تهران / واحد مرکزی خبر / سیاسی 1393/07/16
دولت استرالیا با افزایش قابل توجه شمار مقامات و نیروهای نهادهای اطلاعاتی ملی خود به تهدید ناشی از شورشیان دولت اسلامی واکنش نشان داده است. این موضوع سبب بروز نگرانی هایی در میان فعالان حقوق مدنی و رسانه های استرالیایی شده است.
از زمانی که استرالیا در روز 11 ماه سپتامبر هشدارها را در زمینه تهدید تروریستی از سطح متوسط به سطح بالا افزایش داد ، تونی آبوت نخست وزیر این کشور در پارلمان استرالیا اعلام کرد:« متأسفانه طی روزهای آینده توازن بین آزادی و امنیت باید تغییر یابد.»
این تغییر شامل قانونی کردن عملیات نظارت دولت استرالیا بر اینترنت و صدور حکم ده سال زندان برای افراد از جمله خبرنگاران و پایگاه هایی می شود که اطلاعات محرمانه را فاش کنند.
پارلمان استرالیا در حال بررسی قانون پیشنهادی امنیت ملی است که اجازه بازداشت پنهانی اتباع استرالیایی را بدون هیچ گونه اتهامی توسط سازمان اطلاعات امنیت استرالیا « به منظور انجام بازجویی سخت گیرانه افراد با هدف جمع آوری اطلاعات درباره جرایم تروریستی » می دهد.
نخست وزیر استرالیا در یک ویدئویی دو دقیقه و 21 ثانیه ای که در روز سوم ماه اکتبر بر روی یوتیوب قرار گرفت به بیان گام هایی که دولت در زمینه « امن نگه داشتن استرالیا » برداشته است، پرداخت.
نخست وزیر استرالیا گفت:« نخست این که، دولت شما هر چه در توان دارد برای حفاظت از شما انجام خواهد داد. دوم این که، اقدامات ما در جهت تأمین امنیت در داخل و خارج از کشور بر اساس اصول مقابله با تروریسم است نه مذهب. و سوم این که، ما استرالیایی ها همانند همیشه باید در شرایطی عادی زندگی خواهیم کرد زیرا هدف تروریست ها ترساندن ما از خودمان است.»
به گزارش یونایتد پرس از ملبورن، نخست وزیر استرالیا همچنین گفت:« دولت به منظور حفاظت از استرالیا برنامه هایی دارد. ما 630 میلیون دلار به نیروهای پلیس ، اطلاعاتی و بخش های امنیتی اختصاص داده ایم و پارلمان نیز اقدامات بیشتری را به منظور تقویت قابلیت های ما در مبارزه با تروریسم تصویب کرده است و قوانین بیشتری نیز در این زمینه در راه است.»
در حالی که استرالیا همچنان به واکنش نشان دادن به ظهور افراط گرایی اسلامی ادامه می دهد ، هنوز مشخص نیست دولت این کشور تا چه زمانی قرار است به تغییر « توازن بین آزادی و امنیت » ادامه دهد.
