عدالت و قانون در زمان هخامنشیان

 

عدالت و قانون در زمان هخامنشیان

در زمان هخامنشیان به داوری و احقاق حق اهمیت داده میشد، چنانچه به نقل از هرودت مورخ نامی آورده شده است:
«بیش از هر چیز دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده است . چنانچه مردی بسیار بزرگ و باهوش که دیوکیس نام داشت میان قوم ماد قد برافراشت.
مادها او را در دهکده خود به عنوان قاضی برگزیدند. ساکنان دهکده های دیگر نیز به سوی او شتافتند و دعاوی خود را به داوری او واگذار نمودند. روزی رسید که مردم به هیچکس جز او برای مرافعات خود رو نمیآوردند. سرانجام در یک انجمن همگانی به پادشاهی انتخاب شد.»
و او کسی نبود جز کورش بنیادگذار سلسله هخامنشی.
در عهد هخامنشی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می گرفت. مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. مغانها نزد ایرانیان از فرزانگان بشمار می رفتند بطوریکه حتی کسی پیش از آموختن تعالیم مغان به پادشاهی نمی رسید. تمام قدرت و اختیارات منجمله امر قضاوت زیر نفوذ شاه بود شاه امر قضاوت و انتخاب قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. محاکم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می شدند محاکم عالی از 7 نفر قاضی تشکیل می شد.
قوانین توسط کاهنان وضع می گردید محاکمات از روند خاصی پیروی می کرد که یکی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بوده با افزایش حجم امور قضایی گروه خاصی بنام سخنگویان قانون (وکیل امروزی) پیدا شدند که مردم را در کارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می کردند روندهای دیگر محاکمات یکی سوگند دادن و اجرای احکام الهی بود.
در محاکمات ، سوگند دادن ، و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود ، و آن چنان بود که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بی گناه باشد از خطر برهد و گرنه جان خود را از دست بدهد....رشوه دادن و گرفتن را از جنایتهای بزرگ می شمردند و مجازات دهنده و گیرنده رشوه ، هردو ، اعدام می شدند.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را زنده زنده کندند و برجای نشستن قاضی در محکمه گستردند.آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشانید تا پیوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.
و آن چنان بود که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بی گناه باشد از خطر برهد و گرنه جان خود را از دست بدهد...
شاهنشاهان هخانشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم به طریق داوری خاتمه پیدا کند. چنانکه کوروش مقرر داشت بود که اگر کسی محاکمه با دیگری داشته یا نزاعی میان دو نفر روی دهند طرفین با توافق داورانی معین کنند تا به دعوای آنان رسیدگی و پایان دهد.

 

تنظیم قانون در دولت هخامنشی

 

در مورد جمع آوری قانون در زمان هخامنشی گفته شده است که:
«در زمان سلطنت داریوش، وی دستور داد که یک قانون مدنی کامل از روی قوانین کشورهای تابعه و قوانین ایران تهیه و مورد عمل قرار دهند که بعدها همان قانون پایه گذار قانونگذاران روم و سایر کشورهای جهان گردید.»
چنانچه افلاطون، قانون ایرانی بعنوان نمونه ای عقل و درایت توصیف شده است.

 

دادگاه های مختلف در این دوره

 

عدالت در زمان هخامنشیان توسط دادگاههایی که به ریاست سران طبقات جامعه تشکیل میشد اجراء میگردید، ایشان در آراء و احکام قضایی خود به سنن کهن و قوانینی که «داتا» نامیده میشد استناد میکردند.
دادگاههای رسمی دیگری وجود داشت که داوران آنها به «داته برا» مرسوم بودند و مستقیماً از طرف پادشاه منصوب میشدند و شغل آنان نیز مورثی بود.

 

استبداد ایرانی یا نظمی اجتماعی ؟

 

موروثی بودن قضات ، نشان از آن دارد که استبداد ایرانی ، به مفهومی که نزد غربی ها معروف است ،‌ نبوده است . چنانچه وراثت در میان قضات موجب می شده است که نظمی اجتماعی در میان مسۆولین اصلی قضاوت در کشور وجود داشته باشد که خارج از حیطه اختیار شاه بوده است و شاه مجبور به پیروی از آن می بود.
به همین جهت امکان آن نبود که شاه هرکس را که می پسندد و دوست دارد ، نصب کند و از طرف دیگر مجبور بود که کارها و تصمیماتش را با این قضات هماهنگ نماید و از مخالفت با آنها بطور علنی دست بردارد.
راجع به اهمیت عدالت و اجرای آن در عهده هخامنشی منقول است که کورش از زبان استاد خود گفته است:
«عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هرچه را از راه حق منصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.»

