوهش، پس از تشريح مدل نظري، كشيدن دياگرام سلسله ‎مراتبي، تعيين اهداف، شاخص‎ ها و گزينه ‎ها مشخص شدند، سپس ويژگي کالبدي 761 قطعه املاک محله عيدگاه به وسعت 16 هکتار با استفاده از پرسشنامه به ‎صورت ميداني برداشت شد. نخست نقشه‎ هاي محله عيدگاه بر اساس شاخص ‎هاي انتخابي از حالت برداري به رستري تبديل شدند و به‎ دليل ماهيت متفاوت شاخص ‎ها با يکديگر، آنها را يکنواخت كرده و به‎ صورت جداگانه در مدل ‎هاي تحليل سلسله ‎مراتبي، محاسبه ‎گر رستري، هم ‎پوشاني وزني در نرم ‎افزار GIS اجرا شد که نتيجه‎ حاصل به ‎صورت نقشه‎ اي در سه طبقه ارائه شد. در هر سه مدل، محدوده‎ مورد مطالعه به سه طبقه‎ نواحي اولويت ‎دار، نواحي با اولويت کم، نواحي با اولويت بالا براي احيا و بازسازي مشخص شد. نتايج حاصل از پژوهش بيانگر کارايي مدل ‎ها در شناسايي مناطق بالقوه براي توسعه در فرايند احياي محله ‎هاي مرکزي شهرها است، ولي کارايي مدل هم‎ پوشاني وزني در مقايسه با ساير مدل ‎ها بهتر و فرضيه پژوهش رد شد.

 نسخه قابل چاپ

محدوديت امکانات و منابع سازمان هاي مرتبط با امر نوسازي و بهسازي شهري، ايجاب مي کند که قبل از هر گونه اقدام در رابطه با بافت‎ هاي فرسوده يک شهر، با استفاده از شاخص ها و معيارهايي، ميزان فرسودگي مناطق مختلف شناسايي و سپس براي هر گونه اقدام و سرمايه گذاري، اولويت بندي شوند. محدوده‎ غربي شهر جهرم، از قديمي ترين و اصلي ترين مناطق اين شهر است که امروزه قدمت، نامقاوم بودن مصالح ساختماني و فقر ساكنان، روز به ‎روز موجب فرسودگي بيشتر ساختار کالبدي آن گشته است. هدف از اين پژوهش، بررسي و استخراج شاخص هاي فرسودگي کل بافت شهري در محدوده‎ غربي شهر جهرم، با استفاده از روش وزن دهي به شاخص هاي مورد نظر و هم‎ پوشاني لايه هاي مربوطه، در سيستم (GIS) است. داده هاي مورد استفاده، از بررسي هاي ميداني، نقشه‎ کاربري اراضي و نگرش ‎هاي کارشناسان و مهندسان شهرداري شهر جهرم فراهم آمده است. پس از آن‎ که ميزان فرسودگي منطقه، با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و بر اساس هر کدام از شاخص ها، مشخص شد و در جداول مربوطه نشان داده شد، با بهره گيري از نظر کارشناسان مربوطه، هر يک از شاخص ها وزن دهي شد. در نهايت، کل لايه هاي مربوط به هر کدام از شاخص ها، در سيستم مذکور هم ‎پوشاني شدند. نتيجه کار نشان داد که به ‎ترتيب، شاخص نفوذپذيري، ريزدانگي و استحکام کالبدي مهمترين عوامل موثر در شدت فرسودگي منطقه‎ مورد مطالعه هستند. با توجه به مجموع داده ها در طي عمليات هم ‎پوشاني، حدود 93.18 درصد از محدوده‎ مورد مطالعه، فرسودگي متوسط به بالا دارند.

