0

الگوهاي رفتاري تامين مالي كشور تغيير بنيادين خواهد كرد

 
zeze12
zeze12
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1390 
تعداد پست ها : 563
محل سکونت : فارس

الگوهاي رفتاري تامين مالي كشور تغيير بنيادين خواهد كرد

به گزارش روز سه شنبه ايرنا بهروز عليشيري افزود: اين قانون با بهره گيري از تجربيات ساير كشورها و كارشناسان بين المللي پس از شش ماه بحث و بررسي آماده ارائه به مراجع تصميم گيري كشور است.
عليشيري اظهاركرد: ضرورت تدوين اين قانون از مدتها قبل در كشور احساس مي شد با اين حال به دليل فقدان اطلاعات ودانش كاربردي كافي براي توسعه و به كارگيري انواع روش هاي مشاركت عمومي خصوصي و ترتيبات قراردادي به آماده سازي و تعميق بيشتري در مباني علمي و نظري نياز بود.
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران با اشاره به عملكرد اين سازمان افزود: در چند سال گذشته به صورت مستقل و يا با همكاري برخي نهادهاي علمي اقدام به گسترش ادبيات موضوع،انتقال دانش و ظرفيت سازي نيروي انساني در زمينه روش هاي قراردادي مشاركت عمومي خصوصي شده و همكاري تنگاتنگي نيز با دبيرخانه سومين همايش وزراي عضو اسكاپ در تهران صورت گرفت كه خوشبختانه نتايج ملموسي براي كشور به همراه داشت.
وي برگزاري دو كارگاه آموزشي بين المللي در خلال سال هاي ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰در زمينه آشنايي با مباني و چارچوب هاي قراردادها و روش هاي مشاركت عمومي- خصوصي و كاربردهاي آنها با حضور مشاورين و كارشناسان خبره خارجي را از اقدامات مهم سازمان در زمينه ظرفيت سازي و عمومي سازي دانش مربوطه در ميان كارشناسان دستگاه هاي اجرايي و تشكل ها و فعالين بخش خصوصي كشور برشمرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بند( ب ) ماده ۲۱۴ وماده ۱۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه را از مباني و الزامات قانوني استفاده از روش هاي مشاركت عمومي خصوصي اعلام كرد.
وي با اشاره به برخي قوانين و مقررات پراكنده و متنوعي كه از سال ۱۳۶۶ تاكنون قصد گسترش و به كارگيري اين روش ها را در حوزه هاي گوناگون بويژه در حمل و نقل جاده اي و توليد برق داشته ،تدوين پيش نويس لايحه قانوني مذكور را ابزاري براي تدوين مقررات دائمي،يكپارچه و متناسب با ادبيات روز دنيا و ايجاد تكليف شفاف و مشخص براي دستگاه هاي اجرايي متولي طرح هاي زير بنايي كشور دانست.
عليشيري با اشاره به اهميت تدوين اين قانون، گفت: مدل اجراي طرح هاي زيربنايي و توسعه اي كشور از دو ضعف اساسي رنج مي برد. نخست اتكاء محض و صرف به درآمدهاي عمومي و عمدتا منابع حاصل از فروش نفت و دوم اجراء ، مديريت ، نگهداري توسط دولت و يا شركتهاي وابسته به دولت است .
وي تاكيد كرد: اين نقايص در الگوي توسعه اقتصاد ايران نهادينه شده است و علاوه بر كندي كار ايجاد تاسيسات و طرحهاي زير بنايي كشور، موجب اتلاف منابع و كاهش بهره وري كار و سرمايه در اين دسته از طرح ها شده است.
عليشيري با اشاره به اين ضعف مزمن ساختاري اقتصاد ايران گفت كه با بهره گيري از تجربيات مطلوب بين المللي بنا داريم اين الگو را به صورت بنيادين تغيير دهيم و قاعدتا بايد از مشاركت منابع نقدي، توان تخصصي و دانش مديريت بنگاههاي بخش خصوصي داخلي و خارجي براي پيشبرد طرحهاي زيربنايي كشور استفاده كرد.
