بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

در هر سازمان، مديريت مسووليت سيستم كنترل داخلي را به عهده دارد. چرا كه: پاسخگويي كه خواستگاه آن احترام به حقوق انسان هاست در زمينه ها و سطوح مختلف مطرح است. و يكي از مهم ترين كنترل هاي داخلي كه امروزه در اكثر كشورهاي پيشرفته و شركت هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد حسابرسي داخلي است كه مي تواند تاثيرات قابل ملاحظه اي بر برآوردن نيازهاي استفاده كنندگان از نتايج حاصل از عملياتش بگذارد. يكي از مهم ترين استفاده كنندگان از نتايج كار حسابرسان داخلي حسابرسان مستقل مي باشند كه در صورت كسب شناخت كافي و تصميم به اتكا بر نتايج حاصل از كار آنان، جنبه هاي مختلفي از عمليات حسابرسي مستقل تحت تاثير قرار مي گيرد، يكي از اين جنبه ها برنامه حسابرسي است كه خود شامل قسمت هاي مختلفي مي گردد. در اين تحقيق سعي بر اين است تا با استفاده از روش توصيفي تحليلي نوع تغييرات ايجاد شده و جهت اين تغييرات تعيين گردد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه حسابرسان مستقل بر نتايج حاصل از كار حسابرسان داخلي اتكا مي كنند و اين اتكا منجر به كاهش بودجه هاي زماني و ريالي در برنامه حسابرسي مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله به بررسي امكان توصيف بهتر هم تغييري بازده بازار و بازده سهام شركت هاي فعال در بورس هاي ايران و هفت كشور دنيا و پرداختن به مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي با استفاده از رويكرد تبديل موجك پرداخته است. در اين راستا داده هاي مربوط به شاخصهاي بورس هاي اوراق بهادار تهران، سئول، هنگ كنگ، بوينس آيرس، مكزيكوسيتي، وين، لندن، نيويورك، نزدك، و شاخص هاي بين الملل نيويورك، شاخص S&P100 و شاخص S&P500  و مولفه هاي آنها استخراج شده و جزييات آنها توسط سطوح مختلف موجك هاي هار، دابشيز، سيملت و كوايفلتز استخراج گرديده و بتاها و معناداري بتاها استخراج گرديد نتايج نشان مي دهد كه بتاهاي استخراج شده با استفاده از موجك نسبت به حالت به طور معناداري بيشتر است از طرفي كارايي كابرد توابع مختلف تبديل موجك يكسان است. ولي سطوح بالاتر كه مبين زمان مقياس هاي طولاني تر هستند معنادارتر و كارآتر مي باشند. كارايي كاربرد زمان مقياس هاي مختلف براي شاخص هاي مختلف يكسان نيست و بازارهاي مختلف در زمان مقياسهاي متفاوتي بهتري كارايي را ارايه مي دهند.

 نسخه قابل چاپ

اين پژوهش اثر محافظه كاري حسابداري، مالكيت دولتي، اندازه شركت و نسبت اهرمي بر زيان دهي شركت ها، در 48 شركت زيان ده از شركت هاي خارج شده از تابلوي بورس اوراق بهادار تهران را براي دوره زماني 7 ساله 1380 الي 1386 مورد بررسي قرار مي دهد. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه محافظه كاري حسابداري با زيان دهي شركت ها رابطه اي مستقيم دارد. اين موضوع از ديدگاه نظري پذيرفته شده و مشابه نتايج پژوهش هاي خارجي مي باشد. هم چنين نتايج پژوهش بر وجود رابطه اي مستقيم ميان اندازه شركت ها و زيان دهي و رابطه اي معكوس ميان نسبت اهرمي و زيان دهي تاكيد دارد. نتايج نشان مي دهدكه مالكيت دولتي، اثري بر زيان دهي شركت ها ندارد. هم چنين نتايج مزبور، محافظه كاري حسابداري را مكانيزم قراردادي موثري براي محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدير در بيش نمايي از سود در شركتهاي زيان ده مي شناسد و از اين رو، محافظه كاري را موجب ارتقاي ارزش شركت هاي زيان ده در بلند مدت مي داند.

