0

رويکردهاي خلق حماسه اقتصادي

 
hasantaleb
hasantaleb
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1387 
تعداد پست ها : 58933
محل سکونت : اصفهان

رويکردهاي خلق حماسه اقتصادي

 

نام‌گذاري سال 92 با عنوان "حماسه اقتصادي" علاوه بر اينکه براي پنجمين سال متوالي "اقتصاد" را در راس موضوعات کشور قرار داده است، حکايت از ضرورت‌ها و شرايط کنوني ايران دارد که رسيدن به آرمان‌ها و اهداف چشم‌انداز کشور را ميسر مي‌کند.

به گزارش ايسنا،نامگذاري سال‌هاي اخير تحت عناويني همچون "کار مضاعف و همت مضاعف"، "اصلاح الگوي مصرف"، "جهاد اقتصادي" ، "توليد ملي کار و سرمايه ايراني"و همچنين "حماسه سياسي حماسه اقتصادي" که هر يک ريشه‌اي در اقتصاد دارند، همواره تاکيدي بر توسعه اقتصادي و ارتقاي سطح توليد ملي است.

اما با وجود مسائلي نظير اعمال تحريم‌ها، تورم، بيکاري، پايين بودن درآمد سرانه و توزيع نابرابر درآمد، حمايت ناکافي از توليد و رشد نقدينگي سرگردان در اقتصاد، سال 92 با يدک کشيدن نام "حماسه اقتصادي" مي‌تواند در کنار گام‌هايي که در سال‌هاي گذشته در خصوص تقويت بنيه اقتصادي برداشته شده، بهانه‌اي قوي و محکم براي برطرف کردن موانع توسعه اقتصادي کشور باشد.بر اين اساس، کارشناسان و اقتصاددانان بر اين عقيده‌اند که حماسه آفريني اقتصادي در سال حماسه اقتصادي به خودي خود محقق نمي‌شود، بلکه نيازمند زمينه و بسترسازي‌هايي است که بتوانند کشور را به سوي دستيابي به اين آرمان سوق دهد.

پاسداري از حرمت توليد

در اين زمينه محمد حسين برخوردار رييس مجمع واردات با اشاره به اينکه حماسه زماني قابل مشاهده است که همگرايي همه نيروهاي تاثيرگذارمحقق شده باشد، مي گويد: حماسه اقتصادي موضوعي جزيره‌اي و تک بعدي در سرنوشت يک ملت نيست. بلکه موضوعي فراگير است که وابستگي تام به تعامل و همگرايي همه مولفه‌هاي تاثيرگذار دارد و در اين ميان نکته قابل توجه آن است که همگرا شدن اين نيروها نيازمند برنامه‌اي استراتژيک و بلند مدت مبتني بر خرد جمعي همه صاحبان انديشه و فعالان اقتصادي دارد.

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران همچنين با تاکيد بر اينکه با ترويج وسوسه مصرف گرايي و سوق دادن مصرف کننده ايراني به سمت کالاي خارجي نمي‌توان منتظر خلق حماسه بود، به نام امسال به عنوان در برگيرنده پيام هاي فرهنگي در حوزه اقتصادي اشاره کرده و ادامه مي دهد: بي شک پاسداري از حرمت توليد و تجارت قانوني و رسمي وارج نهادن به تلاش و کوشش کارآفرينان و حمايت از سرمايه گذاران ضرورتي غير قابل اجتناب در مسير خلق حماسه اقتصادي است که نيازمند بهسازي فرهنگي خواهد بود.

