به گزارش افکارنیوز، دنیای اقتصاد نوشت: اما اتهاماتی که این روزها به واردکنندگان خودرو وارد ميشود این است که آنها با استفاده از ارز مرجع اقدام به واردات خودروهایی کردهاند و آنها را با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش رساندهاند. بر همین اساس روز گذشته معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، از تخلف گرانفروشی ۱۴۶ میلیارد تومانی چهار شرکت واردکننده خودرو خبر داد. البته نام این چهار شرکت براساس دستورالعملها اعلام نخواهد شد، اما اتهام آنها سر جای خودش باقی است.
اما با توجه به اینکه واردات خودرو پیش از افزایش نرخ ارز با نرخ مرجع انجام میشد و نرخ ارز هم با توجه به نوساناتی که داشته به یکباره از واردات خودرو گرفته شد، آیا فروش خودروهای وارد شده با توجه به نرخ فعلی ارز تخلف محسوب میشود؟ یک کارشناس اقتصادی در این رابطه عقیده دارد در حال حاضر نمیتوان افزایش قیمت فروش را ملاک تخلف قرار داد. این کارشناس تاکید میکند که فعالان حوزه بازار همواره میتوانند از سه مکانیزم برای قیمتگذاری استفاده کنند؛ بنابراین سه روش قیمتگذاری شامل قیمتگذاری بر اساس قیمت تمام شده، قیمت بازار و قیمت جایگزینی وجود دارد. بر اساس روش اول فروشنده سودی را روی قیمت تمام شده میآورد و کالای خود را میفروشد، این روش در مواقعی که انحصار در بازار وجود دارد اتفاق میافتد. روش دوم بر مبنای بهترین قیمت خرید در بازار است که در بازارهای رقابتی کاربرد دارد و ممکن است در برخی موارد سودی هم نداشته باشد، اما روش سوم که به گفته این کارشناس در شرایط فعلی بازار کشور کاربرد دارد فروش بر اساس امکان جایگزینی است. به این معنا که یک سرمایهگذار برای جلوگیری از نابودی سرمایهاش مجبور است با قیمتی کالای خود را به فروش برساند که قادر به جایگزینی دوباره کالایش باشد. در چنین شرایطی ۲ برابر شدن قیمتها به معنای سود واقعی نیست بلکه سودی موهوم است. بنابراين در شرايط فعلي سرمایهگذار برای حفظ ارزش سرمایه خود در برابر افزایش نرخ ارز مجبور به افزایش قیمت است. به عقیده این کارشناس با توجه به غیر رقابتی بودن بازار کشور، باز کردن چنین پروندههایی تنها به كندي انباشت سرمایه در کشور منجر خواهد شد.
