گفتمان انقلاب اسلامی بر پایه ظلمستیزی، استکبارستیزی و عدالتخواهی، نظم موجود بینالمللی را نه تنها مطلوب نیافته، بلکه آن را به زیان جامعه بشریت میداند که انسانها را از معنویات دور و تنها غرق در مادیات کرده است.
چکیده
انقلاب اسلامی ایران و گفتمان عدالتخواهانه، سلطهستیزانه و استکبارستیزانه آن، نظم لیبرال موجود بینالمللی را برنتابیده و در ابعاد فرانظری، ساختاری، هنجاری و نهادی، آن را به چالش کشیده است. بهگونهای که جمهوری اسلامی در گام اول در بعد تبیینی و تخریبی به واسازی نظم بینالمللی موجود میپردازد.
در بعد تبیینی، از طریق توصیف و تبیین سرشت ناعادلانه وضع موجود و نظام مستقر سعی میکند آن را غیرطبیعی ساخته و از آن مشروعیتزدایی کند. در گام بعدی، جمهوری اسلامی با توجه به اصول انقلاب اسلامی، درصدد پیادهسازی الگوی عملی در عرصه جهانی با توجه به ظرفیتهای خود و کشورهای خواهان تغییر وضع موجود است.
واژگان کلیدی: نظم بینالمللی، نظم لیبرال، انقلاب اسلامی، چالش فرانظری، چالش ساختاری، چالش هنجاری، چالش نهادی.
مقدمه
نظام لیبرال برای تعمیق نظم مورد نظر، در حوزههای فرانظری، ساختاری، هنجاری و نهادی از یک سو با اعمال و کنترل بر تقسیم قدرت به دلخواه خویش و از سوی دیگر با ترویج و تشویق ارزشها و هنجارهای مورد نظر و طرح آنها به عنوان ارزش برتر، سعی در تثیبت و تحکیم منافع خاصی دارد. ادعا آن است که با حصول چنین نظمی، خیر نسبی نصیب همگان میشود. در این دیدگاه، تحقق چنین نظامی بیش از همه نیازمند و محتاج ابرقدرتی است که به عنوان ناظم و هژمون، رهبری و هدایت جامعه جهانی را بر عهده گیرد.
در شرایط هژمونیک، ویژگیهای خاص کارگزاری ابرقدرتی که به دنبال استیلا و تثبیت سیطره و هژمونی خود است و ویژگیهای قابل توجه مادی و منحصر به فرد مادی دارد و همچنین شرایط ساختاری که ارزشهای لیبرال را مشروعیت میبخشد و پاداش اعطا میکند و از سایر ارزشها مشروعیتزدایی میکند و مستوجب تنبیه میداند و متعاقب آن اثراتی که از رابطه متقابل بین کارگزار و ساختار ناشی میشود، چالشهای ضد هژمونیک را اجتنابناپذیر میسازد. ازاینرو، پرسش اساسی این است که چنین چالشهایی در چه سطحی شمولیت دارد؟ آیا این تعارض صرفاً در سطح تفاوت منافع متوقف میگردد و یا گسترهای به اندازه تعارض هویتی مییابد؟
در سوی دیگر، انقلاب اسلامی ایران که میتوان آن را به صورت گفتمان تجلییافته در نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف کرد، به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص غیرمادی در قالب یک انقلاب فرهنگی، اصول و ارزشهایی متفاوت از هنجارها و مرسومات رایج که در نظم لیبرال تعین یافته، به نمایش گذارده است. نظم لیبرال، به همراه نظمهای اقتدارگرایانه و ایدئولوژیکی هر یک صورتی از نظم بینالمللی وستفالیایی مبتنی بر دولت ـ ملت و ناشی از توزیع قدرت بینالمللی است که در طول زمان، نظام بینالملل را شکل و جهت داده است.
این نظم که توسط قدرت مدعی هژمونی پیگیری میشود، مبتنی بر هنجارها و الگوهای لیبرال است. وجود تضاد و تقابل میان ارزشها، معیارها و منافع نظم مذکور با آنچه در گفتمان انقلاب اسلامی تجلی و نمود یافته است، موجب به چالش طلبیده شدن این نظم توسط انقلاب اسلامی گردیده است. در یک تقسیمبندی این تقابل در چهار بخش چالش فرانظری، چالش ساختاری، چالش هنجاری، چالش نهادی روی داده است که بررسی آن از اهداف اصلی مقاله حاضر است.
بر این اساس، سؤال اصلی این است که گفتمان انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری در به چالش کشیدن نظم بینالمللی (لیبرال) موجود داشته است؟ در پاسخ میتوان گفت، انقلاب اسلامی ایران و گفتمان عدالتخواهانه، سلطهستیزانه و استکبارستیزانه آن، نظم لیبرال موجود بینالمللی را برنتابیده و در ابعاد فرانظری، ساختاری، هنجاری و نهادی، آن را به چالش کشیده است. بنابراین در ادامه ضمن بررسی نظم بینالملل موجود که بر بنیانهای لیبرالیسم استوار است، چالشهایی را که پس از وقوع انقلاب اسلامی متوجه اصول و مفروضات این نظم شده است واکاوی میکنیم.
اشکال نظم بینالمللی در گستره زمان
نظم بینالمللی وستفالیایی به چه صورت تجلی و تعین یافته است؟ به عبارت دیگر، نحوه توزیع قدرت و شکل خارجی سیستم بینالمللی ناشی از وجود قدرتهای بزرگ، نظم وستفالیایی را چگونه شکل و جهت داده است؟در پاسخ باید گفت از زمان انعقاد پیمان وستفالیا تاکنون سه نوع نظم، اقتدارگرایانه،1 ایدئولوژیک2 و نظم لیبرال 3 در نظام بینالملل شکل گرفته است.
یک. نظم اقتدارگرایانه
نظم اقتدارگرایانه ناشی از توزیع قدرت به صورت چند قطبی بود که از زمان شکلگیری نظام مدرن بینالملل مطابق با قرارداد وستفالی از سال 1648 آغاز گردید و برای چندین قرن، روابط قدرت در اروپا را متأثر ساخت. این نظم که تا پایان جنگ جهانی اول ادامه داشت، در سالهای پایانی قرن هجدهم به دنبال جنگها و فتوحات ناپلئون با چالش جدی مواجه شد که ائتلاف ضد فرانسه را برای حفظ نظم مذکور و دفع خطر ناپلئون برانگیخت.
نهایتاً استمرار وقوع دهها شورش و جنگ کوچک بین سالهای 1789 تا 1914 که ریشه در مسائل ناسیونالیستی داشت و نیز تشدید رقابتهای استعماری در ربع آخر قرن نوزدهم به سبب سهمخواهی قدرتهای جدید استعماری نظیر ژاپن و همچنین ضعف ساختاری سازوکار نظام موازنه قوا، زمینهساز فروپاشی این نظام و شکلگیری جنگ جهانی اول گردید. (بزرگمهری، 1385: 171 ـ 168)
دو. نظم ایدئولوژیک
جهان در طی سالهای 1914 تا 1945 شاهد دو جنگ جهانی ویرانگر و مخرب بود. این جنگها نهتنها نظم پیریزی شده چندین سدهای اروپا، ناشی از تعامل قدرتهای بزرگ را از میان برد، بلکه آشوب و ناامنی را به سراسر جهان گستراند. نگاهی کوتاه به توزیع قدرت به دنبال جنگ جهانی دوم به وضوح نشان میدهد که نه در اروپا و نه در آسیای شمال شرقی، هیچ قدرت بزرگ یا ترکیبی از قدرتهای بزرگ وجود نداشت که بتواند مانع از تسلط ارتش شوروی بر آن مناطق شود.
