به گزارش خبرنگار جام‌جم، پس از افزايش نوسانات قيمت ارز و عزم دولت براي كنترل و كاهش قيمت‌ها از طريق كاهش تقاضا و تقويت عرضه، نگاه دولت به سوي نحوه تخصيص ارز به واردات از يكسو و عرضه ارز صادركنندگان در مركز مبادلات ارزي از سوي ديگر معطوف شد.
به اين ترتيب به يكباره و در مقاطع زماني كوتاه بخشنامه‌هاي متعددي از سوي سازمان توسعه تجارت به نمايندگي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و گمرك خطاب به فعالان اقتصادي بويژه صادركنندگان و واردكنندگان صادر شد.
در نظر گرفتن فهرست‌هاي مختلف براي ممنوعيت گروه‌هاي كالايي وارداتي و صادراتي، بخشنامه درباره چگونگي عرضه ارز صادركنندگان در مركز مبادلات ارزي، بخشنامه درباره استفاده از نرخ ارز مركز مبادلات ارزي در بورس كالا، بخشنامه درباره محاسبه حقوق و عوارض گمركي با نرخ ارز مبادلاتي و سپس اصلاح تعرفه‌هاي واردات برخي كالاها و سرانجام بخشنامه درباره ممنوعيت واردات كالا با ارز آزاد از جمله بخشنامه‌هاي صادره اخير است.
البته تا اينجاي كار مشكلي نيست.چرا كه صدور بخشنامه و تغيير در شرايط تجاري مطابق با شرايط ويژه كشور حق منطقي و طبيعي دولت و دستگاه‌هاي دولتي است و لذا با كمبود ارز موجود بديهي است كه دولت از تمام امكانات براي تامين بهينه نيازهاي كشور و واردات كالاهاي اولويت‌دار استفاده كند اما مساله محتواي اين بخشنامه‌ها و تغييرات متناوب و مداوم و پي‌درپي در آنهاست.
فعالان تجاري مي‌گويند تغييرات مداوم در محتواي بخشنامه‌ها برنامه‌ريزي جاري را مختل كرده است. چرا كه واردكنندگان و صادركنندگان نمي‌دانند اگر امروز براي كالايي ثبت سفارش واردات كرده يا براي صادرات آن مشتري در خارج مرزها پيدا كنند، آيا واقعا امكان تحقق آن وجود دارد؟ به عبارت ديگر اين كه فردا چه خواهد شد اكنون به سوال بزرگي براي تجار تبديل شده است.
اين فعالان اضافه مي‌كنند با تغييرات پي‌درپي بخشنامه‌ها هم امكان اطلاع‌رساني دقيق آن و سازماندهي برنامه‌هاي تجار مطابق با آن وجود ندارد و هم امكان دارد روند تامين كالا در بازار و ثبات قيمت‌ها از يكسو و حفظ بازارهاي صادراتي كه با زحمت بسيار به دست آمده، از سوي ديگر مختل شود.
نمونه‌هاي بسياري از اين دست اختلالات در هفته‌هاي اخير به چشم آمده است كه معروف‌ترين آن صف‌هاي كيلومتري كاميون‌هاي حامل كالاهاي صادراتي فاسدشدني نظير تخم‌مرغ در برخي مرزها و معطل ماندن بسياري كالاهاي وارداتي در گمركات دريايي است لذا صادركنندگان و تشكل‌هاي آنان از دولت مي‌خواهند به هر ترتيب به اين روند نامطمئن و متزلزل كننده خاتمه دهد.
مشورت نمي‌كنند
در اين باره پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق ايران در گفت‌وگو با مهر در واكنش به بخشنامه اخير گمرك مبني بر عدم ترخيص كالاهايي كه از ارز با منشا صرافي براي واردات استفاده كرده‌اند، گفت: متاسفانه مدتي است كه تصميم‌گيري‌هاي فني و تخصصي در حوزه تجارت خارجي از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط اين موضوع، منتزع شده و در جاي ديگري خارج از اين سازمان‌ها تصميم‌گيري صورت مي‌گيرد.
وي افزود: در اخذ تصميمات اينچنيني با كارشناسان ذيربط مشورت صورت نمي‌گيرد و بخش خصوصي به مشورت و اظهارنظر دعوت نمي‌شود؛ به اين جهت مشاهده مي‌شود بخشنامه‌هاي اخير نيز عمدتا با رويكرد حل يك مشكل وضع مي‌شود، اما در حقيقت چند مشكل جديد به وجود مي‌آورد.
وي تصريح كرد: به همين دليل است كه هر بخشنامه‌اي صادر مي‌شود، متعاقب آن جرياني براي اصلاحات پي در پي آن شكل مي‌گيرد؛ همانطور كه در مورد بخشنامه‌هاي جديد واردات و صادرات نيز به محض صدور اين بخشنامه‌ها، اصلاح و تكميل صورت گرفت و ظاهرا اصلاحات تكميلي جديدتري نيز در راه است.
سلطاني گفت: اين رويه جديد متخصصان و كارشناسان امور را در اخذ تصميم به حاشيه رانده است و آنها بدون اين‌كه مشخصا و مستقيما در رابطه با برخي بخشنامه‌ها تصميم‌گير باشند، مجبور به پاسخگويي هستند.
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خاطرنشان كرد: طبق اطلاع واصل از گمرك اين مرجع در رابطه با بخشنامه اخير ارز وارداتي تصميم‌گيري نكرده است و يا اظهارنظر فني آنها پذيرفته نشده است، بنابراين در بند 2 بخشنامه مذكور، متاسفانه منشا ارز به نوعي محدود شده كه بخش عمده‌اي از ارز موجود در دست فعالان تجارت خارجي و در بازار را از چرخه تجارت خارجي خارج كرده است.
وي اظهار كرد: طبق اظهارنظر مسئولان، در ماه‌هاي اخير 20 ميليارد دلار ارز مازاد بر تعاملات تجاري خريداري شده و اين ارز مي‌تواند در مسيرهايي همچون وارداتي كه براي كشور مفيد باشد هدايت شود؛ اما اين ميزان ارز هم‌اكنون با اين بخشنامه بلااستفاده مانده است.
سلطاني ادامه داد: البته به گفته مسوولان گمرك اين بخشنامه نيز در حال اصلاح است و قرار است بزودي واردات بدون انتقال ارز يا استفاده از ارز خود واردكنندگان به اين بند اضافه شود لذا اين بخشنامه هم از جمله آن بخشنامه‌هايي است كه روند اصلاح آن كليد خورده تا مشكلاتي را كه براي تجار به وجود آورده است از بين برود.
سلطاني گفت: خوشبختانه گمرك، واردات كالاهاي فسادپذير و دارو را از شمول اين بخشنامه خارج كرده است اما بايد توجه داشت كه اگر حتي اين بخشنامه چند ساعت هم دوام داشته باشد، آشفتگي را در جريان اقتصاد وارد مي‌كند و متعاقب آن تورم و افزايش قيمت تمام شده را در پي خواهد داشت، چرا كه در فضاي توام با نااطميناني، هزينه ريسك به صورت اضافه قيمت به كالاهاي خود اضافه كنند و اين امر به بي‌ثباتي بازار مي‌انجامد.
