رحيم ممبيني ديروز در گفتوگو با خبرنگار جامجم افزود: در حال حاضر ارزي كه در مركز مبادلات ارزي عرضه ميشود متعلق به دولت نيست، بلكه ارز مربوط به سهم 14.5 درصدي شركت ملي نفت از محل بهره مالكانه و سرمايهگذاري اين شركت و همچنين ارز متعلق به صندوق توسعه ملي است.
وي اظهار كرد: بخش ديگري از اين ارزها مربوط به ارز حاصل از صادرات پتروشيمي و رشتههاي ديگر است، اما دولت تاكنون ارز متعلق به خود را كه حاصل سهم 62.5 درصدي از محل فروش نفت خام است، در اين مركز عرضه نكرده است.
اين مقام مسئول تصريح كرد: مشاهده ميشود كه اين مركز صرفا با ارز غيردولتي در حال پاسخگويي به متقاضيان است و اين در حالي است كه اگر ارزهاي دولتي وارد اين مركز شود، بسيار بيشتر از نياز متقاضيان ارز وجود خواهد داشت و اين امر نشان از پشتوانه بسيار خوب ارزي كشور دارد.
ممبيني افزود: ارزهاي نفتي سهم دولت قطعا وارد مركز مبادلات ارزي خواهد شد و با ورود آن وضع بازار ارز متحول ميشود. وي به زمان دقيق اين اقدام اشارهاي نكرد.
معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور همچنين در پاسخ به پرسشي درباره جبران كسر بودجه دولت از محل مابهالتفاوت قيمت ارز گفت: تاكنون آن ارزي كه توسط بانك مركزي از سهم دولت از محل فروش نفت تبديل به ريال و به خزانه واريز شده است، براساس قيمت 1226تومان بوده است و لذا اصولا ارزي از سوي دولت به مركز مبادلات ارزي وارد نشده كه مابهالتفاوتي وجود داشته باشد؛ اما وقتي عرضه ارزهاي نفتي دولت در اين مركز آغاز شود، ما چيزي تحت عنوان مابهالتفاوت خواهيم داشت.
وي با اشاره به متن قانون بودجه 91 درباره مكانيسم، روش و قيمت تبديل ارزهاي نفتي به ريال افزود: اصولا در متن قانون بودجه 91 هيچ چيزي تحت عنوان قيمت ارز مرجع يا مابهالتفاوت تعريف نشده است؛ لذا از نظر قانوني «ارز مرجع» فقط يكاسم است. در بودجه سال 90 يك چنين عنواني وجودداشت، اما در سال 91 اين مساله اصلاح شد؛ لذا دولت ارزهاي نفتي خود را به هر قيمتي كه بفروشد، ريال آن وارد خزانه شده و در قالب مكانيسم درآمد ـ هزينه مصرف ميشود.
ابلاغ بخشنامه بودجه 92
ممبيني همچنين از ابلاغ بخشنامه بودجه 92 توسط دولت به تمامي دستگاههاي اجرايي خبر داد و گفت: بودجه سال 92 در مجموع به صورت انقباضي بسته خواهد شد؛ ضمن اينكه مسائلي چون توجه به بهرهوري، بهبود فضاي كسب و كار، اهتمام بيشتر به انضباط مالي و استفاده از منابع مالي پايدار براي طرحهاي عمراني جزو سياستها و جهتگيريهاي كلي آن است.
وي افزود: همچنين بودجه 92، نخستين بودجهاي است كه به صورت كاملا عملياتي بسته خواهد شد. براساس گردش كار تعريف شده، قراراست كليه فعاليتهاي بخش دولتي با معيارهاي بخش خصوصي قيمتگذاري شده و بر مبناي اين قيمتگذاري بهازاي هر واحد، بودجه كل دستگاه پرداخت شود.
اين مقام مسوول درباره نگاه بخشنامه بودجه به قانون هدفمندي يارانهها نيز اظهار كرد: در بخشنامه بودجه يك بند كلي در اين باره قيد شده است؛ به اين مضمون كه پيشبيني منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها در راستاي اجراي اين قانون صورت خواهد گرفت اما اين را كه اين قانون به چه صورت اجرا خواهد شد سياستهاي اجرايي بودجه 92 مشخص خواهد كرد.
