0

مقايسه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كشور با بودجه ۱۳۹۱

 
zeze12
zeze12
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1390 
تعداد پست ها : 563
محل سکونت : فارس

مقايسه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كشور با بودجه ۱۳۹۱

به گزارش ايرنا ، نشريه برنامه وابسته به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، با نگاهي به قانون بودجه ۱۳۹۲ كل كشور ، اين قانون را با قانون بودجه ۹۱ مقايسه كرده است.
لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷.۳۰۵.۲۷۰ ميليارد ريال ( ۷۳۰هزار ميليارد تومان) برآورد شد كه نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۱ از رشدي برابر ۲۹ درصد برخودار بود و در صورتي كه تغييرات ناشي از افزايش نرخ ارز و هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفته نشود، اين رقم به ۱.۲ درصد كاهش نيز مي رسد.
اين رقم پس از بررسي در مجلس شوراي اسلامي به ۷.۲۷۷.۰۶۵ ميليارد ريال (۷۲۷هزار ميليارد تومان) كاهش يافت كه نسبت به لايحه بودجه ۴دهم درصد كاهش و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ حدود ۲۹ درصد افزايش يافته است.
كاهش اعمال شده در قانون نسبت به لايحه تقديمي ناشي از كاهش بودجه هدفمند سازي از مبلغ ۱۲۰ ميليارد تومان به ۵۰ ميليارد تومان است.

**منابع عمومي دولتي
منابع عمومي دولت شامل درآمدها، واگذاري دارايي‌ هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي ‌هاي مالي بوده كه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ با رشدي معادل ۱۵.۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۶۶۸.۶۴۶ميليارد ريال و با توجه به عملكرد سال ۱۳۹۱ و مفروضات زير پيش بيني شد:
- در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ منابع غير نفتي نقش اساسي در تامين بودجه عمومي دولت داشته است ، به طوري كه نسبت درآمدهاي غير نفتي به كل منابع عمومي بدون در نظر گرفتن درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها از ۳/۴۵ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰۷.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ رسيد.
درآمدهاي مالياتي براساس نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و با هدف نيل به اهداف برنامه پنجم توسعه (ده درصد تا پايان برنامه) محاسبه شد. همچنين به منظور تحقق تبصره (۲) بند الف ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ماليات بر ارزش افزوده به ميزان ۶/۳ درصد پيش بيني شد. بنابراين با توجه به اينكه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ درآمدهاي غيرنفتي و از جمله درآمدهاي مالياتي نقش اساسي در تامين منابع بودجه عمومي دولت داشته است با ۸/۱۶ درصد رشد از ۴۵۴.۰۰۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۱ به ۵۳۰.۳۴۵ميليارد ريال افزايش يافته است.
ماليات بر واردات (حقوق ورودي) براساس نرخ تعرفه ۶ درصد، ميزان واردات ۶۰ ميليارد دلار و نرخ دلار ۲۴.۵۰۰ ريال به ميزان ۸۸.۲۰۰ ميليارد ريال محاسبه شد.
در راستاي تامين منابع مالي لازم براي تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي، سود سهام شركت‌هاي دولتي با توجه به تغيير مبناي سود سهام از ۴۰ به ۵۰ درصد و محاسبه معوقات به ميزان ۱۳۰.۴۲۷ ميليارد ريال محاسبه شد.
درآمدهاي مخابراتي با توجه به ميزان تعيين شده در قراردادهاي اپراتورهاي مخابراتي و ساير رديف‌هاي مرتبط و با در نظر گرفتن بدهي معوق همراه اول به ميزان ۳۷.۰۰۰ ميليارد ريال پيش بيني شد.
منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي با توجه به سود سهام قابل وصول از شركت‌هاي پرتفوي سهام عدالت، وصول اقساط معوق، وجوه حاصل از فروش سهام در سال ۱۳۹۲، درآمد حاصل از وصول اقساط سال‌هاي قبل، جرائم و تاخير در پرداخت اقساط، بالغ بر ۶۲۰۰۰ ميليارد پيش بيني شد.
منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي براساس ۳/۱ ميليون بشكه صادرات روزانه نفت و ميعانات گازي، با قيمت هر بشكه ۹۵ دلار و با نرخ ۲۴،۵۰۰ ريال محاسبه شد كه سهم منابع عمومي به ميزان ۵/۵۹ درصد با مبلغ ۶۵۸.۷۰۷ ميليارد ريال و ۵/۱۴ درصد سهم وزارت نفت و ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملي محاسبه شد.
از ديگر ويژگي‌ هاي منابع درآمدي لايحه بودجه اجراي حكم ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت‌هاي مالياتي و ثبت معافيت‌هاي مالياتي مذكور به صورت جمعي، خرجي در قوانين بودجه سالانه، ضمن عدم پذيرش معافيت‌هاي جديد بود. در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ مبلغي بالغ بر ۱۰۰۰ ميليارد ريال در بخش ماليات بر درآمد و از سوي ديگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعي- خرجي منظور شد. اين اقدام و تداوم آن در سالهاي آينده كمك شايان توجهي به افزايش درآمدهاي مالياتي و همچنين مشخص شدن ظرفيت‌ واقعي اين درآمدها خواهد كرد.