رييس هيات مقررات زدايي با اشاره به اين تغيير بنيادين گفت، كه برپايه اين مدل بسياري از الگوها، قوانين ، قواعد ، مقررات و حتي الگوهاي نظري و خلقيات رفتاري در اقتصاد كشور بويژه نزد دستگاههاي صاحب طرحهاي زيربنايي هم بايد تغيير كند.
عليشيري ،اجراي پروژه هاي زير بنايي به روش Public Private Partnership يا مشاركت عمومي خصوصي را يكي از مرسوم ترين روش ها در جهان براي افزايش كارايي در اجراي پروژه هاي زيربنايي و طرح هاي عمراني،كاستن از بار مالي دولت و توسعه و تقويت بخش خصوصي بيان كرد .
وي افزود: گستردگي فعاليت هاي زير بنايي در كشور و محدوديت هاي بودجه اي ضرورت بهره گيري از توان بخش خصوصي كشور را بيشتر از گذشته نمايان ساخته است.
به گفته عليشيري، در شرايط كنوني كه از يك سو سياست كلي اصل ۴۴ راه را براي حضور موثر بخش خصوصي فراهم نموده و از سوي ديگر اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها امكان محاسبه دقيق تر بهاي خدمات پروژه هاي زيربنايي را براي بخش عمومي و دستگاه هاي اجرايي كشور و بخش خصوصي (سرمايه گذاران داخلي و خارجي،بانك ها و بيمه ها،شركت هاي تامين سرمايه ،مشاوران و پيمانكاران،موسسات حقوقي و ...) مهيا كرده و زمينه مساعدي براي عرضه پروژه هاي زيربنايي به بخش خصوصي كشور به وجود آمده است.
اين مقام مسئول در ادامه تصريح كرد:در سطح بين المللي ضرورت و نياز به تغيير مدل سنتي و متداول تدارك كالا و خدمات در بخش عمومي بيشتر از همه به دليل نگراني از ميزان بدهي هاي عمومي رو به افزايش در دهه هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ احساس شد و در نتيجه برخي دولت ها بر آن شدند تا مشوق هايي را براي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي زير بنايي طراحي كنند.
رييس كل سازمان سرمايه گذاري، روش Public Private Partnership را به عنوان يكي از مهمترين ابزار تامين مالي پروژه هاي زيربنايي با كمترين هزينه براي بخش عمومي دانست و گفت: استفاده از اين روش در سال هاي اخير در سطح بين المللي با گسترش زيادي روبرو بوده است و بازار آن رشد قابل توجهي يافته به گونه اي كه تنها در سال ۲۰۱۰ قراردادهاي مشاركتي با ارزش قريب به ۶۰ ميليارد دلار در حوزه هاي مختلف از جمله جاده و بزرگراه ،فرودگاه،ساخت تونل، راه آهن وقطار شهري ،بندر و آب فاضلاب نهايي و منعقد شده است.
عليشيري افزود: از ابتداي دهه ۱۹۹۰ روش هاي PPP به يكي از مهمترين ابزارهاي براي حمايت از توليد خدمات ناشي از پروژه هاي زير بنايي تبديل شده است.بسياري از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته برنامه هاي راهبرديPPP را معرفي كرده و يا در حال تدارك آن هستند اين كار البته در اغلب مواقع از طريق ايجاد واحد هاي تخصصي يا دستگاه هاي مختص به پروژه هاي PPP در بدنه دولتها و براي افزايش سطح همكاري هاي بين دستگاهاي صف و ستاد ايجاد هماهنگي بين آنها و تمركز ظرفيت فني و دانش تخصصي مرتبط صورت گرفته است.