انواع جرائم و مجازاتها در زمان هخامنشیان

 

در بررسی متون تاریخی چنین به نظر می رسد که پادشاهان از اختیارات بی حد و حصری برخوردار بودند آنان در تعیین نوع مجازات و میزان آن هیچ محدودیتی نداشتند شاه مافوق قانون بود و محدود به صلاحیت خاصی نبوده است عملکرد شاه ناشی از قدرت قانونی بود که تصور می کردند او از جانب خداوند قانون وضع می کند و خود وی نیز اجراء می کند.
در عهد هخامنشی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می گرفت. مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند
در زیر نمونه ای چند از مجازاتهای آن دورانها ذکر خواهد شد:
حق تعیین نوع مجازات و دادن این حق به دیگری: شاه هخامنشی می توانست حق انتخاب مجازات را به هر کسی که می خواست اعطاء کند بدیهی است که در این صورت شاه خود را صاحب مطلق مجازات می دانست در این صورت شخصی که اختیار تعیین مجازات به وی داده می شد هر نوع مجازات شدید یا خفیف را می توانست اعمال نماید و این مجازات مشروع تلقی می شد.
حق تغییر مجازاتها: چون شاه انتخاب نوع و میزان مجازات را حق خود می دانست لذا چنانچه توسط قضاوت وی یا داورانش مجازاتی تعیین می شد که محکوم علیه یا بستگان وی از شخص شاه درخواست تغییر یا تبدیل به نوع دیگر را می کرد شاه اگر مصلحت می دانست این اختیار را داشت که به هر نحو بخواهد عمل نماید.
حق عفو: پادشاه حق داشت هر مجرمی را که می خواست مورد عفو قرار دهد مجازاتها در ایران باستان اصولاً شدید بوده است و تابع ضابطه یا قاعده ی خاصی نبوده است، هر کس در منصب قضا قرار می گرفته (شاه، قضات شاهی، هر کس دیگر مأذون از شاه) و مأمور رسیدگی به دعاوی مردم بود بر اساس میل و اراده شخصی خود تصمیم می گرفت در این دوره از اصول قانون بودن جرم و مجازات که امروزه متداول و از اصول مسلم حقوق در تمام گروههای حقوقی است خبری نبوده است در این دوره دادگستری خصوصی بطور مطلق اجراء می شده است.
در دوران هخامنشی بین کیفر و جرم واقع شده هیچ شباهت و تناسبی نبوده است. قضات اختیارات نامحدود داشتند که مجازات کاملاً شدید یا کاملاً خفیف باشد، مجازات می توانست کاملاً خفت آور باشد. این مطلب را نباید فراموش نمود که شاه خود را حامی مردم می دانست و به شدت بر امور نظارت می کرده است. شاه در حکومت هخامنشیان خود را نماینده اهورامزدا می دانست. داریوش در بند پنجم کتیبه بیستون می گوید : «با اراده اهورامزدا من شاهم» یا در کتیبه دیگری می گوید: « اهورامزدا حامی توانای من است و آنچه را که او به من امر می کند به دست من انجام و اجرا می شود.»

 

آئین دادرسی و روش محاکمه

 

در زمان هخامنشیان برای آنکه کار محاکمات به درازا نکشد برای هر نوع دعوی مدت زمان معینی مقرر شده بود که می بایست در ظرف آن مدت حکم صادر شود.
همچنین به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند تا دعوایی که میان انها اتفاق افتاده است توسط داور و به طرفین مسالمت

 