بنابراین، درست بعد از جنگ دوم جهانی، ایالات متحده به سرعت و مقتدرانه به سمت ایجاد موازنه علیه اتحاد شوروی رفت و تا پایان جنگ سرد در 1990 در همین وضعیت باقی ماند. (مرشایمر، 1388: 349) نظمی که در این دوران شکل گرفت، نسبت به نظم پیشین دارای دو تفاوت عمده بود. نخست آنکه بهجای اینکه ناشی از تعامل میان چند قدرت بزرگ باشد، ناشی از تقابل میان دو ابرقدرت بود؛ و دیگر آنکه علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی، ایدئولوژی در قوامیافتن آن نقش داشت. لذا این نظم، نظم ایدئولوژیکی خوانده میشود.
سه. نظم بینالمللی لیبرال
1. چگونگی شکلگیری
پس از پایان جنگ سرد شاهد شکلگیری نظمی جدید تحت عنوان نظم لیبرال هستیم؛ نظمی که جورج بوش (پدر) رئیسجمهور وقت ایالات متحده در دهه 90 از آن به نظم نوین جهانی4 یاد کرد. ریشههای این نظم را باید در دهه 1970 میلادی و در نهادهای اقتصادی چون بانک جهانی5 و صندوق بینالمللی پول6 و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)7 که امروزه در قالب سازمان جهانی تجارت هویت یافته است، جستجو کرد. پیدایش این مجموعه جدید از نهادهای بینالمللی، تغییراتی دورانساز در روابط عمومی اقتصادی بینالمللی ایجاد کرد که چگونگی تحقق این تغییر را باید در نقش ویژه آمریکا جستجو کرد. (لارسون، 1387: 88)
براساس نظریه «ثبات استیلاجویانه»8 چنین کشوری از فرصت بنای یک نظام اقتصادی باز و باثبات برخوردار است. این دولت صاحب استیلا بهدلیل داشتن برتری نظامی و اقتصادی در موقعیتی قرار دارد که میتواند دیگر کشورها را برای ورود به نوعی نظام نسبتاً آزاد تجاری و روشهای سازمانیافته برای مناسبات پولی، مجاب سازد. یعنی دولت صاحب استیلا، قدرت و انگیزه را برای وضع و اجرای قواعدی ناظر بر اقتصاد سیاسی جهانی داراست. (Keohane, 1984: 37)
آبشخورهای فکری ایجاد چنین نظم لیبرالی را باید در بنیانهای ارزشی آمریکا در هنگام استقلال و منافع ملی تعریفشده این کشور جستجو کرد. ایدههای لیبرال ممکن است برجستهترین علت رفتار استراتژیک آمریکا نباشد، همچنانکه در رفتار و مماشات آمریکا با برخی کشورهای محافظهکار خاورمیانه قابل مشاهده است، اما محققاً این ایدهها تأثیرگذار هستند.
2. شاخصها و ابعاد نظم لیبرال
لیبرالیسم ریشه در «انسانمحوری»، «عقلگرایی» و «تجربهگرایی» قرون هفدهم و هجدهم دارد. لذا مباحث فرانظری آن نیز از این گرایشها قابل استنتاج است. یک وجه هستیشناختی لیبرالیسم ناظر بر قاعده کلی لیبرالیسم، درباره خوشبینی به ذات انسان است. از نظر لیبرالها انسان موجودی است ذیشعور که نیازی به قیم ندارد و چنانچه راه برای پیشرفت او باز باشد، ترقی و پیشرفت او حدی ندارد و در این راه فقط مدیون خود است.
جنبه دیگر هستیشناسی لیبرالیسم مربوط به مادی بودن این ایدئولوژی است. ازاینرو، نظریههای لیبرال روابط بینالملل نیز اساساً بر عوامل اقتصادی و مادی تأکید و تمرکز میکنند و نقش تکوینی برای هنجارها، ارزشها و نهادهای سیاسی و اجتماعی قائل نیستند. (دهقانی فیروزآبادی، 1389الف: 118)پس از فروپاشی نظام دوقطبی، استراتژی کلان آمریکا در مبارزه با کمونیسم که عملاً از ابتدای دهه 90 میلادی مطرود شده بود، جای خود را به استراتژی کلان مبارزه با تروریسم داد. در واقع جنگ بر علیه تروریسم فقط یک بهانه برای گسترش کنترل آمریکا در جهان بود. (Cox, 2002: 274)
این چشمانداز، اهمیت ویژه خاورمیانه را در استقرار و تثبیت نظم بینالمللی روشن میسازد. نظم بینالمللی مورد نظر باید از منظر ژئوپلیتیکی 9 و ژئواکونومیکی 10 نیز تضمین گردد. لذا میتوان بین نظم بینالملل لیبرالی و نظم بینالملل آمریکایی که غایت آمال آمریکاست، تفاوت قائل شد؛ زیرا در مورد تحقق نظم لیبرال، از سوی دیگر کشورهای غربی و سایر رقبا مثل چین و روسیه ممانعتی وجود ندارد و یا حداقل به لحاظ اخلاقی امکان مخالفت میسر نیست. اما نظم آمریکایی ملاحظات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی را نیز مدنظر دارد که خوشایند سایر قدرتها نیست.
بارزترین نمونه آن، مخالفت فرانسه و آلمان با حمله نظامی ایالات متحده در سال 2003 به عراق بود. بدین جهت، خاورمیانه از چند منظر اهمیتی کلیدی مییابد. واقعه یازده سپتامبر نیز علاوه بر آنکه فصل جدیدی در کل روابط بینالمللی گشود، نقطه عطفی در روابط و نوع تعامل آمریکا با کشورهای منطقه بود. پس از این واقعه بود که آمریکا اهمیت و میزان جدیبودن تهدیدی را که تا پیش از این، افرادی چون هانتینگتون در مورد آن هشدار داده و گوشزد کرده بودند، بیش از پیش درک کرد و طرحهایی چون طرح خاورمیانه بزرگ را در سر پرورانید.
چالشهای انقلاب اسلامی با نظم بینالمللی
عدم تطابق عناصر مدرنیته (همچون اصالت فردیت انسان، عقلگرایی جهانشمول و واحد، آزادی و عدالت با تعاریف خاص غربی) با برخی ارزشهای انقلاب ایران، بیش از هر جنبش یا انقلابی دیگر این رخداد را برای نظم بینالمللی، چالشبرانگیز میکند؛ بهویژه زمانی که بدانیم ارزشهای انقلاب بر پایه یک ایدئولوژیی که جهانشمول است به نام اسلام قوت گرفته است؛ برخلاف انقلابهایی نظیر انقلاب افسران آزاد به رهبری ناصر در مصر و یا انقلاب بعثیها در عراق که بر پایه پانعربیسم بودند و گستره بسیار محدودتری را چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ معنایی و چه به خاطر توانایی بالقوه برای فراگیری شامل میشدند.
از این نظر انقلاب اسلامی را چه محدود به یک حادثه سیاسی و اجتماعی بدانیم و چه نگاههای موسعتری داشته باشیم به طوری که انقلاب اسلامی را در قالب یک گفتمان11 به صورت مجموعهای از گزارههای معناداری که به صورت منطقی با یکدیگر مرتبط شده و تولید معنا برای رفتار، گفتار و پدیدههای مرتبط با آن مینماید، (Frank, 1992) تعریف کنیم و یا اینکه انقلاب اسلامی را در قالب رفتارهای جمهوری اسلامی ایران به تعریف بنشینیم، این انقلاب چالشهای متعددی با نظم مطلوب قدرت هژمون خواهد داشت. این چالشها را میتوان در چهار حوزه فرانظری، هنجاری، ساختاری و نهادی تقسیم و بررسی کرد.
یک. چالش فرانظری
سرآغاز چالشها و تضادها که میتواند به سایر بخشها تسری یابد، چگونگی تلقی و فهم جهان و نحوه تفسیر پدیدهها میباشد. یعنی تفاوت از نقطه آغازین و نوع نگریستن به دنیا آغاز میشود و همین مسئله باعث میشود تفاوت در سایر زمینهها ظهور و بروز نماید. بیگمان باید دلیل را در آبشخورهای فکریای یافت که هر رویکرد از آن نشأت گرفته است. انقلاب اسلامی دارای رویکرد اسلامی به جامعه و محیط پیرامونی و بالاخص روابط بینالملل است. این رویکرد، لاجرم با اصول فکری و مکاتب فلسفی غربی که امروزه به عنوان پارادایم حاکم در روابط بینالملل، نظم جهانی را نسق داده است، دارای تفاوتهای آشکار و بعضاً آشتیناپذیری است.
