تغییر سال پایه تورم به چه معناست؟

درخبرها آمده است که مرکز آمار ایران قصد دارد برای محاسبه تورم سال پایه را تغییر دهد، این تصمیم به چه معناست و چه اثری بر نرخ تورم دارد؟

همه آن هایی که دستی بر آتش اقتصاد دارند متفق القولند که اقتصاددانان تمایل بسیاری به نزدیک کردن علوم ریاضی و آماربه اقتصاد دارند. دلیل آن هم آسان شدن فهم وضعیت اقتصادی، کاهش ضریب گمراهی و دقیق بودن عبارات ریاضی است.

در همین باره تلاش‌های بسیاری به خصوص در50 سال اخیر شده و حتی ماشین‌های محاسبه، توسط نوبلیست‌های اقتصادی که از مهندسی شروع کرده‌اند نیز اختراع شده است. امروزه کمتر اقتصاددانی وجود دارد که بتواند خود را از کاربرد ریاضیات و آمار در تشریح مباحث و مسائل اقتصادی بی‌نیاز بداند، زیرا چه در علم اقتصاد، ریاضی و ارائه مدل‌های اقتصادی و چه در اقتصاد‌سنجی، ریاضیات و آمار نوعی زبان است که امکانات مناسبی را به منظور ارائه تحلیل‌های دقیق، توصیف روابط بین پدیده‌ها و نیز کاهش خطای پیش‌بینی در اختیار اقتصاد قرار می‌دهد. اما آیا واقعاً در کشور ما نیز به خصوص در مبحث اقتصاد سنجی و طراحی برنامه برای بهبود روش‌ها می‌توان به آمارهای موجود اتکا کرد؟ آیا روش‌های محاسبه قابل‌اطمینان، جامع و عاری از اغراض سیاسی است؟

پاسخ را نه تنها می‌توان در مناظره‌های انتخاباتی پیش رو و قبل، بلکه در اعلام علایم اقتصادی همچون نرخ تورم نیز به وضوح دریافت. پاسخ چیزی جز "خیر" نیست.

به عنوان مثال در حالی که بانک مرکزی به عنوان مرجع موقت اعلام نرخ تورم، آن را حدود 25 درصد اعلام کرده چند روز پیش یک نماینده در نطق خود همین آمار را 57 درصد و در برخی روایت‌های دیگر رسانه‌ای شده، 35 درصد عنوان می‌شود. اما آنچه مسلم است در این باره مردم با توجه به مقایسه سال قبل و احیاناً در دنیای ارتباطات (که دیگر برای آگاهی از وضعیت قیمت‌های 10 سال پیش نیازی به رفتن به کتابخانه ملی یا نگهداری نشریات ندارند) به سرعت آمارها زیر سۆال می‌رود. این نگاه منفی در منازعات سیاسی تشدید یافته و شایعه‌ها جای خود را به اعدادی که مسیر اقتصاد را در یک کشور تعیین می‌کند، داده است.

تورم مربوط آذر ماه سال 89 یعنی ماه آغازین هدفمندسازی یارانه ها معادل 10.1 درصد بوده ولی تورم نقطه ای برمبنای شاخص بهای کل کالاها در همان زمان حدود 12.5 درصد و تورم نقطه ای مربوط به کالاهای خوراکی و آشامیدنی در همان زمان 25.6 درصد بوده است.

این وضعیت در آذر ماه سال 90 یعنی در اولین سالگرد هدفمندی یارانه ها 19.1 درصدو بوده، تورم نقطه ای براساس شاخص کل در آن زمان معادل 22.8 درصد و در مورد شاخص بهای مواد خوراکی و آشامیدنی معادل بیست و یک و شش دهم درصد است (به دلیل سیاستهای تنظیم بازار در مورد مواد غذایی طی سال 90).

