روزگاری در میان شهر سپاهان رودی جاری بود؛ زندهرودی که پس از عبور از دیار سپاهان و سیراب کردن مزارع پیام قلههای زاگرس را به گاوخونی، تنها امید کویر میرساند تا مهاجران سردسیر و مسافران کویر در زمستانها تشنه و بی پناه نمانند. اما پیامآور، پس از قرنها در جریان بودن در کمال ناباوری از حرکت باز ایستاد و با سکوتش تالاب هم جان داد، مرگی که همه تنها به تماشای آن اکتفا کردند.
به نقل از ایسنا، اگرچه در کنوانسیونهای متعددی به طور مستقیم و غیر مستقیم به حفاظت از تالابها به عنوان ارزشمندترین و غنیترین اکوسیستمهای طبیعت اشاره شده است، اما این میراث مشترک بشریت در کشور کماکان در معرض نابودی قرار دارد.
در این بین رامسر تنها کنوانسیونی است که ناظر حفاظت از تالابها است و تمام کشورها از جمله ایران را موظف به استفاده معقول از تالابها میکند اما در سالهای اخیر گاوخونی با وجود ثبت در این کنوانسیون به دلایلی مانند خشکسالی، عدم مدیریت بهینه آب زاینده رود و دخالت و دستکاریهای انسان با میلیونها سال قدمت روند انحطاط را به سرعت طی کرده است و از یک تالاب با مساحتی در حدود 476 کیلومتر مربع به یک سراب تبدیل شده است!
فرناز شیرانی، کارشناس ارشد حقوق بینالملل، گاوخونی را از مهمترین و با ارزشترین تالابهای بینالمللی مطرح شده در کنوانسیون رامسر عنوان میکند و به خبرنگار اجتماعی ایسنا- منطقه اصفهان میگوید: کنوانسیون رامسر شامل 12 ماده و نخستین میثاق بینالمللی است که مستقیما به حفاظت از تالابها به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان پرداخته است و امضا کنندگان را متعهد میکند تا علاوه بر شناسایی تالابهای مهم کشور خود، برنامهریزیهای اصولی برای حفاظت و بهرهبرداری شایسته از این تالابها تنظیم کنند.
به گفته وی، حقوق زیست محیطی در اعلامیه استکهلم که در سال 1972 به تصویب رسیده به عنوان یک حق بشری شناخته شده است و این حق در تمام اسناد به عنوان یک اصل آمره شناخته میشود، به این معنی که تمام کشورها موظف به رعایت آن هستند.
این کارشناس ارشد حقوق بینالملل با بیان اینکه به غیر از اعلامیه استکهلم اسناد دیگری در مجامع بینالمللی وجود دارد که به حمایت از تالابها پرداخته است، ادامه میدهد: در این اسناد نیز حفاظت از محیط زیست به عنوان یک اصل آمره شناخته میشود و چنانچه از سوی کشوری نقض شود میتواند مسوولیتهای بینالمللی را به دنبال داشته باشد اما متاسفانه این مورد تاکنون به دلیل ضعف در ضمانتهای اجرایی قانونهای محیط زیستی در جوامع بینالمللی پذیرفته نشده است.
به اعتقاد شیرانی ایران نیز با ملحق شدن به کنوانسیون رامسر به عنوان یکی از مهمترین کنوانسیونهای بینالمللی در زمینه حفاظت از تالابها، وظیفه حفاظت از این میراث مشترک جهانی را بر عهده دارد و در این راستا هر گونه کوتاهی در انجام تعهدات، میتواند کشور را در مقابل سایر کشورهای متعهد در برابر جبران خسارت و یا اعاده وضع به حالت سابق مسوول کند.
وی با اشاره به مشکلاتی موجود در خصوص ضمانت اجرایی مربوط به خسارتهای محیط زیستی میگوید: یکی از نقاط ضعف قوانین و مقررات زیست محیطی که موجب بی توجهی کشورها به جبران خسارتهای وارد آمده به محیط زیست و یا اعاده آن به شرایط سابق میشود عدم وجود ضمانتهای اجرایی است که موجب شده تا عملا بحث مسوولیت کشورها در قبال خسارتهای محیط زیستی بی نتیجه بماند.
این کارشناس ارشد حقوق بینالملل از ایران به عنوان یکی از کشورهایی نام میبرد که به دلیل عدم وجود یک سیستم کارآمد تاکنون به طور جدی هیچ اقدام موثری برای حفاظت از تالابها به ویژه گاو خونی انجام نداده است و تصریح میکند: علاوه بر عدم ضمانت اجرایی موثر و کافی برای تخلفات زیست محیطی یکی از ایرادات قانونی در کشور نقض قوانین و مقررات به ویژه در خصوص حفاظت از محیط زیست به خصوص تالابها است که باعث بی توجهی مسوولان به این اکوسیستم غنی شده است.
به گفته شیرانی بر اساس آنچه از اصل 45و 50 قانون اساسی استنباط میشود محیط زیست از جمله تالابها بخشی از میراث با ارزش و مشترک بشریت است که حفاظت از آن بر عهده دولت است اما علاوه بر این دو اصل موارد دیگری مانند قانون شکار و صید مصوب سال 45 و اصلاحیه آن سال 53، ماده 6 و 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 53، قانون توزیع عادلانه آب، قانون اول توسعه کشور سال 68 و آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی ایران مصوب سال 78 و هم چنین قانون مجازات اسلامی سال 75 نیز وجود دارد که به طور غیر مستقیم به حفاظت از تالابها پرداخته است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس تعریفهای موجود، سازمان محیط زیست ایران یک سازمان دولتی است که حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء گذشته، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست، ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط در جهت بهرهوری معقول و مستمر از منابع محیط زیست و نظارت مستمر بر بهره برداری از منابع محیط زیست را بر عهده دارد، میگوید: در خصوص عملکرد سازمان محیط زیست ابهاماتی وجود دارد به این معنی که آمارهایی جهانی نشان دهنده عملکرد سازمان محیط زیست، با آمارهای ارایه شده از این سازمان هم خوانی ندارد و شاخصهای جهانی، عملکرد ایران در قبال محیط زیست را بسیار ضعیف نشان میدهد.
این کارشناس ارشد حقوق بینالملل ادامه میدهد: متاسفانه تحقیقاتی که توسط مرکز قانون و خط مشی دانشگاه ییل و شبکه بینالمللی علوم زمین دانشگاه کلمبیا با همکاری مجمع جهانی اقتصاد و مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا در سال 2008 میلادی انجام شده بیانگر سقوط 14 پلهای ایران در شاخص عملکرد زیست محیطی است.
به اعتقاد شیرانی دولت علاوه بر بازنگری قانون استقلال آب استانها و اعمال مدیریت واحد در حوزه آبی زاینده رود که یکی از عوامل ضعف مدیریت بهینه در این حوزه است، میتواند با ارایه طرحهای مدیریتی موثر و مفید در چارچوب توسعه پایدار، مدیریت بهینه آب زاینده رود و اختصاص سهم مناسبی از آن به حفظ حیات تالاب گاوخونی و هم چنین تهیه برنامههایی با هدف نشان دادن ارزش و توانمندیهای این تالاب در حفاظت و احیای گاوخونی گام بردارد.
وی ادامه میدهد: برخلاف تصوری که از مسوولیت بینالمللی کشورها در زمینه تخلفات زیست محیطی انتظار میرود و با وجود آمره بودن قوانین بینالمللی محیط زیستی، تنها به صورت تئوری میتوان بحث مسوولیت بینالمللی دولتها را مطرح کرد چرا که در عمل با مشکلاتی از قبیل اختیاری بودن پیوستن کشورها به پروتکلهای متضمن مسوولیت و جبران خسارتهای زیست محیطی و عدم وجود یک سیستم کارآمد و موثر برای اجرای مسوولیتهای بینالمللی روبه رو هستیم.
این کارشناس حقوق معتقد است: به روز رسانی قوانین و مقررات محیط زیست و مدیریت صحیح این منابع بهترین راهکار حفظ تالابها در کشور است که خواست و اراده سیاسی مسوولان کشور و آگاهی آنها از اهمیت تالابها میتواند در رسیدن به این هدف نقش بسزایی ایفا کند.
