سال 1391 در حالي به اتمام رسيد که فراز ونشيبهاي نرخ ارز يا به قول صادرکنندگان، واقعي شدن اين نرخ ميتوانست زمينههاي شکوفايي هرچه بيشتر را براي صادرات فراهم کند. بديهي است هرچه نرخ ارز بالاتررود، درآمدهاي صادراتي افزايش مي يابد و صادرات از جذابيت بيشتري برخوردارميشود.
به گزارش ايسنا، در شرايط تحريم که با کاهش صادرات محصولات پتروشيمي درآمدهاي نفتي کاهش يافته، به نظر ميرسد درآمد صادرات حاصل از محصولات صنعتي و سنتي بايد جايگزين درآمد صادرات نفتي شود.
بخشنامه ،توافقنامهها و تصميمات زيادي پارسال در خصوص صادرات اتخاذ شد که همگي آنها حول محور بازگشت ارز حاصل صادرات به کشور بود. در حقيقت سال 91 اولين سالي بودکه طي 30سال گذشته شاهد اعلام ممنوعيت و محدوديت صادرات بوديم و زمزمههاي حذف معافيت مالياتي صادرکنندگان شنيده شد. به همين دليل زماني که از صادرکنندگان سوال ميشودبه نظر شما سال 91 براي صادرات کشور چگونه بود؟ به اتفاق قبل از هر پاسخي آن راسالي پر چالش و پر از مشکلات مي دانند.
رضي ميري رييس کنفدراسيون صادرات با بيان اينکه پارسال براي صادرکنندگان سال بسيار پرچالشي بود، ميگويد: متاسفانه به جاي اين که از فرصتي که در خصوص افزايش و واقعي شدن نرخ ارز به وجود آمد، براي تقويت صادرات استفاده کنيم، تصميماتي گرفته شد که صادرات را تحت تاثير قرارداد.
وي با بيان اينکه اين تصميمات باعث شد صادرات آن طور که بايد رشد نکند، خاطرنشان مي کند: هرچند رشدي در آمارها براي صادرات مشاهده ميشود، ولي اين ميزان رشد با رشد نرخ ارز همراه نبوده است وما حتي شاهد افت صادرات در دو سه ماهه اخير هم بودهايم.
ميري با تاکيد بر اينکه در حال حاضر بسياري ازصادرکنندگان ترجيح دادهاند فعاليتهاي صادراتي خود را متوقف کنند،مي افزايد: نتيجه همين اتفاق کاهش صادرات بوده است.
وي درباره رديف 32 لايحه بودجه که براساس آن صادرکنندگان بايد ارز حاصل از صادرات را وارد مرکز مبادله ارزي کنند، اظهار مي دارد: رديف32 لايحه بودجه بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است و اگر مجلس به قانون برنامه توجه کند، نميتواند برخلاف آن، رديف 32 بودجه را تصويب کند.اين رديف از لايحه بودجه بايدحذف شود و از آنجايي که براي تصويب هر قانوني بر خلاف قانون برنامه در مجلس نياز به دو سوم آراي نمايندگان است، نمايندگان اگر بخواهند برخلاف برنامه پنجم توسعه راي دهند، بايد اين دو سوم راي جمعآوري شود.
رييس کنفدراسيون صادرات تصريح مي کند: سياستهايي که پارسال در خصوص صادرات اتخاذ شد، همسو با قانون برنامه پنجم توسعه نبوده است .کساني که قانون برنامه پنجم توسعه را نوشتهاند، حتما جوانب آن را در نظر گرفتهاند که معافيتهاي مالياتي وتشويقهايي را به نفع صادرات در نظر گرفتهاند.حتي براساس قانون برنامه به خاطر تنظيم بازار داخلي هم اجازه محدوديت و ممنوعيت صادرات داده نشده است. ايران زماني ميتواند روي پاي خودبايستد که موازنه تجارت بين المللي آن مثبت شود.
در اين رابطه محمد لاهوتي نايب رييس کنفدراسيون صادرات ايران وضع صادرات در سالجاري را پر چالش دانسته و با بيان اينکه پارسال، سال پرتنش و پرچالشي براي فعالان اقتصادي و به خصوص صادرکنندگان بود، ميگويد: بحث صادرات کالا طي 30 سال گذشته وتسهيل کردن روند آن هدفگذاري تمام دولتها بودهاست و همه تلاش کردند که روندصادرات با مشکلات بازار داخلي درگير نشود .
وي با بيان اينکه از زمان جنگ تا اواخرسال 1390 شاهدکاهش چشمگير مشکلات سر راه صادرات بوده ايم، خاطرنشان مي کند: پارسال به دليل برخي مسائل مخصوصا نرخ ارز و واقعي شدن آن که به گراني ارز تعبير شد، شاهدرونق صادرات و جذابيت بيشتري در اين زمينه بوديم.
لاهوتي تصريح مي کند: آمارهاي 11 ماهه پارسال نشان مي دهد که در بخش کالاهاي صنعتي و سنتي حدود 25 درصد رشدصادرات نسبت به مدت مشابه در سال قبل ارز آن داشتيم. با اين وجود، در صادرات کالاهايي که مزيت داشتند مثل پتروشيمي و ميعانات به دليل تحريمها کاهش را شاهد بوديم؛البته رشدصادرات کالاهاي غير نفتي يا وابسته به نفت باعث حفظ تقريبي صادراتي ما شد.
