رسول نيا - وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه پنجمين کنفرانس توسعه نظام تامين مالي در جمع خبرنگاران از آغاز جلسات مرحله دوم هدفمندي در دولت، پرداخت ارز مبادله اي به اولويت ۹ از اين هفته و عرضه ۷۰هزار تن برنج در بازار براي کاهش قيمت اين کالا خبر داد. در همين ارتباط وزير اقتصاد نيز تصريح کرد: هيچ گاه نشست هاي مربوط به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تعطيل نشده است و از روزي که لايحه اين قانون تنظيم شده تا به امروز جلسات مستمري با حضور رئيس جمهور تشکيل شده است اما هنوز جمع بندي آن به اتمام نرسيده است. مهدي غضنفري از آماده سازي مقدمات در بخش صنعت و معدن براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها خبر داد و در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره احتمال اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها تا پايان سال جاري گفت: مجدداً جلسات بررسي و مطالعه ستاد هدفمندي يارانه ها زير نظر رياست جمهوري شروع شده و تشکيل جلسه مي دهد. پيش از اين مجلس اجراي مرحله دوم هدفمندي تا پايان سال جاري را ممنوع کرده بود.به گزارش ايسنا و فارس غضنفري گفت: از دستگاه هاي تخصصي نيز خواسته شده تا ارزيابي هاي خود را درباره مرحله اول هدفمندي يارانه ها و اين که چه نتايج و کاستي هايي داشته ارائه دهند. وي افزود: قرار است بسته هاي حمايتي جديدي به منظور حمايت از توليد در جريان اجراي مرحله دوم هدفمندي اجرا شود و در تلاش هستيم در اين بسته ها کاستي هاي مرحله قبلي هدفمندي يارانه ها را جبران کنيم و همکاران من در وزارت صنعت همچنان در طراحي اين بسته ها به دنبال نرخ تبديلي براي حوزه توليد و به ويژه بخش انرژي صنعت هستند.وي افزود: به اين ترتيب در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها قرار است انرژي با قيمت هاي پايين تر در اختيار توليد قرار بگيرد.
وزير صنعت در بخش ديگري به پرداخت ارز مبادله اي اشاره کرد و از اختصاص ارز مبادله اي به کالاهاي گروه ۹ خبر داد و با تکذيب آزادسازي قيمت خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان گفت: قيمت گذاري اين گونه خودروها همچنان در حيطه سازمان حمايت بوده و بحثي درباره آزادسازي قيمت اين گونه خودروها مطرح نشده است. وزيراقتصاد نيز در حاشيه پنجمين کنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران گفت: هيچ گاه نشست هاي مربوط به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تعطيل نشده است و از روزي که لايحه اين قانون تنظيم شده تا به امروز جلسات مستمري با حضور رئيس جمهور تشکيل شده است و با وجودي که سناريوهاي مرحله دوم هدفمندي مطرح شده و مورد بررسي قرار گرفته اما هنوز جمع بندي آن به اتمام نرسيده است.به گزارش ايرنا حسيني درخصوص تامين مالي از طريق صندوق توسعه ملي براي بخش هاي مختلف نيز گفت: ۱۰ درصد از منابع اين صندوق در سال گذشته به بخش کشاورزي تخصيص يافت و در سال جاري نيز علاوه بر آن ۱۰ درصد نيز براي بخش صنعت تخصيص يافته است.