شايسته‌سالاري و نبود تبعيض

علي اکبر نيکو اقبال اقتصاددان،شايسته‌سالاري و نبود تبعيض را راهي براي تحقق حماسه اقتصادي در سال جاري عنوان کرده و مي افزايد: نبود تبعيض در فعاليت‌هاي اقتصادي و جلوگيري از آن مي‌تواند در توانمندسازي اعضاي جامعه مؤثر بوده و بازدهي‌هاي واقعي در اقتصاد ايجاد کند. اما اگر برخي بتوانند به راحتي به رانت دسترسي يابند، جامعه و فعالان واقعي اقتصاد دلسرد خواهند شد. از اين روتوجه به شايسته‌سالاري و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي که بهره‌وري‌هاي واقعي ايجاد مي‌کند، باعث مي‌شود در سايه کار و تلاش به آرمان حماسه اقتصادي دست يابيم.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اينکه براي حرکت روبه جلوي سيستم بايد نقاط ضعفي که در سال گذشته در سياست‌گذاري‌ها وجود داشت، در سال جديد برطرف شود، اضافه مي کند: محرک‌هاي اقتصادي، ثبات اقتصادي، ثبات قيمت‌ها، افزايش سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي، اشتغال و رفاه بيشتر و توزيع عادلانه‌تر درآمدها بين اقشار مختلف جامعه مي‌تواند جزو اهداف نظام و کشور در سال پيش رو قرار گيرد تا حماسه اقتصادي را عملي کند.

توجه به توليد

محسن شرکا دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران تحقق حماسه اقتصادي را بدون توجه به توليد غيرممکن دانسته و تاکيد مي‌کند: در صورت توجه به توليد، ارزش پول ملي کشور طي سال‌هاي اخير به خصوص سال گذشته تا اين حد سقوط نمي‌کرد.

وي مي گويد: بحث اقتصاد مقاوتي که طي نيمه سال گذشته از سوي مقام معظم رهبري مطرح شد، در واقع تاکيدي مجدد بر شعار حمايت از توليد ملي بود و رهبري انتظار داشتند که همه در خصوص حمايت از توليد ملي تلاش بيشتري کنند که شعار سال جاري هم در واقع در جهت شعار سال گذشته يعني حمايت از توليد ملي است.

وي همچنين با انتقاد از بي‌توجهي به نيروي انساني در بخش توليد و صنعت مي گويد: تنها راه مقابله با تورم شديد موجود در کشور حمايت از توليد و ارتقاي آن است. چرا که تورم کنوني مربوط به توليد نبوده و بيشتر مربوط به تاثيرات ناشي از مشاغل کاذب است.

به گفته شرکا، تامين نقدينگي اولويت اول توليدکنندگان در سال 1392 است و در عين حال سيستم بانکي هم بايد در رفتار خود در قبال صنعتگران تغييرات جدي ايجاد کرده و به شکل درست و منطقي از آن‌ها حمايت کند تا با همکاري همه جانبه به سوي عملي شدن شعار امسال حرکت کرد.

مـديـريت قـدرتمـند و سياست‌گذاري صحيح

محمدرضا قنبري اقتصاددان هم با اعتقاد به اينکه سال حماسه سياسي و اقتصادي، سال نتيجه‌گيري است، به نامگذاري هاي اقتصادي سال‌هاي اخير توسط رهبر انقلاب اشاره کرده و مي گويد: نام هر سال علاوه بر اين‌که يک تصميم جامع است، ادامه برنامه‌هاي سال پيش از خود و مقدمه‌اي براي سال آينده هم است.

وي با بيان اينکه بايد در سال 92 شاهد به ثمر رسيدن پروژه‌هاي بزرگ و متوسط و تامين نيازهاي صنايع کوچک باشيم، اظهار مي‌دارد: با وجود کارشکني‌ها و اعمال محدوديت غربي‌ها شاهديم که هر سال در بخش‌هاي اقتصادي قدم‌هاي بلندي در کشور برداشته مي‌شود که سال گذشته هم سال تحرک صنايع عظيم کشور بود؛ هرچند به دليل محدوديت هاي اقتصادي، در برخي موارد کارخانه‌هاي متوسط و کوچک تا حدودي در تنگناهاي ارزي قرار گرفته‌اند، اما صنايع بزرگ و پروژه‌هاي عمراني حرکت چشمگيري داشته‌اند و اميدوارم سال 92 گامي بزرگ براي تحقق اهداف کلان اقتصادي کشور باشد.