اما در آبان ماه 91 و در آستانه سومین سالگرد هدفمندی یارانه ها می بینیم که تورم به 26.1 درصد رسیده در حالی که تورم نقطه ای شاخص کل 35.8 درصد و مورد شاخص خوراکی ها عدد 46.9 را نشان می دهد.

در واقع می بینیم تا چه حد بین این دو رقم تفاوت وجود دارد، مردم تصمیم گیریهای خود را بر اساس تورم نقطه ای سامان داده و با توجه به این شاخص است که نسبت به نوسان قیمت ها اظهار نظر می کنند. نکته ظریفی که در این میان وجود دارد این است که تورم نقطه ای در زمانی کمتر از تورم دوره ای است که شیب منحنی شاخص بهای کالاها ملایم باشد، به طور مثال در خرداد سال 88 نرخ تورم نقطه ای معادل 14.4 درصد بوده است ولی تورم دوره ای در همان دوره رقمی معادل 22.5 درصد را نشان می داد یعنی آنچه مردم لمس می کنند بازهم با نرخ واقعی تورم متفاوت است.

در چنین مواقعی وجود یک مرجع جدا از دولت و سیاست شاید ضرورتی غیر قابل اجتناب می‌شود. از همین رو بوده که نرخ تورم بر اساس قانون به مرکز آمار ایران سپرده شده و قرار بوده از فروردین 1391 تنها مرجع اعلام تورم شود. صرف نظر از جلو انداختن تغییر سال پایه که به نظر می‌رسد باید پس از 81 به 91 تغییر می‌کرد اکنون این مرکز خبر از تغییر نوع محاسبه نیز داده است. یقیناً آمار ارائه شده از آن پس به دلیل همین اختلاف دیگر نمی‌تواند نشان‌دهنده امتداد مسیر تورم قبلی با معیار قدیمی محاسبه شده باشد. همچنین اگرچه رئیس مرکز آمار ایران خود اعتراف به پایین آمدن عدد نرخ تورم کرده اما علاوه بر این باید گفت نرخ اعلامی کاهش بسیار چشمگیری خواهد داشت که نه تنها اقتصاددانان برنامه‌ریز را به دلیل انقطاع محاسباتی، دچار در نظر گرفتن ضریب خطای بزرگ خواهد کرد بلکه به بی‌اعتمادی مردم به آمارها نیز دامن خواهد زد (‌زیرا تا پیش از این و در سال جاری نیز اعلام آمار از سوی این مرکز محرمانه بوده و فقط برای مسئولان و به طور محرمانه ارسال می‌شده است.)

ریشه تفاوت تورم رسمی با آنچه مردم به عنوان نرخ تورم و یا گرانی لمس می کنند در تفاوت تورم دوره ای و نقطه ای قابل مشاهده است.

یکی از متغیرهای اساسی در تعیین نرخ تورم سال پایه است. تغییر سال پایه در محاسبه نرخ تورم کاری معمول است، روندی که البته می تواند با تغییر ضرایب و ترکیب کالاهای سبد مصرف خانوارهمراه شود. براساس اعلام بانک مرکزی به زودی نرخ تورم از سوی این بانک بر مبنای سال پایه جدید یعنی سال 90 اعلام خواهد شد.

البته این دوره زمانی مطابق تغییر سال پایه از 76 به 83 یعنی یک دوره حدود 8 ساله صورت گرفته است ولی چند نکته در این میان قابل توجه است.

 اول آنکه پیش از این قرار بود منبع اعلام رسمی شاخص های کلان اقتصادی از جمله تورم مرکز آمار ایران باشد، در خبر منتشر شده از سوی بانک مرکزی توضیحی در این مورد ارایه نشده و با توجه به آنکه مبنای محاسبه نرخ تورم در این دو ارگان از نظر سال پایه ، سبد کالایی و ضرایب تاثیر گذاری کالاها در تعیین شاخص کل متفاوت است و قرار براین بود که با تغییر سال پایه یکسان سازی در این فرمولهاصورت گیرد که بازهم در خبر منتشر شده از سوی بانک هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است.

به هر شکل باید دید در نهایت با تغییر سال پایه چه اتفاقی در محصول نهایی یا همان نرخ تورم استخراجی رخ می دهد، نکته قابل تامل در این فرایند فاصله گرفتن شاخص از شیب تند تغییرات بعد از هدفمندی یارانه هاست.

اصلاح قیمت حاملهای انرژی که به عنوان طرح هدفمندی یارانه ها در آذرماه سال 89 کلید خورد افزایش قیمت کالاهای مصرفی را در پی داشت، این روند البته قابل پیش بینی بود و دولت توانست در سال نخست اجرای قانون هدفمندی تا حدی آنرا مهار کرده و از انفجار قیمت ها جلوگیری کند ولی به دلیل آنکه این تنظیم بازار بیش از آنکه معطوف به حمایت از افزایش تولید داخلی شود از محل کالاهای وارداتی انجام گرفت در نهایت به زیان تولید تمام شد و در سال جاری با توجه به افت اتفاق افتاده در درآمدهای دولت سرعت بیشتری پیدا کرده است، این افزایش سرعت به خوبی در شاخص بهای کالاهای مصرفی قابل مشاهده است اما سئوال اینجاست چرا انچه مردم به عنوان تورم لمس می کنند با آنچه توسط بانک مرکزی به عنوان نرخ رسمی تورم اعلام می شود متفاوت است؟

ریشه این تفاوت را باید در دو نکته جستجو کنیم یک تفاوت فرمول محاسبه تورم و دومین نکته نوع قیمت های قابل لمس برای افراد درمبادلات.

واقعیت این است که نرخ تورم به صورت سری زمانی محاسبه شده ولی تورمی که در ذهن افراد شکل می گیرد براساس مقایسه نقطه ای دو قیمت است بنابراین انچه مردم به عنوان تورم در ذهن خود تصویر می کنند تفاوت فاحشی با نرخ رسمی محاسبه شده دارد.

اما نکته دوم این است که مردم بیشتر تورم را بر اساس افزایش قیمت کالاهایی که به صورت روزمره با آن سروکار دارند برآورد می کنند، یعنی اقلام خوراکی و آشامیدنی که به صورت روزانه در سبد خرید همه خانوارهای شهری وجود دارد.

جالب اینجاست که اگر مقایسه ای داشته باشیم بین شاخص بهای کالاهای خوراکی و آشامیدنی با شاخص بهای کل که شامل بیش از 100 کالایی است که به صورت مستمر با ضرائب خاص در آن تغییرات آن دخیل هستند (از جمله مواد خوراکی و آشامیدنی) می بینیم به خوبی دلیل تفاوت مورد اشاره مردم با آمارهای رسمی را درک می کنیم.

شیب تند شاخص بهای کالاهای مصرفی به خوبی نشان از سرعت نزول قدرت خرید مردم خواهد بود و دولت باید به این نکته توجه کند که یا این قدرت را افزایش دهد و یا با توجیه مردم توان قبول این کاهش قدرت خرید را افزایش دهد تا به هر شکل از دوران گذاری که در آن قرار داریم را پشت سر بگذاریم

با این حال باید امیدوار بود با تغییر مرجع اعلام آمار تورم، این مرجع دچار رودربایستی با دولت نشود و علایم و پالس‌های ارائه شده در سال‌های آینده منجر به رفع مشکلات اقتصاد کشورمان شود و فرصت جدیدی برای اعتمادسازی به آمارها فراهم آورد. نگذاریم مردم بر اساس شایعه‌ها فکر کنند که نرخ تورم صرفاً برای محاسبه افزایش حقوق کارگران بر اساس قانون کار و از روی عمد در سال جاری زیر 25 درصد نگه داشته شده و این شایعه را دهان به دهان نقل کنند و بر بی‌اعتمادی به آمارها دامن بزنند.