**ساير منابع بر اساس عملكرد سال ۱۳۹۱ پيش بيني شد.
منابع عمومي دولت پس از بررسي در مجلس شوراي اسلامي با بيش از ۲۶ درصد رشد نسبت به لايحه به ۲.۱۰۴.۳۸۲ ميليارد ريال افزاش يافته است. اين رقم همچنين نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدي حدود ۵۰ درصد يافته است.
افزايش حقوق ورودي به ميزان ۲/۲۰درصد، افزايش واگذاري شركتهاي دولتي به ميزان ۵۹۷ درصد نسبت به لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ از مهمترين اقلام درآمدي هستند كه در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به لايحه افزايش چشم گير داشته‌اند. همچنين منابع جديد درآمدي شامل منابع حاصل از واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ميزان ۵۰.۰۰۰ ميليارد ريال و منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت به ميزان ۵۰.۰۰۰ ميليارد ريال از علل افزايش منابع عمومي به حساب مي‌آيد.

**مصارف عمومي دولت
مصارف عمومي دولت مشتمل بر هزينه‌ها، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱.۶۶۸.۶۴۵ ميليارد ريال پيش بيني شده كه نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدي برابر ۷/۱۵ درصد داشته است.
اين رقم در بررسي هاي به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي به ۲.۱۰۴.۳۸۲ ميليارد ريال رسيده كه نسبت به لايحه بودجه رشدي برابر ۲۶ درصد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. بيشترين تغييرات اعمال شده در خصوص مصارف بودجه مربوط به اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي بوده كه طي بررسي در مجلس شوراي اسلامي بيش از ۲۲۰ درصد نسبت به لايحه دولت افزايش يافته است.
اين افزايش ناشي از منظور كردن اعتبارات مربوط به فروش سهام، سهم الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به دولت و موسسات و شركت‌هاي دولتي به ميزان ۲۰۰.۰۰۰ ميليارد ريال است.
همچنين ساير اقلام مصارف شامل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز نسبت به لايحه دولت و قانون بودجه سال ۱۳۹۱ افزايش يافته، به طوري كه اعتبارات هزينه پس از بررسي در مجلس شوراي اسلامي نسبت به لايحه دولت رشدي برابر ۴/۵ درصد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به ميزان ۷/۲۶ درصد افزايش يافته است. همچنين اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز نسبت به لايحه دولت ۴/۵۱درصد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدي برابر ۴۲ درصد داشته است. اين افزايش ناشي از افزايش اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل فروش اوراق مشاركت و از محل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام مي‌باشد.