سیاست اقتصادی هخامنشیان

هخامنشیان، یکی از سلسله‌های پادشاهی در دوران پیش از اسلام بودند. داریوش اول، سومین پادشاه هخامنشی بود كه در دوران حكومت خود، سیاست‌های اقتصادی متعددی را به‌كار گرفت.
بسیاری از این سیاست‌ها در دنیای آن روز، سیاست‌هایی مترقی و بدیع محسوب می‌شدند. همچنین ضعف‌هایی كه این سیاست‌ها در كنترل تورم و بالا نگه داشتن قدرت خرید مردم داشت، در افول هخامنشیان موثر بود.
در عصر هخامنشیان و به‌ویژه در دوران داریوش اول، نظام اقتصادی به گونه‌‌ای سامان‌یافته بود که دولت هرگز با «مشکلات مالی» برخورد نمی‌‌کرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند. نکته درخور توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش، تعیین «منبع خراج» از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالت‌ها بود.
داریوش نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج‌گذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالت‌ها را مشخص و منتشر کرد تا همه ایالت‌ها از میزان خراج اطلاع داشته باشند.
سیاست اقتصادی سلاطین هخامنشی
محدوده فرمانروایی هخامنشیان در زمان داریوش، به بیست ایالت یا ساتراپی تقسیم شد و در رأس هر ایالت، یک فرمانروا قرار گرفت. همچنین به‌منظور توسعة بازرگانی و ایجاد ارتباط بین ایالات و نیز برای تأمین هدف‌های راهبردی، جاده‌های بزرگی ساخته شد که از آن جمله می‌توان به جادهء شاهی اشاره نمود كه افسوس cephesel را به شوش متصل می‌کرد.
جاده‌ای دیگر، بابل را به هندوستان مربوط می‌کرد. داریوش هخامنشی، همچنین، شبکة جاسوسی وسیعی پدید آورد که کار‌های ساتراپ‌ها و فرماندهان نظامی را زیر نظر می‌گرفت.
سیاست‌های مالی
از مدارک و اسناد گرانب‌هایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دورة داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشة گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند.
آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینة خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوة خرید اکثریت کاسته می‌شد.
بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مۆدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامة‌همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشور‌های خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید.
بسیاری از این سیاست‌ها در دنیای آن روز، سیاست‌هایی مترقی و بدیع محسوب می‌شدند. همچنین ضعف‌هایی كه این سیاست‌ها در كنترل تورم و بالا نگه داشتن قدرت خرید مردم داشت، در افول هخامنشیان موثر بود
اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به جای گرآۆری شمش‌های طلا در خزانه‌های شوش، تخت جمشید، پاسارگاد، دمشق و هگمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق آمیز کورش پیروی می‌کردند، اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را به خود راه نمی‌داد.
به‌طوری که از کتیبه‌های میخی مکشوفه بر می‌آید، حکومت هخامنشی از دورة داریوش به بعد، اخذ مالیات و خراج نواحی مختلف کشور را به مقاطعه‌کارانی نظیر آگیی و پسران و موراشو و پسران و عده ای دیگر واگذار می‌کرد و این مقاطعه‌کاران، خراج هر محل را به پول نقره گرد می‌آوردند و به خزانة شاهی تحویل می‌دادند.

دستمزد در زمان هخامنشی

لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دست‌مزدها در زمان دایوش اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. طبقه‌بندی دست‌مزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیش‌رفته‌تر از امروز به نظر می‌آید.
در دوران هخامنشی، دادوستد و پرداخت مواجب و مزد کارگران و صنعت‌گران بیش‌تر «جنسی» بود و «گوسفند» پایه و میزان پرداخت بوده است. هم‌چنین، مقداری از آن را به «شکل» و بقیه را به تناسب مزد، گوسفند داده‌اند یا آن را فقط با پول رایج هخامنشی یعنی «شکل» پرداخته‌‌اند.
 
«کارمندان دیوانی» نیز دو رده بسیار متفاوت داشته‌اند. اول اربابان و آزادان، دوم خدمت‌کاران و پادوها. مزد کارگران به‌طور عمده به صورت «جنسی» پرداخت می‌‌شد و پایه اصلی محاسبه آن «جو» (به‌عنوان سکه) و حداقل مزد یک مرد، 3 (سه) «بن» جو در ماه بود.
یک «بن» برابر با ده «دقه» و هر دقه برابر با، هم حجم 97.0 لیتر جو (تقریبن معادل یک کیلوگرم جو) بود. بنابراین یک «دقه» نزدیک به هم حجم یک لیتر جو می‌‌شد که به زحمت از آن نیم کیلو نان می‌‌پختند. پایین‌‌ترین سطح حقوق، یعنی هم حجم 30 لیتر جو در ماه، به خدمت‌کارها و پادوها تعلق می‌‌گرفت که با دست‌مزد «کارگران خارجی» هم‌‌سطح بوده است. از این کارگران که از لیکیه، تراکیه و یا از بلخ می‌‌آمدند، بیش‌تر برای برداشت محصول استفاده می‌‌شد.
همه کارگرانی که حداقل جیره را می‌‌گرفتند، به عناوین و مناسبت‌های گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به‌طور منظم، شاید هر دو ماه یک بار «پاداش» دریافت می‌کردند که اغلب هم حجم یک لیتر جو و نیم لیتر نوشیدنی بود. به این پاداش‌ها باید جیر‌‌ه‌‌ای را که «دیوان اداری» به نام «کمک شاهانه» به کارگران می‌‌داد، افزود.
تقسیم این کمک‌ها به عهده سرپرست ویژه‌‌ای بود که «مفتش» خوانده می‌‌شد. میزان دریافتی گروهی از حقوق‌‌بگیران رده‌‌های بالا، چشم‌‌گیر بودو از همه بالاتر دریافتی «رییس تشریفات» بود که همه «تشکیلات دیوانی پارس» یعنی هسته مرکزی حکومت ایران، را زیر نظر داشت. حقوق ماهانه او، عبارت از هم حجم 5400 لیتر جو، 2700 لیتر نوشیدنی و 60 راس بز یا گوسفند بود.

مالیات در ملل تابعه

پس‏ازآنکه حوزه قدرت هخامنشیان وسعت گرفت، کم‏کم، پارسیان یعنى قوم فرمانروا از پرداخت باج معاف گردیدند؛ ولى به عوارض مالیاتى ملل تابعه، از دوره داریوش به بعد افزوده شد. به باج شهرستان پهناور ماد که به 450 قنطار برآورده شده بود، صد هزار گوسفند و پنجاه هزار اسب نسائى (براى شاه) افزودند.
شوش و سرزمین کاشیها 300 قنطار مى‏پرداخت، ارمنستان تا سرزمین کنار دریاى سیاه 400 قنطار.
این شهرستانها سالیانه 20 هزار کره اسب نسائى براى مهرگان نزد شاه مى‏فرستادند. همچنین سایر شهرستانها برحسب وسعت و قدرت اقتصادى مالیات خود را مى پرداختند، بطورى که اگر مالیاتهاى سنگین آن دوره را مورد مطالعه قرار دهیم به این نتیجه مى‏رسیم که از شهرستانهاى مختلف همواره نهرى از سیم به مرکز امپراتورى روان بود که هرودت مبلغ آن را به 9880 «قنطار اوبویى» به شمار آورد.

تورم

چون مالیات‌های سنگین را از زر و سیم می‌گرفتند، عدة کثیری از ملکداران که قادر به پرداخت باج نبودند ناچار برای تهیة سیم و زر املاک خود را نزد وام دهندگان به گروگان می‌دادند.
ادامة این سیاست از طرف سلاطین و زمامداران حکومت هخامنشی ، موجب پیدا شدن تورم و بالا رفتن قیمتها و فقر مردم زیر دست گردید. یک سند مالیاتی در خزانة تخت جمشید پیدا شده که حاوی بقایای مالیاتی بانویی است که قسمتی از مالیات خود را پرداخت کرده است. به‌موجب این سند، تتمة آن را داده و مفاصا حساب گرفته است.
از مفاد این لوحه می‌توان دریافت که سکه با قطعات نقره که پرداخت شده، سه درجه یا بیشتر بوده، و این درجه بندی برحسب خالص بودن یا خالص نبودن نقره بوده است که پس از محک به نقرة خالص احتساب و به پای بدهی مۆدی مالیاتی محسوب و سند صادر می‌گردیده است، و این اختلاف در عیار مسکوک شاید به‌واسطة این بوده است که کشورها و استان‌های تابعه حق داشتند سکه بزنند و سکه‌های هر محلی عیاری دیگر داشته است.

منابع :
راوندی، مرتضی-تاریخ اجتماعی ایران –جلد اول 
سرافراز، علی اکبر،باستان شناسی وهنردوران،تاریخ هخامنشی