به گفته اين استاد اقتصاد، اگر توليد را در کشور افزايش دهيم، بهتر از پرداخت يارانه نقدي به مردم است. چراکه سرمايه ها بايد صرف افزايش بهره‌وري و توليد که منتج به افزايش عرضه خواهد شد، شوند. از اين رو افزايش عرضه و فراواني در بازار باعث مي‌شود مردم دست از ذخيره سازي برداشته و نگراني روحي و رواني در زمينه تامين نياز خود نداشته باشند.

قنبري تاکيد کرد: بايد بزرگترين هدف دولت در سال "حماسه سياسي حماسه اقتصادي" افزايش توليد، عرضه و در نتيجه افزايش قدرت خريد از طريق کاهش قيمت‌ها باشد.

براين اساس بايد توجه داشت که حماسه در لغت بيانگر فرآيند يا کاري عظيم است که توسط بزرگان انجام مي‌گيرد. بنابراين حماسه اقتصادي را مي‌توان با جديت و با توجه به اينکه در هر يک از سال‌هاي اقتصادي اخير پيکره اقتصاد کشور مرحله به مرحله در حال تکميل شدن بوده است، همراه با مديريتي قدرتمند و سياست گذاري صحيح و مناسب خلق کرد.

صيانت از اقتصاد

داوود منظور معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در يادداشتي به تشريح رويکردها و راه‌کارهاي خلق حماسه اقتصادي پرداخته و مي‌گويد:خلق حماسه اقتصادي قبل از هر چيز مستلزم صيانت از اقتصاد در مقابل مخاطرات جنگ اقتصادي است. جمهوري اسلامي ايران از بدو تأسيس تاکنون با تحريم‌هاي فزاينده‌اي از سوي استکبار جهاني به رهبري آمريکا مواجه بوده است. به طوري که تاکنون نه تنها هيچ يک از تحريم‌هايي که طي سه دهه گذشته بر کشورمان تحميل شده، لغو نشده و حتي کاهش نيافته، بلکه به مرور بر شدت و ابعاد آن افزوده شده است.

وي مي گويد:ابتکار نام‌گذاري براي هر سال از سوي مقام معظم رهبري، حکمت‌ها و برکات فراواني داشته و ضمن ترسيم خطوط راهنما براي ساماندهي امور کشور، نوعي هدف گذاري و چشم‌انداز يک ساله براي حرکت در مسير تعالي و پيشرفت ايران اسلامي تلقي مي شود. بررسي اجمالي عناوين انتخاب شده در سالهاي اخير حاکي از آن است که پرداختن به نگراني‌ها و دغدغه هاي اقتصادي از نگاه مقام معظم رهبري در اولويت قرار دارند و شايد بتوان گفت عنوان انتخاب شده براي سال 1392 (در بعد اقتصادي) مجموعه رويکردهاي اقتصادي سالهاي اخير را به صورت توأمان در بر مي گيرد. اين امر با توجه به تشديد محدوديت‌هاي مالي بين المللي و تحريم‌هاي نفتي در سال 1391 و ضرورت مواجهه با آن‌ و همچنين تعالي اقتصاد کشور به سمت اهداف چشم انداز 20 ساله (به ويژه در حوزه رشد اقتصادي و اشتغال)، بسيار حائز اهميت بوده و لزوم به‌کارگيري مجموعه برنامه هاي تحول اقتصادي را در قالب "حماسه اقتصادي" طي سال جاري اجتناب ناپذير مي کند.