**اعتبارت هزينه‌اي
اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ ، ۷۲.۸ درصد از كل مصارف بودجه عمومي دولت را به خود اختصاص داده و بالغ بر ۱.۲۱۵.۰۴۶ ميليارد ريال است كه شامل اعتبارت هزينه‌اي ملي، اعتبارات هزينه‌اي استاني، اعتبارات هزينه‌اي متفرقه بوده و نسبت به اعتبارات هزينه‌اي قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدي برابر ۲۰/۲ درصد داشته است.
سومين بخش از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به اعتبارات متفرقه مي‌باشد كه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۸۱.۵۶۵ ميليارد ريال مي‌باشد. اين اعتبارات كه حدود ۲۲ درصد از اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ را تشكيل داده است، نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱، ۹.۶ درصد كاهش يافته است. اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي متفرقه با بيش از ۱۷۶ درصد رشد بيشترين ميزان افزايش را در اقلام اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه نسبت به لايحه دولت داشته كه عمده اين افزايشات به علت منظور نمودن اعتبارات موضوع واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ميزان ۵۰.۰۰۰ ميليارد ريال، پرداخت مطالبات شهرداري‌ها از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و كمك به شهرداري‌ هاي شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت و دهياري‌ها و افزايش اعتبارات طرح‌هاي نيمه تمام فصول حمل و نقل،؛ منابع آب و مسكن، عمران شهري، روستايي و عشايري و تجهيز و نوسازي آزمايشگاه‌ها و تجهيز كارگاه‌ها و توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي جديدالتأسيس در مناطق كمتر توسعه يافته از محل واگذاري سهام و سهم‌الشركه و اموال شركت‌هاي دولتي به ميزان ۶۳.۰۰۰ ميليارد ريال مي‌باشد.

ج - اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي
اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي بالغ بر ۴۳.۵۳۱ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۲ برآورده شده است كه نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدي بيش از ۱۳۴ درصد داشته است. سهم اين اعتبارات از كل مصارف عمومي دولت برابر ۴.۸ درصد است كه نسبت به سال ۱۳۹۱ دوبرابر شده است.
اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي شامل واگذاري سهام، بازپرداخت اصل اوراق مشاركت، بازپرداخت اصل تسهيلات بانكي، تعهدات پرداخت نشده سال‌هاي قبل، بازپرداخت اصل وام‌هاي خارجي و تعهدات و با توجه به اينكه سياست تدوين لايحه بودجه توجه ويژه به اين بخش بوده است، اين اعتبارات در لايحه دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ از رشد بالايي برخوردار شده است. افزايش بالاي فصل بازپرداخت اصل اوراق مشاركت به واسطه پيش‌بيني ۲۴.۴۳۰ ميليارد ريال اعتبار براي بازپرداخت اصل اوراق مشاركت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت و افزايش فصل بازپرداخت اصل تسهيلات بانكي با توجه به پيش‌بيني ۲۲.۰۵۰ ميليارد ريال اعتبار براي بازپرداخت قسط اول تسهيلات صندوق توسعه ملي مي‌باشد. ساير فصول مربوط به اين بخش از اعتبارات نيز افزايش يافته‌اند.
اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي نيز در جريان بررسي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي دستخوش تغييراتي شده است. به اين ترتيب كه از طرف اعتبار مربوط به قسط اول تسهيلات صندوق توسعه ملي (عيدانه) از اين اعتبارات حذف و از سوي ديگر سهم دولت از فروش نفت از ۵۹.۵ درصد به ۵۷.۵ درصد كاهش يافته است. همچنين اعتباري بالغ بر ۲۰۰.۰۰۰ ميليارد ريال بابت فروش سهام و سهم‌الشركه، اموال و دارايي‌ها و حقوق مالي در اين قسمت از اعتبارات پيش‌بيني گرديده كه اين تغييرات منجر به افزايش بيش از ۲۲۰ درصدي اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي نسبت به لايحه دولت و افزايش بيش از ۶۵۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ شده است.

