0

حکومت و روایات معصومین

 
lenditara1
lenditara1
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 9088
محل سکونت : همین دورو ورا

حکومت و روایات معصومین



همانطور که در مقاله قبلی ( قرآن و حکومت اسلامی ) وعده بررسى آیات بر اساس روایات را دادیم اکنون به بررسی روایت مقبوله عمر بن حنظله (1)می پردازیم.

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسى، عن صفوان بن یحیى، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْداللَّهِ(ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاكما إلى السلطان وَ إلى القضاة أ یحلّ ذلِكَ؟ قال: مَنْ تَحاكَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاكَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْكَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُكْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاكَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَكْفُرُوا بِهِ. قلت: فَكیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحكامَنا ... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَكَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حاكِماً ...(2)

عمر بن حنظله‏(3) مى‏گوید از امام صادق(علیه السلام) درباره دو نفر از دوستانمان(یعنى شیعه) كه نزاعى بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات براى رسیدگى مراجعه كرده بودند، سۆال كردم كه آیا این رواست؟ فرمود: هر كه در مورد دعاوى حق یا دعاوى ناحق به ایشان مراجعه كند، در حقیقت به طاغوت (یعنى قدرت حاكمه ناروا) مراجعه كرده باشد؛ و هر چه را كه به حكم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام مى‏گیرد؛ گرچه آن را كه دریافت مى‏كند حق ثابت او باشد؛ زیرا كه آن را به حكم و با رأى طاغوت و آن قدرتى گرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود. خداى تعالى مى‏فرماید: یُریدُونَ انْ یَتَحاكَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یَكْفُرُوا به. پرسیدم چه باید بكنند. فرمود: باید نگاه كنند ببینند از شما چه كسى است كه حدیث ما را روایت كرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احكام و قوانین ما را شناخته است ... بایستى او را به عنوان قاضى و داور بپذیرند؛ زیرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده‏ام.

ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حكام جور و قضاتى كه از عمال آنها هستند رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان اگر پسر او را كشته‏اند یا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند

همان طور كه از صدر و ذیل این روایتْ و استشهاد امام (ع) به آیه شریفه (آیاتی که در مقالات قبلی ررسی شد) به دست مى‏آید، موضوع سۆالْ حكم كلى بوده؛ و امام هم تكلیف كلى را بیان فرموده است. و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى‏شود، و هم به مقامات اجرایى و به طور كلى حكومتى. رجوع به قضات براى این است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین كیفر گردد. و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوى به قبول محاكمه، یا اجراى حكم حقوقى و كیفرى هر دو است. لهذا، در این روایت از امام سۆال مى‏شود كه آیا به سلاطین و قدرتهاى حكومتى و قضات رجوع كنیم.

 
تحریم دادخواهى از قدرتهاى ناروا

حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا، چه اجرایى و چه قضایى، نهى مى‏فرمایند. دستور مى‏دهند كه ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حكام جور و قضاتى كه از عمال آنها هستند رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان اگر پسر او را كشته‏اند یا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنین، اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در چنین مواردى به آنها رجوع كرد، به طاغوت؛ یعنى قدرتهاى ناروا روى آورده است. و در صورتى كه به وسیله این قدرتها و دستگاههاى ناروا به حقوق مسلم خویش نایل آمد، فإنما یأخذه سُحْتاً و إن كان حقا ثابتاً له؛ به حرام دست پیدا كرده، و حق ندارد در آن تصرف كند. حتى بعضى از فقها در عین شخصى‏(4) گفته‏اند كه مثلًا اگر عباى شما را بردند و شما به وسیله حكام جور پس گرفتید، نمى‏توانید در آن تصرف كنید(5). ما اگر به این حكم قائل نباشیم، دیگر در كلیات، یعنى در عین كلى شك نداریم. مثلًا در اینكه اگر كسى طلبكار بود و براى گرفتن حق خود به مرجع و مقامى غیر از آنكه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول كرد، تصرف در آن جایز نیست. و موازین شرع همین را اقتضا مى‏كند.

تكلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه كنند، و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال: ینظران من كان منكم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا. در اختلافات به راویان حدیث ما كه به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احكام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى‏شناسند رجوع كنند
حكم سیاسى اسلام‏

این حكم سیاسى اسلام است. حكمى است كه سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و قضاتى كه دست نشانده آنها هستند خوددارى كنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شود؛ و این تشكیلات عریض و طویل دادگسترى كه جز زحمت فراوان براى مردم كارى صورت نمى‏دهد، برچیده گردد؛ و راه به سوى ائمه هدى(ع) و كسانى كه از طرف آنان حق حكومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلى این بوده كه نگذارند سلاطین و قضاتى كه از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام كرده‏اند كه اینها مرجع نیستند؛ و خداوند امر فرموده كه مردم باید به سلاطین و حكام جور كافر شوند.(عصیان بورزند) و رجوع به آنها با كفر ورزیدن به آنها منافات دارد؛ شما اگر كافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید، نباید به آنها رجوع كنید.

 
مرجع امور علماى اسلامند

بنابراین، تكلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه كنند، و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال: ینظران من كان منكم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا. در اختلافات به راویان حدیث ما كه به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احكام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى‏شناسند رجوع كنند. امام(ع) هیچ جاى ابهام باقى نگذاشته تا كسى بگوید پس راویان حدیث (محدثین) هم مرجع و حاكم مى‏باشند. تمام مراتب را ذكر فرموده، و مقید كرده به اینكه در حلال و حرام طبق قواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته، موازین دستش باشد تا روایاتى را كه از روى تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خلاف واقع مى‏باشد تشخیص دهد. و معلوم است كه معرفت به احكام و شناخت حدیث غیر از نقل حدیث است.

 

پی نوشت :

1 - مقبوله حدیثى است كه علماى فقه و حدیث بدون توجه به صحت یا عدم صحت یا عدم صحت سند آن مضمون آن را پذیرفته و بر طبق آن عمل كرده باشند. مانند عمر بن حنظله

2 - اصول كافى، ج 1، ص 86، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث حدیث 10. وسائل الشیعه، ج 18، كتاب ابواب صفات القاضى، باب 11، حدیث 1.

3 - ابو صخر، عمر بن حنظله عجلى كوفى. شیخ طوسى و برقى او را از اصحاب امامان صادق و باقر- علیهما السلام، شمرده‏اند. عمر بن حنظله خود یكى از راویان مشهور است و بزرگان اصحاب، مانند: زرارة، هشام بن سالم، عبد اللَّه بن بكیر و عبد اللَّه بن مسكان و صفوان بن یحیى ... از وى روایت كرده‏اند، و این براى وثاقت وى كافى است. علاوه بر آن روایت یزید بن خلیفه دلالت بر مدح وى دارد.

4 - چون شخص ادعا كند كه دیگرى (مدعى علیه) ملكى یا پولى به او وامدار است، اما مورد مطالبه معین و مشخص نباشد، بلكه حقى را به طور كلى مطالبه كند، مورد مطالبه را عین كلى گویند. اما چون مدعى گردد كه ملك یا پولى معین از آن او نزد مدعى علیه است كه در تصرف اوست، و آن را بطلبد، مورد مطالبه را عین شخصى نامند.

5 - محقق سبزوارى دركفایه الاحكام به احتمال آن قایل شده. القضاء، محقق آشتیانى، ص 22.

شنبه 10 فروردین 1392  9:43 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها