«نگاهي به شرايط ادامه راه قانون هدفمندي يارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم شهرام صدوقي است كه در آن مي‌خوانيد؛جراحي بزرگ اقتصاد کشور به دليل بدتر شدن حال بيمار، در نيمه راه متوقف و اجراي آن فعلا به حال خود رها شد.حدود سه سال پيش زماني که طراحان و طرفداران دولتي ضروريت‌هاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در کشور را تبيين مي کردند،از اين طرح به عنوان يک جراحي بزرگ اقتصادي در کشور نام بردند وهرگز تصور نمي کردند که در ابتداي اجراي اين طرح مجبور به دست کشيدن از کار جراحي شوند و بيمار را چندماهي به حال خود رها کنند.
اگرچه تمام کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي بر انجام قانون هدفمندي يارانه‌ها براي محدود کردن تخصيص يارانه در حوزه‌هاي مختلف مصرف نظر مثبت داشتند اما از همان ابتدا بر دو موضع پافشاري مي‌کردند که متاسفانه در حال حاضر هيچ يک از آن پيش‌شرط‌ها از سوي دولتمردان رعايت نشده است.نخستين حساسيت صاحبنظران اقتصادي بر اجراي صحيح و طبق برنامه‌ريزي اين قانون توسط دولت بوده است که بر اساس آمارهاي موجود، همين خواسته کارشناسان و موافقان اجراي هدفمندي يارانه‌ها جامه عمل پوشانده نشده است.
اگرچه مسئولين اقتصادي کشور علي‌رغم وجود نارضايتي‌هاي بسيار در حوزه توليد و صنعت اعلام مي‌دارند که تمام تعهدات مالي و حمايتي خود را از فعالين اين حوزه‌ها انجام داده‌اند اما به گفته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که حکم به توقف اجراي اين قانون در شرايط فعلي کشور دادند، بزرگترين مانع ادامه راه هدفمند کردن يارانه‌ها در کشور به ناقص اجرا شدن اين طرح در مرحله نخست بوده است. نمايندگان مردم در خانه‌ملت معتقدند که دولت از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاکنون بارها در اجراي قانون تخلفاتي را انجام داده‌اند که همين موضوع راه را براي ادامه راه دولت بسته است.
برداشت‌هاي مکرر و بدون مجوز دولت از حساب‌هاي بانک‌ها، تخصيص اعتبارات عمراني به امور جاري کشور، عدم اختصاص سهم توليد از بابت آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، عدم رعايت شيب قيمتي در برخي کالاها و حامل‌هاي انرژي همچون بنزين و گازبهاءو چندين و چند تخلف خرد و کلان ديگر از جمله مواردي بوده است که نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به آنها استناد کرده و با ادامه راه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بدين طريق مخالفت کرده‌اند.
دومين موضعي که کارشناسان و نمايندگان مجلس در مورد اجراي صحيح قانون هدفمندي توسط دولت بر روي آن تکيه دارند، موضوع تعهدات دولتمردان در اين قانون بوده است.دولت طبق برنامه‌ريزي‌هاي برنامه پنجم توسعه ملي و همچنين قانون هدفمندي يارانه‌ها متعهد شده بود که در برخي حوزه‌ها همچون درمان همگاني، تامين اجتماعي و همچنين حملونقل عمومي تسهيلات فراوان و سهل در اختيار مردم و فعالين اين حوزه‌ها قرار دهد. متاسفانه در اين بخش از تعهدات دولتي هم کم کاري‌هاي بسيار مشاهده مي‌شود و دولت به هيچ وجه به تعهدات خود در اين حوزه‌ها جامه عمل نپوشانده است.با نگاهي به رشد مصرف بنزين و گازوئيل در کشور اينطور استنباط مي‌شود که فرسودگي ناوگان حملونقل باري و مسافري و همچنين فقدان شبکه وسيع و سهل‌الوصول حمل ونقل شهري بزرگترين معضل سر راه مردم در استفاده فراگير از اين سيستم‌ها بوده است.
ارائه درمان رايگان در سراسر کشور ،توسعه شبکه حمل ونقل عمومي شهري و همچنين تخصيص اعتبارات کافي براي نوسازي ناوگان خودروهاي سواري و عمومي از جمله تعهداتي بوده که دولت بايد در جهت اجراي آن گام‌هايي را برمي‌داشت تا حداقل در دوره 5 ساله اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به آن اهداف دست مي‌يافت.
در خصوص چرايي توقف موقت هدفمندي يارانه‌ها عوامل ديگري همچون رشد بي‌نظير ميزان نقدينگي طي سال‌هاي اخير، رشد فزاينده تورم در سطح عمومي قيمت‌ها در کشور، ايجاد ناملايماتي در بازارهاي پولي و سرمايه‌اي طي ماه‌هاي گذشته و همچنين تشديد تحريم‌هاي کشورهاي غربي و آمريکا از ساير دلايل کند شدن سرعت حرکت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يا به عبارتي توقف عمل جراحي اقتصادي دولت در شرايط فعلي کشور شده است.در پايان بايد به اين نکته مهم که تمامي کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي نيز بر آن اهتمام دارند اشاره کرد که آثار سوء اجرا نکردن اين قانون بسيار بيشتر از تلاش براي اجراي فازهاي بعدي اين قانون خواهد بود .
نگارنده مطلب معتقد است که دولت تا زمانيکه راهي براي اجراي تعهدات به جا مانده خود از فاز نخست اين قانون پيدا نکند ،فاز بعدي را نبايد شروع کند؛اما از سويي ديگر پاک کردن صورت مسئله و انداختن فاصله طولاني بين فاز نخست و ساير مراحل قانون هدفمندي، آثاري جبران‌ناپذير بر مردم و منافع آنها برجا خواهد گذاشت.
