واگذاري برخي امور اجرايي گمرک به بخش خصوصي
آييننامه واگذاري برخي از امور اجرايي گمرک به بخش خصوصي از جمله تجهيزات کنترلي، انبارداري و توزين کالاها تدوين شده است.
به گزارش ايسنا، عباس معمارنژاد رئيس کل گمرک ايران گفت: در رابطه با اجراي اصل 24 قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مبنيبر واگذاري بخش تصديگري دستگاههاي دولتي به بخش خصوصي، آييننامه واگذاري برخي از امور اجرايي در بخش هاي مختلف گمرک از جمله تجهيزات کنترل نامحسوس، خدمات دستگاههاي ايکسري، انبارداري، توزين، آموزش و پژوهش و پشتيباني فناوري تدوين شده است و انتظار ميرود با ورود بخش خصوصي به اين عرصهها، تحول چشمگيري در اجراي امور گمرکي به وجود آيد.
صادرات يک ميليارد دلارميعانات گازي از عسلويه
صادرات ميعانات گازي در مهر امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 81 درصد رشد داشت که به اين ترتيب به يک ميليارد و 68 ميليون دلار رسيد.
احمد پورحيدرمدير کل گمرک منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در گفت و گو با ايرنا، افزود: در مهر سال جاري حدود يک ميليون و 333 هزار تن ميعانات گازي به ارزش يک ميليارد و 68 ميليون دلار از منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به خارج از کشور صادر شده است.وي اظهار کرد: بطور کل يک ميليون و 981 هزار و 719 تن کالا شامل پلي اتيلن سبک و سنگين، ميعانات گازي، گازهاي پروپان، بوتان، بنزن و پارازايلين به ارزش يک ميليارد و 502 ميليون و 486 هزار و 734 دلار از اين گمرک به خارج از کشور صادر شده است. به گفته وي، اين حجم از صادرات در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 14 درصد و از نظر ارزش 5 درصد رشد نشان مي دهد که عمدتا به کشورهاي چين، ژاپن، امارات متحده عربي، هند، اندونزي، هلند، بلژيک، اسپانيا، ترکيه، روماني، تايوان، تايلند، مالزي، ويتنام و افغانستان صادر شده است.
پيشبيني اکونوميست از کاهش هزينههاي دولت
واحد اطلاعات اکونوميست در جديدترين گزارش از کاهش هزينههاي دولت ايران در سالهاي آينده خبر داده است.
به گزارش ايسنا، اکونوميست در گزارش ماه اکتبر 2012 اعلام کرد که هزينههاي ارسال دولت از 23 درصد به 18.9 درصد توليد ناخالص داخلي در سال جاري کاهش مييابد، حال آنکه درآمدهاي دولت در اين سال معادل 13.7 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود. درآمدهاي پارسال دولت معادل 20.4 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده است.به اعتقاد اکونوميست، هزينههاي دولت درسالهاي آتي روند نزولي در پيش خواهد گرفت ،به طوري که براي سال 92 هزينه 16.3 درصدي و براي سال 93 هزينه 14.3 درصدي از توليد ناخالص داخلي براي دولت پيشبيني شده است که با تداوم روند نزولي اين شاخص در سالهاي 94 و 95 به ترتيب به 13.1 و 11.6 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود. در همين حال پيشبيني شده است که درآمدهاي دولت در سال آتي با کاهش مواجه بوده و به 13.7 درصد توليد ناخالص داخلي برسد و از سال پس از آن روند نزولي داشته باشد.براي درآمدهاي دولت در سال 1393 رقم 9.6 درصد توليد ناخالص داخلي پيشبيني و اشاره شده است که اين شاخص در سال 1394 معادل 8.8 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.
