مشاور اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری:
مردمی کردن اقتصاد و کاهش بودجه نفتی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است
خبرگزاری فارس: مشاور اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: از عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و نیز خصوصیسازی واقعی است.
محمد شریعتمدار مشاور اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و وزیر بازرگانی دولت اصلاحات با حضور در غرفه خبرگزاری فارس در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی شرکت کرده و به پرسشهای خبرنگاران و مردم پاسخ داد.
وی در مورد اقتصاد مقاومتی گفت: بعد از 30 سال تجربه کشور در زمینه اقتصاد و اجرای 5 برنامه 5 ساله اقتصادی که گاهی به صورت سعی و خطا بوده است، مدل اقتصاد مقاومتی که حاصل بررسیهای کارشناسی و جمعبندی مقام معظم رهبری بوده است، در مقابل نظریات رایج اقتصاد اعلام شده است.
وی افزود: جای اقتصاد مقاومتی در بین مدلهای رایج اقتصادی خالی بود که از مدتی قبل از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است.
مشاور اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در مورد اینکه ایا اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی است، گفت: سیاستهای مختلف اقتصادی مانند اقتصاد سوسیالیستی و یا اقتصاد ریاضتی که در اروپا بعد از بحران اقتصادی اعلام شده با اقتصاد مقاومتی متفاوت است.
شریعتمدار گفت: اقتصاد مارکسیستی که ایراد آن بعد از 70 سال اجرا در جهان آشکار شد، با اقتصاد مقاومتی فرق دارد. همچنین اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد در شرایط جنگ و اقتصاد جنگی نیست و اقتصاد مقاومتی متکی به ارزشهای اسلامی و پتانسیلهای داخل کشور است.
شریعتمدار افزود: فرهنگسازی و ساختار اجتماعی ایران ابعاد اقتصاد مقاومتی را شکل میدهد.
وی در مورد اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای مقاومت در مقابل چیست، گفت: اگر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی که با رای 98 درصد مردم شکل گرفته مورد بررسی قرار گیرد، این ساختار در دنیا بینظیر است و همچنین مردمسالاری دینی که در ایران اجرا میشود، با همه نظامهای دموکراتیک در دنیا فرق دارد.
شریعتمدار افزود: یکی از موارد افزایش مقاومت اقتصادی بالا بردن سطح رفاه جامعه است و با مدل بومی که رشد اقتصاد کشور را افزایش داده و کشور به پیشرفت برسد.
وی با اشاره به روند تحریمها در اقتصاد کشور گفت: با توجه به اینکه نظام اسلامی شعار حمایت و دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم ارائه کرده است، بنابراین تفاوت جدی با نظامهای سیاسی کشورهای دیگر دارد.
شریعتمدار افزود: همچنین رشد و توسعه متوازن منطقهای در کشور باعث افزایش مقاومت اقتصادی شده و متغیرهای گوناگون اقتصادی در خدمت اهداف اقتصادی قرار میگیرد.
مشاور دفتر مقام معظم رهبری در مورد لایحه بودجه 92 و رویکرد اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی عدم اتکا به درآمد نفتی در بودجه است، گرچه این سیاست کاهش وابستگی بودجه به نفت جدید نیست، به گونهای که مقام معظم رهبری به این مضمون فرموده بودند، آرزوی ما این است که روزی در چاههای نفت بسته شود، یعنی بودجه دولت بدون نیاز به فروش درآمد بین نسلی اداره شود و این معنای کاهش وابستگی به نفت است.
شریعتمدار همچنین خصوصیسازی و واگذاری اقتصاد به مردم را از شرایط اقتصاد مقاومتی ذکر کرد و گفت: رقابتی شدن اقتصاد و تجهیز منابع در جهت رشد متوازن اقتصاد در بودجههای سالانه از ابزارهای اقتصاد مقاومتی به شمار میرود.
وی پیشنهاد کرد: کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت و مجلس با کارشناسان برگزار شده و در مورد انقباضی یا انبساطی بودن بودجه تصمیمگیری کنند.
شریعتمدار مردمی کردن اقتصاد از طریق اجرای سیاستهای اصل 44 را از جمله موارد اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: فعال کردن بخش خصوصی در چارچوب اصل 44 به افزایش مقاومت اقتصاد کمک میکند.