نامبرده مي افزايد: از سال 1384 به اين سو ابعاد تحريم‌ها به شکل بي‌سابقه‌اي تشديد شده است به طوري که به درستي مي‌توان درباره آن واژه "جنگ اقتصادي" را به کار برد. جنگ اقتصادي به عنوان گزينه‌اي براي به زانو در آوردن کشور بدون توسل به حمله نظامي از طريق ممانعت از دسترسي به منابع فيزيکي، مالي و فن‌آوري و ايجاد محدوديت‌هاي گسترده تجاري و مالي عليه جمهوري اسلامي ايران در حال انجام است. بنابراين، لازم است صيانت از اقتصاد ملي در مقابل مخاطرات ناشي از تحريم‌ها به شکلي پويا در دستور کار قرار گيرد. به علاوه، لازم است تقويت، گسترش و رونق توليد ملي با توجه به ظرفيت‌ها، توانايي‌ها و بازارهاي قابل نفوذ و در دسترس منطقه‌اي در شرايط تحريم به عنوان يک فرصت مورد توجه قرار گيرد.

منظور اضافه مي کند:براساس تحليل‌هاي تحريم‌کنندگان، اقتصاد ايران به جهت وابستگي به نفت به شدت آسيب‌پذير است و تشديد تحريم‌ها بر ابعاد اين آسيب‌پذيري مي‌افزايد. به همين جهت، پيکان اصلي تحريم‌ها به سمت بخش نفت و گاز اشاره رفته است و هدف آن کاهش شديد درآمدهاي نفتي ايران و به تبع آن ايجاد عدم تعادل‌هاي اقتصادي به ويژه در بازار پول، بازار ارز، بودجه دولت و تجارت خارجي است.از اين رو، اصلاح ساختار اقتصاد کشور با هدف کاهش وابستگي بودجه به نفت و تأمين ارز مورد نياز کشور از محل صادرات غيرنفتي و به عبارت ديگر جايگزين کردن صادرات غيرنفتي و درآمدهاي مالياتي به جاي درآمدهاي نفتي راهبردي اصولي و مبنايي براي کاهش آسيب‌پذيري اقتصاد کشور محسوب مي شود.

وي تاکيد مي کند:افزايش کمي و کيفي صادرات غيرنفتي و تنوع‌بخشي به آن ضمن مقاوم‌سازي اقتصاد ملي در مقابل مخاطرات تحميلي به توليد، اشتغال و درآمد ملي را رونق مي‌بخشد. براي حمايت از صادرات غيرنفتي، بايد در بلندمدت قدرت رقابت‌پذيري و کيفيت توليدات داخلي در مقايسه با محصولات خارجي افزايش يابد. اين مهم خود نيازمند، ارتباط مؤثر دانشگاه‌ها با بنگاه‌هاي توليدي براي به روز کردن فناوري و دانش توليد داخل، بازاريابي و استفاده از فرصت‌هاي بين‌المللي جهت فروش محصولات داخلي، تدوين و اجراي سند راهبردي توسعه صنعت مبتني بر نقشه جغرافيايي و مزيت‌هاي اقتصادي (به عنوان مثال تمرکز بر خوشه‌هاي صنعتي) و استفاده از فناوري هاي با مصرف انرژي بهينه در توليد است.

تحريم‌هاي اقتصادي در کنار تهديدها و مخاطراتي که به همراه دارد، فرصت‌هايي را هم براي انجام اصلاحات اقتصادي فراهم مي آورد. واردات محصولات زيادي که در گذشته با ارز ارزان توجيه داشتند، اينک با گران‌تر شدن نرخ ارز تقاضاي خود را از دست داده‌اند. در چنين شرايطي مديريت واردات به ويژه کاهش واردات کالاهاي غيرضروري مي‌تواند به ايجاد تعادل در تراز تجاري و رونق توليد داخلي منجر شود، امري که هم اکنون و در کوتاه‌مدت جنبه‌هايي از تحقق آن قابل مشاهده است. به علاوه، مقابله با قاچاق کالا هم به عنوان راهکاري مهم در اين ارتباط بايد مورد توجه قرار گيرد تا در سايه آن شاهد صيانت از توليد داخل، افزايش درآمدهاي گمرکي، استفاده مناسب‌تر از منابع محدود ارزي و محدود ساختن واردات به کالاهاي داراي اولويت باشيم.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي گويد:تحريم‌هاي اقتصادي اين فرصت را هم فراهم مي آورد تا در کنار رونق صادرات غيرنفتي، با تبديل نفت به محصولات ثانوي و اجتناب از خام‌فروشي، ضمن ايجاد ارزش افزوده بالاتر و تأمين نيازهاي داخلي، محصول نهايي در بازارهاي خارجي عرضه شود.

