تعيين ميزان افزايش قيمت مسکن مهر تا هفته آينده
رييس کانون سراسري انبوهسازان کشور از تعيين تکليف ميزان افزايش قيمت مسکن مهر تا هفته آينده با تصميم وزير راه و شهرسازي خبر داد.
ايرج رهبر در گفتوگو با ايسنا تاکيد کرد: مسکن مهر تعهدي است که انبوهسازان ساخت آن را برعهده گرفتند.
وي با بيان اينکه ساخت مسکن مهر بايد در مدت خاص و با شرايطي ويژه انجام شود ،يادآور شد: در حال حاضر در شرايطي فوقالعاده قرار داريم که نوسانات نرخ ارز و تاثير آن بر مصالح ساختماني و در نتيجه تغيير در قيمت نهايي ساخت دليل به وجود آمدن اين شرايط است.
نامبرده ادامه داد: براي به نتيجه رساندن طرح مسکن مهر در کشور و ادامه آن نيازمند تعامل وزارت راه و شهرسازي، انبوهسازان و متقاضيان مسکن مهر هستيم.
وي در پاسخ به اينکه شوراي تشکيلشده براي بررسي ميزان افزايش نرخ مسکن مهر به چه نتيجهاي رسيد؟ گفت: همچنان بحثهاي کارشناسي در اين زمينه وجود دارد چراکه مسلما قيمت مسکن مهر بايد افزايش يابد، اما ميزان اين افزايش با بررسيهاي کارشناسي مشخص ميشود.
افتتاح بخشهاي تکميلي فاز يک فرودگاه امام،ارديبهشت 92
مديرعامل شرکت فرودگاههاي کشور از افتتاح بخشهاي تکميلي فاز يک فرودگاه بينالمللي امام خميني در ارديبهشت سال آينده خبر داد.
محمود رسولينژاد در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد: پيش از اين قرار بود بخشهاي تکميلي فاز يک فرودگاه بينالمللي امام خميني تا دهه فجر امسال افتتاح شود. اما با توجه به سرعت پيشرفت کار در فاز يک فرودگاه امام خميني ،شاهد افتتاح بخشهاي تکميلي اين فاز تا ارديبهشت سال آينده خواهيم بود.وي يادآور شد: هتل، ساختمانهاي اداري، ساختمان نيروي انتظامي و قوه قضاييه، همچنين توسعه ترمينال مسافري موجود فرودگاه به عنوان بخشهاي تکميلي فاز يک هستند که کار ساختمان آن ادامه دارد و سال آينده افتتاح خواهند شد.
ايجاد مرکز کنترل امنيت شبکه و فوريت هاي بانکي
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به منظور لزوم حفظ و ارتقاي امنيت نظام پرداخت و بانکداري الکترونيک و مواجهه درست با تهديدات دروني و بيروني نظام بانکي کشور، مرکز کنترل امنيت شبکه و فوريت هاي بانکي (کاشف) را ايجاد کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، مرکز کاشف به عنوان يک ساختار نظارتي موظف به مديريت رخدادهاي امنيتي در فضاي سايبري بانکي کشور بوده و وظيفه جمع آوري و اشتراک گذاري اطلاعات و هماهنگي بين بانکها را در مواقع بروز رخدادهاي امنيتي و بحران هاي سايبري، دارد.
همچنين بانکها موظفند رخدادهاي امنيتي در حوزه خدمات بانکداري الکترونيک در سازمان بانک و شرکتهاي تابعه و پيمانکار خود را با مشخص کردن دقيق حوزه تحت تاثير رخداد، به محض تشخيص وقوع و يا اطلاع از وقوع رخداد از طرف منابع ديگر، به مرکز کاشف گزارش کنند
