به گزارش خبرنگار ما، اين آمار مربوط به ارزهايي است كه شهروندان از سال گذشته تاكنون كه نوسانات افزايشي قيمت ارز، شدت گرفت با انگيزههاي مختلف مانند پسانداز، استفاده از مابهالتفاوت، جلوگيري از كاهش قدرت خريد پول خود و... خريداري و نگهداري كردهاند.
در طول يك سال اخير بانك مركزي براي كاستن از رشد فزاينده تقاضاي ارز و آرامش بخشيدن به بازار اقدام به توزيع ارز از طريق صرافي بانكها يا ساير صرافيهاي خصوصي كرد.
همچنين از كانالهاي مختلف ارز براي ساير مصارف به بازار تزريق كرد تا مگر قيمتها را كنترل كند. با اين حال برخي شهروندان با هجوم به بازار و خريد ارز عطش سيريناپذيري از خود نشان دادند تا اينكه بانك مركزي اعلام كرد براي مصارف دلالي و غيرمصرفي ديگر ارزي را در بازار توزيع نخواهد كرد اما ذخاير ارزي كشور به گونهاي است كه بسيار بيش از نيازهاي واقعي كشور، ارز براي تامين وجود دارد اما همان فاصله زماني كافي بود تا چنين رقم هنگفتي ارز وارد منازل مردم شده و نگهداري شود.
12 تا 18 درصد ذخاير ارزي در منازل
درباره رقم دقيق ذخاير ارزي كشور روايتهاي مختلفي وجود دارد اما محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي، آخرين رقم اين ذخاير را حدود يكصد ميليارد دلار عنوان كرد.
اگر اين رقم را به عنوان رقم صحيح در نظر بگيريم درخواهيم يافت با توجه به اعلام وي مبني بر وجود 12 تا 18 ميليارد ارز خانگي هماكنون بين 12 تا 18 درصد كل ذخاير ارزي كشور در منازل مردم نگهداري ميشود كه اين امر احتمالا در بسياري از كشورهاي جهان اگر بيسابقه نباشد، كمسابقه است.
كارشناسان معتقدند اگر بانك مركزي با تمهيدات و رفتارهاي تشويقي، دلگرمكننده و سازنده اقتصادي دارندگان اين ميزان هنگفت ارز را كه در واقع منابع ملي محسوب ميشود به سپردن منابعشان به بانكها قانع كند، تحول قابل توجهي در قيمت ارز ايجاد خواهد شد. اين كارشناسان استفاده از رفتار يا ادبيات دستوري و تحكمي را در تحقق اين هدف موثر نميدانند.
به گفته آنان، پسانداز اين ميزان ارز با توجه به شرايط ويژه كشور هرچند رفتاري ناخوشايند به لحاظ اخلاقي و فاقد مسئوليتشناسي و خلاف منافع ملي است، اما كاملا اقتصادي است. چرا كه كاهش ارزش پول ملي و قدرت خريد آن در كنار افزايش نرخ تورم و انتظارات تورمي و نگراني از آينده و تمايل به كسب سودهاي بادآورده از محل خريد و فروش ارز، بسياري از صاحبان نقدينگيهاي خرد اما سرگردان را به سوي بازار جذاب ارز سوق داده است.
اين جذابيت كه با وجود ثبات نسبي بازار ارز همچنان ادامه دارد، چالشي بزرگ در برابر بانك مركزي است و اين بانك مجبور است براي مبارزه با اين جذابيت، سپردهگذاري ارزي در بانكها را تشويق و جذاب كند. هر چند همكاري سيستم بانكي در اين زمينه بارها زيرسوال رفته است.
يكي از مهمترين عللي كه شهروندان چندان تمايلي به سپردهگذاري ارزي در بانكها ندارند و 12 تا 18 ميليارد دلار ارز را در منازل نگهداري ميكنند بايد در رفتار ارزي برخي بانكها جستجو كرد.
شهروندان از مدتها قبل نمونههاي بسياري از ترفندها و بهانههاي بانكها براي پس ندادن ارزهاي سپردهگذاري شده مردم نقل ميكردند.
بيشتر اين بهانهها حول اين بودكه بانكها نيز حاضر نبودند اسكناس ارز را همان گونه كه دريافت كرده بودند به مردم بپردازند و به جاي آن پيشنهاد ميكردند مردم معادل ريالي نرخ ارز را آن هم به قيمتهاي گذشته كه كمتر بود، دريافت كنند حتي سود حسابهاي سپرده ارزي را نيز به صورت ريالي پرداخت ميكردند.
چنين ترفندهايي آنقدر مورد شكايت و اعتراض و گلايه مردم قرار گرفت تا بانك مركزي چند بار توقف اين گونه رفتارها را به بانكها ابلاغ كرد.
آخرين نوبت اين بخشنامه در هجدهم مهر ابلاغ شد كه در شاه بيت آن قيد شده است: «اصل و سود متعلقه به حسابهاي سرمايهگذاري ارزي مدتدار بايد به صورت ارزي محاسبه و پرداخت شود.»
اين گزارش ميافزايد: با اين حال اثرات آن اقدامات هنوز در رفتار اقتصادي بسياري شهروندان رسوب كرده و آنان حاضر نيستند ارز خود را به بانكها بسپارند چرا كه نگران بازگشت آن هستند.
باتوجه به اين واقعيات است كه كارشناسان به بانك مركزي توصيه ميكنند تنها راه خروج 18 ميليارد دلار ارز از خانهها به سوي بانكها اولا اصلاح رفتار بانكها در بازپرداخت اين ارز و بازگرداندن اعتماد به سپردهگذاران و ثانيا جذاب كردن هرچه بيشتر افتتاح اينگونه حسابهاست و از همه مهمتر، بايد برنامهاي مدون براي كنترل حجم نقدينگي موجود در كشور كه اكنون به 400 هزار ميليارد تومان رسيده است طراحي و اجرا شود.
بركناري دو مدير متخلف بانكي
رئيس كل بانك مركزي از معرفي افرادي كه در بازار در برابر ارز زير 3000 تومان مقاومت ميكنند، به مراجع امنيتي خبر داد و گفت: دو مدير متخلف بانكي بهدليل رعايت نكردن ابلاغيه ارائه يك ضامن براي تسهيلات زير 10 ميليون تومان از كار بركنار و به دادگاه معرفي شدند.
محمود بهمني در گفتوگو با مهر در پاسخ به اين پرسش كه آيا كاهش قيمت ارز در كشور تداوم خواهد داشت، گفت: بعضي از افراد در بازار همواره در اين باره مقاومت ميكنند تا دلار به زير قيمت 3000 تومان نيايد كه بانك مركزي در اين باره نيز تدابيري انديشيده است كه بزودي اعمال خواهد شد.
وي افزود: اقدامات افرادي را كه به طور صوري در پايين آمدن قيمت ارز مقاومت ميكنند، رصد كرده و يقيناً آنان را به مراجع امنيتي معرفي خواهيم كرد.
رييسكل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر 12 تا 18 ميليارد دلار ارز خانگي در كشور وجود دارد، خاطرنشان كرد: اگر اشخاص ارز خانگي خود را به سپرده ارزي بسپارند، به طور قطع، علاوه بر كاهش قيمت ارز، خطراتي مانند سرقت دلارها كاهش پيدا خواهد كرد.
بهمني اظهار كرد: سپردهگذاران ارزي هنگام برداشت سپرده علاوه بر اصل آورده، قادر خواهند بود تا سود ارزي آن را نيز دريافت كنند. رئيس كل بانك مركزي درخصوص حوالههاي صادراتي اين حسابها نيز تاكيد كرد: هرگاه صاحب حساب ارزي، حوالهاي را به هر كجا بخواهد، انجام دهد، آن حواله از طريق بانك ميسر خواهد بود.
وي درباره تغيير نام موسسات مالي و اعتباري كه به نام «ائمهاطهار» هستند، گفت: اين موضوع نيز از مصوبات بانك مركزي است و طبق دستور بانك مركزي، به هيچ موسسهاي اجازه تاسيس با نام «ائمهاطهار» را نخواهيم داد و طبق اين مصوبه، تمامي موسساتي كه با نام ائمه فعاليت ميكنند، موظف به تغيير نام موسسه و بانك خود بوده و بايد اسامي را از سر در شعب نيز تغيير دهند.
رييس كل بانك مركزي، دليل اين تغييرنام را تخلفات بعضي از موسسات با نام «ائمهاطهار» بيان كرد و افزود: يكي از اين موسسات به علت تخلف و استفاده از نام ائمهاطهار به دادگاه معرفي شده است، ضمن اين كه اين موسسات بايد بدانند كه هيچ كار اداري آن در بانك مركزي انجام نميشود؛ جز اين كه نام ائمه را تغيير دهند.
بهمني با بيان اين كه طبق مصوبه بانك مركزي هيچ بانكي حق درخواست دو ضامن براي وام تا سقف ده ميليون تومان را ندارد، گفت: با وجود اين مصوبه، دو شعبه از يك بانك، اين موضوع را رعايت نكردند، روساي اين دو شعبه بركنار و به دادگاه تخلفات اداري معرفي شدهاند.
به گفته وي، يك ضامن براي وام زير 10 ميليون تومان كفايت ميكند. بهمني تاكيد كرد: لزومي ندارد حتما اين ضامن هم كارمند باشد. ضامن ميتواند بازاري، پزشك يا افراد صاحب اعتبار در جامعه باشند.
