شفقنا – علامه طباطبایی – المیزان – ذیل آیه نخست سوره مبارکه نساء
ازدواج فرزندان بلافصل آدم بين برادران و خواهران بوده
ازدواج در طبقه اولى، بعد از خلقت آدم و حوا يعنى در فرزندان بلافصل آدم و همسرش بين برادران و خواهران بوده و دختران آدم با پسران او ازدواج كرده اند، چون آن روز در تمام دنيا نسل بشر منحصر در همين فرزندان بلا فصل آدم بوده، (در آن روز غير از آنان، نه دخترانى يافت مى شده است كه تا همسر پسران آدم شوند و نه پسرى بود كه همسر دخترانش گردند) بنابراين هيچ اشكالى هم ندارد (اگر چه در عصر ما خبرى تعجب آور است و ليكن ) از آنجائى كه مساله يك مساله تشريعى است و تشريع هم تنها و تنها كار خداى تعالى است و لذا او مى تواند يك عمل را در روزى حلال و روزى ديگر حرام كند: (و اللّه يحكم لا معقب لحكمة ) (ان الحكم الا للّه ). (و لا يشرك فى حكمه احدا) (و هو اللّه لا اله الا هو له الحمد فى الاولى و الاخرة و له الحكم و اليه ترجعون ).
.....
گفتارى در كيفيت تناسل طبقه دوم از انسان
(فرزندان بلافصل آدم _ ع _ )
تناسل طبقه اول انسان يعنى آدم و همسرش از راه ازدواج بوده است كه نتيجه اش متولد شدن پسران و دخترانى و به عبارت ديگر خواهران و برادرانى گرديده است و در اين باره بحثى نيست بحث در اين است كه طبقه دوم بشر يعنى همين خواهران و برادران چگونه و با چه كسى ازدواج كرده اند؟ آيا ازدواج در بين خود آنان بوده و يا به طريقى ديگر صورت گرفته است ؟ از ظاهر اطلاق آيه شريفه زير كه مى فرمايد: (و بثّ منهما رجالا كثيرا و نساء...) به بيانى كه گذشت برمى آيد كه در انتشار نسل بشر غير از آدم و همسرش هيچ كس ديگرى دخالت نداشته و نسل موجود بشر منتهى به اين دو تن بوده و بس، نه هيچ زنى از غير بشر دخالت داشته و نه هيچ مردى چون قرآن كريم در انتشار اين نسل تنها آدم و حوا را مبداء دانسته و اگر غير از آدم و حوا مردى يا زنى از غير بشر نيز دخالت مى داشت مى فرمود: (و بث منهما و من غيرهما) و يا عبارتى ديگر نظير اين را مى آورد تا بفهماند كه غير از آدم و حوا موجودى ديگر نيز دخالت داشته و معلوم است كه منحصر بودن آدم و حوا در مبداءيت انتشار نسل، اقتضا مى كند كه در طبقه دوم ازدواج بين خواهر و برادر صورت گرفته باشد.
و اما اينكه چنين ازدواجى در اسلام حرام است و بطورى كه حكايت شده در ساير شرايع نيز حرام و ممنوع بوده ضررى به اين نظريه نمى زند، براى اينكه تحريم حكمى است تشريعى كه تابع مصالح و مفاسد است، نه حكمى تكوينى (نظير مستى آوردن شراب ) و غير قابل تغيير و زمام تشريع هم به دست خداى سبحان است، او هر چه بخواهد مى كند و هر حكمى بخواهد مى راند چه مانعى دارد كه يك عمل را در روزى و روزگارى جايز و مباح كند و در روزگارى ديگر حرام نمايد در روزى كه جز تجويزش چاره اى نيست تجويز كند و در روزگارى ديگر كه اين ضرورت در كار نيست تحريم كند، ازدواج خواهر و برادر را در روزگارى كه تجويزش باعث شيوع فحشا و جريحه دار شدن عفت عمومى نمى شود تجويز كند و در روزگارى ديگر كه باعث اين محذور مى شود تحريم كند.
