ایران دارنده چهارمین تورم دنیا!!

با آمار دولتی هم در جهان چهارم شدیم؛ چهارمی که به مدد تجزیه سودان صورت پذیرفت. وگرنه سوم بودیم. هر چند که ادامه روند موجود در داخل کشور نیز تا پایان سال به طور حتم ما را به سومی جهان خواهد رساند.

اقتصاد هجدهم دنیا به ادعای وزیر اقتصاد کشور اکنون حتی بالاتر از اتیوپی، مالاوی، تانزانیا، یمن و گینه در جایگاه چهارم از لحاظ میزان تورم قرار دارد.

در حالی که تورم در کشور ما این روزها از سوی رئیس‌جمهور بازتعریف می‌شود و تقسیم بر تورم اقشار ضعیف، متوسط و مرفه شده است، تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص دورنمای اقتصادی جهان نشان می‌دهد که نرخ تورم ایران در سال جاری بالاترین میزان در خاورمیانه و چهارمین نرخ تورم بالا در میان 183 کشور را کسب کرده است. این آمار تورم نه در شرایط جنگی که در شرایط نفت با بشکه‌ای بالاتر از 100 دلار رخ داده است! یعنی به جای اینکه نفت برای ما آرامش بیاورد، گرانی و رتبه چهارمی تورم را برای ما آورده است و این میسر نمی‌شد مگر با مدیریت اقتصادی!

بر اساس این طبقه‌بندی ونزوئلا با تورم 25/23 درصدی پس از ایران در رتبه پنجم و اتیوپی با 94/22 درصد، مالاوی با 71/17 درصد، تانزانیا با 64/15 درصد، یمن با 95/14 درصد و گینه با 68/14 درصد به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دهم قرار گرفته‌اند.

اما ریشه تورم که احتمالاً تا پایان سال رتبه سوم جهان را در آن کسب خواهیم کرد، چیست؟ آیا می‌توان همچنان ادعا کرد که تورم تنها ریشه در عوامل خارج از اراده دولت داشته؟ یا ریشه تورم را فقط درآمدهای رویایی نفت دانست؟

بدون شک مهم‌ترین عامل تورم رکودی حاکم بر اقتصاد زمان حاضر ناشی از افزایش نقدینگی و افزایش پایه پولی است که با درآمدهای باد‌آورده سال‌های قبل نفت میسر شده‌است. در حالی که تمام کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس ظرفیت اقتصاد را در جذب پول در بخش‌های عمرانی هر سال گوشزد می‌کردند اما دولت بدون توجه به این فریادها در هر فرصتی از بودجه سالانه تا سفرهای استانی و یارانه نقدی به افزایش نقدینگی و حجم پایه پولی دامن زده است.

همچنین دولتی که از انحراف و دخالت بانک‌ها در بازار مسکن شاکی بود، خود با تخصیص اعتباراتى به بهانه طرح‌های زودبازده (و انحراف زیاد آن‌که در برخی گزارش‌ها تا 60 درصد اعلام شده) و بسیاری از اعتبارات تکلیفی دیگر زمینه تشدید تورم را فراهم آورد. مطمئناً اگر این اعتبارات در قلمرو تولید سوق داده می‌شد، آثار شدید تورّمى به دنبال نداشت.

گفتنی است نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از تورم حاکم نیز خود عاملی برای ایجاد عطش دریافت تسهیلات فراوان شد و عاملی به شکل چرخه‌ زایش تورم از تورم را دامن زد. در ادامه روند سیاست‌های اتخاذی تورم‌زا و با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر تورم عادی هدفمندی که به گفته مسئولان جهش قیمتی بود، به دلیل عدم تحقق درآمدها برای توزیع یارانه نقدی، دولت مجبور به تأمین کسری بودجه خود از محل‌های دیگر بود که بارها نمایندگان مجلس فروش سکه و طلا و جنجال افزایش قیمت‌های سکه را مورد انتقاد قرار دادند. همین موضوع نیز خود باعث کاهش قدرت پول شد که خود نویددهنده تورم جدیدی بود.

همزمان با همین درآمد دولتی از محل پیش فروش سکه که گفته می‌شد بیش از 9 میلیون سکه فروخته شده، بازار ارز به عنوان منبع جبران یارانه‌های توزیعی از سوی نمایندگان معرفی شد که خود نیز مزید بر علت شد. این علت، زمانی پر رنگ ترشد که در کنار مسئله تحریم عامل روانی تورم در اثر مواضع دولت و تقابل مثلث مجلس – دولت – قوه قضائیه نگرانی‌هایی را به اقتصاد و مردم تزریق کرد. همچنین عامل روانی پس از اجرای هدفمندی که دولت در چند ماه اول به شکل دستوری قیمت‌ها را کنترل کرده بود، باعث شد تا به اجبار همچون فنر جمع شده نیروهای خود را آزاد کند و تورم بازتر از زمانی جلوه نماید که فنر اقتصاد تحت فشار نبوده است.

به تناسب آنچه گفته شد، همچنین تورم در بخش عرضه از طریق افزایش حقوق نیروی انسانی در برخی سال‌ها فراتر از نرخ تورم (22 درصد) منجر به افزایش عمومی قیمت‌ها شد. در این بخش علاوه بر مورد طرح شده در حوزه مرتبط با تحریم، مردمی که عادت به مصرف گرایی با نرخ پایین ارز داشتند با کاهش واردات در حقیقت کاهش عرضه در مقابل افزایش تقاضا رخ داد که قیمت‌ها را به‌رغم تخصیص ارزهای ارزان بالا برد و در این میان در حوزه‌های مختلف، اقتصاد از واردات تا توزیع دچار فساد شد که نیاز به نظارت‌های جدی‌تری بود. به عبارت دیگر مدیریت ذوق‌زده از درآمدهای نفتی باعث شد ما در سال‌هایی که می‌توانستیم صندوق‌های ارزی خود را پر کنیم، اقتصاد را متورم کردیم و با اطمینان بیشتری به مقابله با تحریم بپردازیم.