هستیشناسی، معرفتشناسی و روششناسی رویکرد اسلامی از مهمترین ممیزات آن است که از جهانبینی اسلامی نشأت میگیرد. در هستیشناسی اسلامی، برخلاف مادیگرایی مادی و متعارف، هستی و وجود، مساوی ماده و جهان مادی نیست، بلکه علاوه بر آن، موجودات و جهان غیرمادی و عالم غیب و ملکوت نیز وجود دارد.
در مورد معرفتشناسی و روششناسی که به ترتیب ناظر بر جنبه و بعد فلسفی چگونگی شناخت و جنبه و بعد عملی چگونگی شناخت میباشد نیز تفاوتهایی وجود دارد. در اسلام و قرآن، برخلاف خردگرایی و تجربهگرایی، شناخت، محدود به یکی از دو شناخت عقلی یا تجربی نیست، بلکه علاوه بر آن، معرفت شهودی و وحیانی نیز مورد تأیید و تأکید قرار میگیرد؛ شناختی که از راه الهام، اشراق و وحی بر قلب و دل انسان به دست میآید. (دهقانی فیروزآبادی، 1389الف: 81 ـ 69)
بر این مبنا با وجود اینکه عقل یک منبع شناخت در معرفتشناسی و روششناسی اسلامی است، اما همین عقلانیت نیز متفاوت از عقلانیت واحد مدنظر مدرنیته است. اجماع فکری و حداقل پارادایم موجود در غرب مبتنی بر وجود عقلانیت ابزاری و عمل براساس آن است.رویکرد راسیونالیسم12 یا خردگرایی، هر دو سنت عمده رئالیسم و لیبرالیسم را پوشش میدهد. در این نوع از عقلانیت که از نظر غرب عقلانیت یگانه و واحد13 میباشد، براساس آنچه افلاطون شهوت مینامد، عمل میشود. منطق اقدام، منطق نتیجه است. انسان بسان یک موجود اقتصادی14 در نظر گرفته میشود که در میان گزینههای موجود، پرمنفعتترین گزینه را برمیگزیند و یا گزینهای را برمیگزیند که کمترین هزینه را داشته باشد. (قوام، 1380: 373)
ساموئل هانتینگتون 15 معتقد است پنجاه درصد از عقلانیت به ما و پنجاه درصد به طرف مقابل بستگی دارد. وی معتقد بود دشمن پس از جنگ سرد خطرناکتر از دشمن جنگ سرد است؛ چون این دشمن برخلاف ابرقدرت سابق مانند غرب فکر نمیکند. (Huntington, 1993) انقلاب 1979 در ایران به عنوان یک انقلاب معناگرا، سرمنشأ چنین عقلانیتی متفاوت و بارزترین مطالعه موردی در این زمینه بود؛ زیرا اگر تا پیش از این، عقلانیتی غیر از عقلانیت ابزاری در سطح گروهها و جنبشهای اسلامی آن هم به صورت بسیار محدود ملموس بود، چنین رویکردی را این بار در سطح یک دولت ـ ملت میبینیم که براساس شریعت عمل میکند و دیگر ملتها و گروهها را نیز به اتخاذ چنین شیوهای تشویق و دعوت میکند.
در نظریه اسلامی، از آنجا که فطرت انسانی با عقل و اختیار توأم است، انسان فطری کنشگری عاقل و خردمند است که عقلانی تصمیمگیری و رفتار میکند. اما عقلانیت کنشگر فطری از عقلانیت ابزاری در نظریه انتخاب عقلانی و عقلانیت برساخته زمینهای در نظریه سازهانگاری و عقلانیت برساخته ارتباطی در نظریه انتقادی متفاوت است. این عقلانیت موسع در یک تقسیمبندی کلی دربرگیرنده عقل نظری و عقل عملی است. عقل نظری به معنای توانایی شناخت حقایق و واقعیتهای هستی و پدیدههای خارج از اراده انسانی است.
این عقل همچنین، از طریق کشف ملاک حکم شرعی و دینی، حکم را کشف میکند که انسان، مکلف به اجرای آن در حیات فردی و اجتماعی است. دومین لایه عقل موسع، یعنی عقل عملی، معطوف به هستیها و پدیدههای خارجی است که معلول کنش ارادی انسان میباشد. از آنجا که عقل عملی قوانین و موازین اخلاقی را بر اقتضاها و الزامات نیاز انسان و سود شخصی مبتنی بر محاسبه هزینه ـ فایده مرجح و مقدم میدارد، ماهیتی اخلاقی مییابد.
عقل عملی همچنین واجد بُعد هنجاری و ارتباطی است؛ چون معطوف به هنجارها بوده و متضمن همنوایی و سازگاری با ارزشها و هنجارهای حاکم بر رفتارهای فردی و اجتماعی است. (دهقانی فیروزآبادی، 1390: 19 ـ 15) شاید معروفترین نشانه که بتواند شاهد مدعا بر وجود عقلانیتی غیر از عقلانیت ابزاری یگانه در انقلاب اسلامی و متعاقب آن رفتار جمهوری اسلامی باشد، اینبیان امام خمینی (ره) است که میگویند: «ما مأمور به انجام وظیفه و تکلیفیم، نه حصول نتیجه». (امام خمینی، 1374: 50)
لذا منطق اقدام کنشگر اسلامی را که تصمیمها و رفتار سیاست خارجی دولت اسلامی، شامل جمهوری اسلامی ایران، بر پایه آن شکل میگیرد، میتوان منطق «تکلیف» نامید. این منطق از «منطق نتیجه»، «منطق تناسب» و «منطق توجیه» متعارف، متفاوت است؛ چون از یک طرف سوقدهنده کنشگر اسلامی به نتایج بهینه احتمالی کنشهای مختلف مبنی بر بیشینهسازی سود مادی حداکثری نیست، بلکه انگیزه رفتار او، درستی و نادرستی ذاتی، میزان سازگاری با احکام الهی و مشروعیت آن براساس وظایف و تکالیف شرعی میباشد.
از سوی دیگر، منطق تکلیف، به رغم شباهت با منطق تناسب و توجیه، از این دو متمایز است؛ زیرا در چارچوب منطق تناسب، کنشها بر پایه ارزشهای اجتماعی بیناذهنی اجتماعی مبتنی بر اعتبار و توافق انسانی حاکم بر جامعه صورت میگیرد. در حالی که بر مبنای منطق تکلیف، کنش، معطوف به اجرای احکام الهی و نه وضعی است که محدوده رفتار مشروع را تعیین میکند. (دهقانی فیروزآبادی، 1390: 20) البته این گفتار بدان معنا نیست که گفتمان حاکم بر انقلاب اسلامی عقلانیت ابزاری را در بر نمیگیرد، بلکه بدین معناست که بر رفتار حکومت اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی، عقلانیتی خاص حاکم است که علاوه بر عقلانیت پیشگفته، عقلانیتهای دیگری را نیز چون عقلانیت معطوف به اخلاق در بر میگیرد.
دو. چالش ساختاری
1. چالش ناشی از نحوه توزیع قدرت منطقهای
انقلاب اسلامی از همان آغاز پیروزی، با طرح شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»، عدم تعهد و وابستگی خود را به دو ابرقدرت شرق و غرب در گرماگرم جنگ سرد اعلام و ابراز داشت. اما از آنجا که ده سال آغازین انقلاب مقارن با آخرین دهه جنگ سرد بود و همچنان نظم ایدئولوژیکی بر جهان حاکم بود، با وجود اینکه آمریکا نزدیکترین متحد خود بعد از اسرائیل را در منطقه از دست داده بود، اما بر پایه سیاست سد نفوذ16 و شرایط خاص جنگ سرد، صرفاً جلوگیری از نفوذ رقیب، کفایت منطقی مینمود.