** بودجه استان‌ها
رويكرد دولت در تدوين لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ توجه خاص به بودجه استان‌ها بوده است. در همين راستا از مهم‌ترين ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ تمركززدايي و افزايش اختيارات استان‌ها بوده است. از طرفي مجلس شوراي اسلامي طي حكمي پروژه‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در زمره رديف ملي بوده‌اند و در بودجه سال ۱۳۹۱ استاني ويژه شده‌اند، با هدف تسريع در عمليات اجرايي، رديف آنها را مجددا ملي كرده و لاجرم اعتبارات مذكور از سرجمع اعتبار استان‌ها كسر شده است.
ميزان درآمدهاي عمومي پيش‌بيني شده براي استان‌ها مشتمل بر ۲ درصد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي و درآمدهاي استاني بالغ بر ۱۴۱.۵۵۵ ميليارد ريال است كه نسبت به سال ۱۳۹۱ از رشدي برابر ۲۲.۶۵ درصد برخوردار است . اين ارقام در بررسي‌هاي به عمل آمده از لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي افزايش يافته كه ناشي از افزايش دو درصد صادرات نفت خام براي مناطق نفت‌خيز و محروم به ميزان حدود ۲۴ درصد مي‌باشد. اعتبارات هزينه‌اي نيز از ۳۹.۸۲۰ ميليارد ريال در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به ۴۵.۳۴۵ ميليارد ريال در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ افزايش يافته و از رشدي برابر ۱۳.۸۷ درصد برخوردار مي‌باشد. اعتبارات هزينه‌اي اسلامي تغييري نداشته است.
همچنين اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها در لايحه تقديمي بالغ بر ۹۶.۲۱۰ ميليارد ريال بوده كه نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲، ۲۷.۲۷ درصد افزايش يافته است. افزايش اعتبارات تملك دارايي‌هاي استاني با انتقال اعتبارات طرح‌هاي تخريب، بازسازي و مقاوم‌سازي مدارس بالغ بر ۷.۷۴۵ ميليارد ريال، طرح‌هاي هادي روستايي بالغ بر ۱.۵۰۰ ميليارد ريال، ۱۰ طرح كمك‌هاي فني و اعتباري در فصول كشاورزي و منابع طبيعي، صنعت و معدن، بازرگاني و تعاون و آموزش با اعتباري بالغ بر ۶.۰۳۷ ميليارد ريال از مهم‌ترين رويكردهاي تنظيم بودجه استان‌ها در سال ۱۳۹۲ مي‌باشد. همچنين در اجراي مواد (۱۲)، (۱۷۹) و (۱۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استان‌ها، اعتباري بالغ بر به ترتيب ۲.۰۰۰ ميليارد ريال و ۱۲.۰۰۰ ميليارد ريال، منظور شده است. همان‌گونه كه پيشتر نيز گفته شده اين اعتبارات در جريان بررسي در مجلس شوراي اسلامي دستخوش تغييرات زيادي شده است به طوري كه ميزان ۱۵.۳۸۸ ميليون از اعتبارات ملي افزوده شده است. اعتبارات كسر شده عمدتا اعتباراتي بوده كه دولت در راستاي تمركززدايي و اجراي احكام قانون برنامه پنجم توسعه طي سال‌هاي اخير از اعتبارات ملي به استاني منتقل نموده است.

** بودجه شركت‌هاي دولتي
بودجه شركت‌هاي دولتي،‌موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۵.۸۵۲.۶۴۳ ميليارد ريال مي‌باشد كه با توجه به تغييرات نرخ ارز (به ميزان ۲۴.۵۰۰ ريال) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدي برابر ۳۹ درصد يافته است. سهم بودجه شركت‌هاي دولتي از كل بودجه شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها حدود ۹۳ درصد مي‌باشد كه نسبت به سال ۱۳۹۱ تقريبا تغييري نداشته است. سهم بانك‌ها و ساير مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از كل بودجه شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها به ترتيب ۶ و ۱ درصد مي‌باشد. از ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ افزايش نرخ سود سهام شركت‌هاي دولتي از ۴۰ به ۵۰ درصد مي‌باشد. علاوه بر آن بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ با تغييرات عمده اي نسبت به قوانين بودجه سال‌هاي پيش تنظيم شده است. به طوري كه تعداد ۱۸۵ شركت دولتي كه در فهرست واگذاري قرار دارند از پيوست شماره (۳) لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ حذف و در جدولي در ماده واحده قرار گرفتند، بودجه شركت‌هاي مزبور با مفروضات لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷۷۲.۳۷۵ ميليارد ريال است.
اين قسمت از بودجه در تغييرات به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي نسبت به لايحه دولت ۸.۵ درصد كاهش و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدي بيش از ۲۷ درصد يافته است. كاهش به عمل آمده به علت كاهش درآمدهاي مربوط به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به ميزان ۱۴۰ درصد در قانون مي‌باشد.

