قیمت خودرو، حبابی كه رسمی شد
به گزارش نیمروز به نقل از شرق، برخی از آنها را بعضی پیشتر پیشبینی كرده بودند و بعضیها را نیز اكنون برخی در قالب هشدار اعلام میكنند كه البته دیگر كاری از دست این دولت برنمیآید. تنها شمارش چند برگ این سال آخر دولت حتی بدون تحلیل، برای آنچه بر اقتصاد و مردم گذشته است، كفایت میكند.
قیمت خودرو، حبابی كه رسمی شد بعد از یك سال اصرار خودروسازان برای تعیین قیمت كه چندسالی است دولت آن را در دست گرفته بود و در شرایطی كه پراید هفت میلیونی، قیمتش در بازار به ۲۰ میلیون تومان رسیده بود، دولت اعلام كرد قیمتها را خودروسازان خود تعیین كنند. این آرزویی بود كه آنها داشتند. البته در كنارش یك مطالبه دو هزار میلیاردتومانی هم داشتند كه دولت با پرداخت نیمی از آن موافقت كرده بود و همان را نیز پرداخت نكرد. در عوض از آنها تعهد گرفت در ازای این تعیین قیمت، باید تولیدشان را بالا ببرند؛ چرا كه كاهش تولید به میزان ۴۸ درصد نسبت به سال قبل توازن عرضه و تقاضا را برهم زده است. حالا دو تعبیر از این قیمتگذاری وجود دارد. وزارت صنعت و تجارت اعلام كرده بعد از قیمت گذاریها كه اتفاقا نزدیك به قیمتهای بازار است، خودروسازان حق ندارند بالاتر از آن مبلغ خودرو را تحویل دهند وگرنه باید مازاد را به حساب دولت واریز كنند. خودروسازان میگویند در شرایطی كه دولت طلب شان را نداده، توان افزایش تولید را ندارند. در عین حال معتقدند دولت با این نحوه قیمت گذاری میخواهد درآمدی كسب كند اما بدنامی اش را پای خودروسازان بگذارد. در هر حال ورود سازمان حمایت از مصرف برای تنظیم بازار خودرو، چندان به كام خریداران تمام نمی شود و همچنان همان قیمتهایی كه مسوولان مدعی حبابی بودنش بودند، حالا واقعی و رسمی شده است. در همان گیر و دار افزایش قیمت، احمدی نژاد دستور داد قیمتها را مناسبتر تعیین كنند و وزارت صنایع نیز قول داد تا شیوه دیگری برای محاسبه به كار گیرد. در این شرایط ممكن است ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمتها كاهش پیدا كند. البته این كاهش به معنای بازگشت به قیمتهای پیشین نیست؛ بلكه از قیمتهای حبابی و دلالیها، درصدی اندك كاسته میشود. بورس خود را به مرز تورم میرساند هرچند بورس تهران در نیمه نخست سال زیان ده بود و نزول شدید قیمتها سرمایه بسیاری از سهامداران را در نیمه نخست سال دود كرد اما همه این زیانها در نیمه دوم سال جبران شد، چرا كه از مهرماه و با به صدا درآمدن زنگ پاییز لوبیای سحرآمیز بورس بیدار شد و شاخصهای بورس یك شبه ره صدساله رفتند و ركوردهای باورنكردنی در بورس به ثبت رسید. شاخص بورس برای نخستین بار در طول تاریخ از مرز۳۸ هزار واحد عبور كرد، ارزش بورس تهران برای نخستین بار در تاریخ ۴۶ ساله به مرز ۱۷۵ هزار میلیاردتومان معادل ۴۷ میلیارد دلار (با احتساب هر دلار سه هزار و۷۰۰ تومان) رسید و تعداد شركتهای چند میلیارد دلاری به بیش از ۲۰ شركت رسید. اینها همه در زمانی اتفاق افتاد كه قیمت مسكن روند صعودی خود را طی كرده بود و در حال تنفس بود؛ اما قیمت دلار و سكه طلا مدام در حال رشد بود، چرا كه گله نقدینگی در كشور مانند ملخ نخست به بازار مسكن حمله كرد، سپس به بازار طلا و ارز رفت و در نیمه دوم سال نوبت به بورس رسید. این در حالی بود كه نرخ تورم در نیمه دوم سال به محدوده۳۰ درصد رسید و حجم نقدینگی هم به عدد باورنكردنی۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. به بیان بهتر پس از هجوم نقدینگی به سمت بازارهای طلا و ارز نوبت به بورس رسید به طوری كه شاخصهای بورس در طول دو ماه آنچنان صعود كردند كه در تاریخ ۴۶ساله بورس بی سابقه بود. واقعیت آن است افزایش شاخصها در بورس ربطی به عملكرد بهینه اقتصادی ندارد؛ بلكه شاخصها در بورس بالا میروند تا خود را به تورم نزدیك كنند. اصطلاحی در بورس وجود دارد كه به آن نسبت قیمت به درآمد یا P/E میگویند. این نسبت كه از تقسیم قیمت هر سهم به درآمد هر سهم یك شركت به دست میآید، نبض بازار سهام را نشان میهد و بیانگر سطح عمومی قیمتها در بازار سهام است. اگر چه نسبت قیمت به درآمد كل بورس در سال ۸۹ حتی به ۲/۹ مرتبه رسید اما میانگین مناسب این نسبت برای بورس تهران عددی بین ۵/۶ مرتبه است. به عبارت بهتر هر زمان كه نسبت قیمت به درآمد بورس از این عدد بالاتر میرود كارشناسان بازارسرمایه هشدار میدهند قیمتها در بورس حبابی شده است. به طور معمول هرچه این عدد بالاتر میرود، نشان میدهد كه قیمت سهام یك شركت گرانتر شده است اما در نیمه دوم سال شاخص كل بورس تهران برای نخستین بار از مرز ۳۸ هزار واحد كه روزگاری یك عدد رویایی برای سهامداران تلقی میشد عبور كرد این یعنی اینكه قیمت سهام شركتها در بورس به شدت افزایش یافته است پس با معادلات علمی، نسبت قیمت به درآمد بورس باید افزایش یابد اما در كمال تعجب چنین اتفاقی در بورس رخ نداده است! در واقع اگرچه شاخص بورس تهران اكنون از مرز ۳۸ هزار واحد عبور كرده است اما نسبت قیمت به درآمد بورس تهران همچنان در محدوده ۷/۵ مرتبه است. این نشان میهد كه میزان سود سهام شركتهای بورس به قدری افزایش یافته است كه هرچقدر هم قیمت سهام شان افزایش یابد باز هم نسبت قیمت به درآمدشان چندان افزایش نمی یابد. به بیان بهتر اگر شاخص بورس تهران در سال گذشته كه سود شركتهای بورس ۱۲ هزار میلیاردتومان بود به عدد ۳۸ هزار واحد میرسید قطعا نسبت قیمت به درآمد كل بورس از ۱۰ مرتبه تجاوز میكرد اما درسال جاری به دلیل اینكه سود سهام شركتهای بورس از مرز ۲۷ هزار میلیاردتومان تجاوز كرده است، این نسبت هنوز هم در محدوده شش مرتبه است اما نكته جالب توجه این است كه این افزایش سود شركتها نه به دلیل عملكرد بهینه اقتصادی دولت بلكه به دلیل افزایش تورم و افزایش قیمت محصولات شركتها و كاهش ارزش ریال است چرا كه شركتها محصولات شان را به دلیل افزایش تورم و همچنین رشد قیمت دلار گرانتر میفروشند. كاهش غیررسمی تولید نفت و افزایش رسمی تولید نفت عزیز، همان فرآورده ای است كه سالهاست محل اصلی ارتزاق همه اجزای ایران است؛ از صنایع مختلف كه قرار بوده روزی به درآمدزایی برسند و جایگزین نفت شوند تا خود نفت كه باید هم توسعه پیدا كند و هم میادین قدیمیاش احیا شود. در حالی كه در ابتدای تابستان امسال مسوولان نفتی كشور میزان تولید نفت خام كشور را سه میلیون و ۷۶۰ هزار بشكه در روز اعلام كردند، اوپك در گزارشی این میزان را سه میلیون و ۱۳۸هزار بشكه تخمین زد. ایران تنها در دوره جنگ تحمیلی با عراق به كمترین میزان تولید نفت خام كه دو میلیون و ۴۹۰ هزار بشكه در روز بود رسید اما پس از آن باز توانست به روزهای اوج بازگردد و در سال ۸۴ ركورد تولید چهارمیلیون و ۲۰۰ هزار بشكه در روز را به نام خود ثبت كند. در آن روزهای اوج میزان صادرات نفت خام كشور دومیلیون و ۵۰۰ هزار بشكه بود. حالا ایران در روزهایی كه از طرف جامعه بین الملل تحت فشار است، به دلایل متعدد دچار كاهش تولید شده است. چنان كه طبق گزارشی كه آژانس بین المللی انرژی از تولید ۹ ماهه اول سال ایران منتشر كرده است، تولید نفت خام كشور به یك میلیون بشكه در روز كاهش یافته و آخرین رقم صادرات نفتی ایران را نیز ۸۶۰ بشكه در روز اعلام كرده كه در ماه سپتامبر ۲۰۱۲ ثبت شده است. این عدد در حالی برای ایران درج شده كه سال پیش از آن در همین ماه، ایران دومیلیون و ۲۰۰ هزار بشكه صادرات نفت داشت. البته بعد از آنكه تحریمهای غرب آغاز شد و خرید نفت ایران ممنوع، ایران اعلام كرد خریداران تازه ای برای خود پیدا خواهد كرد. مثلا ژاپن كه ۲/۴۰ درصد وارداتش را از ایران كاهش داده، با كشور دیگری جایگزین كند و كشورهای اروپایی نیز جای خود. نتیجه این جایگزینی به این ختم كه هند و پاكستان به جای دلارهای نفتی، طلا و گندم به ایران دادند. طلاهایی كه باید در تركیه به كسر ۱۰ درصد به دلار تبدیل میشد و حالا همان هم تحریم و تهدید شده است و گندمهایی كه هنوز برسر سلامتش شك و شبهه وجود دارد. دلار افسار پاره كرد دلار كه سال ۹۰ رقابتش را با ریال شروع كرده بود و روزبه روز بیشتر تضعیفش میكرد، در سال ۹۱ تا جایی كه توانست صعود كرد. از ابتدای سال همه ترفندهای دولت برای كنترلش هم بی نتیجه ماند و مداخله مجلس هم نتوانست چاره ساز باشد و مقصر این بازار كه حتی به مرز چهار هزارتومان هم رسید، پیدا نشد. وزیر اقتصاد گناه را به گردن رییس كل بانك مركزی انداخت و او گفت همه چیز تحت كنترل است و اگر ارز به بازار تزریق نكرده و قیمتها تركیده است، با هماهنگی رییس جمهوری بوده است. البته تاكید هم میكرد كه ارز به اندازه كافی در دست هست. اوضاع چنان شد كه ابتدا قرار شد بورس ارز راه اندازی شود تا بازار كنترل شود اما تا خبرش پیچید، بازار باز از كنترل خارج شد. جمشید بسم الله را به عنوان اخلالگر بازار ارز دستگیر كردند، اما بازهم بازار آرام نشد. اتاق مبادلات ارزی را راه اندازی كردند تا هر واردكننده ای ارز مرجع دریافت نكند تا با فروش كالایش سود كلان ببرد، اما؛ باز هم فایده نكرد. ارز مسافرتی و دانشجویی را محدود كردند و كالاها را برای دریافت ارز طبقه بندی كردند. همه و همه اتفاقات افتاد اما همچنان دلار قدرتش بیش از ریال است و در كنترل درنیامده است. آنچه در همین یك سال بیشتر از همه به چشم آمد، دریافتیهایی بود كه بر اساس ریال بود و خرج و مخارجی كه همه با دلار محاسبه میشد. نوسانات بازار ارز كه در همه این یك سال به كنترل درنیامد و مهار نشد، با تغییر هر روزهاش روی همه اقلام حتی تولید داخل هم موثر بوده است. كاهش ارزش پول ملی در برابر دلار در این سال به اوج خود رسید كه مسوول اصلی آن بانك مركزی است؛ زیرا یكی از وظایف این بانك حفظ ارزش پول ملی است. بهاری كه نقدینگی اش ركورد یك سال را شكست پایان سال گذشته بانك مركزی حجم نقدینگی كشور را ۳۵۲ هزار میلیاردتومان اعلام كرد كه در مقایسه با سال قبلش ۴/۱۹ درصد رشد داشت و از نظر بانك مركزی با توجه به پرداخت یارانهها عدد مناسبی بود. ركورد این عدد در بهار امسال شكسته شد و از مرز ۳۷۴ هزار میلیاردتومان گذشت. طبق آخرین آماری كه بانك مركزی در پایان دی ماه منتشر كرد، حجم نقدینگی در این زمان به ۲/۴۳۸ هزار میلیاردتومان رسید و با ادامه این وضع احتمالا در پایان سال از ۴۶۳ هزار میلیاردتومان هم خواهد گذشت. با این وضع، رشد نقدینگی در دو دولت اخیر باز هم ركورددار بوده است. به طوری كه براساس آمار بانك مركزی حجم نقدینگی كشور از فروردین ۸۳ تا فروردین ۹۱، هفت برابر شده است و با این اوصاف دولت حتی با برنامههایی از قبیل فروش اوراق مشاركت و پیش فروش سكه و منابع طلایش كه راهی برای جمع آوری پولهای سرگردان است، نیز تاكنون نتوانسته حجم نقدینگی را كاهش دهد و بعید است در این مدت كوتاه نیز موفق به انجام این كار شود. در كنار این ارقام، نرخ تورمی كه بانك مركزی اعلام كرده نیز عدد قابل تاملی است. ۵/۳۰ نرخ تورم تا پایان بهمن ماه بوده كه پیشبینی ای كه برای تا پایان سال كرده، عدد ۵/۳۱ است.