گو اینکه پس از شروع جنگ ایران و عراق کمتر از دو سال بعد از انقلاب ایران «قدرتهای بزرگ، بهویژه دو ابرقدرت آمریکا و شوروی جهت حفظ موازنه منطقهای به مقابله گسترده با جمهوری اسلامی ایران پرداختند، هیچیک از دو ابرقدرت و متحدان آنها خواهان پیروزی ایران و شکست عراق نبودند؛ زیرا این تحول به مثابه به خطر افتادن منافع آنان در خاورمیانه و خلیج فارس بود. (دهقانی فیروزآبادی، 1388الف: 79)
همچنین پس از آنکه جاهطلبیها و قدرتطلبی لجامگسیخته صدام در ایران فرصت تجلی نیافت و تصرف کویت توسط عراق باعث به وجود آمدن جنگ اول خلیج فارس گردید، آمریکا و متحدان غربی با وجود مهیا بودن شرایط به خاطر قیام کردها و شیعیان در عراق، نسبت به براندازی حکومت بعثی صدام اقدام نکردند. آمریکا در جریان آزادسازی کویت به این دلیل از سرنگونی صدام خودداری کرد که از تغییر توازن قدرت در منطقه به سود ایران جلوگیری کند. (Kaufman, 1996: 167-168) لذا در دهه 1990 آمریکا که مطلع از تواناییهای بالقوه ایران به عنوان یک قدرت منطقهای، برای تأثیرگذاری بر توازن قدرت و معادلات منطقهای و بعضاً فرامنطقهای و جهانی بود، تلاش وافری برای جلوگیری از ایفای چنین نقشی از سوی ایران کرد.
متغیرها در سطح کارگزاری دلیل این توانایی بالقوه ایران میباشد. این ویژگیها و قابلیتها در دو وجه خصوصیات مادی و غیرمادی، قابل توضیح و تبیین است. ویژگیهای مادی که مرتبط با وضعیت جغرافیایی، کمیت و کیفیت جمعیت، سطح توسعه اقتصادی ـ تکنولوژیک و توان نظامی ایران میباشد و ویژگیهای غیرمادی ناشی از ماهیت متفاوت نظام سیاسی یعنی مردمسالاری دینی، ایدئولوژی مشروعیتبخش متمایز از لیبرالیسم و سوسیالیسم، یعنی اسلام سیاسی و راهبرد سیاست خارجی عدم تعهد میباشد. (دهقانی فیروزآبادی، 1384: 52 ـ 48)
بدین سبب، آمریکا در این دهه تلاش کرد مانع از ایفای نقش ایران در حوزه خلیج فارس، آسیای مرکزی و دریای خزر شود. آمریکا با تحریم اقتصادی و دکترین مهار دوجانبه، سعی در مهار ایران داشته است. (Kaufman, 1996: 167-168)طرح خاورمیانه بزرگ17 که توسط جورج بوش پسر در فوریه 2003 اندکی پیش از تهاجم نظامی به عراق اعلام گردید، تصویر روشنی از آرزوها و آمال آمریکا برای نظم ایدهآل مورد نظر خود در منطقه به دست میدهد.
اگرچه این طرح با واکنش منفی اکثر کشورهای منطقه از جمله عربستان و مصر روبهرو گردید، اما از آنجا که این طرح در کشورهای محافظهکار منطقه جنبه تشویقی و تجویزی داشت، به نظر میرسید با توجه به ادبیاتی که گروه نومحافظهکار حاکم بر آمریکا علیه ایران به کار میگرفت، نقطه پیکان تقابل در ارائه چنین طرحهایی، ایران بود. همچنان که بوش آرزوی خود برای تحقق دموکراسی مورد نظر خویش در منطقه را چنین ابراز میداشت: «ما دموکراسیای در عراق برقرار میکنیم که شمیم آن از تهران تا دمشق استشمام شود». (Bush, 2003)
امروزه نیز اگرچه با تغییر در کادر رهبران آمریکا از شدت و حدت چنین آمالی کاسته شده است، اما سند امنیت ملی آمریکا18 که در آن به مقابله با تهدیدات نامتقارن و تروریسم از یکسو و گسترش سلاحهای هستهای از سوی دیگر تأکید میکند، رویارویی را اجتنابناپذیر میسازد؛ زیرا آمریکا حمایت ایران از برخی نهضتهای آزادیبخش مانند حزبالله لبنان و حماس را در زمره حمایت از تروریسم میداند. ضمن اینکه هراس از دستیابی ایران به توان هستهای، با وجود اینکه ایران ماهیت نظامی آن را قویاً رد کرده است، باعث به وجود آمدن این نگرانی در جهان غرب شده که توازن منطقهای به نفع ایران و نهایتاً اسلام سیاسی دگرگونی یابد.
2. چالش بر سر گستره نفوذ
براساس نظریه نئورئالیسم، اهداف سیاست خارجی عبارتند از: 1. افزایش گستره نفوذ 2. خودمختاری (آزادی عمل) که اگر تعارضی بین این دو پیدا شد، آزادی عمل میتواند مقدم باشد. (Rittberger, 2004: 1) بنابراین دنبالهروی از سیاست گسترش حوزه نفوذ با توجه به پارادایم حاکم بر روابط بینالملل به عنوان هدفی عمده در سیاست خارجی برای همه کشورها امری منطقی و توجیهپذیر جلوه مینماید. بدیهی است اگر این سیاست در جهت تأمین منافع و موازی با خواستهای قدرتهای نظمساز و نظم مورد نظر آنها باشد، حصول و برآورده کردن آن، تسهیل و تضمین میگردد. اما چنانچه برای نظم مطلوب قدرتهای فائقه مسئلهساز باشد، چالشبرانگیزترین موضوع و زمینه تقابل و رویارویی خواهد بود.
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) یکی از اهداف سیاست خارجی را به صراحت گسترش اسلام و مقابله با نظام سلطه جهانی اعلام کرد.ما این واقعیت را در سیاست خارجی و بینالمللی اسلامیمان بارها اعلام نمودهایم که درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم، حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعهطلبی و تفکر تشکیل امپراتوری میگذارند، از آن باکی نداریم. (امام خمینی، 1387: 169)
لذا حتی در زمانی که در سال 1363 بر اثر تحولات جنگ و محدودیتها و موانع منطقهای و بینالمللی، شاهد تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از گفتمان آرمانگرایی اسلامی به گفتمان مصلحتگرایی اسلامی هستیم، بعد فراملی انقلاب اسلامی کماکان برجسته است؛ زیرا در گفتمان اخیر نیز مرزهای جغرافیایی ملی و نظام بینالملل مبتنی بر دولت ـ ملت، اصالت ذاتی ندارد. اما با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی موجود، به طور موقت باید تقسیم جهان به واحدهای ملی را پذیرفت.
به عبارت دیگر، آرمان نهایی، تشکیل امت واحد و جامعه جهانی اسلامی و تأسیس حکومت جهانی اسلام است. ولی تا تحقق این وضعیت آرمانی باید واقعیتهای موجود را پذیرفت و از نظم مستقر برای رسیدن به نظم مطلوب استفاده کرد. لذا هدف شکلگیری یک جامعه جهانی اسلامی به صورت تدریجی و مسالمتآمیز محقق میشود.
حمایت از نهضتهای رهاییبخش و مسلمانان نیز به صورت معنوی و دیپلماتیک در چارچوب قواعد بینالمللی صورت میگیرد. (دهقانی فیروزآبادی، 1388الف: 77 و 78) در این راستا، تنها کشور منطقه که مسئله فلسطین در سیاست خارجی آن از اولویت و ارجحیت برخوردار است، جمهوری اسلامی ایران است. اخذ چنین سیاستی براساس بیانات امام خمینی (ره) مبنی بر مشروعیتزدایی از اسرائیل و وظیفه دانستن تلاش برای احقاق حق فلسطینیان است.