وي، با اشاره به تعريف روش هاي مشاركت عمومي – خصوصي گفت: در حال حاضر اجماعي در مورد يك تعريف مشخص و واحد در خصوص مشاركت عمومي – خصوصي وجود ندارد اما در مورد مواردي كه مشمول اين روش ها نيست اجماع نظر وجود دارد. به عبارتي قراردادهاي پيمانكاري مرسوم ، خصوصي سازي ها ،فروش دارايي هاي مازاد دولت و برون سپاري هاي متداول هيچ يك در زمره روش هاي مشاركت عمومي – خصوصي قرار نمي گيرند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه اجراي پروژه هاي زير بنايي به روش مشاركت عمومي– خصوصي يك قرارداد ۵ تا۳۰ ساله و در برخي موارد قراردادي است كه تا پايان عمر مفيد و استهلاك كامل طرح بين بخش خصوصي و بخش دولتي برقرار است،گفت:در اين روش از ميان طيف متعدد الزامات اجراي يك پروژه زيربنايي مانند طراحي،ساخت،بازسازي ،تامين مالي ،نگهداري و بهره برداري بخش هايي يا همه آنها با توجه به مقتضيات تعيين شده توسط بخش عمومي به بخش خصوصي سپرده شده و به ازاي ريسك هاي مرتبط با پروژه كه خارج از كنترل و توان مديريتي بخش خصوصي باشد، تضامين لازم از طرف بخش عمومي ارايه مي شود.
وي همچنين در ادامه افزود: با توجه به شرايط قرارداد ممكن است تاسيسات ايجاد شده در پايان قرارداد به بخش خصوصي واگذار شده و يا به بخش عمومي بازگردانده شود، با اين حال مشخص نمودن زمان معين همكاري از اجزاي اصلي اجراي هر پروژه مشاركت عمومي- خصوصي است.
عليشيري خاطرنشان كرد:هدف از اجراي پروژه هاي زير بنايي به روش عمومي خصوصي ،پاسخي براي اين پرسش دايمي دولت ها است كه شكاف مالي بين منابع و درآمدهاي دولت و مصارف آن در اجراي پروژه هاي زيربنايي اولويت دار را چگونه تكميل نمايد. اين در حالي است كه منابع بخش دولتي در همه كشورها داراي محدوديت هاي متعددي است و لذا بهره مندي از منابع بخش خصوصي در پروژه هاي زيربنايي مورد توجه جدي قرار گرفته و مسير را براي طراحي ابزارها، مشوق ها و تدارك قراردادهاي پيچيده به منظور استفاده از منابع بخش خصوصي در اين پروژه ها هموار كرده است.
براساس گزارش سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران ، وي درادامه افزود: منطق اجراي پروژه ها به روش مشاركت عمومي- خصوصي اين است كه تنوع منافع ايجاد شده براي بخش هاي عمومي – خصوصي و ذينفعان مهمترين مزيت اجراي پروژه هاي زير بنايي به روش مشاركت عمومي – خصوصي است .مردم و دريافت كنندگان خدمات و كالاها، با قيمت مناسب تر،كيفيت و سرعت بالاتري خدمات را دريافت مي كنند و ازسوي ديگر دولت و بخش عمومي منابع محدود در اختيار را با كارآمدي و صرفه اقتصادي بيشتري هزينه مي كنند و كمتر با مشكل تاخير دراجراي بهره برداري از طرح ها مواجه مي شوند.
ليشيري اين روش را براي بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي يك رابطه برد- برد توصيف كرد و گفت: بخش خصوصي علاوه بر بهره مندي از فرصت هاي جديد كاري و ضمن مشاركت مستقيم در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور از سود و منافع مالي متناسب حسب قرارداد بهره مند مي شود و اين امرتوامان منجر به افزايش نرخ رشد اقتصادي و اشتغال دركشور خواهد گرديد.

سه شنبه 15 مرداد 1392  5:24 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها