مجلس این روزها بوی تحقیق و تفحص می‌دهد؛ تحقیق و تفحص از برخی مجموعه های اقتصادی به منظور شفاف سازی عملکردشان.
به نظر می‌رسد با وجود ناکام ماندن طرفداران تحقیق و تفحص در برخی موارد و به واسطه مخالفت همکاران پارلمان نشین، روند این کند و کاوها همچنان ادامه دارد و تا کنون مسکن مهر، بانک مرکزی، خودروسازان و سازمان بورس به عنوان عمده ترین مخاطبان تحقیق و تفحص بوده اند. شائبه تورم زا بودن مسکن مهر، نحوه قیمت گذاری و چگونگی تأمین مالی آن برای نمایندگان محل سوال است و بر این اساس صحبت از تحقیق و تفحص از این پروژه بر سر زبان ها افتاده است.
نوسانهای چند ماه گذشته نرخ ارز و سکه و نرخ سود و تسهیلات اعطایی، انگیزه نمایندگان برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی است. همچنین نامشخص بودن فرایند بستن و بازگشایی نهادها، شفاف نبودن وضعیت شرکتهای بورسی از لحاظ سرمایه، بدهی و سودآوری، دلیل اعطای نهادهای مالی مانند کارگزاری و مشاور سرمایه گذاری و سند گردانی به بعضی ها، دلیل پذیرش سلیقه ای شرکتها و صدور مجوز افزایش سرمایه و لغو عضویتها و بررسی عرضه های عمده شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عمده ترین محورهای تحقیق و تفحص از سازمان بورس بود که البته ناکام ماند!
از سوی دیگر خودروسازان همچنان در معرض تحقیق و تفحص هستند و گفته می‌شود پس از تأیید مجلس، مدیران این مجموعه‌های عظیم و البته متولیان باید در خصوص دلایل افت کیفیت محصولات - با وجود افزایش قیمت- تفاوت فاحش قیمتها در کارخانه و بازار و مواردی از این دست به نمایندگان مردم پاسخگو باشند.
تحقیق و تفحص از برخی مجموعه‌ها مانند بانکهای خصوصی در گذشته هم گاهی از سوی مجلسی‌ها مطرح شده، اما آنچه سوال برانگیز است دلیل بی سرانجامی این کند و کاوهاست و اینکه چرا با وجود شروع توفانی و پرشور روند تحقیق و تفحص از برخی مجموعه‌ها که نحوه عملکرد و بازدهی آن برای مجلس و مردم سوال برانگیز است، در نهایت نتیجه‌ای عاید اقتصاد کشور نمی‌شود و هدفی تحت عنوان شفاف سازی به فراموشی سپرده می‌شود؟
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نفس تحقیق و تفحص اقدامی پسندیده است، اما نباید با هدف مچ گیری باشد.عباسعلی نورا در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: تحقیق و تفحص باید هشداری برای سازمانها و عاملی برای اصلاح عیب‌ها باشد. این اقدام از منظر کشف تخلف بسیار حائز اهمیت است، اما افزون بر گروهی از نمایندگان مجلس باید تیمهای کارشناسی قوی خارج از سازمانهای مخاطب تحقیق و تفحص نیز در آن حضور داشته باشند.
وی اضافه می‌کند: شاید یکی از دلایل اصلی بی سرانجامی تحقیق و تفحص ها این است که مجلس از کارشناسان برای بررسی پرونده ها بهره نمی‌گیرد، چون به آنها اعتماد ندارد. 13 ارگان نظارتی هم در ارایه اطلاعات لازم به کمیسیون تحقیق و تفحص تعلل می‌ورزند و در اغلب موارد سازمانهای مخاطب تفحص با مجلس همکاری نمی‌کنند!
نورا این دلایل را در ناقص ماندن جریان تحقیق و تفحص مؤثر می‌داند و خاطر نشان می‌کند: تحقیق و تفحص نیازمند صرف وقت و دقت زیاد از سوی نمایندگان مجلس است، اما اعضای کمیسیون وقت کافی ندارند و به خاطر مشغله زیاد نمی‌توانند آن طور که باید در فرایند تحقیق حضور داشته باشند، به همین دلیل نتیجه امر ایده آل نیست و بدین وسیله بعد نظارتی بسیار مهمی در کشور زیر سوال می‌رود!
وی می‌گوید: واقعیت این است که نتایج تحقیق و تفحص فقط برای کشف تخلفات مفید است و نمی‌تواند مشکلی از مشکلات کشور را حل کند، چون برای مثال وقتی قرار است بابت نوسانهای نرخ ارز از بانک مرکزی جواب کشی کنیم، همین مسأله دست کم 6 ماه طول می‌کشد و این کشفیات فقط به لحاظ پیگیرد تخلفات اهمیت دارد. پس از کشف تخلف نتیجه تحقیق و تفحص در صحن علنی قرائت و در صورت سنگین بودن تخلف، پرونده به کمیسیون اصل 90 و احتمالا دادگاه ارجاع داده می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: تحقیق و تفحص یک ابزار نظارتی است که نتایج آن باید به حل مشکلات اجرایی و مدیریتی دستگاه های مختلف منجر شود، اما به دلیل تخصصی بودن عملیات، گستردگی و زمانبر بودن آن در اغلب موارد از هدف اصلی دور می‌شود.
محمد حسین میرمحمدی اضافه می‌کند: معمولاً نتایج تحقیق و تفحص درگزارشی هزار صفحه ای و حتی بیش از این جمع آوری می‌شود و همین سنگینی گزارش باعث می‌شود مجلس نتواند بخوبی بر موضوع مورد بررسی تمرکز کند.
به گفته وی یکی از مشکلاتی که به بی نتیجه ماندن تحقیق و تفحص در برخی حوزه‌ها منجر می‌شود عدم اولویت بندی موضوعات است، اگر موضوعات اولویت بندی شود مجلس از وظیفه اصلی خود که رسیدگی به طرحها و لوایح است غافل نمی‌شود و در عین حال موضوعات حساستر به موقع کنکاش می‌شود.
وی می‌افزاید: اگر موضوعات مورد نظر قبل از طرح در صحن علنی از طریق کمیسیون تحقیق وتفحص با سازمان مخاطب و یا مجمع اداری آن در میان گذاشته شود وقت کشی تا حدود زیادی کاهش می‌یابد و بسیاری از نقاط مبهم روشن می‌شود. بنا به اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انجام تحقیق و تفحص از سازمانها و نهادها با وجود صرف بودجه فراوان، کار کارشناسی و وقت قابل توجه از نمایندگان، در بسیاری موارد به نتیجه مطلوب ختم نمی‌شود، چون بسیاری از مواردی که در آغاز راه روشن نشده است تا پایان راه همچنان مبهم باقی می‌ماند!