 نسخه قابل چاپ

در اين تحقيق، ارتباط ميان تغييرات نقدينگي بازار (تغييرات اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و عمق بازار) در اطراف اعلاميه هاي سود به عنوان نماينده عدم تقارن اطلاعاتي و نسبت مديران غيرموظف هيات مديره، درصد مالكيت سرمايه گذاران نهادي و واحد حسابرسي داخلي به عنوان سازوكارهاي حاكميت شركتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 83 تا 86 آزمون شده است. براي بررسي روابط از آزمون همبستگي پيرسون و يو مان ويتني، براي حسابرسي داخلي و همبستگي اسپيرمن و آزمون تا و كندال بي، براي نسبت مديران غيرموظف هيات مديره و درصد مالكيت سرمايه گذاران نهادي استفاده شد. نتايج حاصل نشان مي دهد، ميان واحد حسابرسي داخلي و نسبت مديران غيرموظف هيات مديره و معيار هاي عدم تقارن اطلاعاتي رابطه معناداري وجود ندارد. اما ميان درصد مالكيت سرمايه گذاران نهادي و عدم تقارن اطلاعاتي رابطه منفي معناداري وجود دارد. همچنين از طريق مقايسه سطح اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام بعد و قبل از اعلام سود با استفاده از آزمون ميانگين مقايسه دو رتبه مشخص شد كه سطح عدم تقارن اطلاعاتي پس از اعلام سود نسبت به پيش از اعلام سود بيشتر است و اين موضوع با تحقيقات پيشين مطابقت دارد.

 نسخه قابل چاپ

هدف كلي اين پژوهش ايجاد ابزار پيش بيني مناسب جهت قيمت گذاري عرضه هاي عمومي اوليه بوسيله شبكه هاي عصبي و الگوريتم ژنتيك است. چارچوب نظري اين مطالعه بر اساس نظريه عدم تقارن اطلاعاتي مي باشد. اگرچه ادبيات قيمت گذاري عرضه هاي عمومي اوليه، گستره وسيعي از علايم ممكن را معرفي مي كند، تعداد كمي از اين علايم، تاثير بااهميتي بر كارايي پيش بيني دارند. نتايج پژوهش نشان مي دهد تركيب شبكه هاي عصبي با الگوريتم ژنتيك به منظور انتخاب متغيرهاي بهينه، قدرت پيش بيني را به طور محسوسي افزايش مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

تحقيق حاضر به مقايسه انواع تحليل هاي رگرسيوني شامل رگرسيون سري زماني، رگرسيون مقطعي، رگرسيون ميانگين و رگرسيون تجمعي براي داده هاي حسابداري مي پردازد. مقايسه تحليل هاي رگرسيوني با استفاده از داده هاي حسابداري محدود و به كمك ضريب تعيين، آزمونF  و آزمون t انجام شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه رگرسيون سري زماني جهت مطالعات موردي، رگرسيون مقطعي جهت مطالعات ساليانه و رگرسيون تجمعي جهت مطالعات كلي و فراگير مناسب است. البته رگرسيون تجمعي با توجه به فراهم آوردن امكان دستيابي به نتايج كلي تر و به دور از سوگيري، در تحقيقات حسابداري بيشتري مورد استفاده قرار گرفته است. رگرسيون ميانگين نيز به دليل تمركز بر داده هاي مركزي، در تحقيقات حسابداري كاربرد اندكي داشته است.

 نسخه قابل چاپ

طبق تئوري نمايندگي، "مالكان نهادي" ممكن است تضاد نمايندگي را از طريق نظارت بر اقدامات مديريت كاهش دهند و عملكرد شركت را بهبود بخشند. مالكان نهادي نه تنها انگيزه، بلكه تخصص و منابع لازم براي نظارت بر شركت را نيز دارند. از اين رو، هدف از اين مقاله بررسي رابطه بين مالكيت نهادي و عملكرد مالي جاري و آتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زماني مورد مطالعه سال هاي 1383 تا 1385 و نمونه انتخابي شامل 72 شركت است. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي اين پژوهش با استفاده از "روش حداقل مربعات جزيي مربوط به رگرسيون جزيي"، حاكي از اين است كه بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت رابطه معني داري وجود دارد. تجزيه و تحليل بيشتر اين يافته ها نشاندهنده رابطه مثبت معني دار بين عملكرد و مالكيت نهادي است. بررسي فرضيات پژوهش در سطح صنايع بيانگر وجود رابطه معني دار بين عملكرد شركت و مالكيت نهادي است. شدت اين رابطه در مورد عملكرد جاري در صنعت دارويي و شيميايي و در مورد عملكرد آتي در صنعت خودرو و ماشين آلات بيشتر از ساير صنايع انتخابي است. اما، نوع رابطه در سطح صنايع مشخص نيست.

