با فرا رسیدن روزهای پایانی فصل معاملات مسکن، نمی توان نوسانات اخیر نرخ ارز را که به افزايش قيمت نهايي ساخت و ساز دامن زده است ، ناديده گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ بخش مسكن به عنوان موتور محركه اقتصادي با شاخصي همچون تعداد صدور پروانه‌هاي ساختماني و ساخت مسكن مهر رشد بسيار خوبي را در سال‌جاري داشته است اما با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بازار مسکن در آستانه افزایش قیمت‌ها در هزینه تمام شده قرار گرفته که این امر موجب نگرانی فعالان این بخش شده است.
با توجه به اینکه بخش عمده ای از فولاد مورد نیاز در بخش ساختمان وارداتی است، بنابراین نوسانات نرخ ارز موجب گرانی برخی از کالاهای ساختمانی به خصوص تیرآهن و سیمان شده است که با افزایش قیمت انواع ميلگرد، ورق، تيرآهن، سقف‌هاي کاذب، بلوك‌هاي پلي استايلن و ديگر مصالح ساختماني، انبوه سازان را با مشكلات بسیاری مواجه کرده است.
همچنین؛ متعاقب این امر نیز قیمت املاکی که با مولفه‌هاي فناوری‌هاي وارداتی ساخته شود، خود به خود افزایش پیدا خواهد کرد.
طبق اعلام مسئولان قیمت مصالح ساختمانی در اوایل تیرماه، 25 درصد افزایش یافت که ادامه این روند با توجه به رکود تورمی موجود در بازار مسکن سبب شدت افزایش قیمت ها و ادامه رکود در بازار مسکن شده است.
تهيه مواد و مصالح ساختماني به دليل روزآمد شدن ارزش دلار، سير صعودي گرفته و اين مسئله، تمامي افرادي را كه با اين مصالح سر و كار دارند را در بلاتكليفي قرار داده است. كساني كه دركار فروش واحدهاي ساختمان هستند نيز، در تعامل با مشتري دچار سردرگمي شده‌اند.
همچنین جذابیت بازار ارز و سکه و نقدشوندگی سریع سرمایه در این بازارها موجب شده تا بازار مسکن به نوعی با خروج سرمایه مواجه شود و به مشکلات بازار مسکن دامن بزند که در نتیجه آن رونق همیشگی طبق سنت هر ساله با آغاز فصل معاملات ملکی در خرید و فروش و رهن و اجاره از ابتدای سال جاری تا کنون اتفاق نیفتاد.
در حال حاضر بازار مسكن به‌صورت تقريبا خالص از خريد‌هاي مصرفي پوشيده شده است و اگر معامله ای انجام می شود بر حسب اجبار است و متقاضیان با رویکرد کالای سرمایه ای ضمن بلاتکلیفی در این بخش، سیاست انتظار در پیش گرفته اند.
کارشناسان بر این اعتقادند که هم‌اكنون به دليل آنكه انگيزه‌هاي سوداگري در بازار مسكن وجود ندارد و به سمت بازار ارز و سکه مهاجرت کرده است ، نقدينگي مازاد نيز در اين بازار نيست، لذا تحريك تقاضاي مسكن قابل طرح نيست و نمي‌تواند اتفاق بيفتد.
نوسانات نرخ طلا و ارز اثر مستقیم بر روی بخش مسکن دارد که شاخص‌ترین آن جلب سرمایه‌هاي خارجی و تشدید رکود مسکن است که در این میان افزایش قیمت مصالح ساختمانی وارداتی که در برج سازی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد نیز با تاثیرگذاری در ساخت و سازهای خرد، مزید بر علت شده است.
از دیگر عوامل نوسانات نرخ ارز و سکه این است که کلیه معاملات و معادلات به صورت وسیع به رکود منجرشود که این مساله در بازار مسکن به عنوان کالایی سرمایه ای بیشتر اثر گذار خواهد بود که نتیجه آن ایجاد اختلال در امر معاملات مسکن است.
کارشناس مسکن معتقدند، ادامه رکود تورمی در معاملات مسکن موجب می شود که در بخش مسکن خود به خود تغییراتی حاصل شود؛ به طوری که احتمال تغيير قیمت‌ها در این بازار زیاد است.
لازم به ذکر است؛دولت تنها مرجعی است که مي‌تواند به رفع اين بحران كمك كند. در صورتی که نرخ ارز تعادل یابد، تاثيرات آن بر روي قيمت مصالح نیز کمتر می شود، همچنین دولت مي‌تواند سازندگان را براي توليد و عرضه بيشتر تشويق كند تا به تعادلي در عرضه و تقاضا و تثبيت قيمت‌ها در بخش مسکن دست یابیم.
