در همين خصوص با رضا باقري اصل، مدير كميته حقوقي طرح شبكه ملي اطلاعات گفتوگوي كوتاهي انجام دادهايم.
چه عاملي باعث ايجاد تفكر نوشتن قانون براي ايجاد چنين شبكهاي شد؟
از زمان ورود اينترنت به كشور، رشد و توسعه شبكههاي اطلاعرساني و ارتباطات داده در كشور با محوريت فناوري اينترنت عجين شد و بهرغم نيازهاي ارتباطات دادهاي داخلي كه هر روز افزايش مييافت شبكه داده داخلي كشور توسعه نيافت. نتيجه عدم توسعه اين شد كه ميزبان بسياري از وبگاهها ـ كه تنها مصرف داخلي هم داشتند ـ خارج از كشور قرار گرفت، تبادلات داده بين دو ساختمان داخلي در بستر اينترنت شكل پيدا كرد، مسير حركت بستههاي اطلاعاتي مبتني بر IP با مبدا و مقصد داخلي از خارج از مرزها دنبال ميشد و بسياري از معضلات ديگر كه همچنان درگير آن هستيم بنابراين با توجه به نياز فني، اقتصادي و ارتقاي امنيت در تبادل و ارتباطات دادهاي كشور و بر اساس بند الف و تبصره ذيل ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، لزوم ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات با تعريفي كه قانون به آن تاكيد داشته، تبيين گرديد.
قانون تا چه ميزان حدود وظايف و كاركردهاي اين سامانه را مشخص كرده؟
بنابر تعريف قانوني، شبكه ملي اطلاعات همان شبكه IP كشوري بوده و «شبكهاي مبتني بر قرارداد اينترنت به همراه سوئيچها و مسيريابها و مراكز دادهاي است، به صورتي كه درخواستهاي دسترسي داخلي و اخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري ميشوند به هيچوجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكههاي اينترنت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.» با اين تعريف تنها درخواستهاي اطلاعات و دادهاي كه مقصد آن خارج از كشور باشد ميتواند از دروازه بينالملل زيرساخت ارتباطي كشور خارج شود.
آيا اين راهكار را ميتوان اينترنت ملي دانست؟
اين تنها راهكاري است كه هم از نظر فني به دليل ايجاد شبكه كاملي از نقاط داخل كشور و هم از نظر اقتصادي به واسطه مصرف بهينه از منبع پهناي باند بينالملل و نيز از نظر امنيتي به واسطه عدم امكان ردگيري ترافيك داخلي از خارج كشور، زيرساخت تبادل داده كشور را فارغ از هر نامي كه به آن داده شود، تعريف ميكند، اما بر اساس اين قانون اين شبكه به هيچ وجه اينترنت ملي نيست.
آيا قانون زمان راهاندازي اين شبكه را نيز مشخص كرده است؟
براساس بند الف، ب و ج ماده 46 تمام دستگاههاي اجرايي و واحدهاي تابعه آن بايد تا پايان سال دوم به شبكه ملي اطلاعات متصل شوند و 60 درصد خانوارها و تمام كسب و كارها نيز بايد بتوانند تا پايان برنامه به اينترنت پر سرعت و شبكه ملي اطلاعات متصل شوند.
براي اينترنت جهاني و تفكيك آن از شبكه داخلي قانونگذار فكري كرده است؟
همچنان كه در اين حكم قانوني آمده است دسترسي به شبكه ملي اطلاعات از اينترنت جدا بوده، ليكن بر اساس قانون بايد امكان دسترسي پرسرعت به هر دو اينها براي خانوارها و كسب و كارها فراهم شود. يعني ايجاد شبكه ملي اطلاعات منافاتي با دسترسي به اينترنت ندارد. بنده هم به عنوان تنها كسي كه در زمان تصويب قانون برنامه پنجم به عنوان مدير دفتر فناوري مركز پژوهشهاي مجلس در تمام مراحل ايدهپردازي، تدوين و تصويب اين احكام قانون در مجلس حضور داشتم شاهد دفاع نمايندگان مجلس و عموم كارشناسان و متخصصان كشور از اين حكم قانوني و دسترسي توأمان به اينترنت و شبكه ملي اطلاعات بودم. گرچه توسعه اين دسترسي بايد با رعايت ساير قوانين كشوري نظير قانون جرايم رايانهاي باشد.
هدفگذاري استراتژيك اين شبكه چگونه بوده است؟ آيا قوانين پشتيبان ديگري براي اين رويداد موجود است؟
بنابر مدل سيستمي كه در قانون برنامه آمده ايجاد شبكه ملي اطلاعات، مهمترين زيرساخت توسعه دولت الكترونيك و ارتقاي دسترسي مردم به خدمات الكترونيك فرض شده است. اين امر به اين دليل است كه مبناي توسعه فناوري اطلاعات و عصر اطلاعات، گردش اطلاعات و همگرايي تمام ابزارها و منابع و رسانههاي الكترونيك براي تحقق دسترسي سهلتر مردم به خدمات و مشاركت آنها در تبادل اطلاعات است. در كشور ما نيز پيش از اين عمده تلاشها بر توسعه شبكه مخابراتي ثابت و موبايل تمركز داشته و اقدام ملي براي توسعه شبكه داده و اطلاعات انجام نگرفته بود. حال با حضور شوراي عالي مديريت فضاي مجازي به عنوان سياستگذار اين عرصه كه مهمترين وظيفه آن ايجاد همگرايي در تمام منابع از جمله ساختارها، زيرساختها و توان فني و اجرايي كشور است و زيرساخت قانوني ناشي از قانون برنامه پنجم توسعه آمادگي لازم جهت تحول الكترونيك كشور و گذار به سوي جامعه اطلاعاتي ايراني فراهم خواهد شد. انشاءالله
