نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 16 این لایحه را به تصویب رساندند.
وکلای ملت مصوب کردند هرگاه محکوم‌علیه (بدهکار) در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه 7 محکوم خواهد کرد.
نمایندگان با 158 رای موافق، 4 رای مخالف و 10 ممتنع از 209 نماینده حاضر در جلسه، ماده 16 این لایحه را به تصویب رساندند.