** اعتبارات متفرقه
اعتبارات رديف‌هاي متفرقه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ در مجموع ۴۰.۵ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ افزايش يافته است. اين ميزان براي اعتبارات هزينه‌اي حدود ۷۰ درصد افزايش و براي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در حدود ۱۰ درصد كاهش را نشان مي‌دهد. در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ اعتباري معادل ۱۰.۴۰۰ ميليارد ريال از اعتبارات متفرقه سال ۱۳۹۱ به اعتبارات هزينه‌اي و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و ۵.۵۲۰ ميليارد ريال به اعتبارات استاني منتقل شده است. از ويژگي‌هاي اعتبارات متفرقه لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ توجه خاص به اعتبارات يارانه‌ها مي‌باشد. بر همين اساس يارانه‌هاي عمده منظور شده در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ شامل ۳۷.۵۰۰ ميليارد ريال يارانه نقدي نان، ۲۲.۰۰۰ ميليارد ريال يارانه كالاهاي اساسي، ۸.۱۴۰ ميليارد ريال يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي، ۵۲۱۷۰ ميليارد ريال مابه‌التفاوت قيمت برق و سوخت نيروگاه‌ها، ۵۱.۶۱۱ ميليارد ريال مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات كالاهاي اساسي و ۱۷.۰۰۰ ميليارد ريال مابه‌التفاوت قيمت‌ حامل‌هاي انرژي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشد. همچنين منظور كردن ۲۰.۰۰۰ ميليارد ريال براي اجراي برنامه پزشك خانواده، ۱۵.۰۰۰ ميليارد ريال براي كمك به اجراي سياست‌هاي جمعيتي كشور از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اعتبارات متفرقه لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ مي‌باشد. با توجه به سياست‌هاي دولت به منظور تامين مسكن علاوه بر اعتبارات منظور شده در فصل مسكن، در اعتبارات متفرقه لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ نيز نگاه ويژه‌اي به اين بخش شده است. به طوري كه ۲.۵۰۰ ميليارد ريال براي تخفيف عوارض پروانه، حمايت‌هاي مالي، تراكم و ايجاد تاسيسات عمومي مسكن مهر، ۱.۶۶۵ ميليارد ريال براي زيرساخت سهم دولت مسكن مهر و ۱.۰۹۲ ميليارد ريال يارانه سود تسهيلات مسكن مهر در اعتبارات متفرقه منظور شده است. همچنين بخشي از اعتبارات استاني منتقل شده است. اعتبارات متفرقه همان‌گونه كه پيش‌تر نيز گفته شد، در جريان بررسي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي دستخوش تغييرات زيادي شده است، به طوري كه در مجموع اين اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به لايحه تقديمي ۳۶.۴ درصد افزايش يافته‌اند كه بيشترين رشد اين اعتبارات نسبت به قانون مربوط به رديف‌هاي درآمد - هزينه‌اي است كه ناشي از افزودن ۶۱ رديف متفرقه جديد در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. در بخش هزينه‌اي اعتبارات متفرقه در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۷۷.۷۷۲ ميليارد ريال بوده كه نسبت به لايحه بودجه ۳.۴درصد كاهش و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدي برابر ۶۱.۱ درصد يافته است. در بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي رشد اين اعتبارات بالغ بر ۲۲۵.۳۹۴ ميليارد ريال بوده كه نسبت به لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ بيش از ۱۷۶ درصد رشد و نسبت به قانون بودجه سال گذشته حدود ۱۵۰ درصد رشد يافته است كه عمده اين افزايشات به علت منظور نمودن اعتبارات موضوع واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ميزان ۵۰.۰۰۰ ميليارد ريال، پرداخت مطالبات شهرداري‌ها از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و كمك به شهرداري‌هاي شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت و دهياري‌ها و افزايش اعتبارات طرح‌هاي نيمه تمام معيت و دهياري‌ها و افزايش اعتبارات طرح‌هاي نيمه تمام فصول حمل و نقل، منابع آب و مسكن، عمران شهري، روستايي و عشايري و تجهيز و نوسازي آزمايشگاه‌ها و تجهيز كارگاه‌ها و توسعه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي جديدالتأسيس در مناطق كمتر توسعه يافته از محل واگذاري سهام و سهم‌الشركه و اموال شركت‌هاي دولتي به ميزان ۶۳.۰۰۰ ميليارد ريال مي‌باشد.