خواهى گفت كه تجويز چنين ازدواجى هم مخالف با فطرت بشر و همچنين مخالف با شرايع انبيا است كه آن نيز طبق فطرت است همچنان كه خداى عزوجل فرموده : (فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت اللّه التى فطر النّاس عليها لا تبديل لخلق اللّه ذلك الدين القيم) و حاصل مفاد آيه اين است كه شرايع الهى همه مطابق با فطرت است و دين پايدار هم دينى است كه چنين باشد.
در پاسخ مى گوئيم :
اين سخن كه ازدواج خواهر و برادر منافى با فطرت باشد درست نيست و فطرت چنين ازدواجى را صرفا به خاطر اينكه ازدواج خواهر و برادر است نفى نمى كند و از آن تنفر ندارد بلكه اگر نفى مى كند و اگر از آن تنفر دارد براى اين است كه باعث شيوع فحشا و منكرات مى شود و باعث مى گردد غريزه عفت باطل گردد و عفت عمومى لكه دار شود.
و پر واضح است كه شيوع فحشا بوسيله ازدواج خواهر و برادر در زمانى است كه جامعه گسترده اى از بشر وجود داشته باشد و اما در روزگارى كه در تمامى روى زمين غير از چند پسر و چند دختر از يك پدر و مادر وجود ندارند و از سوى ديگر مشيت خداى تعالى تعلق گرفته كه همين چند تن را زياد كند و افرادى بسيار از آنان منشعب سازد ديگر عنوان فحشا بر چنين ازدواجى منطبق و صادق نيست.
پس اگر انسان امروز از چنين تماس و چنين جماعى نفرت دارد به خاطر علتى است كه گفتيم نه اينكه به حسب فطرت از آن متنفر باشد، به شهادت اينكه مى بينيم مجوسيان در قرنهائى طولانى (بطورى كه تاريخ ذكر مى كند) ازدواج بين خواهر و برادر را مشروع مى دانستند و از آن متنفر نبودند و هم اكنون بطور قانونى در روسيه (بطورى كه نقل شده ) و نيز بطور غير قانونى يعنى به عنوان زنا در اروپا انجام مى شود.
يكى از عادات كه در اين ايام در ملل متمدن اروپا و آمريكا معمول است اين است كه دوشيزگان قبل از ازدواج قانونى و قبل از رسيدن به حد بلوغ سنى ازدواج بكارت خود را زايل مى سازند و آمارى كه در اين باره گرفته شده به اين نتيجه رسيده كه بعضى از اين افضاها از ناحيه پدران و برادران دوشيزگان صورت مى گيرد.
بعضى ها گفته اند: اينگونه ازدواج با قوانين طبيعى يعنى قوانينى كه قبل از پيدايش مجتمع صالح در بشر به منظور سعادتش در انسانها جارى بوده نمى سازد زيرا اختلاط و انسى كه در بين افراد يك خانواده برقرار است غريزه شهوت و عشق ورزى و ميل غريزى را در بين خواهران و برادران باطل مى كند و به قول مونتسكيو حقوقدان معروف در كتابش روح القوانين : علاقه خواهر برادرى غير از علاقه شهوانى بين زن و مرد است ليكن اين سخن درست نيست. اولا: به همان دليلى كه خاطرنشان كرديم و ثانيا: به فرض هم كه قبول كنيم منحصر در موارد معمولى است نه در جائى كه ضرورت آن را ايجاب كند يعنى قوانين وضعى طبيعى نتواند صلاح مجتمع را تاءمين كند كه در چنين صورتى چاره اى جز اين نيست كه قوانين غير طبيعى مورد عمل قرار گيرد و اگر قرار باشد بطور كلى جز قوانين طبيعى پذيرفته نشود بايد بيشتر قوانين معمول و اصول داير در زندگى امروز هم دور ريخته شود (در متن عربى كلمه (لا) در جمله (بما لا تكون ) غلط است ).