وي درباره نگاه بخشنامه بودجه 92 به حقوق و مزاياي كارمندان نيز تصريح كرد: با توجه به اين كه بودجه 92 در مجموع يك بودجه انقباضي خواهد بود، برخي مباني و موضوعاتي كه در گذشته به صورت انبساطي بوده نيز قطعا انقباضي خواهد شد. البته مباني بودجه با در نظر گرفتن ملاحظات و اقتضائاتي مانند اولويتها، منويات رهبر معظم انقلاب و تدابير و برنامههاي دولت و اسناد بالادستي تدوين ميشود.
معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور گفت: در بخش طرحهاي عمراني نيز نگاه بخشنامه بودجه 92 معطوف به كم كردن اتكاي اين طرحها به بودجه عمومي و حركت به سوي ساير منابع مالي مانند اوراق مشاركت، صكوك اسلامي و تسهيلات داخلي و خارجي است.
صادرات نفت توسط بخش خصوصي به 200 هزار بشكه در روز رسيد
صادرات نفت خام ايران توسط بخش خصوصي داخلي از مرز 20 ميليون بشكه گذشت و تا كمتر از شش ماه آينده به روزانه 700 هزار بشكه خواهد رسيد.
حسن خسروجردي رييس اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي در گفتوگو با ايسنا با اعلام اينكه صادرات نفت خام ايران توسط بخش خصوصي داخلي آغاز شده و در حال توسعه است، گفت: از تيرماه تاكنون بيش از 20 ميليون بشكه توسط اين بخش صادر شده كه نشاندهنده صادرات متوسط روزانه 200 هزار بشكه است.
وي در مورد افزايش حجم صادرات نفت خام ايران توسط بخش خصوصي نيز اظهار كرد: اين رقم قابل گسترش است بهطوري كه طي پنج تا شش ماه آينده بهطور متوسط روزانه 700 هزار بشكه در روز نفت خام ايران توسط بخش خصوصي داخلي صادر خواهد شد. خسروجردي تاكيد كرد كه نفت خام فروخته شده توسط بخش خصوصي به قيمت تعيينشده توسط شركت ملي نفت ايران بوده و هيچگونه تخفيفي به مشتريان داده نشده است. به گفته او، مشكل دريافت و پرداخت ارز نفت صادر شده توسط بخش خصوصي داخلي تاكنون با بانك مركزي حل شده است.
رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي در مورد نحوه دريافت ارز نفت خام صادرشده توسط اين بخش نيز توضيح داد: در حال حاضر بهاي نفت فروخته شده را نميتوانيم به صورت مستقيم دريافت كنيم بلكه از شيوههاي ديگر اين كار انجام ميشود بهطور مثال بهاي نفت فروخته شده تاكنون به صورت تهاتر يا رد ديون خريدهاي دولت دريافت شده است.
وي از تشكيل كنسرسيوم ناوگان حملونقل دريايي نفت خام صادراتي توسط بخش خصوصي تا كمتر از دو هفته ديگر خبر داد و افزود: اين كنسرسيوم در شرف شكلگيري قرار است به صورت يك ناوگان مستقل و جديد در كنار شركت ملي نفتكش ايران فعاليت كند.
رييس اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي همچنين از تشكيل يك كنسرسيوم ديگر براي ساخت پالايشگاههاي كوچك خبر داد و افزود: البته تشكيل اين كنسرسيوم فقط در حد يك برنامه است و تاكنون در اين زمينه اقدام جدي صورت نگرفته است.
رييس اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي يادآور شد: در صورتي كه مجبور به خريد پالايشگاه شويم ترجيح ميدهيم نسبت به خريد پالايشگاههاي داخلي اقدام كنيم؛ چرا كه حتي با وجود افزايش قيمت نفت ، توليد فرآورده در داخل كشور سوددهتر است.