**احكام و تبصره‌ها
به منظور تهيه و تنظيم احكام و تبصره‌هاي لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ معاونت بر اساس بخشنامه شماره ۵۹۶۴۹/۳۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ و بخشنامه بودجه ابلاغي ۱۴۹۹۳۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ از كليه دستگاه‌هاي اجرايي براي ارائه نظرات و پيشنهادات در خصوص ابقا حذف واصلاح احكام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و ارائه پيشنهادات جديد براي درج در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ دعوت به عمل آورد. پس از گردآوري كليه پيشنهادات دستگاه‌هاي اجرايي و احكام پيشنهادي بر اساس محورهاي ذيل مورد بررسي قرار گرفت.
۱- متناظر با تكاليف مصرح در قانون برنامه پنجم توسعه
۲- تطابق با راهبردها و جهت‌گيري‌هاي بخشنامه بودجه سال ۹۲
۳- دارا بودن ماهيت بودجه‌اي
۴- عدم وجود ظرفيت پيشنهادي در ساير قوانين و مقررات
۵- عدم كاهش منابع دولت
۶- عدم پيش‌بيني هزينه براي منابع موجود
۷- عدم تعرض به اختيارات و سياست‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ديگر
بر همين اساس احكامي كه مغاير سياست‌هاي فوق بوده‌اند از احكامن موجود (قانون بودجه ۹۱ حذف گرديدند همچنين احكامي كه ماهيت درآمدي با هزينه‌اي داشته‌اند به استناد بند «و» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه از احكام حذف و به عنوان رديف‌هاي ذيربط در منابع يامصارف منتقل شدند، به منظور حفظ انسجام و يكپارچگي بودجه، احكامي كه به واسطه آنها درصدي از بودجه به منظور اقداماتي نظير بندهاي ۸۴، ۸۵ و ۸۹ قانون بودجه سال ۹۱ كسر مي‌گرديد در قالب رديف‌هاي متفرقه پيش‌بيني شدند. بندهايي از قانون بودجه سال ۹۱ كه اجراي ساير قوانين را بامشكل مواجه نموده بود از جمله بند ۳۲ كه در رابطه با تضمين‌هاي دولت، حذف گرديدند همچنين حكم مربوط به ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر كسر ۲ درصد از اعتبارات بودجه عمومي دولت به جداول مربوط به اعتبارات استان‌ها انتقال داده شده با توجه به سياست‌هاي فوق لايحه بودجه سال ۹۲ در ۹۸ بند تنظيم شده است يكي از بخش‌هاي لايحه بودجه كه در جريان بررسي در مجلس شوراي اسلامي دچار بيشترين ميزان تغييرات شده است بخش احكام مي‌باشد حذف ۲۴ بند از بندهاي لايحه دولت الحاق ۷۶ بند به لايحه و تغيير در تعداد ۴۴ بند از بندهاي لايحه از عمده‌ترين تغييراتي است كه در ماده واحدهه و تبصره‌هاي احكام بودجه به عمل آمده است و به اين ترتيب تعداد بندهاي ماده واحده بودجه ۱۳۹۲ از ۹۸ بند در لايحه دولت به ۱۴۶ بند در قانون بودجه افزايش يافته است.

سه شنبه 15 مرداد 1392  4:42 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها