اخبار کوتاه اقتصادي

پرداخت تسهيلات 1000ميليارد توماني به خودروسازان

تسهيلات1000 ميليارد توماني براي تامين نقدينگي به خودروسازان پرداخت خواهد شد.

به گزارش ايسنا، اگرچه خودروسازان هنوز موفق به دريافت تسهيلات 2000 ميليارد توماني مصوب کارگروه حمايت از توليد در ارديبهشت‌ امسال نشده‌اند ،اما شوراي پول و اعتبار پرداخت تسهيلات جديد 1000 ميليارد توماني به خودروسازان را به تصويب رسانده است.

طبق اين مصوبه 500 ميليارد تومان به ايران خودرو و 500 ميليارد تومان به سايپا براي کمک به تامين نقدينگي اين صنعت پرداخت خواهد شد. به گفته برخي مسوولان صنعت خودرو، وثايق ساده‌تري براي پرداخت اين تسهيلات در نظر گرفته شده تا خودروسازان بتوانند نسبت به دريافت آن اقدام کنند.

شوراي پول و اعتبار چند ماه پيش هم در بررسي مصوبه کارگروه حمايت از توليد در زمينه پرداخت تسهيلات 2000 ميليارد توماني به ايران خودرو و سايپا، پرداخت اين تسهيلات را به وثيقه‌گذاري سهام در اختيار خودروسازان و بازپرداخت شش ماهه اين تسهيلات مشروط کرد. همچنين اين شورا مبلغ تسهيلات را از 2000 به 1000 ميليارد تومان کاهش داد.



آمادگي براي واگذاري خط اعتباري کالاو خدمات به مصر

ايران با توجه به زمينه هاي بهبود روابط با مصر، آمادگي دارد خط اعتباري براي خريد کالا و خدمات به اين کشور ارايه دهد.

سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد و امور دارايي در حاشيه برگزاري دوازدهمين نشست سازمان همکاري هاي اسلامي در قاهره با اعلام اين مطلب به ايرنا افزود : يکي از لازمه هاي بهبود روابط در همه زمينه ها وجود تبادلات اقتصادي مشترک است .

وي افزود : هم اکنون ميزان مبادله کالا بين ايران و مصر رقم قابل توجهي نيست و حدود 100 ميليون دلار است ودر حاليکه مصر با داشتن جمعيتي بالاي 80 ميليون نفر و ايران با 75 ميليون نفر زمينه هاي بسياري براي گسترش مبادلات تجاري دارند.

نامبرده بااشاره به اعطاي خط اعتباري براي خريد کالا و خدمات ايراني به مصر گفت: اين موضوع در صورت موافقت مصر مي تواند عملي شود و تحقق اين موضوع مي تواند به بهبود روز افزون روابط دو کشور در ديگر زمينه ها منجر شود.



پرداخت وجه با دستگاه‌هاي کارتخوان کارمزد ندارد

در حال حاضر خريد و پرداخت وجه با دستگاه‌هاي کارتخوان کارمزد نداشته و فروشندگان بابت دريافت وجه کالا يا خدمات ارائه شده از طريق پايانه‌هاي فروش کارتي، کارمزدي پرداخت نمي‌کنند.

سامان قطبي مديرعامل شاپرک در گفتگو با ايسنا با بيان اينکه در حال حاضر کارمزدي از هيچ تراکنشي دريافت نمي‌شود، اظهار کرد: دريافت کارمزد بابت خدمات شرکت‌هاي عرضه کننده خدمات پرداخت (PSP) فعلا در دستور کار نيست.

وي با بيان اينکه براي دريافت کارمزد از تراکنش ها از سال 92 تصميم‌گيري نشده است، گفت: دريافت هزينه براي اين موضوع در حال بررسي است، بر اساس رويه‌اي که پيش از اين وجود داشت،قرار بود بابت خدماتي که شرکت‌هاي pspمي‌دهند، کارمزدي دريافت کنند که فعلا در دستور کار نيست چرا که نياز به بررسي و همچنين تاييد بانک مرکزي با رعايت حقوق صنوف دارد.



بانک مرکزي تورم امسال را 32 درصد پيش بيني كرد

پيش‌بيني‌ها و برآوردهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد که نرخ تورم در سال 91 به 32 درصد خواهد رسيد.

به گزارش مهر، روند نرخ تورم از فروردين تا دي امسال همواره افزايشي بوده و اين نرخ از 21.8 درصد ابتداي سال به 28.7 درصد در دوازده ماهه منتهي به اولين ماه زمستان 91 رسيده است.در همين حال، برآوردهاي بانک مرکزي حاکي از آن است که به احتمال زياد، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به اسفند ( متوسط سال 91 ) به 32 درصد خواهد رسيد. البته برآوردهاي گذشته نشان مي‎‌‌داد که نرخ تورم در سال 91 به 37 درصد خواهد رسيد، اما با اتخاذ تدابيري، اين رقم برآوردي تعديل شده است.پيش از اين، بانک مرکزي نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آذر را 27.4 درصد، آبان را 26.1 درصد، مهر را 24.9 درصد، شهريور را 24 درصد، مرداد 1391 را 23.5 درصد، تير را 22.9 درصد، خرداد را 22.4 درصد، ارديبهشت را 22.2 درصد و فروردين را 21.8 درصد اعلام شده بود.



