|
گروه اقتصاد: در حال حاضر اقتصاد اسلامی آن‌چنان تنومند شده است كه وقتی از عنوان «اقتصاد اسلامی» سخن گفته می‌شود، بايد پرسيد كه منظور كدام يك از شاخه‌های اقتصاد اسلامی است و بدانيم كه كدام يك از گرايش‌های تخصصی اقتصاد اسلامی مد نظر است.
حسن سبحانی، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران و نماينده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، با اشاره به اين‌كه در زمينه اقتصاد طبقه‌بندی‌هايی وجود دارد كه با گرايش اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گيرند، افزود: پول و تأمين اسلامی، نظام اقتصادی اسلام، ماليه اسلامی، اسلام و توسعه، دين و اخلاق، مبانی فلسفی اقتصاد و بانكداری اسلامی از مباحثی است كه اكنون در دانشكده اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است و برخی از اين گرايشات رشته مستقل دانشگاهی را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: بر اين اساس، اقتصاد اسلامی آن‌چنان تنومند شده است كه ما ذيل كلمه اقتصاد اسلامی نمانيم. در حال حاضر وقتی گفته می‌شود اقتصاد اسلامی، بايد از او پرسيد كه منظور او كدام يك از شاخه‌های اقتصاد اسلامی است و بدانيم كه كدام يك از گرايشات تخصصی اقتصاد اسلامی مد نظر است.
عضو هيئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به تقسيمات احكام فقهی بر حسب موضوعات گسترده‌ای كه در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است، اظهار كرد: به دليل وجود اين تقسيمات در فقه، كتاب‌های متنوعی با ابواب مختلفی در اين زمينه نوشته شده است كه برخی از آنها زمان‌مند و برخی غير زمان‌مند هستند.
وی افزود: مفاهيمی كه زمان‌مند نمی‌شوند، قاعده هستند و قواعدی نظير قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» هميشگی است و امكان ندارد به كسی ضرری بزند و ما بتوانيم آن رفتار را دينی تلقی كنيم. در كنار اين اصول غير زمان‌مند، اصول ديگری هست كه از احكام استخراج شده و يا قابل استخراج است و اينها در شكل‌گيری نظام اقتصادی اثر دارد و در عين حال زمان‌مند است.
سبحانی با بيان اين‌كه اين موارد زمان‌مند، ناظر بر مصاديقی در زمان مشخص و مرتبط با شرايط اجتماعی است، خاطرنشان كرد: اين موارد را بايد ذيل قواعد اصلی فهميد. به عنوان مثال، در احكام فراوانی كه وجود دارد، هميشه از سال خمسی سخن به ميان می‌آيد كه احكام مختلفی بر آن مترتب است. به عقيده من چنين مواردی ناظر به زمان و شرايطی بوده است كه اقتصادها اقتصاد معيشتی بوده است و انسان‌ها برای مصرف خود توليد می‌كرده‌اند.
وی ادامه داد: اين اقتصاد معيشتی در تاريخ قابل پيگيری است و شايد در روستاهای دورافتاده هم مشاهده شود كه كسی مزرعه‌ای دارد؛ در بخشی از آن يونجه می‌كارد، بخش ديگر را به نگهداری دام اختصاص می‌دهد و در قسمت ديگری گندم می‌كارد و بخشی از اين محصولات را به عنوان نياز سالانه خود كنار می‌گذارد. ممكن بود يك سال بگذرد و از محصولاتی كه كنار گذاشته شده بود، چيزی باقی بماند و حكم اين بود كه بايد خمس آن را بپردازد.
سبحانی با بيان اين‌كه امروز ما با اين مسئله مواجهيم كه توليد برای مصرف كردن نيست، بلكه توليد برای فروش است، افزود: همه توليد می‌كنند تا بفروشند و از پول آن هر موقعی كه خواستند كالای مورد نظر خود را تهيه می‌كنند. ممكن است برخی كالای مصرفی را حتی به مدت يك هفته هم نزد خود نگه ندارند. بر اين اساس، گذر سالانه به معنای سابق، امروزه جايگاهی ندارد.
وی افزود: استنباط ما از بخشی از احكام، ناظر به شرايط زمان و مكان است و شايد نيازمند بازنگری‌هايی در اين خصوص باشيم. به عنوان مثال، مسائل ناظر به نحوه اخذ خمس از قبيل چگونگی و ميزان دريافت، با تحول در نظام‌های اقتصادی متفاوت می‌شود. با حفظ اصول اصلی حاكم بر خمس، دويست سال پيش احكام مترتب بر خمس به گونه‌ای بود و امروز ممكن است به شكل ديگری باشد و با گذشت چند ده سال ديگر مسائل ديگری رخ دهد و تغييراتی را در اين زمينه ايجاد كند.
عضو هيئت علمی دانشگاه تهران همچنين خاطرنشان كرد: در عين حال در پاسخ به اين پرسش كه مبانی چگونه می‌توانند در احكام نقش داشته باشند، می‌توان گفت كه فقيه می‌تواند با استخراج احكام همه‌زمانی و همه‌مكانی و مطالعه موردی اصول زمان‌مند و مكان‌مند در فهم و حل و فصل مسائل اقتصادی نقش‌آفرينی كند.
وی افزود: مرحوم شهيد محمدباقر صدر معتقد است كه برای مديريت جامعه، نظامی مورد نياز است كه بخشی كوچكی از آن، نظير اين‌كه مالكيت خصوصی محترم است، ربا حرام است، «حلال محمد(ص) حلال الی يوم القيامة و حرام محمد(ص) حرام الی يوم القيامة» مبتنی بر احكام شريعت است و بخش ديگری از آن منطقه فراغ تشريعی است.
سبحانی ضمن توضيح مفهوم منطقه فراغ، خاطرنشان كرد: اين منطقه فراغ به اين دليل فارغ است كه بتوان متناسب با زمانه، تكنولوژی، روابط بين انسان‌ها و روابط بين دول و با حفظ اصول تصميم‌گيری شود. بر اين اساس، نظام‌های متنوع اقتصادی نقاط اشتراكی با يكديگر دارند و دانشمندان اقتصادی از آن به عنوان روح نظام اقتصادی ياد می‌كنند.
عضو هيئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: از اين منظر، غربی‌ها روح اقتصاد را مادی می‌دانند و اسلام هم آن را مادی می‌داند و اين نافی معنويت اسلام نيست. وقتی در اسلام به وقف توصيه شده است، بايد تمكن مالی وجود داشته باشد تا وقفی صورت بگيرد. بر اين اساس، معنويت از رهگذر ماديت تحقق می‌يابد.
وی ادامه داد: گاهی گفته می‌شود كه كشورهای اسلامی فقير هستند و من در پاسخ به اين ادعا می‌گويم كه اگر كشوری اسلامی باشد، نمی‌تواند فقير باشد و اگر كشوری فقير باشد، آن كشور اسلامی نيست، زيرا فقر و دين قابل جمع نيستند. بر اين اساس، كشوری كه فقير باشد، از آموزه‌های اسلام فاصله گرفته است. هر كس كه عامل به اسلام باشد، فقير نيست و تجربه بشريت اين را نشان می‌دهد.
|