گسترش فضاي سوداگري و افزايش فعاليت‌هاي غيرمولد اقتصادي يکي از چالش‌هاي اصلي در مقابل صيانت از توليد است که با اتخاذ سياست‌هاي مناسب از جمله هدايت منابع بانکي به فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، رفع موانع توليد، بهبود فضاي کسب و کار و ايجاد محيط رقابتي با هدف جلب مشارکتهاي مردمي و انحصارزدايي، و ايجاد ثبات در بازار ارز مي توان آن را خنثي کرد. در همين ارتباط بايد توجه داشت معوقات نظام بانکي کشور بخشي از منابع بانک‌ها را در دست عده‌اي خاص محبوس کرده و تأمين مالي از سوي بانک‌ها را با مشکلاتي مواجه کرده و به علاوه ريسک نظام بانکي را افزايش داده است. لذا ساماندهي اقتصادي کشور تا اندازه‌اي مستلزم ساماندهي مطالبات معوق بانکي و تکميل سامانه اطلاعات مشتريان بانک‌ها از سوي بانک مرکزي است.

وي مي گويد:بازار ارز کشور به عنوان يکي از بخش هايي که مستقيماً تحت تأثير تحريم‌هاي اقتصادي است، بيش از هر چيز نيازمند ثبات و آرامش است. در اين ارتباط، مديريت منابع و مصارف ارز، بالا بردن ريسک معاملات در بازار غيررسمي ارز، تطبيق الگوي ارزي با الگوي تجارت خارجي کشور، مديريت تقاضاي ارز، حصول اطمينان و مديريت‌پذيري بازگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به چرخه تجاري کشور و نظارت بر عرضه مستمر ارز در مرکز مبادلات ارزي از مهمترين راهکارهاي ايجاد ثبات و آرامش در اين بازار مي‌تواند باشد.رهايي از بودجه وابسته به نفت مهم‌ترين محور حماسه آفريني اقتصادي است که مي تواند تهديدات ناشي از تحريم‌ها را به فرصت‌هاي کارآمدسازي اقتصاد تبديل کند. اين امر به نوبه خود مستلزم بکارگيري سازوکارها و راهکارهاي مناسب در حوزه ماليه عمومي به ويژه افزايش سهم ماليات در بودجه عمومي دولت از طريق اصلاح چارچوب‌هاي حقوقي پشتيبان نظام مالياتي و حذف معافيت‌هاي غير کارامد است.

اين مقام مسئول مي‌افزايد:بررسي روند درآمدهاي مالياتي طي سنوات اخير بيانگر آن است که نظام مالياتي عليرغم تمام اصلاحات صورت گرفته طي دو دهه گذشته به جهت دسترسي به درآمدهاي سهل الوصول نفتي نتوانسته اهميت و جايگاه مناسبي در نظام تأمين مالي دولت به خود اختصاص دهد. ساختار مالياتي کشور به دليل نارسايي در مکانيزم‌هاي نظارتي اقتصاد، ضعف بانک‌هاي اطلاعاتي موديان مالياتي و به جهت برخي خلأهاي قانوني از توانايي کافي براي سنجش صحت ماليات‌هاي اظهاري و وصول به موقع ماليات برخوردار نيست. اصلاح نظام مالياتي که يکي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي است، مي‌تواند بر بخش زيادي از نارسايي‌هايي موجود در ساختار مالياتي کشور فائق آيد.از اين رو، در شرايط حاضر که دولت با کاهش قابل توجه عوايد نفتي مواجه است، اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، ضمن آنکه اتخاذ سياست هاي مالياتي مناسب به عنوان بخش لاينفک اصلاح نظام مالي، مستلزم وضع قوانين مالياتي کارآمد و به هنگام است. بر اين اساس و با عنايت به اثرات مثبت و قابل ملاحظه مفاد لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم بر افزايش درآمدهاي مالياتي و در اصلاح ساختار نظام مالياتي، تصويب هرچه سريع تر لايحه مذکور توسط مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند نقش بسزايي در کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي و مواجهه با پيامدهاي ناشي از تشديد تحريم‌هاي مالي و نفتي بين‌المللي داشته باشد.

