1) مکلف بعد از محاسبه خمس چه کاری باید انجام دهد آیا خود او می تواند آن را به مستحق برساند و اساسا چه کسی مستحق خمس است ؟

جواب این است که مکلف بعد از محاسبه خمس فقط و فقط باید آن را به دست مرجع تقلید خود یا ولی فقیه برساند (۱) و خود او حق هیچ گونه تصرفی را در آن ندارد و خمس با سایر صدقات واجبه یا مستحبه این تفاوت را دارا است که خود مالک نباید آن را در محل مصرف خرج نماید بلکه حتما باید با نظارت و اذن فقیه جامع الشرایط این کار صورت بگیرد اما اگر کسی زکات واجب بدهکار شد یا صدقات مستحبی را در خانه خود جمع آوری نمود خودش مجاز است که در محل مصرف مناسب و فقرایی که می شناسد به مصرف برساند اما خمس این چنین نیست البته همان زکات نیز در صورت مطالبه حاکم شرع پرداختش به حاکم واجب می شود .

علت اصلی این تفاوت خمس با سایر واجبات مالی این است که زکات و امثال آن مثل کفارات ، اساسا از حقوق فقرا و مستمندان می باشند اما خمس از اساس به دو سهم تقسیم می شود یکی متعلق به امام زمان علیه السلام و دیگری به سادات فقیر و چون خداوند بر این دو گروه، زکات را که از چرک اموال و یا همان پلیدی آن است، حرام نموده، به همین دلیل خمس را برایشان تشریع و قانونگذاری کرده است حال در زمان غیبت که امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) حضور ندارند امر این اموال به دست نائب ایشان که فقیه جامع الشرائط است می باشد .

البته نا گفته نماند که در بعضی از زمانها برخی از مراجع معظم تقلید اجازه می دهند که مکلف سهم سادات را به سادات فقیری که خود می شناسند پرداخت نمایند که خلاصه این امر محتاج به اذن و اجازه ویژه از آن مرجع یا دفتر وی می باشد .

دو نکته

اول این که خمس و زکات از عبادتهای مالی محسوب می شوند چنانچه نماز و روزه از عبادتهای بدنی. به همین دلیل همان طور که در نماز و روزه قصد قربت شرط است در خمس و زکات نیز شرط می باشد به این معنی که مکلف هنگام پرداخت خمس به حاکم یا وکیل او باید قصد قربت داشته باشد و همچنین هنگام پرداخت زکات به فقیر باید قصد قربت داشته باشد یعنی اگر به قصد ریا این کار را انجام داد ذمّه او بَری نمی شود و وظیفه اش را انجام نداده است و باید دوباره پرداخت نماید ولو به این شکل که آن مال را پس بگیرد و برای بار دوم به همراه قصد قربت این کار را انجام دهد .

دوم این که مکلف باید یقین کند که وظیفه اش را در رابطه با خمس انجام داده به این معنی که یا خود او شخصا باید خمس را به دست مرجع تقلید خود برساند یا به شخصی این کار را بسپارد که یقین دارد آن مال را به دست مرجع تقلیدش می رساند و اگر خمس را به شخصی بدهد که نمی داند آن شخص به دست مرجع تقلید می رساند در واقع وظیفه اش را انجام نداده و باید برای بار دوم خمس پرداخت نماید و در زمان ما که دسترسی به مراجع آسان نیست بهترین کار این است که به دفاتر مراجع تقلید که در شهرهای مختلف وجود دارد مراجعه کند و خمس خود را پرداخت نماید و نکته مهم این که بعد از پرداخت، مطالبه قبض نماید چه آن را به دفتر پرداخت کرده باشد چه به سایر وکلا که در خارج دفتر هستند و دارای وکالت از طرف مرجع تقلید در زمینه وجوهات می باشند پرداخت نموده باشد خلاصه با دریافت قبض رسمی که ممهور به مهر مرجع تقلید می باشد مکلف می تواند اطمینان حاصل کند که به وظیفه خود در این زمینه عمل نموده است !

۲) تصرف در مالی که خمس آن پرداخت نشده چگونه است؟

تصرف در مالی که خمس آن پرداخت نشده حرام است و اگر کسی با مال خمس داده نشده معامله ای انجام دهد ، صحت یک پنجم آن معامله مشروط به اذن حاکم شرع می باشد پس وظیفه کسی که چندین سال بدون پرداخت خمس زندگی کرده و حال آن که مال و اموال قابل توجهی داشته است این است که با حاکم شرع یا وکیل شرعی او به اصطلاح مصالحه نماید .

سه نکته

اول این که کنار گذاشتن خمس کافی است به عنوان مثال اگر ما یک میلیون تومان پولی داریم که مشمول خمس شده ، همین که ۲۰۰ هزار تومان آن را – که همان خمس آن است – کنار بگذاریم به قصد این که در وقت ممکن به مرجع تقلید برسانیم، می توانیم در چهار پنجم باقی مانده تصرف بنماییم و این طور نیست که تا آن ۲۰۰ تومان را نرسانده ایم نتوانیم در ۸۰۰ تومان باقی مانده تصرف نماییم بلکه صرف کنار گذاشتن باعث می شود که تصرف در باقیمانده بی اشکال شود .

دوم این که باید توجه داشت که مراجع تقلید در رساله های عملیه فرموده اند که صرف داشتن قصد پرداخت خمس مجوز تصرف در مال نمی شود که این با عرض بالا منافات ندارد زیرا در فرضی که ذکر شد شخص علاوه بر این که قصد پرداخت دارد خمس را از سایر اموال جدا می کند و مراجع نیز که در رساله ها فرموده اند تا خمس پرداخت نشود تصرف جایز نیست منظورشان تصرف در کل مال است اما تصرف در خصوص چهار پنجمی که مال خود شخص است بی اشکال است .

سوم این که اگر کسی با مالی که خمس آن داده نشده معامله ای را انجام داد و سودی عائد وی شد علاوه بر این که خمس اصل آن مال را بدهکار است، خمس سود آن را نیز بدهکار می باشد و در یک پنجم سود نیز حق تصرف ندارد و همین طور است اگر مال خمس داده نشده ارتفاع قیمت پیدا نماید به طور مثال اگر با پولی که مشمول خمس بود زمینی خریدیم و آن زمین بعد از مدتی قیمتش بالا رفت، خمس قیمت بالا رفته را لازم است پرداخت نماییم نه صرف آن پولی را که خمسش را بدهکار بودیم !

پی نوشت :

۱-بسیاری از فقها تصریح نموده اند که خمس اساسا از آن فقیهی می باشد که متصدی حکومت است مثل مقام معظم رهبری در اجوبة الاستفتائات و آقای صافی در کتاب ضرورت وجود حکومت و حضرت امام و آقای فاضل لنکرانی پس پرداخت به ولی فقیه اگر چه مرجع تقلیدمان شخص دیگری باشد ذمه را بری می نماید جدای از این که در رساله های عملیه نیز با شروطی پرداخت خمس به غیر از مرجع تقلید جایز شمرده شده است .