 نسخه قابل چاپ

نابرابري و ابعاد مختلف آن نشانه هاي مشخصي از توسعه ‎نيافتگي شمرده مي شود. تفاوت ها و نابرابري هاي منطقه اي و ناحيه اي تهديدي جدي براي کشورها به ‎شمار مي رود، زيرا زمينه هاي دست‎ يابي به وحدت و يکپارچگي ملي را دشوار مي‎ كند. براي فراهم كردن مبناي علمي و منطقي براي کاستن نابرابري ها، ارزيابي جامعي از وضعيت موجود توسعه نواحي با در نظر گرفتن شاخص هاي مختلف، بسيار ضروري است. پس از انجام اين ارزيابي، مي توان براي رو به ‎رو شدن با مشکلات مناطق محروم اقدام كرد. مطالعه حاضر به ارزيابي سطح توسعه ‎يافتگي شهرستان هاي ايران و تحليل نابرابري ميان آنها از نظر شاخص هاي مختلف توسعه پرداخته است. بدين ترتيب که پس از مطالعه و بررسي منابع موثق آماري مربوط به سال 1385، تعداد 54 شاخص توسعه تدوين شد؛ وزن شاخص ها با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله ‎مراتبي (AHP) تعيين شد و در نهايت، ميزان توسعه ‎يافتگي شهرستان ها با بهره گيري از روش TOPSIS مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين، براي تبيين ميزان نابرابري در بخش هاي مختلف مورد مطالعه، ضريب پراکندگي مربوط به هر بخش محاسبه شد. نتايج پژوهش، نابرابري آشکاري را ميان سطح توسعه شهرستان ها نشان مي دهد. شهرستان هاي شميرانات، تهران و دماوند به‎ عنوان توسعه‎ يافته ترين شهرستان هاي کشور، به‎ همراه ساير شهرستان هاي توسعه ‎يافته بيشتر در بخش هاي مرکزي کشور واقع شده اند. در حالي که بيشتر شهرستان هاي توسعه‎ نيافته و محروم در مناطق حاشيه اي و مرزي قرار گرفته اند. تحليل ضريب پراکندگي نيز نشان مي دهد که بيشترين نابرابري شهرستان ها به‎ ترتيب مربوط به بخش هاي امکانات زيربنايي، کشاورزي و مسکن است. بنابراين، براي دست يافتن به يکپارچگي ملي، ارتقاي سطح توسعه اقتصادي - اجتماعي و پايداري سياسي، کاستن نابرابري هاي ناحيه اي امري ضروري و گريز ناپذير است.

 نسخه قابل چاپ

فضاي سبز شهري از مهمترين کاربري هاي شهري است که از آن همانند شش هاي تنفسي شهرها ياد مي كنند. اين کاربري مي تواند بيشترين نقش را در تغيير هواي شهر و شادابي مردم داشته باشد؛ پس اين کاربري مي بايست مولفه هايي چون امکانات، زيبايي، امنيت، دسترسي راحت، توزيع مناسب در سطح شهر و مساحت مناسب داشته باشد تا بتواند نقش خود را به درستي انجام دهد و مورد استقبال خانواده ها قرار گيرد. شهر الشتر از جمله شهرهايي است که پارک‎ هاي آن از لحاظ داشتن مولفه هاي ياد شده در وضعيت مناسبي نيست و همين مساله باعث شده که برخي از پارک ‎هاي آن نقش گذرگاهي به خود بگيرند و با استقبال خانواده‎ ها رو به ‎رو نشود. هدف مقاله‎ حاضر، اولويت‎ بندي پارک ‎هاي شهر با توجه به مولفه هاي داشتن امکانات، زيبايي، امنيت، دسترسي راحت، توزيع مناسب در سطح شهر و ميزان مساحت است. در اين پژوهش از روش TOPSIS و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) استفاده شده است؛ بر اين اساس، هر کدام از پارک ‎هاي شهر از لحاظ مولفه هاي گفته شده، مورد مطالعه، بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. اولويت بندي پارک در شش گام TOPSIS انجام گرفته است. در مرحله‎ دوم، داده هاي اطلاعاتي مولفه هاي ياد شده از هر پارک به GIS وارد شده تا اولويت بندي پارک ‎ها از اين روش نيز انجام شود. در مرحله‎ سوم، نتايج حاصل از مدل TOPSIS و GIS با هم ترکيب شده و نتايج نهايي بهترين پارک شهر و اولويت بندي پارک ‎ها به‎ دست آمده است. نتايج نشان مي دهد، که پارک شهيد استويي با رتبه (CL) 0.783 بهترين و در اولويت نخست قرار دارد، پارک صخره اي با رتبه‎ 0.743 در اولويت دوم، پارک شهيد رجايي با رتبه‎ 0.591 در اولويت سوم و پارک شهيد باهنر با رتبه‎ 0.170 در اولويت چهارم قرار گرفته است. با استفاده از GIS و از پيوند نقشه هاي وزن ‎دهي ‎شده با توجه به ميزان اهميت معيارهاي مورد نظر، نقشه‎ نهايي حاصل شده كه در آن پارک شهيد استويي با %80 شرايط، پارک صخره اي با %70 شرايط، پارک شهيد رجايي با %60 شرايط و در آخر پارک شهيد باهنر با %40 شرايط اولويت بندي‎ شان مشخص شد. بنابراين استفاده از مدل ‎هاي کاربردي و توانمندهاي GIS مي تواند ما را در استفاده‎ بهتر و مناسب تر از کاربري هاي زمين شهري و آماده‎ كردن کاربري هاي ديگر بهره مند كند و از دوباره‎ کاري ها که هزينه جاري شهرها را افزايش مي ‎دهد بي نياز كند.