 نسخه قابل چاپ

مارکويتز در تئوري انتخاب پرتفوي خود بيان کرد که سرمايه گذاران پرتفوي خود را بر اساس دو معيار ريسک و بازده انتخاب مي نمايند و به همين منظور، مدل رياضي خود را براي انتخاب پرتفوي بهينه، ارايه نمود. از جمله انتقاداتي که به مدل او وارد شد، اين بود که در اين مدل تنها به دو معيار ميانگين و انحراف معيار بازده ها توجه مي شود. اين در حالي است که سرمايه گذاران عملا معيار هاي گوناگوني را هنگام تشکيل پرتفوي، مورد توجه قرار مي دهند. نقدشوندگي يکي از مهمترين معيارهاي مورد توجه سرمايه گذاران در هنگام تشکيل پرتفوي مي باشد. اين تحقيق بر آن است که اين معيار را در مدل پيشنهادي مارکويتز با استفاده از دو رويکرد فيلترينگ و محدوديت نقدشوندگي و در بازار سرمايه ايران ادغام کرده و در نهايت به مدلي برسد که با استفاده از آن، سرمايه گذاران بتوانند پرتفويي تشکيل دهند که از لحاظ بازدهي، ريسک و نقدشوندگي بهينه باشد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که نقدشوندگي در سطوح بالا، بر روي تصميمات سرمايه گذاران موثر بوده و بنابراين مرزهاي کارا را تحت تاثير قرار مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

استفاده از نسبت هاي مالي براي پيش بيني درماندگي مالي يا ورشكستگي شركت ها، هميشه مورد توجه دانشگاهيان و بنگاه هاي اقتصادي، بويژه بانك ها و ساير نهادهاي مالي بوده است. پيش بيني به موقع مي تواند تصميم گيران را در يافتن راه حل و پيشگيري از درماندگي مالي، ياري نمايد. همچنين، اين مدل ها كاربرد بسيار زيادي در رتبه بندي اعتباري و نحوه توزيع تسهيلات بانكي دارد. همواره سعي شده است تا دقت پيش بيني اين مدل ها با استفاده از روش هاي پيشرفته تر بهبود يابد. در اين پژوهش که هدف اصلي آن بررسي كارايي استفاده از ماشين بردار پشتيبان (SVM) در پيش بيني درماندگي مالي شركت ها بوده است، نتايج مدل SVM در مقايسه با مدل آماري رگرسيون لجستيك (LR) بررسي شده است. يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه در پيش بيني درماندگي مالي شركت ها، مدل SVM نسبت به مدل LR بطور معناداري، از دقت كلي بيشتري برخوردار است. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه مدل SVM نسبت به مدل LR، نه تنها از دقت كلي بهتري برخوردار است، بلكه توانايي بالاتري نيز در تعميم پذيري دارد.

 نسخه قابل چ

روش هاي تحليلي داراي اهميت رو به افزايشي در حسابرسي صورت هاي مالي است و جايگاه ويژه اي در ادبيات حسابرسي دارد. طبق استانداردهاي حسابرسي، استفاده از روش هاي تحليلي در مراحل برنامه ريزي و بررسي کلي حسابرسي، الزامي است. اين بررسي نشان مي دهد که چگونه حسابرسان روش هاي تحليلي را در برنامه ريزي، به عنوان آزمون هاي محتوا و در بررسي کلي به کار مي برند.
اين کار با استفاده از طرح تحقيقي انجام شده است که در آن شرکت کنندگان به انجام روش هاي تحليلي و پاسخگويي به سوالات پرداخته اند. شرکت کنندگان در تحقيق 76 نفر حسابرسان خبره اي بودند که در کلاسي يک هفته اي حضور داشتند. آنها به طور ميانگين 188 ماه سابقه کار حسابرسي داشته و سابقه کار آنان بين 84 ماه تا 318 ماه بود.
نتايج تحقيق نشان داد که حسابرسان روش هاي تحليلي را براي برنامه ريزي تقريبا نيمي از قراردادهاي حسابرسي به کار مي برند. آنان همچنان از روش هاي تحليلي در تقريبا بيش از نصف قراردادها به عنوان آزمون محتوا استفاده مي کنند و ميزان به کارگيري روش هاي تحليلي در مرحله بررسي کلي تقريبا در مورد تمام قراردادهاي حسابرسي صورت مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