پيشنهاد ايران براي تشکيل مجمع صادرکنندگان پتروشيمي

ايران در حال ارايه پيشنهاد براي تشکيل مجمع صادرکنندگان پتروشيمي است.

به گزارش شبکه اطلاع رساني نفت و انرژي-شانا،عبدالحسين بيات مدير عامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت: با هدف تشکيل يک سازمان بين المللي براي هدف گذاري و کنترل بازارهاي جهاني پتروشيمي، جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد تشکيل مجمع صادرکنندگان پتروشيمي را به چند کشور ارايه کرده و در حال رايزني و مذاکره با ساير کشورها به ويژه کشورهاي منطقه هستيم. وي افزود: تشکيل اين سازمان همانند اوپک يا مجمع کشورهاي صادرکننده گاز مي تواند ميزان عرضه و تقاضا را در سطح جهان در زمينه محصولات پتروشيمي نشان داده و امکان برنامه ريزي و قيمت گذاري براي کنترل بازارهاي مصرف را ميسر کند.



برگزاري نشست وزرا و روساي اتاق هاي بازرگاني اکو در ايران

اتاق بازرگاني،صنايع و معادن ايران از برگزاري نشست وزرا و روساي اتاق هاي بازرگاني کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي ( اکو ) در ايران خبر داد.

محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني،صنايع و معادن ايران که براي شرکت در پانزدهمين نشست هيات مديره اتاق بازرگاني، صنعت و کشاورزي اسلامي به استانبول سفر کرده، در گفتگو با ايرنا با بيان اين مطلب گفت: اين نشست در روزهاي پنجم و ششم ارديبهشت سال آينده در تهران برگزار خواهد شد. وي با اشاره به نشست سه جانبه روساي اتاق هاي بازرگاني ايران ، پاکستان و ترکيه در استانبول افزود: در اين نشست در باره فعال سازي اتاق بازرگاني اکو و تشويق 10 کشور عضو اين سازمان بزرگ منطقه اي براي مشارکت در تحقق اهداف اتاق اکو بحث و تبادل شد و در باره توليد دارو ، صنايع غذايي ، مصالح ساختماني و لوازم خودرو توافقاتي صورت گرفت.



برگزاري آزمون استخدامي شرکت گاز در اسفند

شرکت ملي گاز با تشريح جزئيات برگزاري استخدام در اين مجموعه، نسبت به انتشار آگهي هاي تقلبي و غير رسمي استخدام در شرکت ملي گاز هشدار داد.

سيروس اميري سرپرست مديريت منابع انساني شرکت ملي گاز در گفتگو با مهر درباره جزئيات برگزاري آزمون استخدامي در شرکت ملي گاز ايران، گفت: آزمون استخدامي شرکت گاز 17 و 18 اسفند امسال برگزار خواهد شد.وي با اعلام اينکه هدف از برگزاري اين آزمون استخدامي جذب نيروهاي متخصص براي فعاليت در پالايشگاه هاي مختلف گاز، مناطق انتقال گاز و برخي از شرکت هاي گاز استاني است، تصريح کرد: بر اين اساس ، برگزاري آزمون جذب نيرو در 2 مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد برگزار خواهد شد. اين مقام مسئول همچنين از استخدام نيروهاي مورد نياز شرکت ملي گاز در رشته هاي مختلف تحصيلي خبر داد و افزود: افرادي که آزمون و ساير مراحل جذب را با موفقيت پشت سر بگذارند، در مجتمع گاز پارس‌جنوبي (عسلويه)، پالايشگاه‌هاي گاز بيدبلند، سرخون و قشم، هاشمي نژاد، فجرجم و شرکت‌هاي گاز استان‌هاي ايلام، بوشهر، خوزستان، سيستان و بلوچستان و مناطق عملياتي انتقال گاز مشغول به کار خواهند شد.



تغيير گروه‌هاي کالايي بايدبه بانک مرکزي اعلام شود

تغيير گروه‌هاي کالايي توسط وزارت صنعت که با تغيير نرخ ارز مرجع به مبادله‌اي همراه است، مطابق توافقات انجام شده بايد به بانک مرکزي اعلام شود.

صمد کريمي سخنگوي مرکز مبادلات ارزي در گفتگو با مهر در پاسخ به اين سئوال که آيا گوشت و برنج همچنان مشمول دريافت ارز مرجع هستند يا خير؟ گفت: مسئوليت تعيين گروه‌‌هاي کالايي با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، از اينرو با توجه به سياست هاي تجاري و قيمت گذاري وزارتخانه مزبور، تغيير گروه کالايي که با تغيير نرخ ارز مرجع (1226 تومان) به مبادله اي همراه است، مطابق با توافقات انجام شده لازم است که به بانک مرکزي اعلام شود.