وي با بيان اينکه بالا رفتن نرخ ارز و جذابيت صادرات، بسياري از مشکلاتي که ناشي از پايين نگه داشتن نرخ ارز بود را برطرف کرد،خاطرنشان مي کند: صادرات همواره يکي ازسياستگذاريهاي اصلي کشور بوده که پارسال به دليل واقعي شدن نرخ ارز باعت ايجاد توليد با مزيت صادراتي کشور شد. ولي متاسفانه اين اثرات مثبت در برخي کالاها و اجناس مورد نياز داخلي مشکلاتي را بوجود آورد که براساس آن دولت ناچار شد تصميماتي را بگيرد که برخلاف برنامهها و رويههاي مشخص شده کشور بود.
به گفته نامبرده، براي اولين بار پارسال طي30 سال گذشته شاهد ممنوعيت صادرات در 52 قلم کالا و سپس تبديل شدن آن به محدوديت وممنوعيت بوديم.البته کل اين تصميمات برخلاف رويه قانون برنامه پنجم توسعه بود که صراحتا اعلام مي کند ما در هيچ شرايطي حتي براي تنظيم بازار نبايد صادرات را ممنوع يا محدودکنيم.
وي با تاکيد بر اينکه به همين دلايل پارسال، سال پرچالش و پر مشکلي براي صادرکنندگان بود درباره نگاه خود نسبت به وضع صادرکنندگان در سال 92ميگويد: اين مشکلات کماکان براي امسال هم وجود دارد؛ همان طور که بحث ماليات براي صادرکنندگان و پيمان سپاري و تعهد بازگشت ارز به کشور مطرح است.
نايب رييس کنفدراسيون صادرات ايران خاطرنشان ميکند: مهمترين مشکل مطرح شده رديف32 بودجه است که مستقيما اعلام ميکند ارز صادراتي بايد به مرکز مبادله ارزي بازگردد.
وي مي افزايد: براساس اين رديف بودجه اگرصادرکنندگان ارز خود را با نرخ مبادلهاي به مرکز مبادله ارزي واگذار نکنند، ازمعافيت هاي صادراتي يا تسهيلاتي که پيش از اين به آنها داده ميشد، محروم ميشوند.
اين مقام مسئول ادامه ميدهد: اگر مجلس به اين موضوع توجه نکند و اين بند بودجه رامصوب کند، امسال صادرات با مشکلات عديدهاي از جمله کاهش چشمگير صادرات روبرو خواهدشد.
وي با بيان اينکه تنها چيزي که در بودجه درباره صادرات وجود دارد، برگشت ارز به سيستم مبادلهاي کشور با نرخ مبادلهاي و درصورت عدم ارائه، محروم شدن از معافيتهاي مالياتي است، مي گويد: براساس برنامه پنجم توسعه اين موضوع خلاف قانون فعلي است؛ مگر اين که مصوبه مجلس را داشته باشد. لذا مااز مجلس مصرانه خواستار قرار دادن توافق نامه شش مادهاي در بودجه هستيم که براساس آن چهار روش انجام تعهدات صادرکنندگان ديده شده و هم اکنون براي بازگشت ارز صادراتي به کشور اجرا مي شود.
محسن بهرامي ارض اقدس رييس کميسيون تجارت اتاق تهران هم در اين زمينه با بيان اينکه سال 1391 نه تنها براي صادرکنندگان بلکه براي واردکنندگان و تمام فعالان بخش خصوصي کشور سال بسيار بحراني بود، بيان مي دارد: پارسال از سوي مقام معظم رهبري سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني نامگذاري شد، ولي اقدام درخور توجهي براي تحقق اين شعار انجام نشد. همچنين هيچ گامي براي بهبود وضع توليد داخلي و بهبود شرايط براي تاجران برداشته نشد و از همه مهمتر شاهد بي ثباتي در تصميمات دستگاههاي اجرايي بوديم که اين موضوع بزرگترين لطمه را به صادرکنندگان وارد کرد.
وي با بيان اينکه پارسال بانک مرکزي 50بخشنامه صادر کرد،مي گويد: در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد که بانک مرکزي هفتهاي يک بخشنامه صادر کند که نتيجه آن هم هرج و مرج در شبکه ارزي کشور بود. اين رفتارها در سال جاري اعتماد بخش خصوصي را سلب کرد. زماني که بانک مرکزي اعلام ميکند که ما آنقدر ارز به بازار تزريق مي کنيم که حتي سوپر مارکتها ارز به فروش برسانند و فرداي همان روز ارز هزار تومان گران مي شود يا وقتي وزير امور اقتصادي ودارايي اعلام ميکند که روند نرخ ارز کاهشي است، کاملا برعکس آن تحقق مييابد. هيچ تصميم گيري براي فعالان اقتصادي امکانپذير نيست.
نامبرده تاکيد مي کند: يک شبه صادرات محصولات پتروشيمي ممنوع شد. بدون آنکه در نظر گرفته شود صادرکنندگان محصولات تعهداتي را از قبل به بازارهاي جهاني دارند. اين صادرکنندگان براي پيدا کردن بازارهاي جهاني و بازاريابي در آنها مدت زيادي تلاش کردهاند و اين قبيل تصميمات پارسال موجب مخدوش شدن صادرکنندگان در بازارهاي جهاني شد .
وي با بيان اينکه حتي صادرات پسته، مرغ وتخم مرغ پارسال ممنوع شد، بيان مي دارد: اين تغييرات هم فعالان اقتصادي را بلاتکليف و هم ورود کالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني را با مشکلات زيادي روبروکرد.
به گفته رييس کميسيون تجارت اتاق تهران، حتي پارسال معافيت مالياتي صادرکنندگان هم براساس بخش نامه سازمان امور مالياتي کشورلغو شد که اين موضوع کاملا برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.اين در حالي است که براساس برنامه پنجم توسعه، صادرات از هر گونه ماليات معاف است و براساس اين قانون دولت حق ندارد به بهانه تنظيم بازار داخلي صادرکنندگان را از معافيتهاي مالياتي محروم کند.