وي مي گويد:راهکار ديگر در جهت کاهش وابستگي بودجه به نفت، ساماندهي ساختار اجرايي و اداري فروش اموال مازاد دولتي با بهره گيري از ظرفيت‌هاي بالقوه اجرايي و بهره‌مندي از امکانات بازار سرمايه و ابزار فرابورس است.

بررسي ها حاکي از آن است که وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي اموال غير منقول فراواني در سطح کشور در اختيار دارند، به نحوي که بخش قابل توجهي از آن‌ها مازاد بر نياز بوده و مورد استفاده بهينه قرار نمي گيرند و در برخي موارد مورد تصرف يا استفاده غير ضروري قرار دارند، لذا به نظر مي رسد با شناسايي و تعيين تکليف اموال مذکور با بهره گيري از ظرفيت‌هاي بالقوه بازار سرمايه و ابزار فرابورس، منابع درآمدي قابل توجهي براي تأمين اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي و بويژه تکميل طرح‌هاي عمراني نيمه تمام از اين محل فراهم شود.منظور تاکيد مي‌کند:يکي از مهمترين اقدامات در خصوص خلق حماسه اقتصادي استفاده از مشارکت مردم و بخش خصوصي داخلي در فعاليت‌هاي اقتصادي است. به رغم ريل‌گذاري مناسب در چارچوب قوانين و طي سال‌هاي اخير، مشارکت اقتصادي مردم در اقتصاد ملي به موازات مشارکت مردم در عرصه سياسي تحقق نيافته است و پر کردن اين خلاء ضروري است.

کاهش وابستگي بودجه به نفت همچنين مستلزم کاهش اندازه دولت از طريق کاهش تصدي گري دولت به ويژه در امور اجتماعي شامل بهداشت، درمان و آموزش است که بسترهاي قانوني آن هم اکنون در قوانين موضوعه به ويژه قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مديريت خدمات کشوري فراهم آمده است. به علاوه لازم است واگذاري مالکيت سهام شرکت‌هاي دولتي در چارچوب قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي با جديت بيشتري پيگيري شود.در مقطع کنوني با توجه به اثر تحريم‌ها بر منابع مالي دولت، بهره‌گيري از سرمايه‌هاي خرد و کلان جامعه در قالب سرمايه گذاري بخش غير دولتي ضروري و اجتناب ناپذير است. در همين ارتباط تکميل طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قالب مشارکت‌هاي عمومي – خصوصي يا واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به روش اقساطي مي تواند به عنوان يک رويکرد تحولي مورد توجه قرار گيرد. شايان ذکر است يکي از دلايل اصلي اجرا نشدن يا اتمام پروژه‌هاي عمراني، نبود منابع مالي لازم يا محدوديت‌هاي روش‌هاي تأمين مالي آن‌ها است. اين مهم باعث شده پروژه‌هاي عمراني در موعد مقرر به اتمام نرسد و در نتيجه افزايش پروژه هاي عمراني نيمه تمام به يکي از دغدغه هاي اصلي کشور طي سال‌هاي اخير تبديل شود

 

عالم محضر خداست درمحضر خدا گناه نکنید حضرت امام (ره)

یک شنبه 18 فروردین 1392  10:15 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها