به گزارش تابناک، در سالی که رو به پایان است، عوامل متعدد اقتصادی منجر به کاهش مداوم قدرت خرید افراد در جامعه شد. تورم به عنوان دماسنج اقتصاد کشور اکنون رقم بالایی را نشان می‌دهد و نرخ ارز نیز طی ماه‌های اخیر تمایل به افزایش داشته است. این‌ها همه، صرف نظر از معانی فنی اقتصادی، اما برای مردم عادی تنها و تنها یک معنی دارد: کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره‌ها.

این در حالی است که هنوز هیچ تناسبی میان دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران از یک سو و افزایش تورم و نرخ ارز از سوی دیگر وجود ندارد. در حالی که فضای اقتصادی جامعه به سمتی میرد که همه چیز به مرور یا با نرخ ارز هماهنگ می‌شود و یا با تورم حدود 30 درصدی (آمار رسمی)، اما هیچ کس از میزان حقوق و دستمزد افراد سخنی نمی‌گوید.

سال گذشته با ابلاغ دولت قرار بر آن شد که حقوق کارمندان دولتی معادل 15 درصد افزایش یابد. 15 درصدی که در همان زمان نیز متناسب با رشد نرخ تورم کشور نبود و بارها و بارها بر سر آن میان دولت و مجلس بحث و جدل پیش آمد. ابتدای سال جاری نرخ تورم کشور با آمار رسمی 21.8 درصد بود و اکنون بازهم طب آمار رسمی نرخ تورم 28.7 درصد است.

نرخ تورم کشور در بهمن ماه سال 90 معادل 21.3 درصد عنوان می‌شد ولی میزان افزایش حقوق 15 درصد تعریف شد. همین میزان تورم نیز ثابت نبوده و تا کنون بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم از بهمن ماه سال پیش تا کنون بیش از 7 درصد افزایش یافته است.

هرچند بسیاری بر این باورند که این نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی نرخ واقعی تورم نیست، اما با قبول همین نرخ و برای دریافت آنکه نرخ تورم 29 درصدی به چه معنی است، خوب است بخشی از سخنان محمد هاشم پسران، در گفتگو با تجارت فردا را بازخوانی کنیم:

«زمانی که تورم ۲۷درصد وجود دارد؛ یعنی قیمت کالاها، ۳۰، ۴۰، یا ۵۰ درصد افزایش پیدا مي‌كنند. معنای تورم ۲۷درصدی چیست؟ بخشی از کالاها که دولت قیمت آن‌ها را کنترل مي‌كند، تغییری ندارند مثل انرژی؛ پس در مقابل قیمت برخی کالاهای دیگر تورم ۵۰ درصدی خواهد بود. این درصد بسیار بالاست. در این شرایط نمی‌توان سیاست معقول اقتصادی را اجرا کرد. تورم برای اقتصاد از هر چیزی بدتر است. دقت کنید که حرف از تورم دو یا سه درصدی نیست. وقتی تورم به ۱۰ و ۱۵ درصد می‌رسد، و روند افزایشی هم دارد مسائل وخیمی ایجاد مي‌كند«.

بدون شک همین مورد در خصوص کالاهای وارداتی نیز صادق است و اکنون بخش اعظمی از کالاهای مصرفی وارداتی به دلیل افزایش نرخ از افزایش قیمت حتی دو برابری برخوردار شده‌اند.

در این شرایط که فضای اقتصادی و هزینه‌ها به سمت تناسب با نرخ ارز و تورم به پیش می‌رود، همچنان دستمزدها ریالی تعریف می‌شود و بدون تغییر. نرخ تورم بهمن ماه باید مبنای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده باشد. اما از هم اکنون باید پرسید که آیا این فرمول اعمال خواهد شد؟

حتی با فرض افزایش متناسب حقوق و دستمزد با تورم، آیا در سال آینده ثباتی در نرخ تورم کشور وجود خواهد داشت و یا باز هم با افزایش نرخ تورم قدرت خرید افراد کاهش خواهد یافت؟

سؤال اصلی در اینجا است که چرا در اقتصاد کشور اکنون باید هزینه‌ها با نرخ ارز و تورم افزایش یابد اما درآمدها به هیچ وجه تناسبی با این موارد نداشته باشد؟ هدفمندی یارانه‌ها در اجرا گویا به شیوه ای است که تنها دغدغه افزایش نرخ حامل‌های انرژي، متناسب با نرخ جهانی را دارد، بهای خودرو متناسب با نرخ ارز افزایش میابد، بهای کالاهای مصرفی وارداتی بر اساس نرخ ارز تغییر می‌کند، حتی کالاهای تولید داخل بر اساس ارز بری خود شامل افزایش قیمت می‌شوند.

اما حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان که بدون شک چرخ اقتصاد کشور را باید به چرخش درآورند نه بر اساس نرخ تورم، نه بر اساس نرخ ارز و نه حتی بر اساس نیازهای روزمره هیچ تغییری ندارد.

اگر قرار است نرخ حاملهای انرژی را به فوب خلیج فارس نزدیک کنیم، چطور است حقوق و دستمزدها را نیز به فوب خلیج فارس برسانیم؟

طی سال‌های گذشته همواره افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان پایین‌تر از نرخ تورم بوده است. ضمناً در شرایطی که نرخ ارز افزایش سرسام آور نداشته و ارزش پول ملی نیز به این شدت کاهش نداشت. در سال جاری هم نرخ تورم به شدت افزایش یافته و هم نرخ ارز تغییرات اساسی کرده است.

هرچند کمک‌هایی نقدی می‌تواند بخشی خیلی کوچک از هزینه های خانوار را پوشش دهد، مسئله اصلی در اینجا است که قدتر خرید افراد جامعه اکنون به حدی کاهش یافته است که حتی تزریق 5600 میلیارد تومان پول نقد در جامعه هم نمی‌تواند جبران آن را برای بیش از چند روز کند. شاید یک‌بار برای همیشه باید رویکردها را همخوان کنیم. اگر هزینه‌ها را متناسب با نرخ ارز و تورم افزایش می‌دهیم، به همان میزان درآمد افراد را نیز با نرخ ارز و تورم هماهنگ کنیم تا تعادل اقتصادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی برقرار شود.