شریعتمدار در پاسخ به این پرسش که جنابعالی وزیر بازرگانی دولت اصلاحات بودهاید و در آن زمان برای زمینهسازی پیوستن به سازمان تجارت جهانی قانونی مبنی بر آزادی واردات و صادرات تصویب شد که نتیجه آن ورود بیرویه کالاهای مصرفی شده است و چگونه میتوان مقاومت اقتصاد را در این زمینه تقویت کرد؟
وی پاسخ داد: در وزارت بازرگانی سازمانهای صد ساله مانند سازمان قند و شکر، غله و خدمات بازرگانی منحل شد و 14 هزار نفر کارمند از بدنه وزارت بازرگانی جدا شد، بدون اینکه ضربهای به آنها وارد شود.
وی تاکید کرد: استفاده محدودتر از درآمد نفتی برای بودجه سالانه و استفاده از درآمد نفتی جهت سرمایهگذاری زیربنایی و پر کردن شکاف ارزی از موارد اقتصاد مقاومتی است.
شریعتمدار تاکید کرد: یکی از سیاستهای غلط اقتصادی این بود که در حوزه استراتژی تجاری که میتوانست به یک انقلاب تجاری منجر شود، اما بدون کارشناسی قانونی وضع شد که باعث واردات بیرویه شد.
وی تاکید کرد: واردات کالاهای خارجی بدون محدودیت تعرفه و تنها با محدودیت قرنطینه و استاندارد نمیتواند استراتژی مناسبی برای تجارت کشور باشد.
وزیر اسبق بازرگانی افزود: در حال حاضر اکثر کشورهای جهان به جز 14 کشور که اسامی برخی از آنها آن قدر ناشناخته اند که اگر بیان کنم بسیاری از مردم نمیدانند، عضو سازمان تجارت جهانی هستند و اگر ایران هم عضو این سازمان شود، نمی تواند با تعرفههای بالا با این کشورها رابطه تجاری مناسب داشته باشد.
وزیر اسبق بازرگانی تاکید کرد: سیاست تجاری باید به گونهای باشد که اگر به سازمان تجارت جهانی پیوستیم، بتوان از 29 موافقتنامه اعضای این سازمان جهانی به نفع کشور استفاده کرد.
وی تاکید کرد: استفاده از ابزار تعرفه موثر، خصوصیسازی اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد سیاست ارزی مناسب و جلوگیری از وابستگی بودجه دولت به نفت با تدبیر اقتصاد مقاومتی سازگار است.
شریعتمدار تاکید کرد: پروژه های عمرانی و زیربنایی باید در جهت افزایش توان اقتصادی باشند و همانند یک دستگاه مقاومت الکترونیکی که جریان الکتریسته را برای مصرفکننده کم و زیاد میکند، باید مقاومت اقتصاد هم طوری تعریف شود که در جهت افزایش سرمایهگذاری عمرانی و پروژه های زیربنایی باشد. مشاور اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهداف سند چشمانداز 20 ساله و کاهش نرخ رشد جمعیت کشور آیا باید در جهت افزایش مقاومت اقتصاد رشد جمعیت زیاد شود، گفت: البته شرایط کنونی اقتصاد اقتضاء میکند که وابستگی رشد اقتصادی به صرف جمعیت کاهش پیدا کرده و باید جمعیت نخبه و کارآفرین بیشتر شود، اما آنچه مقام معظم رهبری در مورد تجدیدنظر در سیاست جمعیتی کشور اعلام کرده، حاصل جمعبندی نظر کارشناسان و به صورت دقیق است.
شریعتمدار گفت: در یک دورهای از کشور که درگیر جنگ تحمیلی بود، رشد جمعیت به 4 درصد هم رسید و پس از آن به طور درستی سیاست کنترل جمعیت اعمال شد، اما اکنون به این نتیجه رسیدهاند که باید در سیاستهای کنترل جمعیت تجدید نظر شود.
شریعتمدار با اشاره به اینکه ایران رو به رشدترین کشور است، گفت: نباید روند رشد جمعیت جوان معکوس و محدودیت جمعیتی ایجاد شود و امروز سیاست تشویق رشد جمعیت به معنای سیاست یله و رها نیست، بلکه هم باید با سیاست و هم با نظارت و کنترل باشد.
تهیه و تنظیم: بهبود سعیدیکیا