به داخل كيفتان نگاهي بيندازيد، اگر صورت مخارج ماهانهاي را كه قبل از گرفتن حقوق براي تراز كردن دخل و خرج تهيه كردهايد مرور كنيد، حتما جزو سرفصلهاي اول ستون پرداختها، قسط يا اقساط وام بانكي را مشاهده خواهيد كرد.
به دفترچه پربرگ اقساط وام بانكي خود نگاهي بيندازيد. هر ماه فقط يك برگ آن كم ميشود و اينجا كه ميرسد انگار اين قافله عمر عجب دير ميگذرد! به روزي فكر ميكنيد كه از شر اين دفترچه يا دفترچهها خلاص ميشويد و خلاصه بخش بزرگي از حقوقتان مال خودتان ميباشد. تمام اين محاسبات و فكرها و آرزوها شايد تا چند سال پيش دوام داشت. اما اين روزها حتي اين فكرها نيز برعكس شده است. ميدانيد چرا؟... ساده است. چون اين روزها وامگرفتن آنقدر سخت و دستنيافتني شده است كه طرف به جاي آن كه در حسرت تمامشدن برگههاي دفترچه اقساط بماند، در حسرت گرفتن خود آن دفترچه شبها سر به بالين ميگذارد! اصولا مهم نيست برگههاي اين دفترچه چقدر باشد يا كي تمام شود، آن دفترچه را در دست داشته باشد بقيهاش را خدا بزرگ است... اينچنين است كه شمار پرشمار متقاضيان دريافت وامهاي بانكي در برابر واقعيت تلخ «وامهايي براي پرداختنشدن» قرار گرفتهاند، وامهايي كاغذي و فريبنده كه دهها وعده با خود دارند و صدها آرزو در دل وامگيرنده ميگشايند، اما در آخر كار مصداق، «هزار وعده خوبان يكي وفا نكند» ميشوند. به اطراف خود نگاه كنيد. كمي روي تبليغات اين روزهاي برخي بانكها و موسسات اعتباري تمركز كنيد. در ميان انبوه جوايز فريبنده يك سرفصل جايزه جديد به چشم ميخورد: امتياز پرداخت وام! يعني فلان بانك وعده كرده است كه به برندهاش يك فقره وام خودرو هديه دهد! توجه داريد كه وام خودرو «هديه» دهد نه اينكه مثلا كمك هزينه بلاعوض خريد خودرو را قرعهكشي كند... اينچنين است كه علاوه بر مشكلات قبلي و فعلي دريافت وام از بانكها كه صبر ايوب و عمر نوح و كفش رستم لازم داشت، اكنون ماجرا به آنجا رسيده است كه دريافت امتياز يك وام خود يك موهبت محسوب ميشود و بقيه مصائب قبلي دريافت وام مصداق هر آنچه از دوست رسد نيكوست، قرار ميگيرد و با علاقه تحمل ميشود. اينچنين است كه اين روزها «وامم آرزوست» ورد زبان خيلي از شهروندان شده است.
منابع در برابر مصارف
محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي كه اين روزها به خاطر افزايش قيمت ارز كمحرف شده است، از دو سال پيش تاكنون از برهمخوردن موازنه ميان منابع و مصارف سيستم بانكي سخن ميگويد. براساس آخرين آمار بهمني، بانكها 108 درصد منابع خود را وام دادهاند. يعني 8 درصد بيش از آنچه پول داشتهاند، پرداختهاند. به گفته وي، بسياري از بانكها اكنون با روشهايي چون برداشت از حسابهاي بانك مركزي و ورود به عرصههايي چون خريد و فروش ارز روي آوردهاند و به همين علت مورد انتقاد و تنبيه بانك مركزي نيز قرار گرفتهاند كه نمود بارز آن برداشت چندباره از حسابهاي اين بانكها به علت ادعاي سوءاستفاده از سهميههاي ارز دولتي است. به اين ترتيب، بانك مركزي اينگونه نتيجهگيري ميكند كه بانكها براي پرداخت وام به مردم پول ندارند و البته شايد در پس اين حرف پيامي به مردم نيز به چشم ميخورد كه اينقدر در انتظار وام نباشيد و به بانكها فشار نياوريد. از سوي ديگر سيدشمسالدين حسيني، وزير اقتصاد نيز طيفي ديگر از متقاضيان وام يعني صنعتگران و توليدكنندگان را كه از عملي نشدن وعدههاي متعدد دولت براي پرداخت وام به دو شيوه وام براي سرمايه در گردش گله دارند مورد خطاب قرار ميدهد و به زبان بيزباني از آنان ميخواهد دست از سر بانكها بردارند و اينقدر وام وام نكنند. وي ميگويد در اقتصاد ايران بانكها به تنها بازوي تامين مالي تبديل شدهاند كه بايد بازوهاي ديگري چون بورس به كمك بانكها بيايند.
