مبحث 96 طرح صالحین: «بیکاری و اشتغال جوانان»

در بخش نخست منشور یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 23 حق کار در چهار بند چنین توضیح داده شده است:
1- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه بر گزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.
2- همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی در برابر کار مساوی مزد مساوی بگیرند .
3- هرکسی کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او وخانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.
4- هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود بادیگران اتحادیه تشکیل دهد و یابه اتحادیه های موجود بپیوندد .
این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر به همراه سایر موادی که حق کار را ضمانت می کند و با رعایت آنها امکانِ کار برای هرکس فراهم می شود در پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درسازمان ملل متحد تصویب و به همه دولت های کشورهای عضو که آن را امضاکرده اند برای اجرا ابلاغ شده است. این پیمان نامه به ویژه این حقوق را به رسمیت می شناسد:
_ حق کار
_ حق بهره مندی از اوضاع عادلانه و مناسب کار (مزد منصفانه و برابر بدون هیچ تبعیض)
_حق تشکیل اتحادیه و پیوستن به اتحادیه های برگزیده
_ حق تامین اجتماعی
_حق سطح زندگی مناسب شامل خوراک ،پوشاک و مسکن مناسب
_حق حمایت از خانواده
_ حق مشارکت در زندگی فرهنگی
_ حق بهره مندی از پیشرفت علمی و .....
هر کشور عضو این پیمان تعهد دارد با استفاده ازحداکثر منابع موجود خود به منظور تضمین فزاینده اجرای کامل حقوق شناخته شده در این پیمان اقدام کند. اجرای هیچ یک از این حقوق را نمی توان به حالت تعلیق در آورد.
به تعلیق درآمدن این حقوق و یا رعایت نکردن همه جانبه آن در هر کشور یا سرزمین، نه تنها به تامین عدالت اجتماعی و صلح پایدار نمی انجامد بلکه یا منجر به بیکاری و بهره کشی توامان نیروی کار و یا در صورت وجود کسب و کار منجر به شدت بهره کشی از کارگران و مزد وحقوق بگیران خواهد شد.
Organization Chart پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی در قوانین اساسی و کار و تامین اجتماعی کشور های مختلف به نسبت های گوناگون بازتاب یافته است . دولت جمهوری اسلامی در 31 اوت 1997 به همراه 133 دولت دیگر هر دو پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیمان بین المللی حقوق مدنی وسیاسی را امضا کرده است. در قانون اساسی هم در اصول سوم و دهم از فصل اول و اصول بیستم، بیست و ششم ، بیست و هشتم، بیست ونهم ، سی ام و سی و یکم ازفصل سوم به رسمیت شناخته شده است و باید بی کم و کاست در قانون کار و سایرقوانین مربوطه می آمد و اجرا می شد. متاسفانه کم و کاستی های جدی هم در تصویب قانون کار وجود دارد و هم در اجرای آن. می توان مدعی شد که این حقوق در بیشتر موارد در ایران به حال تعلیق در آمده است. اینکه چرا حقوق کار در ایران به حالت تعلیق درآمده است و درنتیجه ما در حال حاضر شاهد رشدبیکاری به میزان 19 درصدی(مطابق پژوهش علمای اقتصاد کشور) همراه با شدت کار با دستمزد های پایین برای کارگران شاغل هستیم دلایلی دارد که در زیر به آنها می پردازیم.
_حقوق کار در ایران (علی رغم تصویب پاره از اصول آن) اجرا نمی شود.
_ اقتصاد ایران تولید محور نیست و حتی گرایش ضد تولید دارد.
_اقتصاد ایران دچار بی ثباتی است .
اول اینکه ساختار اقتصادی کنونی ایران به این حقوق رسمیت یافته درقوانین کشور اعتنایی ندارد و روشنفکران و اقتصاد دانان و حوزویان در خدمت این ساختار با این استدلال که :
«قانون کار حمایتی اصل آزادی اراده طرفین را نقض می کند»و« قانون کار قانون اساسی اقتصاد است و بعداز رسمیت مالکیت خصوصی،قانون کار است که تکلیف مناسبات اقتصادی را مشخص میکند »(اظهارات مدرس حوزه حجت ا..علیدوست و احمد توکلی نماینده و رییس مرکز پژوهش ها در مجلس شورا اسلامی )در واقع معتقدند تکلیف قانون کار را مالکیت خصوصی روشن می کند. تقدس سرمایه و مالکیت اصل است.
قانون و مقررات در روابط کار را مبتنی براصل فقهی اجاره و اصل تراضی طرفینی می­خواهند.
این تلقی از روابط کار با قوانین پیشرفته امروزی که دستاورد تجارب مبارزاتی نوع بشر برای بهتر زیستن است فاصله ای به وسعت قرن ها دارد و دریک کلام نگاه حقوق بشری به روابط و مقررات را برنمی تابد در نتیجه نه به موضوع رفاه نیروی کار توجه دارد و نه به دموکراسی در روابط کار . این بی اعتنایی به حقوق کار درمواری که کارگران نیاز به داشتن تشکیلات ونهاد ها و سازمان های صنفی را برای دفاع از حقوق خود ضروری می دانند و در راه تشکیل آنها اقدام می کنند از حد بی اعتناعی به بازدارندگی با استفاده از تمام قدرت دولت سرمایه دارن بدل می­شود.
دوم اینکه اقتصاد ایران تولید محور نسیت و حتی گرایش ضد تولید دارد. اقتصاد ایران پس از انقلاب بر پایه منافع سرمایه داری تجاری و واسطه ای با تکیه بر بهره برداری از منابع نقت، گاز و معادن به سود این گرایش بنا شده است و نوکیسه های تازه وارد در کارزار اقتصاد ایران هم در عرصه کسب و کار تمایل به بخش خدمات داشته و دارند و بهمین دلیل جایگاه بخش خدمات در اقتصاد کشور به روایت آمار بیش از دوبرابر بخش صنعت و معدن و بیش از پنج برابر بخش کشاورزی است. ارزش افزوده میانگین بین سال های 1374 تا 1385 مطابق داده های مرکز آمار ایران در بخش صنعت و معدن 27در صد در کشاورزی 12در صد است درحالیکه در خدمات 61 در صداست . مناسبات سرمایه تجاری و دلال عقب مانده ترین نوع مناسبات اقتصادی است که جز سود بیشتر در کوتاه ترین زمان را نمی فهمد. سوم اینکه اقتصاد ایران دچار بی ثباتی است . ساختار اقتصادی به دلیل بی ثباتی مزمن و مدیریت ناپایدار که به دنبال تغییرات سیاسی ناشی از کسب قدرت سیاسی در ارکان نظام رخ می دهد و همچنین به دلیل برنامه ناپذیری و اختلالات ناشی ازآن عملا فاقد اراده و تصمصم برای پیشبرد روند پایداری است که به هدف های معینی دست یابد. در اصل44 قانون اساسی آمده است:« نظام اقتصادی کشور برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است» . این اصل به ویژه آنجا که به برنامه ریزی منظم وصحیح نیاز مند است همواره در حالت تعلیق و اجرا نشدنی است. وقتی راهکار های معین و هدفمندی در راستای تحقق این اصل، مدون و مصوب نمی شود و سال های درازی در راه تعریف چگونگی اجرایی شدن یک اصل قانونی که بنا دارد تکلیف ساختار اقتصادی را روشن کند، تلف می شود؛ روشن است که همه توان و نیروهایی که باید متاثر از این ساختار در زیر بخش های تعریف شده جهت اشتغال سازمان یابند ،عملا هرز می روند و کسب و کار در کشور مفلوج باقی می ماند.
در یک ارزیابی بین المللی توسط بانک جهانی در باره انجام کسب و کار در کشور های مختلف در سال 2011، ایران دربین 183 کشور در رتبه 129 قرار گرفته است. آمار جدول تحولات جمعیت و بازار کار در سال های مختلف با فاصله 10ساله توسط مرکز آمار ایران انتشار یافته است در مجموع بیانگر رشد نرخ بیکاری است .
با توجه به نرخ رشد 5/1 درصدی جمعیت طبق آخرین سرشماری درسال 1390 نرخ بیکاری براساس داده های آماری دولت 4/14 % و براساس برآورد اقتصاد دانان آزاد 19 % ارزیابی شده است.
با توجه به آمار جمعیت ونفوس ورشد جمعیت میزان جمعیت و درصد بیکاران طی دوره های مختلف متاسفانه نه به میزان مشارکت کارگران و نیروهای آماده بکار در تعیین شرنوشت شان در فرایند تولیدات و فعالیت های اقتصادی بهایی داده شده و نه درتعداد و ترکیب حضور نمایندگان کارگری درمجلس قانونگذاری برای تاثیر گذاری بر تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن از سوی دولت ها تغییری داده شده است. طی 9دوره فعالیت پارلمانی در ایران پس از انقلاب هیچ گاه تعدادنمایندگان کارگری در مجلس به تعداد انگشتان یک دست هم نرسید ودر چند دوره اخیر و در آخرین دور انتخابات که چندی پیش به انجام رسید تنها یک نماینده که به نماینده دایم العمرمعروف شده است به مجلس راه یافته است .
ازسال1362به این سو یعنی پس از سرکوب نهادهای سندیکایی هیچ گاه سازمان های صنفی کارآمدی که بخواهند و قادر باشند در مورد حقوق کار و از جمله موضوع بیکاری، دولت هارا موظف به ارایه برنامه کنند وجود نداشته و طبیعی است که در کارکرد دولت و نمایندگانی با این درک از اقتصاد و نیروی کار هیچ گاه برنامه های اصولی برای کاهش و برطرف کردن معضل بیکاری نداشته باشد.
بررسی های کشوری هم بیانگر این واقعیت است که توسعه نیافتگی در موضوع کسب و کار به ویژه در عرصه تولید به بالا رفتن نرخ بیکاری منجر خواهد شد و در عین حال موانع تازه ای را هم تولید می کند که برطرف کردن آنها خود هزینه های بسیاری را طلب می کند .