صالحی نیا گفت: قیمتهای محاسباتی و قیمت كارخانه به هم نزدیک و بازار به ثبات میرسد، لذا كسانی كه نیازی به خودرو ندارند خودرو را به عنوان كالای سرمایهای خریداری نكنند.
به گزارش بی به نقل از شاتا، محسن صالحی نیا در برنامه گفتوگویی ویژه خبری گفت: دولت مصوبهای را از طریق وزرای كارگروه كنترل بازار ابلاغ كرد كه بر اساس رهنمودهای دولت و جمع بندی جلسه هیات دولت بود كه این مصوبه در نهم بهمن ابلاغ شد.
وی جلوگیری از ایجاد سفته بازی و رانت كاذب در بازار خودرو را از مهمترین دلایل این مصوبه بیان كرد و افزود: به نحوی این مصوبه تنظیم شده كه با انگیزه مناسبی كه برای خودروسازان در جهت افزایش تولید ایجاد میكند، بتواند با تعامل سازندهای خودروسازان دارند، قیمت بازار را به قیمتهای محاسباتی یعنی قیمتی كه حداكثر معادل قیمت بازار و حداقل قیمت محاسباتی است، قرار میگیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینكه در این تصویب نامه چند فراز اشاره شده است، گفت: یكی اینكه مبنای قیمت محاسباتی، محاسبه قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف كه بر اساس مقررات سازمان حمایت مبنی بر محاسبه نرخ مواد اولیه، قطعات و مجموعههای به كار برده شده در هر خودرو با نرخ مبادلهای محاسبه میشود.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: خودرو سازان در این تصویبنامه موظف شدند كه قیمت تجاری را بین قیمت محاسباتی و بازار تعیین كنند.
وی گفت: این مصوبه روش اطمینان بخشی را پیش بینی كرده برای اینكه اگر خودروسازان احیانا قیمتهای خود را با قیمت بالاتر از قیمت محاسباتی عرضه كنند، مابه التفاوت را باید به حساب خزانه واریز كنند كه این مبالغ صرف افزایش كیفیت، بهبود بهرهوری، شود.
صالحی نیا افزود: به دو علت در این مصوبه افزایش قیمت محاسباتی برای خودروسازان، یعنی فروش خودرو بالاتر از قیمت محاسباتی هیچ انگیزهای ندارد یكی اینكه اگر بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشد، مابه التفاوت را باید به خزانه واریز كند و دوم اینكه انگیزه مشتری را برای خرید پایین میآورد.
معاون امور صنایع و اقتصادی گفت: این مصوبه با اصولی كه در آن طراحی شده، ما را در جهت تعادل قیمت بین قیمت عرضه شده از طریق خودرو ساز و قیمت بازار موفق خواهد كرد.
صالحی نیا با اشاره به الزامات و ملزومات این مصوبه كه بتواند ضامن ثبات قیمت باشد افزود: بر اساس مصوبه، خودروساز موظف به افزایش تولید بر مبنای افزایش امكانات و شرایطی كه ایجاد شده است.
وی گفت: خودروسازان موظفند بر اساس مصوبه، برنامههای تولید خود را درباره ثبات بازار به وزارت صنعت ارایه كنند و در آن درباره روند تولید و عرضه مناسب، متعهد شدند.
صالحی نیا، افزایش صادرات، ارتقای كیفی بر اساس پارامترهای ایمنی، كیفیت و آلایندگی را از دیگر تعهدات خودروسازان در مصوبه بیان كرد.
معاون امور صنایع و اقتصادی افزود: همه اینها شرایطی را ایجاد میكند كه خودروسازان ضمن متناسب سازی قیمت در بازار، بین قیمت خود و كف بازار، الزام به رعایت این شرایط داشته باشند.
صالحی نیا با طرح این سوال كه آیا این مصوبه باعث افزایش قیمت در قیمت محاسباتی خودروسازان خواهد شد، افزود: ما نمیخواستیم این مصوبه را ابلاغ كنیم، با توجه به هزینههای تولید خودرو و افزایش نرخ مواد اولیه و قیمت ذاتی ارز كه بر خودروسازان تحمیل شده شاید در پایان سال با توجه به افزایش تقاضا، شاهد نابسامانی شدیدی در بازار بودیم.
وی درباره شیوه محاسبه قیمت خودرو با ارز مبادلهای نیز گفت: قیمت خودرو یا هر كالای صنعتی متشكل از هزینه ثابت و متغیر است.