ما همیشه در حد امکانات و قدرتمان از برادران فلسطینی برای پایان دادن به تجاوز اسرائیل و آزاد کردن اراضی اسلامی از دست اسرائیل غاصب حمایت میکنیم و هرگز کمترین کمکی به اسرائیل نخواهیم کرد. (امام خمینی، 1371: 151 و 152) ازاینرو، ایران ضمن اثرگذاری بر آغاز و تداوم انتفاضه در سال 1987 در فلسطین، از جریانهایی چون ساف (سازمان آزادیبخش فلسطین) و سپس سازمان جهاد اسلامی فلسطین و حرکت مقاومت اسلامی (حماس) حمایت نموده و با روند صلح و سازش در منطقه که در کنفرانس مادرید، پیمانهای اسلو و طرح نقشه راه پیریزی شده بود، مخالفت کرده است. بدین ترتیب آمریکا و اسرائیل، ایران را مانع مهمی بر سر روند سازش در منطقه میدانند.
همچنین «ایران در تلاش برای صدور انقلاب اسلامی و گسترش نفوذ خود در میان بیش از یک میلیون مسلمان شیعه که حداقل یک سوم جمعیت لبنان را تشکیل میدهند، آرایش نیروها را در لبنان از سال 1982 به این سو تغییر داده است». (نورتون، 1388: 129) این تغییر به دنبال حمله دوم اسرائیل به لبنان در این سال و کشتارهای شتیلا و صبرا و حمایت ایران از حزبالله لبنان صورت گرفته است.
حزبالله لبنان حامل همان ایدئولوژی بود که انقلاب اسلامی پیامآور آن به شمار میرفت؛ یعنی اتکا به توان خود برای سرکوب دشمن. به همین علت ایران حزبالله لبنان را نوک پیکان مبارزه علیه اسرائیل به حساب آورده و حمایت معنوی از آن را در سرلوحه سیاستهای خود (براساس اصل حمایت از مظلوم) قرار داد. (Tantre, 1997: 111)
در شرایط کنونی، ایران به عنوان اصلیترین حامی فلسطین در برابر اسرائیل قرار گرفته است. از طرف دیگر حزبالله لبنان و جهاد اسلامی نیز سعی دارند تا با نزدیکی به حماس، این جنبش را در تقابل با اسرائیل کمک کنند. سوریه نیز دیگر کشوری است که به علل خاص خود در کنار ایران، حماس، جهاد اسلامی و حزبالله لبنان قرار گرفته است.
3. چالش اقتصادی
خاورمیانه در ابعاد متفاوت و بهویژه از منظر تأمین امنیت جهانی انرژی، دارای اهمیت است. بنابراین در هر برآورد ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی که از منطقه انجام گردد، جایگاه ایران در این زمینه منحصر به فرد خواهد بود. وجود این برجستگی از دو منظر قابل طرح است: نخست به واسطه مسیر و اینکه ایران در کانون دو حوزه اصلی انرژی جهان یعنی خاورمیانه که دو سوم از ذخایر شناختهشده نفت جهان و حوزه دریای خزر که حدود نیمی از ذخایر شناختهشده گاز جهان را داراست، قرار گرفته است؛ دیگر آنکه ایران تنها قدرت صاحب انرژی فسیلی در منطقه است که به هر دو منبع مهم نفت و گاز به وفور و به طور گسترده دسترسی دارد.
آمریکا در آرزوی تثبیت هژمونی خود علاوه بر اشاعه ارزشهای لیبرال چه در حوزه سیاسی مبتنی بر دموکراسی مورد نظر و چه در حوزه فرهنگی مبتنی بر آزادی فردمحور و چه در حوزه اقتصادی مبتنی بر نظام بازاربنیاد و تجارت خارجی بدون تعرفه، نیازمند و درصدد تأمین امنیت انرژی خود نیز میباشد.پس از جنگ عراق و جدی شدن روند پرونده هستهای ایران، تقابل نظام لیبرال در حوزه اقتصادی که تا پیش از این در طرحهایی چون قانون داماتو پیگیری میشد، شدت یافت و تحریمهای بیشتر با دایره شمول گستردهتر در غالب قطعنامههای شورای امنیت بر علیه ایران در نظر گرفته شد. اما در تمام سالهای پس از انقلاب اسلامی، دولت ایران تلاش کرده با انجام مقاومت در مقابل نظام مسلط و سایر اقداماتی که در ادامه اشاره میگردد، هزینه تحمیل چنین تحریمهایی را برای این نظام افزایش دهد و مسائلی برای آن به وجود آورد که عبارتند از:
1. تأثیرگذاری بر بازار نفت از طریق ایفای نقش در اوپک و همکاری با سایر تولیدکنندگان عمده نفت مانند عربستان و ونزوئلا؛ به عنوان نمونه پس از کاهش قیمتهای نفت در مارس 1998 به بشکهای زیر 13 دلار، همکاریهای ایران و عربستان سبب افزایش بهای نفت شد.
2. عدم همراهی و همکاری با خواستهای آمریکا در قبال طرحهای اقتصادی مطلوب مورد نظر، مثل ایجاد بازار مشترک، همچنان که از نظر گذشت.
3. گسترش نگاه به شرق؛ این سیاست دو معضل را برای غرب در بر داشته است: نخست آنکه زمینه برای حضور و بهرهبرداری از منابع مقرون به صرفه ایران، برای چین که شدیداً نیازمند انرژی است و نیز روسیه که خصوصاً در ساخت نیروگاههای اتمی با ایران همکاری میکند، فراهم گردید. لذا مرکزیت و محوریت آمریکا در یکی از ژئواکونومیکترین و ژئواستراتژیکترین کشورهای خاورمیانه مورد چالش جدی قرار گرفته است؛ دوم آنکه آمریکا برای همراهی چین و روسیه و ایجاد اجماع در جامعه بینالمللی برای تصویب قطعنامه و اعمال تحریم بر ایران ناچار به پرداخت هزینههای اقتصادی و سیاسی به این کشورهاست.
4. تعمیق نگاه جنوب ـ جنوب؛ در این زمینه ایران برای مقابله با فشارهای غرب سعی کرده با تعمیق و گسترش روابط خود با سایر کشورهای منطقه جنوب در جهت خلاف خواست غرب تأثیرگذار باشد. به عنوان نمونه تلاش ایران برای انعقاد قرارداد خط لوله صلح از ایران به پاکستان و سپس هندوستان و نیز حضور در منطقه آمریکای لاتین در کشورهایی نظیر ونزوئلا، بولیوی، اکوادر و حتی کوبا برای اجرای طرحهای مشترک نفتی که همواره حیات خلوت شرکتهای بزرگ نفتی آمریکا بوده، ضمن اینکه زیانهای اقتصادی برای امریکا در آن متصور است، باعث متحمل شدن هزینه وجاهتی بوده است.
5. محرومیت شرکتهای غربی خصوصاً شرکتهای نفتی از برخورداری از سود سرمایهگذاری در ایران و همچنین از دست دادن بازار ایران، که البته فعل عمدی ایران نبوده است.
در کل میتوان اذعان کرد، تلاش برای در حاشیه قرار دادن ایران نسبت به اقتصاد جهانی و تحریمهایی که علیه این کشور خصوصاً پیرامون سرمایهگذاری در توسعه میادین انرژی تحمیل گردیده، اگرچه مسلماً برای ایران نیز دردسرساز بوده، تلاش علیه کشوری است که بهرهمند از یک بازار پرظرفیت، زمینهمند برای قرار گرفتن به عنوان یک پل ارتباطی مناسب و مهمتر از همه برخوردار از منابع عظیم انرژی است. فلذا حداقل کمکی به رونق اقتصاد جهانی و نظام سرمایهداری نکرده است.
سه. چالش هنجاری
چالش ناشی از وجود عناصر غیرمادی که انقلاب اسلامی را به صورت یک انقلاب فرهنگی برجسته میسازد، تحت عنوان چالش هنجاری، تبدیل به یک خطر عمده برای نظم بینالمللی (لیبرال) گردیده است. چنانچه امالقرایی در شکل دولت ـ ملت در منطقه ظهور کند که این ارزشها و هنجارها را به چالش طلبد و ضمن رد آنها به بازگشت به اصول دعوت کند، مسئلهسازترین موضوع برای نظم مطلوب منطقهای خواهد بود.
مضاف به اینکه در اصول ایدئولوژی اسلامی ایران اعتقاد بر این است که پذیرش الگوی غیردینی و غربی جدایی دین از دولت، سرمنشأ تمام مصائب اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی جوامع مسلمان است و از طرف دیگر بازگشت قدرت و موفقیت به مسلمانان را در گرو برگشت به اسلام و حاکمیت دین الهی بهجای سرمایهداری غربی و روسیه ملهم از مارکسیسم و سوسیالیسم میداند. (اسپوزیتو، 1382: 49)
سه ویژگی غیر مادی انقلاب ایران را که چنین چالشی را با نظم بینالمللی اجتنابناپذیر میکند، میتوان از یکدیگر بازشناخت:
نخست در ماهیت نظام سیاسی که مردمسالاری دینی است؛ دوم به خاطر ایدئولوژی مشروعیتبخش که اسلام سیاسی است؛ و سوم به واسطه راهبرد سیاست خارجی که به صورت عدم تعهد میباشد. (دهقانی فیروزآبادی، 1384: 50 و 52)
ماهیت نظام سیاسی در ایران براساس قانون اساسی مصوب 1358 و اصلاحیه آن در سال 1367، مردمسالاری دینی است؛ بدین معنا که به همان مقدار که جمهوریت نظام و وجوه دموکراتیک آن برجسته است، اسلامیت و جنبه الهی آن واجد اهمیت است. اگرچه این نوع نظام را میتوان نوعی مردمسالاری قلمداد کرد، اما مسلماً با نوع مطلوب نظم بینالملل یعنی لیبرال ـ دموکراسی دارای وجوه افتراق زیادی است.
در این میان آنچه از روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برمیآید، تفاوت و تمایز مردمسالاری اسلامی از لیبرال ـ دموکراسی است؛ زیرا در نظام لیبرال ـ دموکراسی، پنداشته میشود که منافع فردی (با هدف نیل به بیشینه حاصل جمعی) در صورتی به بهترین نحو تأمین خواهد شد که هر فردی، به منزله بهترین داور منافع خود، به طور مساوی در تعیین انتخاب اجتماعی شرکت کند. (لوین، 1380: 189)
وجه دیگر از ابعاد غیر مادی انقلاب اسلامی، ایدئولوژی مشروعیتبخش به نظام جمهوری اسلامی، یعنی اسلام سیاسی است. اسلام شیعی به معنای مجموعهای از اندیشهها و ایدهها درمورد نظم و کنش سیاسی ـ اجتماعی و چگونگی اجرای آنها در عرصه زندگی اجتماعی و عمومی به هویت و ماهیت جمهوری اسلامی شکل داده و مشروعیت آن را تضمین میکند.
مفروضهها و آموزههای سیاسی ایدئولوژی اسلامی در زمینه رفتار و نظام سیاسی ـ اجتماعی، از منظومه فکری و سیاسی سایر ایدئولوژیهای سیاسی از جمله لیبرالیسم و سوسیالیسم متفاوت و متمایز بوده و با یکدیگر سازگاری ندارد. در نتیجه، بروز یک تعارض و تقابل فکری در قالب نوعی جنگ ایدئولوژیک بین جمهوری اسلامی و سایر بازیگران بینالمللی که بر ایدئولوژی متمایز استوارند، محتمل است. (دهقانی فیروزآبادی، 1384: 51)
آخرین وجه مورد تأکید از ابعاد غیر مادی انقلاب اسلامی، راهبرد و رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی نسبت به نظام بینالملل تحت لوای سیاست عدم تعهد میباشد. این تفکر و البته شیوه عمل سیاسی، ریشه در گفتمان جهانسومگرایی دارد که در جنبش عدم تعهد نمود و تجلی یافته است. اگرچه ایران از بنیانگذاران این جنبش نبود و بدو تأسیس در آن عضویت نداشت، ولی بسیاری بر این اعتقادند که اندیشههای سیاستمداران ایرانی همانند امیرکبیر، مدرس و بهویژه محمد مصدق، الهامبخش رهبران غیرمتعهدها در سال 1995 بوده است. (دهقانی فیروزآبادی، 1386: 132)
بنابراین میتوان اذعان نمود در شکلگیری ایدئولوژی اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اندیشهها و آموزههای بنیادی اسلامی ـ شیعی، ارزشها، تجارب، گفتمانها و ایدههای دیگری نیز دخیل میباشند. لذا پیشینه و تجربه تاریخی ایران بهویژه رابطه با غرب در قرون نوزدهم و بیستم، ارزشها و باورهای مذهبی قبل از اسلام، گفتمان ضدامپریالیستی جهانسومگرایی نیز نقشی تعیینکننده در تشکیل گفتمان اسلامی ایفا کردهاند. برای مثال، عدالتخواهی و حقجویی در اعتقادات مذهبی ایران قبل از اسلام ریشه دارد. غربستیزی و استقلالخواهی از تجربه و پیشینه تاریخی ایران تأثیر پذیرفته است.
اصل نه غربی نه شرقی نیز تحت تأثیر گفتمان عدم تعهد جهانسومگرایی قرار داشته است. (دهقانی فیروزآبادی، 1388ب: 228)مجموعه این عناصر غیر مادی و هویتی ناسازگار با نظم حاکم، در تضاد با ماهیت بازیگران طرفدار نظم موجود است. هویتی که تکثیر و ترویج آن، خود میتواند چالشی دیگر را برای نظم مستقر میسر سازد.
4. چالش نهادی
نهاد را میتوان در برخی ابعاد، نوعی «اَبَرعرف»19تلقی کرد؛ یعنی مجموعهای از عادات و رسوم، شیوههای قومی و الگوهای رفتاری که با منافع اصلی اجتماعی سروکار دارند: مانند حقوق، کلیسا و خانواده. بنابراین یک نهاد اجتماعی، متشکل از همه مؤلفههای ساختاری یک جامعه است که از طریق آنها ملاحظات و فعالیتهای عمده سازماندهی میشوند و نیازهای اجتماعی (از قبیل: نظم، اعتقادات و بازآوری) برآورده میگردند. (مارشال، 1388: 568)
بر پایه این تعریف، در عرصه بینالمللی نیز با انواع نهادها سروکار داریم؛ با این تفاوت که به جای اینکه بازیگران، افراد یک جامعه باشند، در این عرصه، دولتهای ملی مهمترین بازیگران هستند. دیگر اینکه در اینجا با عرفها و قواعد آمره بینالمللی و نیز نیازها و مسائل جهانی روبهرو هستیم و مسلم اینکه این نهادها به قدمت و تکوینیافتگی نهادهای داخلی نیستند.
تأسیس هر نهاد بینالمللی به منظور تنظیم و به قاعده درآوردن نوعی از روابط بینالمللی است. بارزترین مصداق نهادهای بینالمللی، سازمانهای بینالمللی میباشند که در حقیقت مرحلهای عالی از تکنیک تنظیم روابط بینالمللی هستند و به گرفتن تصمیمات مؤثر به وسیله دوایری که به عنوان وظیفه اصلی عهدهدار خدمات تخصصی هستند، منتهی میشوند. (منصفی، 1358: 12)
تکوین سازمانهای بینالمللی جدید متعلق به قرن نوزدهم است، اما تلاش و کوشش جدی برای توسعه و شکوفایی آنها در قرن بیستم صورت گرفت و دنبال شد. در واقع آنچه در قرن نوزدهم صرفاً یک گرایش بود، در قرن بعدی به یک برنامه عملی منسجم مبدل گشت. به عنوان مثال اتحادیههای عمومی بینالمللی قرن نوزدهم مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ (1863)، اتحادیه بینالمجالس (1865)، اتحادیه پستی جهانی (1874) و... بعدها در قرن بیستم مبنای تشکیلات تخصصی ملل متحد مانند سازمان بینالمللی کار، یونسکو، سازمان بهداشت جهانی و غیره قرار گرفت. (مقتدر، 1373: 310)
سازمانهای بینالمللی از نظر قلمرو بر دو گونهاند: 1. سازمانهای بینالمللی جهانی مثل سازمان ملل متحد؛ 2. سازمانهای بینالمللی منطقهای مانند سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان وحدت آفریقا، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، اتحادیه عرب، سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و بسیاری دیگر از سازمانهای منطقهای و قارهای. (ضیایی بیگدلی، 1375: 274 ـ 239)
سازمان ملل متحد، متشکل از چند نهاد بینالمللی است که شامل نظام مرکزی، مؤسسات تخصصی (مانند سازمان بهداشت جهانی و سازمان بینالمللی کار) و برنامهها و صندوقهای معینی است که شامل نهادهایی مانند صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) هستند.