از لحاظ نظري انتظار مي رود وجود رابطه نمايندگي، گسترش و تنوع آن از طريق اثرگذاري بر اندازه، ريسك و پيچيدگي واحد مورد حسابرسي بر حق الزحمه حسابرسي موثر باشد اما در اين رابطه شواهد كمي مستند شده است. اين پژوهش درصدد بررسي رابطه هزينه هاي نمايندگي و قيمت گذاري خدمات حسابرسي در ايران است. بر اين اساس عوامل اثرگذار بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي به همراه شاخص هاي هزينه هاي نمايندگي به عنوان متغيرهاي مستقل و حق الزحمه خدمات حسابرسي به عنوان متغير وابسته تعيين شده است. در اين پژوهش فرضيه اعم عبارت است از اينکه بين شاخص هاي هزينه هاي نمايندگي با حق الزحمه خدمات حسابرسي رابطه اي معني دار وجود دارد. اطلاعات مورد نياز براي آزمون همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش، از طريق يک مدل رگرسيون، از شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1384 به دست آمده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد بين برخي از عوامل مرتبط با هزينه هاي نمايندگي و قيمت گذاري خدمات حسابرسي رابطه اي معني دار وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

تاثير كيفيت اقلام تعهدي بر هزينه سرمايه شركت ها از موضوعاتي است که تحقيقات زيادي را در ادبيات مالي موجب شده است. هدف از اين تحقيق، تعيين اين موضوع است كه 1) آيا كيفيت اقلام تعهدي، اثر مهم و معني داري بر هزينه سرمايه (هزينه بدهي و هزينه حقوق صاحبان سهام) شركت ها، دارد. 2) آيا هزينه سرمايه شركت هاي با مقادير متفاوت كيفيت اقلام تعهدي، تفاوت معني داري با هم دارند. از اين رو تعداد 85 شركت در طي دوره زماني 1384-1376 مورد بررسي قرار گرفتند. رويكرد انتخابي براي آزمون فرضيات، بررسي داده هاي تابلويي بوده است. اقلام تعهدي به اجزاي اختياري و غير اختياري (ذاتي) تفكيك شده اند تا نتايج هر دو جزء از اقلام تعهدي بر هزينه سرمايه مورد بررسي قرار گيرد. نتايج نشان مي دهد كه هزينه سرمايه شركت ها تحت تاثير كيفيت اقلام تعهدي و اجزاي مربوط به آن، قرار نمي گيرد. به عبارت ديگر نمي توان پذيرفت كه، بين هزينه سرمايه شركت هاي با كيفيت اقلام تعهدي ضعيف و پايين، در مقايسه با شركت هاي با كيفيت اقلام تعهدي خوب و مناسب، اختلاف معني داري وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين پژوهش بررسي تاثير ساختار مالکيت بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضيه اهم تحقيق اين است كه رابطه معني داري بين ساختار مالكيت شركت ها و عملكرد آنها وجود دارد. فرضيه هاي اخص مبتني بر رابطه بين نوع ساختار مالكيت و عملكرد شركت ها است. براي آزمون هر يک از فرضيه ها چهار مدل بر اساس متغيرهاي وابسته تعريف گرديد. نمونه آماري پژوهش شامل 66 شرکت طي سال هاي 1382 تا 1386 مي باشد. روش آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيه هاي مطرح شده در اين پژوهش «داده هاي تركيبي» است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که رابطه معني دار و منفي بين «مالکيت نهادي» و عملکرد شرکت و رابطه معني دار و مثبت بين «مالکيت شرکتي» و عملکرد شرکت وجود دارد. «مالکيت مديريتي» به صورت معني دار و منفي بر عملکرد تاثير مي گذارد و در مورد «مالکيت خارجي» اطلاعاتي که بيانگر مالکيت سرمايه گذاران خارجي در شرکت هاي نمونه آماري باشد، مشاهده نگرديد. در «مالکيت خصوصي» نيز بهتر است مالکيت عمده در اختيار سرمايه گذاران شرکتي باشد. به گونه کلي، نيز بين ساختار مالکيت شرکت ها و عملکرد آنها رابطه معني داري وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

در تحقيق حاضر با توجه به اهميت رابطه بين ريسک و بازده، تاثير ريسک عدم نقدشوندگي و عوامل نقدشوندگي شامل مازاد بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، بر مازاد بازده سهام مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق از الگوي سري زماني براي يک دوره زماني از فروردين سال 1378 تا اسفند سال 1384 بطور ماهانه در بورس اوراق بهادار تهران بهره گيري شده که تمامي شرکت هاي موجود در بورس اورق بهادار را که سهام آنها حداقل 100 روز در طي حداقل 9 ماه در بورس مورد معامله قرار گرفته باشند را شامل مي شود. همچنين بمنظور کاهش همبستگي بين اين متغيرها از روش تشکيل پرتفوي استفاده شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که تمامي متغيرهاي مستقل چهارگانه بر متغير وابسته تحقيق تاثير معني دار داشته اند. بدين معني كه تاثير عدم نقدشوندگي و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفي، اما تاثير مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام مثبت بوده است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