 نسخه قابل چاپ

بيکاري و کمبود فرصت ‎ها‌ي شغلي از مشکلات اصلي روستاها، به ‎ويژه در بين جوانان روستايي است. کاهش شاغلان بخش کشاورزي اين واقعيت را نشان مي ‌دهد که در آينده، افزايش اشتغال در نواحي روستايي در گرو توسعه‎ بخش‌ هاي صنعت و خدمات است. کارآفريني به‎ عنوان موتور توسعه‎ اقتصادي، مي ‌تواند يکي از راهبردهاي اصلي حل مشکلات روستايي، متنوع سازي اقتصاد و استفاده‎ بهينه از منابع روستاهاي کشور باشد. گردشگري يكي از بزرگ ‎ترين و سريع ‎ترين صنايع در حال رشد است، در نتيجه تقاضاهاي جديد گردشگران و نياز به تنوع محصولات و مقصدهاي گردشگري، زمينه ‎اي براي توسعه‎ كسب ‌و كارها، به ‎ويژه كسب‌ و كارهاي كوچک و متوسط و توسعه‎ كارآفريني فراهم مي ‎آورد. بنابراين، پژوهش حاضر با هدف بررسي آثار گردشگري بر توسعه‎ کارآفريني روستايي انجام شده، اين پژوهش از نوع كاربردي و روش انجام آن تحليلي - تطبيقي است. در جمع ‎آوري داده ‌‌ها از روش ‌هاي كتابخانه ‌اي و ميداني (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش جوانان (15-29 سال) و تعداد نمونه ‌ها 123 نفر بوده است. پايايي پرسشنامه‌ از طريق آلفاي كرونباخ (%85) و در روايي آن از ديدگاه ‎هاي صاحب ‌نظران و اساتيد استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ‌ها با استفاده از آزمون يومن ويتني در نرم ‌افزارSPSS  انجام گرفته است. براي بررسي شاخص ‌هاي كارآفريني، ويژگي ‎هاي كارآفريني در بين جوانان روستاي كندوان (گردشگرپذير) با جوانان روستاي اسكندان (روستاي معمولي) واقع در يک دهستان مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند. نتايج حاصل نشان مي ‌دهد جوانان روستاي کندوان نسبت به جوانان روستاي اسکندان از ويژگي ‌هاي کارآفرينانه بالاتري برخوردارند و ‎دليل آن تعاملات فرهنگي در اثر حضور گردشگران و همچنين شكل‌ گيري زيرساخت ‌هاي اوليه و وجود فرصت ‎هاي جديد در اثر گردشگري است.

 نسخه قابل چاپ

مرزها پديده ‎هايي هستند که اساسا ماهيتي انساني دارند که انسان به ‎واسطه‌ درک اختلاف ‎هاي ميان خود، آنها را ترسيم مي ‎کنند و در زمينه‌ مطالعاتي جغرافياي سياسي، به‎ عنوان يکي از موضوع‎ هاي محوري شمرده مي ‎شوند. در اين ميان، رودخانه ‎ها به ‎عنوان مرزهاي طبيعي دو واحد سياسي، به ‎دليل ماهيت تغييرپذيري و تنوع مورفولوژيکي خود، آثار محسوسي بر روابط سياسي دو کشور به ‎ويژه بر سر مسائل مرزي دارند. رودخانه هيرمند، واقع در مرز ايران و افغانستان - به دلايل مختلف طبيعي و انساني - از زمان شکل ‎گيري مرز، همواره روابط دو کشور را تحت تاثير قرار داده است. يکي از عوامل موثر در مسائل مرز رودخانه ‎اي دو کشور، ناشي از شرايط مورفولوژيکي رودخانه‎ هيرمند و تغيير مسير‎هاي متعدد آن در ادوار کوتاه‎ مدت است، به ‎طوري ‎که مسائل پيچيده و متعددي را در نظام حقوقي آن ايجاد كرده است. اين مقاله، درصدد پاسخ ‎گويي به اين پرسش اساسي است که «آيا بروز اختلاف‎ هاي مرزي ايران و افغانستان بر روي رودخانه‎ هيرمند، ناشي از خصوصيات مورفولوژي (يا الگو) و سيماي طبيعي رودخانه است يا تنها در نتيجه‎ مناسبات سياسي دو کشور؟» نتايج پژوهش نشان مي ‎دهد، مورفولوژي رودخانه‎ هيرمند، به ‎ويژه در بازه‌ مرزي از نوع الگوي شرياني است که بيشترين تغييرات را نسبت به ديگر الگوهاي رودخانه ‎اي دارد و مرز دو کشور کاملا آگاهانه بر روي بخش ‎هايي از تغييرپذيرترين بستر رودخانه قرار داده شده است. اين امر موجب بروز اختلاف‎ هاي مرزي ميان ايران و افغانستان از ابتدا تاکنون بوده است و به احتمال در آينده نيز، زمينه‎ ساز مشکلات بي ‎شماري براي هر دو کشور، به ‎ويژه براي بخش ايراني خواهد بود. به ‎طور کلي مهمترين پيامدهاي ناشي از تغييرات مورفولوژي اين رودخانه که بر روابط سياسي دو کشور تاثيرگذار بوده است عبارت ‎اند از، اختلافات بر سر تعيين دقيق مرز در بستر تغييرپذير رودخانه، اختلافات ناشي از ناپايداري الگوي توزيع حق ‎آبه ميان دو کشور و سرانجام اختلافات ناشي از تعيين وسعت و قلمرو محدوده‎ مرزي. روش پژوهش مقاله از نوع توصيفي - تحليلي و بر پايه‌ مطالعات کتابخانه‌ اي و همچنين اندازه‎ گيري‎ هاي تاريخي تغييرات مورفولوژي رودخانه‌ هيرمند است که با استفاده از داده ‎هاي سنجش از دور و مقايسه‌ تصاوير ماهواره ‎اي TM-5 در دو بازه‎ زماني بيست ‎ساله انجام شده است.

 نسخه قابل چاپ

در جهان كنوني، سرزمين، پهنه ‌اي جغرافيايي است با مرزهاي پيراموني مشخص كه جنبه حقوقي حاكميت را بدنه‌ و ساختاري جغرافيايي مي ‌بخشد. امروزه، حفظ استقلال و تماميت ارضي و مرزي کشور‎ها به ‎عنوان يک اصل جهاني مورد توجه و تاکيد قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بين‎ الملل و قانون اساسي کشور‎ها، مهمترين منادي چنين نگرشي هستند. هر چند به ‎نظر مي ‎رسد در قرن بيست ‎و ‎يک، سازه‎ حکومت و قلمرو جغرافيايي کشور تا حدودي دچار تحول خواهد شد، اما اصل حفظ تماميت ارضي، خدشه ‎ناپذير خواهد ماند. نگرش جهان ‎انديشي اسلام در دوره‎ گذشته، بر اساس تقيه و ضرورت در حال تغيير ماهيت به پذيرش قلمرو محوري اسلام است. با وجود غلبه‎ تفکرهاي دارالاسلامي و امت‎ محوري در آغاز تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برخاسته از انديشه‎ ديني و عقيدتي شوراي مقننين قانون اساسي و تصميم ‎سازان کلان کشور و تاکيد بر مرزهاي فرهنگي جهان اسلام، اختصاص هفت اصل به قلمرو ملي، ضرورت حفظ و پاسداشت تماميت ارضي آن را مي‎ توان از برجستگي ‎ها و ويژگي ‎هاي بارز آن و زمينه ‎ساز ساخت يک حکومت ملت‎ پايه دانست. تغييرناپذيري مرزها، مگر با شرايط استثنايي و اصلاحات جزئي و با موافقت قواي سه ‎گانه و مقام رهبري در نوع خود قابل توجه و تامل است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله بررسي و تحليل فضايي شاخص هاي رشد هوشمند شهري و عوامل موثر بر آن از طريق 75 شاخص مختلف (اجتماعي - اقتصادي، کالبدي و کاربري اراضي، زيست محيطي و دسترسي و ارتباطات) است. روش پژوهش تحليلي و همبستگي است. براي تجزيه و تحليل داده ها از مدل هاي کمي برنامه ريزي، از جمله تصميم گيري هاي چندمعياره تاپسيس، آنتروپي، ضريب پراکندگي، تحليل خوشه اي و تحليل رگرسيون استفاده شده است. بر اساس بررسي هاي صورت گرفته از بين 14 منطقه شهرداري اصفهان، منطقه 8 در شاخص اجتماعي - اقتصادي، منطقه 5 در شاخص کالبدي و کاربري اراضي، منطقه 2 در شاخص زيست محيطي و منطقه 3 در شاخص دسترسي و ارتباطات، رتبه اول را به خود اختصاص داده اند. در شاخص تلفيقي رشد هوشمند شهري، منطقه 5 شهرداري بهترين حالت و منطقه 14 بدترين وضعيت را داشته است. استفاده از ضريب پراکندگي نشان مي دهد در بين شاخص هاي مختلف، بيشترين ميزان نابرابري در شاخص هاي کاربري اراضي و کالبدي و کمترين ميزان نابرابري در شاخص هاي اجتماعي - اقتصادي بوده است. برابر آزمون آماري انجام گرفته بين شاخص هاي کالبدي و کاربري اراضي با شاخص هاي تلفيقي رشد هوشمند، همبستگي معنادار وجود دارد. نتايج حاصل از تحليل «رگرسيون توام» نشان مي دهد از بين شاخص هاي چهارگانه، شاخص هاي کاربري اراضي و (دسترسي و ارتباطات) بيشترين سطح معناداري در تبيين و پيش بيني رشد هوشمند شهري را دارند.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