این سازمان با آرزوی استقرار نظم بینالمللی، یعنی برقراری شرایطی که در آن، رابطه بین بازیگران (مانند دولتها) باثبات، قابل پیشبینی، کنترلشده و عاری از خشونت، هرج و مرج یا اغتشاش باشد، تشکیل شد و تا سالهای میانی دهه 1990 در حفظ نظم بینالمللی به سه روش دخیل شد: دلمشغولی نسبت به نظم در داخل کشورها، مقاومت در برابر تجاوز بین کشورها و تلاش برای حل و فصل مناقشهها در داخل کشورها.
اما در اوایل دهه 1990 توجیهات جدیدی برای مداخله در کشورها مورد توجه قرار گرفت؛ (تیلور، 1383: 770 ـ 745) زیرا در زمان جنگ سرد به علت تضادهای شوروی و آمریکا، امکان استفاده وسیع از فصل هفتم، تحت عنوان نقض صلح و امنیت بینالمللی و اقدامات قهری وجود نداشت، ولی پس آنکه بلوک شوروی از بین رفت و شورای امنیت در بیشتر موارد تحت رهبری آمریکا عمل کرد، موارد استفاده از فصل هفتم (تفسیر وسیع از نقض صلح و امنیت بینالمللی) و مداخله سازمان ملل در امور وسیعی مانند تجاوز عراق به کویت، جنگ داخلی در سومالی و کامبوج، جنگ در بوسنی، تحریمهای اقتصادی علیه عراق و غیره، افزایش یافته است. (مقتدر، 1373: 324) لذا از منظر رئالیستها سازمانهای بینالمللی ابزار قدرتهای بزرگ برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به خواست و اراده آنهاست.
نمونه چنین موضوعی را میتوان در سازمان ملل متحد و ساختار ناعادلانه شورای امنیت آن مشاهده کرد؛ ساختاری که از نظر بسیاری از بازیگران نظام بینالملل ناعادلانه است و طرحهایی برای تغییر وضعیت آن نیز ارائه کردهاند. ایران نیز پیشنهاد اختصاص حداقل یک کرسی دائم دارای حق وتو به بیش از پنجاه کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی را داده است. آیتالله خامنهای در قسمتی از سخنان خود در هشتمین اجلاس سران سازمان کنفرانس (همکاری) اسلامی در تهران این پیشنهاد را چنین بیان کرد:
کنفرانس اسلامی باید بتواند به نمایندگی از پنجاه و پنج کشور اسلامی و یک میلیارد و چند میلیون نفوس، یکی از اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد شود و تا وقتی حق وتو باقی است، ششمین عضو دارای حق وتو در آن شورا باشد. (حسینی خامنهای، 1376)آیتالله خامنهای در این سخنرانی همچنین پیشنهاد تأسیس پارلمان بینالمجالس کشورهای اسلامی، بازار مشترک اسلامی و دیوان داوری اسلامی را مطرح کرده است.
اما چالش جدی جمهوری اسلامی با نظم ترویجیافته توسط قدرتهای بزرگ و اعمالشده توسط سازمانهای بینالمللی از زمان برخورد دوگانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی با برنامههای اتمی ایران و اسرائیل و سپس صدور چندین قطعنامه بر علیه این برنامه در شورای امنیت به وجود آمد.در ابتدای طرح موضوع هستهای، جمهوری اسلامی ایران برای اجرای راهبرد همکاری و تعامل با آژانس، سیاست توازن و تعادل را در برابر آمریکا به عنوان کشور امنیتساز، در پیش گرفت. بر پایه این سیاست، با فرض اینکه مهمترین عامل امنیتیکردن برنامه هستهای ایران، آمریکا بوده که از حل و فصل مسالمتآمیز آن جلوگیری میکند، تلاش شد با بهرهگیری از بازیگران بینالمللی دیگر، پرونده، بدون آمریکا در آژانس بسته شود. (دهقانی فیروزآبادی، 1389ب: 449)
اما پس از ارجاع پرونده هستهای ایران توسط قدرتهای بزرگ به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این چالش وارد فاز جدید و جدیتری شد و رهبران ایران از آن زمان بارها کوشیدند با استفاده از تمامی وسایل ممکن از جمله خود تریبونهای سازمانهای بینالمللی، مشروعیت قواعد حاکم بر این سازمانها را مورد سؤال و چالش قرار دهند. از جمله احمدینژاد در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2006 اظهار داشت:
ساختار و آیین کار در شورای امنیت پاسخگوی انتظارات نسل حاضر و نیازهای امروز بشر نیست. این ساختار و آیین کار، میراث جنگ جهانی دوم است. تا وقتی این نهاد نتواند به نمایندگی از کل جامعه بینالمللی و به طور شفاف، عادلانه و دمکراتیک اقدام کند، نه مشروع خواهد بود و نه کارآمد ... تا زمانی که این ساختار و آیین اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت که بیعدالتی، ظلم و زورگویی در جهان ریشهکن شود و یا گسترش نیابد... امروز اصلاحات جدی در ساختار و آیین کار شورای امنیت بیش از هر زمان دیگر ضروری است. (احمدینژاد، 1385)
5. جایگاه ایران در نظم موجود
با توجه به آنچه گذشت، پیداست اگر کنترل ایران به لحاظ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی هم فاقد اهمیت و ارزش استراتژیک برای تحقق نظم مطلوب باشد، به لحاظ اینکه منبع صدور تعارضات با هنجارها و ارزشهای لیبرال است، چالشی جدی و عمده است. از نظر جمهوری اسلامی ایران نظم وستفالیایی مبتنی بر دولت ـ ملت، نظام دوقطبی جنگ سرد و نظام بینالملل پس از جنگ سرد و 11 سپتامبر، نه تنها طبیعی، مشروع، منطقی و تغییرناپذیر نیستند، بلکه ناعادلانه، نامشروع و موقتی هستند.
جمهوری اسلامی ایران بهدلیل ماهیت ایدئولوژیک خود و همچنین بهدلیل آنکه دارای مطلوبیتهای ژئوپلیتیکی ویژهای میباشد، از استراتژی نه شرقی، نه غربی استفاده کرده است. این امر بیانگر آن است که نمیتواند بر اتحاد و ائتلاف با بازیگران قدرتمند در نظام بینالملل تکیه نماید. رویکرد سیاست خارجی ایران بیش از آنکه مبتنی بر تحولات محیط بینالملل باشد، از ضرورتهای ایدئولوژیک تأثیر میپذیرد. ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران عموماً با جهتگیریهای موجود در نظام سلطهگرانه بینالملل مغایرت دارد. ایران ساختار موجود نظام جهانی را مبتنی بر سلطهگرایی دانسته و با چنین الگویی به مقابله استراتژیک مبادرت ورزیده است. (محمدی، 1389: 112)
جمهوری اسلامی در بعد تبیینی و تخریبی به واسازی20 نظام بینالملل موجود میپردازد. در بعد تبیینی، از طریق توصیف و تبیین سرشت ناعادلانه وضع موجود و نظام مستقر سعی میکند آن را غیرطبیعی ساخته و از آن مشروعیتزدایی کند. غیرطبیعی کردن، یعنی نشان دادن این واقعیت که نظام بینالملل موجود، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر زمانمند و مکانمند است، تحت شرایط خاص امکان وجود یافته و در گذر زمان بر اثر غلبه و حاکمیت، طبیعی انگاشته شده است. تداوم و استمرار این تفوق نیز نوعی مشروعیت را به همراه آورده است. در فرآیند غیرطبیعی کردن، تلاش میشود با آشکار ساختن ماهیت حدوثی نظام بینالملل موجود، این مشروعیت که به مرور زمان به دست آمده است، سلب گردد. (Dehghani, 2008)
نتیجه
ویژگیهای خاص غیر مادی انقلاب اسلامی ایران که ریشه در ارزشهای انقلابی و اسلامی دارد، چنانکه پس از گذشت بیش از سیسال، انقلاب را محفوظ نگه داشته است از یک سو، و ارزشهای متفاوت مطلوب سیستم وضع موجود (بر پایه مفاهیم لیبرالی که توسط قدرت هژمون بسط و اشاعه داده میشود) از سوی دیگر، به تعارضات ارزشی، اصولی، و هویتی بین دو نظام فکری منجر شده است. گفتمان انقلاب اسلامی بر پایه ظلمستیزی، استکبارستیزی و عدالتخواهی، نظم موجود بینالمللی را نه تنها مطلوب نیافته، بلکه آن را به زیان جامعه بشریت میداند که انسانها را از معنویات دور و تنها غرق در مادیات کرده است.