وي متقاضيان وام در بخش كلان ـ كه شامل توليدكنندگان و صنعتگران ميشود ـ را به سوي بازار سرمايه هدايت كرده و تلويحا از آنان ميخواهد از بانكها قطع اميد كنند. چنين است كه از مردم عادي گرفته تا متقاضيان بزرگ، اين روزها همگي با اين پاسخ يكسان مواجه ميشوند كه وام نميدهيم، لطفا سوال نفرماييد!
آن 2800 ميليارد تومان را از ياد نبريد...
با اين حال، مردم در برابر تمام اين استدلالها زاويه ديد صحيح خود را دارند. آنان ميگويند بانكها فقط براي مردم عادي يا توليدكنندگان منابع پرداخت وام ندارند. اما وقتي پاي توصيه و سفارش وسط ميآيد يا بازرگان و تاجري حاضر است پول بانك را در كوتاهمدت و با بهرههاي آنچناني بپردازد، از زمين و آسمان منابع برسر بانك ميريزد. به گفته مردم، وقتي فقط دو يا سه بانك مسئول سوءاستفاده بزرگ 2800 ميليارد توماني هستند، معلوم است كه ديگر نوبت به پرداخت وامهاي سه چهار ميليوني درمان و ازدواج و كارگشايي و غيره نميرسد. آنان ميپرسند منابع هنگفت سيستم بانكي كجاست و اين روزها صرف چه كارهايي ميشود؟ مسكن مهر؟ مهر ماندگار يا اينكه بانكها براي پول درآوردن، اين منابع را در بازار طلا و ارز و مسكن به جريان انداختهاند؟
اينچنين است كه شهروندان استدلال دولت و بانكها مبني بر كمبود منابع در برابر رشد مصارف را نميپذيرند و همچنان به اميد دريافت وام در نوبت انتظار باقي ميمانند.
وامم آرزوست...
مشكلات دريافت وام اكنون به دو بخش تقسيم شده است. بخش اول يافتن منابع پرداخت وام در درون بانكهاست. به عبارت ديگر بايد از هر كانالي كه شخص در اختيار دارد (رسمي يا غيررسمي) ابتدا در شعبهاي از بانكي، امتياز دريافت وام مورد نظر خود را به دست آورد. به طور مشخص، كانالهاي رسمي دريافت وام كه از مرحله مذاكره با روساي شعب و بررسي غيررسمي تقاضا توسط كارشناس بخش اعتباري شعبه آغاز ميشود، اين روزها تا حد زيادي محدود و رو به انسداد است. لذا در واقعيت جاري جامعه بسياري افراد مجبورند از كانالهاي غيررسمي اقدام به دريافت وام كنند. اين كانالهاي غيررسمي تنوع زيادي دارد. از مراجعه به آگهيهاي متعدد وامفروشي همراه با ضامن (!) در مطبوعات گرفته تا توسل به بدهبستانهاي نامناسب رايج و سرانجام توسل به دوست و آشنا و پارتي يا آوردن سفارش يا معرفينامه از شخص ذينفوذي در درون يا بيرون بانك. اما اين تازه آغاز كار است، چرا كه وقتي رئيس شعبهاي به هر دليل بپذيرد و قانع شود كه وامي در چارچوبهاي قانوني (شامل ضوابط و رعايت سود مصوب شوراي پول و اعتبار) بپردازد، تازه مرحله اصلي كار يعني فرآيند دريافت وام آغاز ميشود.
هفت خوان آغاز ميشود
اكنون شما شخص خوششانس يا ذينفوذي هستيد كه از هر كانال يك امتياز يا قول دريافت يك وام خرد (وامهاي تا 20 ميليون تومان) در دست داريد و ميخواهيد آن را به پول تبديل كنيد. لذا صبح يك روز پاييزي به شعبه بانكي مراجعه ميكنيد. ابتدا با رئيس شعبه مربوط و مسئول بخش اعتبارات شعبه ملاقات و خوشوبش انجام ميدهيد. چرا كه خوب ميدانيد با وجود تمام توصيههايي كه به ايشان شده است، سررشته اصلي كار دست آنهاست و اگر رئيس شعبه نخواهد يا مثلا مسئول اعتبارات شعبه كه در كميسيون معاملات شعبه كه روزانه تشكيل و درباره تخصيص وامها تصميم ميگيرد، نفوذي قابل توجه دارد، لج كند، كار وام شما انجام نخواهد شد يا دستكم سرعت لازم براي پرداخت را به خود نميبيند. سپس تقاضاي كتبي خود را مينويسيد و ضمن دريافت فهرست مدارك لازم براي تهيه آن از بانك خارج ميشويد. بانك به شما گفته بايد صلاحيت و اعتبار شما براي دريافت وام از طريق سامانه ويژه سنجش اعتبار تائيد شود و چنانچه از بانكهاي ديگر وامي دريافت كرده باشيد، امتياز وام شما باطل ميشود. اين فرآيند دستكم دو تا سه هفته زمان ميبرد و چارهاي جز تحمل آن نيست. بانك همچنين اعلام كرده همزمان بايد تائيد امتياز دريافت وام شما از سازمان مركزي بانك به شعبه برسد تا به همراه تائيد صلاحيت وام شما، تازه فرآيند تشكيل و تكميل پرونده آغاز شود. فرآيند تائيد و ارسال امتياز وام شما نيز اينگونه است كه ابتدا سازمان مركزي بانك به هردليل تقاضاي اوليه شما را مورد بررسي و موافقت قرار ميدهد. سپس اين تقاضا به سرپرستي منطقه مربوط بانك ارسال و در كميسيون معاملات آن بررسي و مصوبه لازم صادر ميشود. آنگاه با توجه به آدرسي كه از محل سكونت خود ارائه دادهايد تقاضا به شعبه مربوطه ميرسد و در شعبه كميسيون اصلي معاملات بانك، صرف نظر از تمام مراحل طيشده، مجدد تقاضاي شما را بررسي و نظر نهايي را اعلام ميكند. اين امر به دليل تناقض ذاتي موجود در بروكراسي سيستم بانكي كشور حادث ميشود. چرا كه در اين سيستم علاوه بر مسئوليت ساير اركان بانك، اين شعبه و رئيس شعبه است كه مسئول پرداخت وام و بازگشت مبلغ پرداختي به بانك است. در واقع بانك صرفنظر از تمام ضوابط موجود و هفتخوانها، باز رئيس شعبه را در برابر خود مسئول ميشناسد ... سرانجام پس از موافقت كميسيون معاملات خود شعبه كه با احتساب مراحل پيشگفته حدود 20 روز تا يك ماه زمان ميبرد، شما تازه آماده تشكيل و تكميل پرونده ميشويد. براي اين كار علاوه بر تهيه مدارك شناسايي عادي بايد از خود و ضامنهاي خود نيز مداركي را تهيه كنيد كه معمولا مشكلات لاينحل وامهاي خرد بيشتر به اين بخش برميگردد. چرا كه بانك از شركت، موسسه يا دستگاهي كه متقاضي يا ضامنهاي وي در آن كار ميكنند، ميخواهد بصراحت تضمين كنند در صورت نپرداختن اقساط وام، در برابر بانك مسئوليت ميپذيرند. دستگاهها نيز در بسياري موارد چنين تعهدي را نميپذيرند، چرا كه هم حوصله دردسر ندارند (!) و هم در بسياري موارد چون قراردادهاي كاركنان يكساله است و ممكن است شخص پس از اين مدت ديگر در آن مجموعه ادامه كار ندهد، صدور چنين گواهي را منطقي نميدانند. اينچنين است كه درخواست وام شخص به علت نبود يا نقص در متن گواهي ضمانت وي يا ضامنش ماهها معطل ميماند تا شايد گشايشي ايجاد شود. پس از رفع اين مشكل نوبت به دريافت چك و سفته با امضا و حضور ضامنين ميرسد. هر چكي نيز قبول نيست. چرا كه بايد پرينت گردش حساب ضميمه آن باشد تا بانك مطمئن شود چك بلامحل نيست يا از اعتبار موجودي كامل برخوردار است. سپس نوبت تحويل مدارك مثبته موضوع وام ميرسد. مثلا اگر وام مربوط به فروش اقساطي كالا باشد، فاكتور خريد لوازم بادوام خانگي ايراني يا اگر وام، خريد خودرو باشد، پيشفاكتور نمايندگي معتبر خودروساز لازم است. در حالت اول، چك وام در وجه فروشگاه صادركننده فاكتور صادر شده و ريسك هر گونه تبعات اين امر بر عهده مشتري گذاشته ميشود. چرا كه اگر فاكتورها ساختگي باشد، ممكن است تبعات مختلفي كه نهايت آن استنكاف صادركننده فاكتور از بازگردانيدن مبلغ وام به وامگيرنده است، در انتظار او باشد. حال اگر وام مربوط به خريد خودرو باشد، شخص بايد مابهالتفاوت قيمت نهايي خريد يك خودروي نو را به صاحبش واريز كند تا بانك پول كامل خودرو را به صادركننده پيشفاكتور بپردازد. تهيه اين مبلغ براي خيلي افراد دشوار است، چرا كه حتي در صورت قرضگرفتن، اين پول دستكم دو تا سه هفته در حساب وامگيرنده نزد بانك مسدود خواهد بود. در مرحله بعد اگر شخص به پول وام نياز داشته باشد و اصولا نخواهد خودرو بخرد، بايد چك را به نمايندگي برده و با طي مراحل خاصي، بخشي از وجه وام را صرف پرداخت كارمزد مجددي به نمايندگي كرده و پول خود را به مبلغ كمتري از اصل وام دريافت كند.
اينچنين است كه دريافت وام خرد هفتخوان اعصاب خردكن و دردسرسازي است كه فعلا هيچ راه گريزي از آن نيست. البته هنگام دريافت وامهاي كلان نيز ماجرا بهتر از اين نيست.
وام كلان ميخواهيم
اگر متقاضي وام كلان مثلا براي امور توليدي و صنعتي و سرمايهگذاري هستيد و اگر طرحي كه قصد راهاندازي آن را داريد ديربازده است، بايد براي دريافت امتياز وام خود فكري اساسي بكنيد و تقريبا تمام مراحل پيشگفته براي متقاضيان وام خرد را در 3 ضرب كرده و از طريق رسمي يا غيررسمي طي كنيد. اما اگر وام براي امور بازرگاني و خريد و فروش و واردات با سود بالا و مدت بازپرداخت كوتاه ميخواهيد، همين امروز پول در حساب شما خواهد بود. دريافت وامهاي كلان غيراعتباري از بانكها برعكس دريافت وامهاي خرد است. در وامهاي خرد، به علت كم بودن مبلغ، متقاضي مشكل چنداني در دريافت امتياز وام ندارد و مشكل اصلي در تشكيل و تكميل پرونده بروز ميكند، اما در وامهاي كلان مشكل اصلي دريافت امتياز وام است؛ چراكه معمولا متقاضيان اينگونه وامها داراي وثايقي چون كارخانه، مواد اوليه، خط توليد، املاك و ساير اموال باارزش هستند كه بانك مطمئن باشد وجه وام پرداختي سوخت نخواهد شد؛ هرچند رسيدن مطالبات معوق بانكها به رقم حيرتانگيز 60 هزار ميليارد تومان حاكي از نقص بزرگ در فرآيند وثيقهپذيري و ارزشگذاري وثيقه متقاضيان وامهاي بزرگ با تمام ضوابط پيچيده موجود است. بروز سوءاستفاده 2800 ميليارد توماني نيز دليل ديگري بر اين مدعاست.
در همين حال، چون بانكها اصولا پرداخت وام به امور توليدي را واجد سود فوري و كافي نميدانند و با توجه به مشكلات توليد و توليدكنندگان از بازگشت پول خود اطمينان ندارند، دريافت امتياز اين وامها مانند طلا باارزش و البته كمياب است. از سفارش استاندار و مصوبه كارگروه حمايت از توليد استان و مركز گرفته تا دستورات اكيد رئيس كل بانك مركزي و مذاكره و التماس و دعوا و جنجال و گلايه و نامهنگاري به رسانهها، باز هم كمتر ميتواند چنين امتيازاتي را نصيب توليدكنندگان كند.
تازه اگر وام مربوط به خريد يا واردات مواد اوليه باشد، باز براي بانكها مطلوبتر است، اما اگر طرحي براي تاسيس بنگاه توليدي، مشاغل زودبازده يا خانگي، وام خوداشتغالي و ... را به بانك ارائه كنيد، متاسفيم، اما بايد گفت خوابش را خواهيد ديد!
