سكوت رگولاتوري شكست; پرده از تخلفات مخابرات برداشته شد
مسوولان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ( رگولاتوري) به تازگي سكوت خود را شكسته و در مصاحبه هاي مختلف خبر از تخلفات گسترده شركت مخابرات ايران در چند سال گذشته مي دهند .
به گزارش ايرنا، حسن رضواني معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ، به تازگي در چند مصاحبه به تخلفات شركت مخابرات ايران اشاره و اعلام كرد كه سازمان تنظيم مقررات طي اين سالها موضوع را با ارسال نامه به مخابرات گوشزد كرد ، اما اين شركت توجهي به اين اخطارها نداشت.
رضواني از اضافه دريافت ۲۰ ميليارد توماني شركت مخابرات در سال ۱۳۹۱ خبرداد و گفت: سازمان تنظيم اين موضوع را به مخابرات تذكر داد و در دو نوبت جريمه سه ميليارد توماني براي اين شركت محاسبه و به سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان ارايه كرد .
وي ادامه داد: اما با اين حال همچنان اقدامات خلاف قانون مخابرات ادامه داشت و در دوره‌اي نيز به جاي نرخ مصوب ۴۴.۷ ريال نرخ ۵۱.۰۳ ريال توسط اين شركت اعمال شد كه اين موضوع نيز مورد پيگيري قرار گرفت و در نهايت پرونده آن به سازمان حمايت ارسال شد.
مسوولان رگولاتوري در حالي اين مسايل را مطرح مي كنند كه در سالهاي گذشته ، هيچگونه اطلاع رساني در مورد تخلفات مخابرات نداشتند .
نخستين واكنش رگولاتوري در مقابل شركت مخابرات نيز قابل توجه است ، در يك اقدام غير منتظره مديركل دفتر بررسيهاي فني و اقتصادي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نخستين مقامي بود كه پرده از تخلفات مخابرات برداشت و در گفت وگو با روابط عمومي اين سازمان به تشريح تخلفات شركت مخابرات پرداخت .
مسوولان اصلي اين سازمان در معاونت نظارت و اعمال مقررات تا ۲ روز پيش در اين مورد سكوت كرده بودند.
آغاز رويارويي مخابرات با وزارت ارتباطات
اما آغاز رويارويي شركت مخابرات با مجموعه وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات به روزهاي آغازين كار دولت يازدهم بر مي گردد ، شركت مخابرات ايران درست همزمان با مراسم تحليف رئيس جمهوري دكتر حسن روحاني در مجلس شوراي اسلامي از فرصت تغيير دولت و خلا ايجادشده استفاده و در اطلاعيه اي اعلام كرد كه از روز ۱۵ مرداد ماه افزايش نرخ مكالمات تلفن ثابت و همراه را اجرا خواهد كرد.
اين اقدام شركت مخابرات ايران با واكنش مسئولان دولت يازدهم مواجه شد و اين سرآغاز رو در رويي اين شركت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شد.
«محمود واعظي » وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت يازدهم بلافاصله پس از روي كار آمدن به خبرنگاران گفت كه دستور توقف افزايش تعرفه هاي تلفن ثابت و همراه ( همراه اول ) را داده و كار گروهي را براي بررسي وضعيت تعرفه ها تعيين كرد.
وي سپس در مناسبت هاي مختلف در جمع خبرنگاران با افزايش تعرفه ها مخالفت كرد و در مراسم افتتاح نمايشگاه تلكام در تهران گفت: قبول دارم كه اپراتورها بايد درآمد داشته باشند اما درآمد هم حدي دارد.
مديران مخابرات همچنان بر قانوني بودن اقدامات خود اصرار دارند
مديران مخابرات همچنان بر قانوني بودن اقدامات خود اصرار دارند. داود زارعيان مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات از واكنش وسخنان مسئولان رگولاتوري ابراز تعجب مي كند و مي گويد: افزايش تعرفه ها بر اساس مصوبه شوراي رقابت بود و در آن دوره ( سال ۱۳۹۰) تعرفه ها را به اطلاع وزير وقت ( رضا تقي پور ) رسانده و وي عكس العملي نشان نداده و به اين ترتيب تعرفه‌هاي مخابرات از ۴۴.۷ ريال به ۵۱.۰۳ريال افزايش پيدا كرده است .
در اين ميان اما هيچ مقامي از ضرر و زيان مشتركان مخابرات و چگونگي جبران زيان آنها سخني نگفته است ، اگر مخابرات تخلف كرده و دريافت اضافي از مشتركان داشته ، به طور طبيعي بايد اين اضافه دريافت ها به مشتركان برگردانده شود و جريمه كردن اپراتورها ، دردي از مشترك دوا نمي كند.
بايد منتظر بود و ديد كه وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات كه نهاد ناظر بر عملكرد اپراتورها و شركت هاي مخابرات هستند، در اين زمينه چه اقدامي خواهند كرد