بنابراین، انقلاب اسلامی در ابعاد فرانظری، ساختاری، هنجاری و نهادی، نظم موجود را برخلاف اصول و مفروضات گفتمانی خود میبیند و به همین دلیل آن را با چالشهایی روبهرو کرده است. بنابراین، گفتمان انقلاب اسلامی توانسته است این چالشها را که هیمنه قدرتها و بهویژه آمریکا و نظم لیبرال را در چشم ملتها میشکند و با سؤالات و تردیدهایی مواجه میسازد، برجستهسازی کند. در گام بعدی (هماکنون) پیادهسازی الگوی مد نظر گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه جهانی در دستور کار قرار دارد.
منابع و مآخذ
1. احمدینژاد، محمود، 1385، سخنرانی در شصت و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیویورک، شناسه خبر 3646، تاریخ انتشار: 29 شهریور 1385، قابل دسترسی در:
http://www.president.ir/fa/3646
2. اسپوزیتو، جان، 1382، انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیر شانهچی، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران
3. امام خمینی، سیدروحالله، 1371، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلد 22.
4. ــــــــــــــ ، 1374، کلمات قصار امام خمینی (پندها و حکمتها)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
5. ــــــــــــــ ، 1387، به نقل از مجید ادیبزادگان، زبان، گفتمان و سیاست خارجی: دیالتیک بازنمایی از غرب در جهان نمادین ایرانی، تهران، نشر اختران
6. بزرگمهری، مجید، 1385، تاریخ روابط بینالملل (1945 ـ 1870)، تهران، سمت.
7. تیلور، پال، 1383، «سازمان ملل متحد و نظم بینالملل»، در جان بیلیس و استیو اسمیت، جهانیشدن سیاست: روابط بینالملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.
8. حسینی خامنهای، سیدعلی، 1376، بیانات در آغاز هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی، شناسه خبر 2863، (تاریخ انتشار: 18 آذر 1376)، قابل دسترسی در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2863
9. دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال، 1384، «موانع ساختاری برتری منطقهای جمهوری اسلامی ایران»، دانشنامه حقوق و سیاست، سال اول، شماره 2.
10. ــــــــــــــ ، سیدجلال، 1386، «هویت و منفعت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، در داوود کیانی، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
11. ــــــــــــــ ، 1388ب، «منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره 39، شماره 3.
12. ــــــــــــــ ، 1389الف، «اسلام و نظریههای روابط بینالملل: رویکردی فرانظری»، در حسین پوراحمدی، اسلام و روابط بینالملل، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).
13. ــــــــــــــ ، 1389ب، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سمت.
14. ــــــــــــــ ، 1390، «نظریه اسلامی سیاست خارجی:چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره1.
15. ــــــــــــــ و فیروزه رادفر، 1388الف، «تحول الگوی صدور انقلاب در دوران دفاع مقدس»، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره 11.
16. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، 1375، حقوق بینالملل عمومی، تهران، نشر میزان.
17. قوام، سیدعبدالعلی، 1380، اصول سیاست خارجی و سیاست بینالملل، تهران، سمت.
18. لارسون، توماس و دیوید اسکیدمور، 1387، اقتصاد سیاسی بینالملل: تلاش برای کسب قدرت و ثروت، ترجمه احمد ساعی و مهدی تقوی، تهران، نشر قومس.
19. لوین، اندرو، 1380، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، ترجمه سعید زیبا کلام، تهران، سمت.
20. مارشال، گوردون، 1388، فرهنگ جامعهشناسی، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، نشر میزان.
21. محمدی، منوچهر، 1389، آینده نظام بینالملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
22. مرشایمر، جان، 1388، تراژدی سیاست قدرتهای بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنیزاده، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
23. مقتدر، هوشنگ، 1373، حقوق بینالملل عمومی، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه.
24. منصفی، ابوالقاسم، 1358، سازمانهای بینالمللی، تهران، انتشارات دانشکده ارتباطات اجتماعی.
25. نورتون اوگوستوس، ریچارد، 1388، «لبنان: جدال داخلی و ارتباط با ایران»، در جان اسپوزیتو، انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیر شانهچی، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
26. Bush, George walker, 2003, "Reibirth of a nation", Available (14 February) online at: www.newsweek.com/2010/02/25/rebirth-of-a-nation.html.
27. Cox, Michael, 2002, "American Power before and after 11 September: dizzy with success", International Affairs, Vol. 78, No. 2.
28. Dehghani F., Seyed jalal, 2008, "Emancipating Foreign Policy: Critical Theory and Islamic Republic of Irans Foreign Policy", The Iranian Journal of International Affairs, Vol. xx, No. 3.
29. Frank, Manfred, 1992, "On Foucault concept of Discourse", in: Timothy J. Armstrong, Michel Foucault, philosopher, New York, Harvester Wheatsheaf.
30. Huntington, Samuel P., 1993, "The Clash of Civilizations?", Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3.
31. Keohane, Robert O., 1984, After Hegemony: cooperation and Discord in the world Political Economy, Princeton, Princeton University Press.
32. Kaufman, Burton, 1996, The Arab Middle East and United states, New York, Twayne Publishers.
33. Rittberger, Volker, 2004, Approaches to the study of Foreign Policy Derived from International Relations theories, Tubingen, University of Tubingen, center for International Relations.
34. Tantre, Raymond, 1997, The Peace between Syria and Israel, Michigan, The University of Michigan.
پی نوشت:
1 . Authoritarian order.
2. Ideological order.
3. Liberal order.
4 . New World Order.
5. World Bank.
6. International Monetary Fund (IMF).
7. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
8. Hegemonic Stability Theory.
9. Geopolitical.
10. Geo-Economic.
11 . Discourse.
12 . Rationalism.
13. Universal.
14. Economic man.
15. Samuel P. Huntington.
16 . Containment Policy.
17 . Greater Middle East Plan.
18 . سند امنیت ملی آمریکا National Security Strategy US)) که در تاریخ 28 مه 2010 توسط اوباما ارائه شد. قابل دسترسی در: www.whitehouse.gov/.../files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
1 . Super-Custom.
. Reconstruction.1 . Authoritarian order.
2. Ideological order.
3. Liberal order.
4 . New World Order.
5. World Bank.
6. International Monetary Fund (IMF).
7. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
8. Hegemonic Stability Theory.
9. Geopolitical.
10. Geo-Economic.
11 . Discourse.
12 . Rationalism.
13. Universal.
14. Economic man.
15. Samuel P. Huntington.
16 . Containment Policy.
17 . Greater Middle East Plan.
18 . سند امنیت ملی آمریکا National Security Strategy US)) که در تاریخ 28 مه 2010 توسط اوباما ارائه شد. قابل دسترسی در: www.whitehouse.gov/.../files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
19. Super-Custom.
20. Reconstruction
سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی.
رضا ذبیحی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب - شماره 31