صالحی نیا افزود: درباره خودرو بخش دیگری به عنوان خرید قطعات از خارج داریم كه در خودروهای مختلف، متفاوت است.
وی گفت: در شرایطی كه امروز هستیم، خرید خارجی بسیاری از خودروها محدود و پایین است بنابراین با توجه به نرخ ارز و افزایش ذاتی آن، هزینههای تامین قطعات و تامین مواد اولیه افزایش یافته است.
وی افزود: در این مصوبه به این اشاره شده كه قیمت قطعات و ملزومات بر اساس نرخ مبادلهای محاسبه میشود كه این مبنای محاسبه قرار میگیرد.
وی گفت: بر اساس این مصوبه، خودروسازان علاوه بر اینكه در فرصتهای 3 ماهه اگر بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشند، مبالغ را واریز میكنند، در پایان سال نیز بر اساس هزینههای واقعی قیمت تمام شده، تسویه حساب نهایی را انجام میدهند.
صالحی نیا افزود: از طرفی هیچ تضمینی وجود ندارد كه مبلغی كه خودروساز به خزانه واریز كرده، صرف همان خودروسازی شود كه گرانتر از قیمت محاسباتی فروخته است.
وی گفت: یک روش اطمینان بخش را در مصوبه گنجاندهایم كه به مردم اطمینان میدهیم قیمت قطعا بالاتر از قیمت محاسباتی نخواهد شد.
صالحی نیا گفت: در یک فراز از مصوبه، تسویه حساب نهایی را خودروسازان در پایان هر سال بر اساس گزارش سازمان حسابرسی و سازمان حمایت انجام خواهند داد.
وی افزود: این به مفهوم این است كه اگر درجایی قیمت ارز مبادلاتی یا تخصیص پیدا نكرده باشد و یا به نحوی قیمت آن بالاتر رود خودروسازان با ارایه اسناد مربوط، حتما در زمان تسویه حساب، آن اعداد و ارقام مدنظر قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینكه از سوم مرداد امسال، تمام اقلام تامینی همه واحدهای تولیدی از جمله خودرو با نرخ ارز مبادلهای است، افزود: خودروسازان ادعا دارند كه ارز مبادلهای دریافت نكردند در حالیكه ارز مبادلهای بر اساس امار و ارقام، به تمام واحدهای تولیدی از جمله خودروسازان تخصیص یافته است.
وی گفت: در یک بازه زمانی خودروسازان با توجه به نوع ارز و مقداری كه مدنظر دارند و همچنین محدودیتهایی كه به لحاظ شرایط حاكم بر بین الملل بر كشور ما تحمیل شده است ناچار شدند بجز ارز مبادلهای به ارزهای آزاد رو بیاورند.
وی گفت: توصیه من به خودروسازان این است كه با توجه به گروه بندی كالایی، سفارشات خود را طوری تنظیم كنند كه از نظر زمانی و نوع ارز، بتوانند در اتاق مبادلات از این ارز استفاده كنند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: قطعا اتاق مبادلات بعضا به لحاظ زمانی و بعضا نوع ارز با محدودیتهایی روبهروست، اما خودروسازان باید برنامهریزی لازم را برای استفاده از ارز مبادلهای داشته باشند.
صالحی نیا درباره اینكه خودروسازان ارز مبادلهای را دریافت نكردهاند، نیز گفت: تا 18 تیر امسال، امكان ثبت سفارش كالا برای مواد اولیه و قطعات وجود داشته است.
وی افزود: از 18 تیر تا سوم مرداد، برای 5 گروه اول كالایی و از آن تاریخ به بعد تا گروه 7 و بعد تا گروه 9 است.
صالحی نیا گفت: امروز واحدهای تولیدی حسب درخواست خود برای واردات مواد اولیه، قطعات و مجموعههای واسطهای، میتوانند در گروههای كالایی 3تا 9 ضمن مراجعه به اتاق مبادلات ارزی، ارز خود را دریافت كنند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ساز و كار نزدیک شدن قیمت تجاری با محاسباتی گفت: یكی از ساز و كارها افزایش تولید است.
وی با بیان اینكه در یک ماه اخیر افزایش تولید را در شركتهای خودروسازی شاهدیم هرچند به روند مطلوب ما نرسیده است، افزود: ما سال گذشته در چنین روزهایی حدود 5 هزار دستگاه خودرو تولید میكردیم كه اكنون این رقم به مرز 4هزار و 100 دستگاه رسیده است.
وی با بیان اینكه تولید برابر با عرضه است، گفت: همیشه خودروسازان تعدادی خودرو در كف كارخانه دارند كه حدود 30 تا نهایتا 40 هزار دستگاه میرسد كه قطعات تعدادی از آنها باید فرایند تكمیل و عرضه شود و یكسری هم ممكن است با نقص و كمبودهایی روبهرو باشد.
وی درباره تولید خودرو و عرضه نشدن آن گفت: اگر یک هفته تولید عرضه نشود، چه حجمی از فضا باید برای نگهداری آنها وجود داشته باشد و چه حجمی از نقدینگی كه صرف شده معطل میماند و در گردش نخواهد بود.
صالحی نیا افزود: اگر این روزها تولید با كاهش روبهرو شده بخشی از آن به محدودیتهایی كه در میزان مبالغ پرداختی در زمان افتتاح اعتبار بود و مبالغی كه در مورد افزایش نقدینگی برای تامین مواد اولیه و رشد آن بود بر میگردد.
وی درباره تاخیر در تحویل خودروها به متقاضیان گفت: خودروسازان خودروهایی كه در چارچوب قرارداد فروش نقدی دارند به موقع تحویل میدهند اگر نتوانند تحویل دهند بر اساس قرارداد جرایم خود را میپردازند.
وی افزود: در پیش فروشها نیز به همین صورت است كه یک سود در زمان انتظار و یک جریمه در تاخیر برای تحویل است.
صالحی نیا گفت: همه اینها انگیزهای را برای خودرو ساز برای تحویل ندادن ایجاد نمیكند زیرا خودروساز ضرر میكند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره متولی قیمت خودرو گفت: به لحاظ قانونی قیمت گذاری خودرو وظیفه سازمان حمایت است.
وی درباره اینكه آیا سازمان حمایت در تغیین قیمت طرف خودروساز و یا خریدار را خواهد گرفت، افزود: خریدار میتواند این اطمینان را داشته باشد كه سازمان حمایت به عنوان متولی تولید و مصرف كننده، سازمان بی طرف در این موضوع است كه شرایطی را براساس قیمت محاسباتی ایجاد میكند كه هم خودروساز به سود متعارف خود برسد و هم خریدار بالاتر از قیمت محاسباتی نپردازد.
صالحی نیا درباره اینكه خودروسازان خود در حاشیه بازار تعیین كننده قیمت باشند نیز گفت: پیش نویس این مصوبه با حضور خودروسازان و انجمن خودرو تنظیم شده است.
وی افزود: همه خودروسازان به اجرای این مصوبه متعهد شدند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره بومی كردن قطعات گفت: علیرغم محدودیتهای بین المللی كه در چندوقت اخیر برای بسیاری از صنایع از جمله خودروسازان ایجاد شده است، آنها برنامههایی را در مورد توسعه بومی سازی قطعات و مجموعهها آغاز كردهاند.
وی افزود: به عنوان نمونه یكی از خودروها در 3 ماه گذشته به علت تامین نشدن بخشی از قطعاتش توقف تولید داشت.
صالحی نیا گفت: این به این مفهوم نبود كه آن خودروساز منتظر تامین قطعه باشد، بلكه برنامههایی را برای خودتامینی و خودكفایی طراحی كرده بود كه بعد از یكی دو ماه از توقف تولید به نتیجه رسید.
وی افزود: شاید یک مقدار افزایش قیمت در بازار و كمبودی كه این خودرو داشت، باعث نگرانی شده بود كه خودروساز با پیاده كردن برنامه خود، محدودیتهای بین المللی را پشت سرگذاشت.
صالحی نیا درباره عاقبت بازار خودرو در این روزها گفت: با توجه به ابلاغ این مصوبه، خودروسازان قیمت خود را در یكی دو روز آینده بر اساس نرخ محاسباتی اعلام میكنند.
وی افزود: خودروسازان با تولید مناسب خود حتما قیمت بازار را به قیمت محاسباتی نزدیک خواهند كرد.
صالحی نیا گفت: مردم اگر نیاز فوری برای خرید ندارند، در آینده قیمتهای فروش خودروسازان با بازار، متعادل خواهد شد.
