چهار رکن قرارداد خارجی

1- مشخصات کامل طرفین قرارداد
قید نام خریدار و فروشنده با ذکر آدرس دقیق و کامل هر یک در قرارداد ضروری است زیرا به جز خریدار و فروشنده هیچ شخص دیگری متعهد قرارداد نیست و ذکر نام کامل خریدار و فروشنده در قرارداد از مسلمات حقوقی است جز این دو رکن شخص دیگری نمی تواند مدعی قرارداد باشد . (مگر آنکه در قرارداد تعهد به نفع ثالثی شده و یا حق انتقال و واگذاری موضوع تعهد به اشخاص دیگر تجویز شده باشد )

در تجارت بین الملل معمولاً با صدور پروما و ملحقات آن و نهایتاً قبول خریدار از طریق گشایش اعتبار توافقات محقق می گردد . نام خریدار و فروشنده در پروما اهمیت ویژه ای دارد . زیرا پروما مبنای عملیات ثبت سفارش و مجوز و بیمه و گشایش اعتبار و ....قرار می گیرد . هیچ شخصی نمی تواند پرومایی که خریدار آن شخص دیگری است را مبنای کار خود قرار دهد زیرا نام خریدار در مدارک ثبت سفارش و مجوز همان نامی است که در پروما وجود دارد . بانک ها از گشایش اعتبار اسنادی که بر اساس تقاضای شخص دیگری که غیر از شخص مندرج در پروما و مدارک ثبت سفارش است خودداری نموده و از طرف دیگر متعهد چنین پرومایی ملزم به انجام تعهد به غیر از شخصی که در پرفرم قید شده نخواهد بود و خریدار ثالث با طرح دعوی در محکمه به دلیل عدم طرفیت با فروشنده موفق به اخذ حکم نخواهد شد

همچنین نام شخصی که به عنوان فروشنده در پروما قید میگردد ملاک مجوز و سایر تشریفات است و بانک ها به فروشنده دیگر غیر از شخصی که در پروما قید گردیده ، اعتبار را ابلاغ نخواهد کرد و هیچ فروشنده دیگری متعهد قرارداد نخواهد بود و فروشنده ثالث و خریدار ثالث به دلیل عدم طرفیت موفق به اجرای قرارداد از طریق محکمه نیز نخواهد شد .

آدرس هر یک از خریدار و فروشنده دارای اهمیت زیادی است زیرا همان آدرس ملاک محل اقامت طرفین خواهد بود و اسناد و مدارک و مکاتبات به همان آدرسها ارسال می شود و ادعای عدم ارسال و عدم رسید مسموع نخواهد بود . همچنین آدرسی غیر از آدرس فوق ملاک نبوده و در صورت ارسال مدارک غیر از آدرس مذکور به منزله عدم رسید مدارک تلقی می گردد .

در صورت تغییر آدرس هر یک از خریدار و فروشنده علاوه بر رعایت تشریفات قانونی نیاز به ابلاغ به طرف های دیگر را دارد .
در بعضی از موارد تغییر آدرس از کشوری به کشور دیگر است که در این صورت قرارداد را دچار تغییرات اساسی و چه بسا فسخ نماید و آن در مواردی است که مطابق مقررات و ضوابط کشور های خریدار و یا فروشنده معامله با کشور مورد نظر دوم ممنوع و یا خریدار و فروشنده ، موفق به اخذ مجوز نگردند مثلاً مطابق مقررات کشور خریدار تغییر ذینفع امکان پذیر نمی باشد یا تغییر آدرس فروشنده از کشوری به کشور دیگر تلقی بانکها بر تغییر ذینفع خواهد بود . (جدا بودن شخصیت حقوقی شعبات یک شرکت در کشور های مختلف )

همچنین تغییر آدرس اقامت ممکن است تغییر آدرس محل تحویل ( در یک کشور واحد یا دو کشور) را در بر داشته باشد (خواه کشور خریدار و خواه کشور فروشنده )
ذکر نماینده خریدار یا فروشنده ملحقاً به مشخصات طرفین عمل مطلوبی است به ویژه نماینده فروشنده از جهت انجام مذاکرات و یا حل و فصل دعوی و یا خدمات پس از فروش و ....(مشروط بر آنکه نماینده نیز متعهد و مطلع گردد

در بسیاری از موارد مذاکره نزدیک با نماینده مشکل را بهتر از متون تلسکی و یا پستی حل می نماید . همچنین در فعالیت های خریدار منطبق با شرایط و مشکلات تجارتی در ایران چه بسا از طریق نماینده فروشنده بهتر درک و در جلب موافقت فروشنده موثر خواهد بود .
در موارد خدمات پس از فروش و یا نصب و راه اندازی که مسئله نمایندگی اهمیت فوق العاده ای دارد و ضرورت دارد که در قرارداد متعهد مربوط مشخص گردد .

2- موضوع قرارداد
مجهول بودن موضوع قرارداد بر اساس قوانین قریب به اتفاق کشورها در بیع موجب ابطال قرارداد می شود و به همین دلیل لازم است مشخصات و موضوع قرارداد روشن باشد . مبهم بودن موضوع قرارداد یا ذکر مشخصات کلی در مورد کالاهایی که دارای مصادیق مختلف می باشد موجب غرور و ابهام و در نهایت مشکلات عدیده برای خریدار و فروشنده می گردد .
مشخصات کالا از حیث نوع ، مقدار و مشخصات کمی و کیفی آن باید مشخص باشد به نحوی که قصد خریدار و فروشنده کاملاً منطبق باشد .
در بعضی از موارد مشخصات کالا بر اساس نمونه معین می گردد لکن به هر حال در قرارداد باید که مشخصات کمی و کیفی آن مشخص گردد .
در اکثر موارد رویه عملی تجارت بین الملل ارسال کاتالوگ و یا نمونه در مورد مشخصات کالا جاری است . در این موارد باید که علاوه بر ذکر مشخصات کالا در قرارداد اشاره به شماره فنی و سال انتشار کاتالوگ توجه کافی مبذول گردد . چنانچه کالا ترکیبی از اجزا و قطعات مختلف است باید که صراحتاً ریز قطعات و ملحقات مربوطه در قرارداد ذکر شود .
در مورد ماشین‌آلات ، نوع موتور و قدرت آن و قطعات به کار رفته در ماشین باید ذکر شود . در مورد مواد اولیه ذکر ترتیب بروشوری آن در قرارداد حائز اهمیت است . در مورد قطعات یدکی باید که ریز اقلام مورد سفارش در قرارداد و پروما درج گردد .

به هر حال مطابق عرف هر کالا نکاتی که از نظر استاندارد و همچنین رفع ابهام ضروری است باید در قرارداد گنجانده و یا ضمیمه لاینفک قرارداد تلقی شود .
ذکر تعداد یا مقدار بر اساس واحد شمارش کالا از مشخصات کالا محسوب می شود . به عبارت دیگر کمیت کالا حسب عرف اندازه گیری و یا شمارش و یا تناژ باید مورد توجه قرار گیرد .
نظر به اینکه بر اساس مقررات اتاق بازرگانی  بین الملل نشریه 500، بانکها موظف هستند از ورود مشخصات و جزئیات کالا و اشاره آن در اعتبار خودداری نمایند ، مشخصات مندرج در پروما در صحنه تجارت بین الملل حائز اهمیت است . هرچند بانکها وظیفه ای در مورد مشخصات کالا و کمیت و کیفیت آن به عهده ندارد لکن اسناد تسلیمی توسط فروشنده را با مشخصات کالا مندرج در شرایط اعتبار تطبیق خواهد داد .
از طرف دیگر ذکر مشخصات دقیق کالا از لحاظ کمی و کیفی انجام بازرسی بین المللی را تسهیل خواهد نمود و شرکت های بازرسی مشخصات کالاهای مورد حمل را با پرفرم تطبیق می دهند . یا این حال آنچه که در پرفرم و قرارداد و اعتبار اشاره شود مورد توجه شرکت های بازرسی خواهد نمود .

در کنار مشخصات کالا معمولاً شماره ای به نام تعرفه گمرکی COSTUMS  TARIFF  NO   قید می گردد که با مراجعه به مقررات صادرات و واردات می توان شرح کالا را دریافت . معمولاً آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات بخش اعظمی را به نام تعرفه های گمرکی به خود اختصاص می دهد . علاوه بر این ذکر شماره تعرفه گمرکی در تشخیص میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کمک می کند با این حال شرح کلی کالا و ذکر شماره تعرفه گمرکی برای خریدار و فروشنده قابل اکتفا نبوده و باید که در قرارداد مشخصات دقیق کالا و جزئیات از لحاظ کمی و کیفی مورد توجه قرار گیرد .

در مشخصات کالا نکته اساسی دیگر نیز وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است و آن مسئله بسته بندی کالا است . عدم توجه به مسئله بسته بندی کالا و عدم دقت لازم در این مورد علاوه بر موجبات بروز خسارت و تلف کالا موجب اختلافاتی میان خریدار و فروشنده می گردد . هرچند بر اساس مقررات اینکوترمز فروشنده موظف است کالا را مطابق عرف صادراتی بسته بندی نماید لکن این مسئله کافی نبوده و خریدار و فروشنده باید که نوع بسته بندی و کیفیت آن را در قرارداد ذکر نماید . زیرا دوری مسیر و همچنین ریسک کالا و خطراتی که تجارت بین الملل کالا را تهدید می نماید مخصوصاً حین انتقال کالا از وسیله ای به وسیله دیگر و یا تخلیه غیر استاندارد در مقصد و آب و هوای مناطق گمرکی مقصد اهمیت فوق العاده ای در بسته بندی کالا دارد .
اخیراً حمل با کانتینر در تجارت بین الملل رایج گردیده است که اگرچه هزینه حمل بیشتری را میطلبد و مشکلات خاص خود را دارد لکن حمل کالا  با کانتینر در مواقعی که عملی و به صرفه باشد
مطمئن ترین شیوه بسته بندی و حمل کالا می باشد .

3-قیمت و بهای کالا
چنانچه کالا ترکیبی باشد بایستی قیمت به صورت تفکیکی اعلام گردد مگر آنکه در عرف این کالای ترکیب واحدی را تشکیل دهد . مثل ماشین آلات راهسازی که نیازی به تفکیک قیمت قطعات و لوازم ندارد (با این حال ذکر جزئیات کالا ضروری است ) اما در بعضی از موارد مثلاً تجهیزات آزمایشگاهی ، اگر جه نهایتاً با نصب ، کالای واحدی را تشکیل دهد لکن لازم است قیمت تجهیزات  جزء به جزء بیان گردد .
همچنین اگر کالا دارای تعدد است قیمت واحد و تعدد به تفکیک باید در پروما و قرارداد ذکر گردد .

نکته دیگر در اعلام بهای کالا ارز مربوطه است که باید صراحتاًٌ نوع آن مشخص گردد مثلاً فرانک سوئیس و یا پوند انگلیس و .....
عدم ذکر نوع ارز در قرارداد مطمئناً قیمت را دچار ابهام و وجب ابطال قرارداد به جهت جهل و غرر خواهد بود .
منظور از بیان قیمت کالا شامل قیمت خالص کالا و هزینه های حمل مربوطه تا مقصد خواهد بود که لازم است قیمت ها به تفکیک بیان شود .
مثلاً
هزینه کالا                                 COST  OF GOODS
هزینه بسته بندی                             PACKING  CHARGES
هزینه حمل و نقل تا بندر هامبورگ                     FREIGHT  TO  HAMBURG
هزینه حمل و نقل تا بندر عباس                     FREIGHT TO BANDAR ABBAS

 نکته ى دیگر در بیان مبلغ قرارداد مفهوم و اصطلاح خرید و فروش بیع بین الملل است که مطابق اینکوترمز 1990 از مفهوم EXW  شروع  و تا ترم DDP  خاتمه می یابد. (متعاقباً به صورت تفصیلی این مفاهیم و اصطلاحات و وظایف هر یک از خریدار و فروشنده بیان خواهد شد . )

رایجترین اصطلاحات در تجارت خارجی مفاهیم FOB و CFR   می باشد . نحوه پرداخت مبلغ کالا به فروشنده باید در قرارداد به صراحت بیان شود . مانند پرداخت به صورت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی  و حوالجات ارزی . رایجترین انواع پرداخت های بین المللی روش اعتبار اسنادی است .
در مورد پرداخت های بین المللی و شیوه های آن و تعریف انواع و وظایف بانکها متعاقباً در مبحث اعتبارت اسنادی به تفصیل توضیح داده خواهد شد .
پس در مبلغ قرارداد علاوه بر ذکر ارزش اقلام و مبلغ کل آن ، شرایط خرید و فروش و همچنین نوع ارز و نحوه پرداخت از جنبه های نقد و مدت دار و میزان پیش پرداخت در داخل کشور یا خارج از کشور باید در قرارداد بین المللی مورد توجه قرار گیرد .
در صورتیکه در قرارداد مشخص نشود پرداخت نقد است یا مدت دار بناء عقلاء و عرف بر نقد بودن پرداخت است مگر قرینه ای در قرارداد باشد که دلالت بر مدت دار بودن پرداخت داشته باشد .

4- مدت قرارداد  و یا مهلت اجرای قرارداد
شروع مدت قرارداد از حین امضاء آن تلقی می شود و در مورد قبولی از طریق گشایش اعتبار اسنادی تاریخ ابلاغ از طریق بانک به عنوان شروع مدت قرارداد و اعتبار تلقی می شود مگر آنکه مطابق قرارداد شرط دیگری به کار رفته باشد . مثلاً گفته شده باشد حمل کالا به مدت 6 ماه پس از فعال شدن اعتبار . در این صورت شروع اجراء قرارداد از حین فعال شدن اعتبار خواهد بود .

در اعتبارات اسنادی و بر اساس مقررات اتاق بازرگانی بین المللی نشریه 500 دو نوع مهلت اعتبار پیش بینی می گردد : 1- مهلت اعتبار جهت حمل کالا 2- مهلت اعتبار جهت معامله اسناد .
مهلت اول حداکثر مهلتی است که فروشنده باید کالا را حمل نماید که البته حمل کالا زود تر از موعد فوق بلامانع است
اما نباید زودتر از گشایش اعتبار و قبل از ابلاغ اعتبار باشد . این مهلت با توافق خریدار و فروشنده قابل تمدید است ( مشروط بر اینکه قانون کشور خریدار اجازه تمدید اعتبار را داده باشد )
مهلت دوم مهلتی است که فروشنده باید اسناد مورد درخواست خریدار را تسلیم بانک نماید . بر اساس مقررات اتاق بازرگانی بین الملل این مهلت حداکثر 21 روز کاری  پس از حمل کالاست . مگر آنکه اعتبارات مدت دیگری را مقرر داشته باشد . معمولاً در اعتبارات اسنادی گشایش شده از ایران این مهلت حداکثر 15 الی 21 روز مقرر می گردد .

چنانچه فروشنده قبل از گشایش اعتبار کالا را حمل نماید و یا 15 روز پس از حمل کالا اسناد را تسلیم بانک ننماید (هرچند اعتبار هنوز مهلت داشته باشد ) اسناد وی به صورت وصولی توسط بانک معامله خواهد شد و نهایتاً پرداخت وجه به فروشنده با موافقت خریدار صورت خواهد پذیرفت . اصطلاحاً به نوع اسناد، اسناد کهنه گفته می شود . چنانچه در قرارداد خرید کالا مهلتی برای اجرا و تحویل کالا توسط فروشنده پیش بینی نشده باشد فرض بر تحویل فوری کالا پس از دریافت وجه قرارداد خواهد بود زیرا بنای عقلاء و عرف در پرداخت غیر موجل تحویل کالا نیز به صورت غیر موجل خواهد بود مگر آنکه با قرائن و عرف تحویل کالا موجل باشد و یا ماهیت کالا طوری باشد که تحویل آن در فصول خاصی امکان پذیر باشد .

ماده 32 کنوانسیون ملل متحد : فروشنده باید کالا را به ترتیب ذیل تحویل دهد :
1-    اگر مهلتی در قرارداد مشخص گردیده در همان تاریخ
2-    اگر دوره معینی در قرارداد برای تحویل مشخص شده ، در هر زمان در طول آن دوره .
3-    در موارد دیگر ، در خلال مدت منطقی و معقول پس از انعقاد قرارداد

زمان تحویل کالا در قرارداد معمولاً پس از مدتی  از تاریخ ابلاغ اعتبار توسط خریدار به فروشنده خواهد بود . مگر آنکه شیوه پرداخت به روشی غیر از اعتبارات اسنادی باشد که در این صورت شروع مدت تحویل از تاریخ پرداخت وجه کالا از طریق حواله یا برات یا پرداخت نقدی خواهد بود .

معمولاً در قراردادها خسارت تاخیر در اجرای قرارداد پیش بینی می گردد که میزان و مبلغ آن امریست توافقی . ذکر مدت قرارداد و مهلت حمل کالا دارای اهمیت زیادی است زیرا بر همین اساس خریدار با خریداران ثالث قرارداد منعقد می نماید و عدم حمل و تحویل به موقع فروشنده موجب خسارتی به خریدار در رابطه با خریداران ثالث میگردد .

در کشور ما به دلیل تغییر سریع قوانین به روشنی معلوم نیست که تمدید اعتبارات اسنادی امکان پذیر باشد یا خیر؟ در صورت تجویز  قانون هزینه های تمدید  اعتبار به عهده خریدار خواهد بود زیرا وی درخواست کننده و دستور دهنده تمدید از بانک می باشد ، مگر خلاف این مطلب مورد توافق قرار گیرد .

تاخیر در حمل کالاهایی که برای خریدار به صورت وحدت مطلوب می باشد خسارت جبران ناپذیری را وارد می نماید .
به هر حال چنانچه فروشنده پس از مهلت اعتبار کالا را حمل نماید خریدار الزامی جهت قبول کالا ندارد و کالا را می تواند عودت دهد . در حال حاضر بر اساس مقررات بانک مرکزی چنانچه کالا پس از سررسید اعتبار حمل گردد مشمول مقررات تبدیل نرخ ارز تا شناور و ورود کالای بدون انتقال ارز خواهد بود . با تمدید مهلت اعتبار  اسنادی تعهدات و وثیقه ها نیز به تبع باید تمدید گردد . مثلاً اگر اعتبار اسنادی 4 ماه تمدید می گردد ، ضمانت نامه بانکی فروشنده (در صورت وجود ) و همچنین مهلت معامله اسناد به همان میزان باید تمدید گردد ، همچنین مهلت پرداخت وجه کالا در اعتبارات اسنادی مدت دار به همین اندازه  تمدید خواهد گردید .